ممنوعالمنبر شدن آیات مفتح و مکارم شیرازی در دفاع از بهائیت!
در یکی از اسناد ساواک به تاریخ 17 تیر 1343 آمده است: «محترما پیرو گزارش عرضی مورخ 16 /4 /43 پیرامون استعلام شهربانی خوزستان از ساواک آبادان در مورد ممانعت از منبر رفتن دو نفر از وعاظ به اسامی: دکتر محمد مفتح و ناصر مکارم به استحضار میرساند: روز جاری گزارش کتبی ساواک آبادان در مورد اقدامات دو نفر مذکور به این اداره کل واصل گردیده و خاطرنشان شده در چند روز اخیر موضوع مبارزه با بهائیت و تحریم پپسیکولا به استناد فتوای مراجع تقلید به این علت که یک ریال از فروش هر بطری پپسیکولا به مصرف تبلیغ به نفع بهائیت میرسد از طرف دو نفر وعاظ مشروحه در بالا و عدهای دیگر از وعاظ در آبادان و خرمشهر مطرح شده و از مردم و فروشندگان پپسیکولا خواستهاند که بدون تظاهر تابلوهای تبلیغاتی پپسیکولا را پایین آورند و عدهای از فروشندگان نیز تبعیت نمودهاند».
بر اساس این گزارش «ساواک آبادان اضافه نموده شهربانی مرتبا گفتار وعاظ را در این مورد به امکان ایجاد تحریک تعبیر نموده است. ساواک آبادان در خاتمه نظر مرکز را در این مورد خواستار شده و افزوده است با توجه به اینکه چند روزی بیشتر به آخر ماه صفر باقی نمانده و با دخالت در این مورد ممکن است سوء جریاناتی بهوجود آید که دنباله آن به مراجع نجف و قم کشانده شود و این موضوع قبلا هم در مورد افتتاح سینمای جدیدالتأسیس سابقه داشته سریعا دستورالعمل صریح به آن ساواک ابلاغ گردد. موکول به نظر عالی است».1
تغییرات مهم در پستهای دولتی
روزنامه «اطلاعات» در شماره امروز خود نوشت: امروز تغییرات مهم پستهای استانداری و مقامات حساس دیگر دولتی اعلام شد. در تغییرات تازه مقامات دولتی دادستان کل کشور، شش استاندار، یک معاون نخستوزیر، یک مشاور عالی نخستوزیر، دو فرماندار کل، دو فرماندار، چند معاون و مدیر کل وزارتخانههای فرهنگ و راه و کشور تعیین شدند.
در تغییرات استانداران بعضی از استانداران جدید از استانداری یک استان به استانداری استان دیگر منصوب شدهاند و چند تن از آنان برای اولینبار به این سمت انتخاب گردیدهاند.
اسامی استانداران جدید عبارت است از:
تیمسار سرتیپ صفاری استاندار آذربایجان شرقی، محسن رئیس استاندار تهران، مهندس انصاری استانداری خوزستان، مهندس تقی سرلک استاندار گیلان، مهندس همایونفر استاندار آذربایجان غربی، ناصر صدری استاندار مازندران.
استانداران تازه در اوایل هفته آینده پس از مراجعت شاهنشاه از نوشهر به حضور ملوکانه معرفی خواهند شد.
آقایان نصرتالله اکبر و ابوالحسن معینی نیز به سمت فرمانداران کل سمنان و لرستان منصوب شدند و آقای مهندس جواد تبریزی به سمت فرماندار تهران و مهندس اعتضادی نیز به سمت فرماندار یزد انتخاب گردیدند.
در نخستوزیری، جواد منصور، برادر نخستوزیر، به سمت معاون نخستوزیر و فواد روحانی به سمت مشاور عالی نخستوزیر تعیین شدند.
در وزارت فرهنگ سه معاون جدید تعیین شدند و تغییرات عمدهای در سمتهای حساس وزارتخانه صورت گرفت.
تغییرات در دادگستری
دادستان جدید کل کشور امروز تعیین شد و آقای دکتر علی آبادی به این سمت انتخاب گردید. آقای سلحشور نیز به ریاست ثبت کل انتخاب شد.
وزیر امور خارجه: مذاکرات سهجانبه آنکارا رضایتبخش بود!
ساعت ۹ دیشب آقای آرام، وزیر امور خارجه که برای شرکت در کنفرانس وزیران امور خارجه ایران، ترکیه و پاکستان همراه ایوبخان، رئیسجمهوری پاکستان، به آنکارا رفته بود، به تهران بازگشت.
وزیر خارجه در فرودگاه از مذاکرات آنکارا اظهار رضایت کرد.
هنگام ورود آقای آرام به فرودگاه مهرآباد، معاون و رؤسای ادارات وزارت امور خارجه، سفیر کبیر ترکیه و مستشار این سفارت در تهران از وی استقبال کردند.
جمعی از خبرنگاران جراید تهران و خبرگزاریهای خارجی نیز در فرودگاه حضور داشتند و پیرامون مذاکرات آنکارا از وزیر امور خارجه سؤالاتی کردند.
وزیر امور خارجه در پاسخ این سؤالات از مذاکرات آنکارا اظهار رضایت کرد و گفت: مذاکرات سهجانبه آنکارا بسیار رضایتبخش و سودمند بود؛ مخصوصا که شاهنشاه لزوم همکاری نزدیکتر سه کشور عضو سنتو را در زمینه وسیعتری تأکید فرموده بودند.
سازمان وزارت کشور تغییر کرد
امروز از طرف وزارت کشور سازمان جدید وزارت کشور اعلام شد. از روز 20 تیرماه سازمان جدید این وزارتخانه به مرحله اجرا درمیآید.
در این سازمان وزارت کشور دارای پنج قسمت میباشد که عبارت است از قسمت طرحها و آموزش، قسمت امور سیاسی، قسمت پارلمانی، قسمت اداری و قسمت امور محلی و اجتماعی که به استثنای قسمت طرحها و بررسیها بقیه هر کدام زیر نظر یک معاون اداره میشود.
به این ترتیب ادارات ششگانه استانها که وظایف اداره منحلشده امور شهرداریها را در حدود استان به عهده داشتند منحل شد و این وظایف بین قسمتهای فوقالذکر تقسیم گردید.
یک هیئت اقتصادی به آسیای جنوب شرقی میرود
پس از بازگشت هیئت اقتصادی و حسن نیّت ایران از کشورهای آفریقایی هیئت دیگری به سوی آسیای جنوب شرقی عزیمت خواهد کرد.
هیئت مزبور نیز همانند هیئتی که به آفریقا مسافرت میکند پیرامون مسئله بازاریابی در کشورهای آسیای جنوب شرقی به مطالعه خواهد پرداخت و امکانات صادرات ایران را به این ممالک مورد بررسی قرار میدهد.
از کارمندان موجود چرا استفاده نمیکنید؟!
روزنامه «اطلاعات» در سرمقاله شماره امروز خود نوشت: بر اثر افزایش تعداد کارمند نسبت به ظرفیت و احتیاج، در دستگاه اداری شش نفر متصدی انجام کاری هستند که معمولا از عهده یک نفر ساخته است و این سوای آن که اشاره کردیم موجب اتلاف وقت ارباب حاجت و اطاله تشریفات و کاغذبازی است. در حقیقت نوعی احتکار نیروی انسانی محسوب میشود و در زمانی که گردش چرخهای اقتصادی و اجتماعی مملکت ما نیازمند به قوای فکری و یدی مردم این سرزمین است محبوس داشتن نیروی انسانی در پشت میز ادارات چندان قابل دفاع به نظر نمیرسد.
به عقیده مردم تعداد کارمندانی که هماکنون در خدمت دولت قرار دارند برای اداره دستگاه دولت کافی و بلکه تا اندازهای هم زائد است و در چنین شرایطی دلیل اینکه دولت میخواهد درهای بسته ادارات را به روی مستخدمین تازه بگشاید و عده دیگری از فرزندان این آب و خاک، خاصه طبقه تحصیلکرده را با نشاندن پشت میز از فعالیت ثمربخش و آزاد باز دارد معلوم نیست که چیست و اگر مقصود دولت صرفا به کار گماردن عدهای تحصیلکرده بیکار است که این یک راه حل اساسی برای این مشکل بزرگ نیست.
دولت هرگز نمیتواند حتی عشری از اعشار فارغالتحصیلان دبیرستانها و دانشکدهها را که هر سال بر تعداد تحصیلکردههای موجود اضافه میشوند در سازمان اداری به کار گمارد؛ پس اگر منظور توجه به حال طبقه جوان است حق این است که دولت در فکر ایجاد کار برای این طبقه باشد: کار تولیدی، کار انتفاعی، کار آزاد و نه نوکری دولت.
امروز نگاهی سطحی به ظاهر ادارات کافی است این حقیقت را روشن سازد که با استفاده معقول از همین کارمندان موجود میتوان حجم کاری را که دستگاه اداری در حال حاضر انجام میدهد تا چند برابر افزایش داد.
بیایید به جای افزودن کارمند جدید، حجم کار و به تناسب آن سطح درآمد کارمندان کنونی را بالا ببرید تا هم به تسهیل گردش کارهای مردم کمک شود و هم به ترفیه زندگی کارمندان.
بیایید اول روشن کنید که تصمیم شما درباره کارمندانی که هماکنون حقوق از خزانه دولت میگیرند، ولی بیکار میگردند چیست؛ بیایید آمار بگیرید از کارمندانی که اصلا میزی و منصبی ندارند، اما هم حقوق میگیرند و هم اضافه کار. ببینید هر کدام از دستگاههای شما چه مقدار از این کارمندان دارند و تا کی میخواهند این دسته از حقوقبگیران را بلا استفاده و بلاتکلیف نگهدارند؟
باز هم تکرار میکنیم که دولت میتواند با استفاده از کارمندان موجود حجم کار خود را تا چند برابر افزایش دهد و در این صورت روا نیست که باز هم درهای ادارات را به روی سیل کارمند جدید باز کنیم و مشکلات و تبعیضات و نارضایتیهای جدیدی بر آنچه موجود داریم بیفزاییم!2