در دوره قاجار قراردادهای بسیاری که منافع ملی را در معرض تاراج قرار می‌داد منعقد شد. در امضای این قراردادهای ناقض ِمنافع ایران مفسدان اقتصادی حضور پررنگی داشتند

 
دوره قاجار از چند جنبه منحصربه‌فرد و خاص است؛ از سفرهای نخستین پادشاهانش همچون ناصرالدین‌شاه به فرنگ بگیرید که رهاوردشان به قول برخی مورخان صرفا آوردن مقداری «خنزرپنزر» بود تا قراردادهایی که بخش زیادی از منافع ملی را در معرض تاراج قرار می‌داد؛ از اینها جالب‌تر اما رشوه‌‌هایی بود که منعقدکنندگان قراردادها در قبال بستن آنها می‌گرفتند و البته برای اینکه ظاهری موجه‌تر به این دریافت‌ها بدهند بعضا به آنها لقب «کمیسیون» می‌دادند.
 
قرارداد رویتر
یکی از نخستین قراردادهایی که عمده مورخان به صورت متفق‌القول معتقدند عاقدان ایرانی آن بابت عقد قرارداد رشوه دریافت کرده‌اند، قرارداد رویتر است. مستر کوت، به عنوان نماینده قرارداد در ایران، با رجال ایرانی وارد مذاکره می‌شد و هر ندای مخالفی را با دادن پول (رشوه) می‌بست.۱
 
نکته تأسف‌بار ماجرا این است که انعقاد قرارداد پیش از این با سپهسالار نهایی شده بود و به نوعی طرف انگلیسی از بسته شدن قرارداد خیالش راحت بود و رشوه‌های اعطاشده صرفا به این نیت صورت می‌گرفت که روند کار تسهیل و تسریع شود! جالب آن است که رویتر آن قدر به ریز و درشت اطراف شاه بابت این قرارداد رشوه داد که خودش نیز صدایش درآمد و گفت که از این رویه و سیری‌ناپذیری دولتمردان ایرانی خسته شده است.۲
 
لیست بلندبالای رشوه‌بگیران
اما فهرست افرادی که در جریان قرارداد رویتر رشوه دریافت کردند نیز در نوع خود جالب است؛ در صدر آنها سپهسالار قرار داشت که بنابر منابع تاریخی پانصدهزار لیره رشوه گرفته، میرزا ملکم‌خان بیست‌هزار لیره و ‌محسن‌خان معین‌الملک هم بیست‌هزار دریافت کردند.۳
 
طنز ملکم‌خان
در میان رشوه‌بگیران رویتر علاوه بر نام سپهسالار، قرار گرفتن نام ملکم‌خان نیز در نوع خود جالب است؛ فردی که بعدها مبدل به یکی از روشنفکران عصر می‌شود و پرچم عدالت‌خواهی و قانون‌گرایی را به زعم خویش در دست می‌گیرد.
 
مثلث رشوه‌بگیر
از قرارداد رویتر که بگذریم، ماجرای قرارداد ۱۹۱۹ نیز در نوع خود جالب است؛ براساس قرارداد ۱۹۱۹ که مفاد آن تاراج استقلال ایران بود، انگلیسی‌ها بار دیگر از ابزار رشوه به عنوان حلال مشکلات استفاده کردند و به مثلث اصلی انعقاد این قرارداد رشوه‌های کلان پرداخت کردند.
 
براساس اسناد تاریخی، وثوق‌الدوله در جایگاه نخست‌وزیر دویست‌هزار تومان، فیروز میرزا نصرت‌الدوله در جایگاه وزیر امور خارجه صدهزار تومان و اکبر میرزا صارم‌الدوله در جایگاه وزیر دارایی نیز صدهزار تومان رشوه دریافت کردند.
 
طنز ماجرا اینجاست که انگلیسی‌ها، که به اصطلاح برای بستن قرارداد در ایران «آبدیده» شده و طرف ایرانی خود را به خوبی شناخته بودند، پیش از تقسیم این پول‌ها، از لندن به سر پرسی کاکس (وزیر مختار انگلیس در ایران) دستور دادند حتی‌المقدور چانه بزند تا شاید حق‌العمل وزرای رشوه‌بگیر ایرانی را بتواند تقلیل بدهد!
 
در میان رشوه‌بگیران رویتر علاوه بر نام سپهسالار، قرار گرفتن نام ملکم‌خان نیز در نوع خود جالب است؛ فردی که بعدها مبدل به یکی از روشنفکران عصر می‌شود و پرچم عدالت‌خواهی و قانون‌گرایی را به زعم خویش در دست می‌گیرد  
روایت تقی‌زاده
سیدحسن تقی‌زاده، که بعدها در دوره رضاشاه وزیر مالیه نیز می‌شود، روایت جالبی از رشوه‌بگیران قرارداد ۱۹۱۹ دارد و می‌گوید: «اعلیحضرت رضاشاه که سر کار آمد گفت: اینها (وثوق‌الدوله، نصرت‌الدوله فیروز و صارم‌الدوله) پول از خارجه‏ گرفته‏اند، باید پس بدهند. من وزیر مالیه بودم، مأمور شدم که این پول‌ها را پس بگیرم‏ و گرفتم. اکبرمیرزا برادرش غلامحسین‌میرزا آمد پیش من؛ گفت: ما حاضریم به اقساط بگیرید، در چهار قسط، آخرش قبول کردم. این سه نفر روی هم رفته چهارصدهزار تومان رشوه گرفته بودند...»4 بگذریم از اینکه خود رضاشاه که پاکدست می‌نمود به جان رعایای خود افتاد و طمع زمین او سیری‌ناپذیر بود.
 
تکرار در دارسی
همین روایت در مورد قرارداد دارسی نیز تکرار شد و البته که از نظر زمانی بر قرارداد ۱۹۱۹ تقدم داشت؛ ویلیام ناکس دارسی، که بازهم یک تاجر انگلیسی بود، قرار بود حق اکتشاف و استخراج نفت در ایران را به صورت انحصاری در اختیار خود درآورد و به سیاق سایر سرمایه‌گذاران انگلیسی تمایلی نداشت شریک ایرانی داشته باشد.
 
وی نیز براساس شناختی که از تیپولوژی روانی و البته ذائقه اقتصادی دولتمردان ایرانی به‌دست آورده بود دست به جیب شد و اطراف و اکناف شاه را رشوه داد تا اصطلاحا کارش پیش بیفتد و بتواند قرارداد را جلو ببرد.
 
در این قرارداد نیز مثلث امین‌السلطان، مشیرالدوله و مهندس‌الممالک پای کار رشوه‌گیری آمدند و تسریع قرارداد را پیش بردند. اسناد تاریخی در اینجا نیز مؤید این مهم است که نماینده دارسی در حدود «ده‌هزار لیره به اتابک و مشیرالدوله و مهندس‌الممالک نقدا پرداخت کرد و سهامی معادل ده‌هزار لیره به اتابک و پنج‌هزار لیره به مشیرالدوله و پنج‌هزار لیره به مهندس‌الممالک به عنوان تعارف تسلیم کرد».5
 
در رأس رشوه‌بگیران امین‌السطان قرار داشت که کار خطیرش این بود که هم رشوه بگیرد و هم قرارداد را از انظار و رصد روس‌ها مخفی نگه دارد تا مبادا آنها نیز درخواست امتیازی مشابه کنند و یا اینکه به کل جلوی عقد قرارداد را بگیرند.6
 
مشکل چه بود؟
اما سیاهه بلندبالای تهیه شده از رشوه‌گیری در ایران عهد قاجار این سؤال را ممکن است به ذهن متبادر کند که اساسا آبشخور مشکل از کجا بود؟ به نظر می‌رسد در تحلیل نهایی باید عنوان کرد که «بوروکراسی انگل‌سالار» و بدون چشم‌انداز آینده قاجار سبب شده بود که چنین رویکردی حتی در میان درباریان شکل بگیرد. در چنین شرایطی هیچ کاری بدون رشوه جلو نمی‌رفت و حتی حکومت‌های ایالتی تیولداران نیز با رشوه جابه‌جا و عهدنامه‌های «ایران بربادده» نیز با رشوه امضا می‌شدند.
 
در چنین شرایطی است که برای مثال انگلیسی‌ها در کنار امتیازات فراوان دیگر، امتیاز کشتیرانی کارون و بانک شاهنشاهی را نیز می‌گیرند؛ روس‌ها هم امتیاز شیلات و بانک استقراضی را گرفته و به ازای ده‌هزار تومان رشوه حق کندن کوه و انکشاف نفایس را به یک کمپانی فرانسوی واگذار می‌کنند.7
 
نتیجه‌گیری
در واقع بررسی تاریخچه دردناک امتیازات در ایران قرن نوزدهم این اصل مهم را اثبات می‌کند که حکومت قاجار، حکومتی روزمره بود و چشم‌انداز بلندمدتی برای ایران نداشت. همین امر سبب شده بود که در پی کسب بیشترین منافع باشند.
 

علی‌اصغرخان امین‌السلطان در حال کشیدن قلیان، همراه عده‌ای از مقامات و رجال دربار
شماره آرشیو: 108-124ط
 
پی نوشت:
 
 
1. ابراهیم تیموری، عصر بی‌خبری یا تاریخ امتیازات در ایران، تهران، نشر اقبال، ۱۳۶۳، ص ۱۰۷.
2. جواد شیخ‌الاسلامی، قتل اتابک و شانزده مقاله تحقیقی دیگر، تهران، انتشارات کیهان، ۱۳۶۷، ص ۷۱.
3. ابراهیم تیموری، همان، ص ۱۰۷.
4. سیدمحمدمهدی موسوی، خاطرات احتشام‌السلطنه، تهران، نشر زوار، ۱۳۹۲، ص ۴۴۱.
5. جلال‌‌الدین مدنی، تاریخ سیاسی معاصر ایران، ج 1، قم، دفتر انتشارات اسلامی، 1391، ص 101.
6. فیروز کاظم‌زاده، روس و انگلیس در ایران، ترجمه منوچهر امیری، تهران، کتاب‌های جیبی، 1354، صص 336-337.
7. محمدحسن خان اعتمادالسلطنه، روزنامه خاطرات، تهران، انتشارات امیرکبیر، ۱۳۵۰، ص ۱۰۴۷.