محکمه‌های سیاسی در دوره حکومت پهلوی دوم، معمولا در دادگاه‌های نظامی برگزار می‌شدند. دستگاه‌های قضایی رژیم پهلوی برای استفاده از این دادگاه‌ها برای مخالفین سیاسی دلایل گوناگونی داشتند

 
محکمه‌های سیاسی در دوره حکومت پهلوی دوم، معمولا در دادگاه‌های نظامی برگزار می‌شدند و این رویه‌ای بود که پس از کودتای 1332 به این‌سو به‌گونه‌ای متداول مورداستفاده قرار می‌گرفت. دستگاه‌های قضایی نظام پهلوی برای استفاده از دادگاه‌های نظامی برای مخالفین سیاسی دلایل گوناگونی داشتند که مهم‌ترین آنها،‌ تضعیف مخالفین سیاسی و ایجاد رعب و وحشت میان برهم‌زنندگان وضع موجود بود که با تأسیس سازمان ساواک و افزایش گسترده اقتدار آن، با انواع و اقسام شکنجه‌های روحی و روانی توأمان شده بود. در این نوشتار کوتاه دادگاه‌های نظامی دوران پهلوی و دلایل محاکمه مخالفین سیاسی در آن مورد توجه قرار خواهد گرفت.
 
نظام‌هایِ اقتدارگرا و دادگاه‌هایِ وابسته
پس از شهریور 1320 و به قدرت رسیدن محمدرضا پهلوی، تمرکز قوا و اقتدارات شاه درنتیجه سر برآوردن گروه‌های مختلف سیاسی تضعیف شده بود. درنتیجه به‌منظور تجمیع دوباره قدرت در دستان شاه،‌ نیاز به ایجاد وابستگی نهادهای مختلف به نهاد شاهنشاهی بود. در نظام‌های سیاسی اقتدارگرا، نظام اداری وابسته و منفعل، غیررسمی بودن فرایند اداری، تبعیت مدیران از دستورات تصمیم‌گیران رأس هرم سیاسی منجر به تمرکز و انباشت بیشتر قدرت می‌گردد و بدیهی است نظام اداری و به‌طور ویژه نظام قضایی وابسته سدی در مقابل توسعه سیاسی و ابزاری در جهت سرکوب نهادهای مدنی خواهد بود؛ چراکه با اتخاذ قوانین سفت‌وسخت و آمرانه، مانع مشارکت آزادانه و قانونی نیروهای اجتماعی و سیاسی خواهد شد1 و این‌چنین از همان ابتدا به‌منظور احیای قدرت مطلقه محکمه‌های سیاسی در دادگاه‌های نظامی برگزار ‌شدند.
 
نخستین دادگاه سیاسی پرسروصدای پس از کودتا، دادگاه رهبران حزب توده ایران، نیرومندترین و منسجم‌ترین حزب سیاسی آن زمان بود. در پی تیراندازی به محمدرضا پهلوی شماری از رهبران حزب توده و کادرهای آن را به اتهام دست داشتن در این توطئه دستگیر کردند. دومین دادگاه جنجال‌برانگیز نظامی برای محاکمه دکتر محمد مصدق، ‌نخست‌وزیر قانونی ایران به اتهام خیانت و بر هم زدن اساس حکومت بود.2 مسئله اساسی این است که چرا مخالفین سیاسی را که بیشتر در قالب گروه‌های مردمی بودند به دادگاه نظامی می‌بردند؟ در این خصوص باید به نقش ساواک اشاره کرد؛ زیرا در سال 1335 با ادغام رکن دو ارتش و شهربانی، نیرویی تحت عنوان ساواک شکل گرفت که بعدها با کمک گرفتن از سازمان اطلاعات آمریکا (سیا) و اسرائیل (موساد) به‌عنوان یکی از حرفه‌ای‌ترین نیروها در سرکوب مخالفان، آن‌هم به بدترین شکل ممکن عمل می‌کرد. بر این اساس دادگاه‌های نظامی که وظیفه محاکمه معترضین نظام را داشتند بدون هیچ واسطه‌ای تحت نظارت و اختیار ساواک قرار داشتند. درواقع باید متذکر شد که حقیقتی به‌عنوان تفکیک قوا در حکومت پهلوی وجود نداشت و تمامی نهادها بدون هیچ واسطه‌ای تحت سلطه ساواک و شخص محمدرضا پهلوی فعالیت می‌کردند.3
 
بیشتر بخوانید:
دادگاهی که جایگاه متهم و قاضی را تغییر داد
  شاه، بعد از کودتای ۲۸ مرداد به‌مرور تمام قدرت خود را به‌کار گرفت تا همه مخالفین حکومتش را یک‌به‌یک سرکوب کند و بعد از مدتی نیز ضمن ممنوعیت تمام احزاب سیاسی و جلوگیری از انتخابات آزاد فقط به دو حزب ملیون و مردم اجازه فعالیت داد.4 محاکمات گروه‌ها و افرادی همچون مصدق، فاطمی، و نهضت آزادی که مخالفان سیاسی رژیم محسوب می‌شدند، همگی در دادگاه‌های نظامی برگزار شد.5 مارتین، نامزد دبیر کل سازمان عفو بین‌الملل، اظهار داشته است: مهم‌ترین مسئله‌ای که می‌توان به آن اشاره کرد محاکمه مخالفان سیاسی در دادگاه‌های نظامی ایران و احکام صادره برای متهمان است که به خاطر عدم پیروی این دادگاه‌ها از قوانین جاری ایران به‌هیچ‌وجه نمی‌تواند قابل‌پذیرش باشد.6 یکی از معروف‌ترین دادگاه سیاسی دادگاه سران نهضت آزادی ایران در سال 1342 بود که متعاقب آن آیت‌الله طالقانی، دکتر عباس شیبانی، مهندس مهدی بازرگان، یدالله سحابی، عزت‌الله سحابی و چند تن دیگر، در دادگاه بدوی نظامی محاکمه شدند.7 باید مدنظر داشت که دادگاه‌های نظامی شاه تنها علیه مسئولین رده‌بالا شکل نگرفت، بلکه از اوایل دهه 1340 و با گسترش و انسجام اعتراضات مردمی علیه حکومت پهلوی، بسیاری از این معترضین که عموما مردم عادی محسوب می‌شدند، بدون هیچ مجوز و قانونی در دادگاه‌های نظامی و زیر فشار ساواک محاکمه و سپس مجازات می‌شدند.
 
هدف محمدرضا پهلوی ایجاد فضای آنومیک با استفاده از سیاست‌هایی همچون «بقای وضعیت ترس فراگیر»، «سیاست‌زدایی شهروندان» و «دست شستن از هرگونه قطعیت قانونی» بود. افزایش شمار زندانیان سبب شد تا جوّ زندان‌ها با تغییرات جدی مواجه شود
 
دهه 13۵۰ و افزایش مخالفینِ سیاسی
زندانیانی که نامِ سیاسی بر جبینشان حک شده بود متعلق به اقشار، احزاب و گروه‌های گوناگونی بودند که مخرجِ مشترکِ همه آنها «مخالفت با نظام سیاسی پهلوی» و «تلاش برای برهم زدن وضع موجود» بود. آگاهان به امور تصریح کرده‌اند که طی سال‌های 1354 تا 1355، هم‌زمان با شکوفایی دستاوردهای «تمدن بزرگ و انقلاب سفید شاه و ملت» تعداد زندانیان سیاسی به چندین هزار تن بالغ شد.8 به عبارتی تعداد زندانیان سیاسی کشور بین سال‌های 1346 تا 1356 چند ده برابر گردید.9 ساواک در اواخر حیات پهلوی محکومیت‌های سنگین ده و پانزده سال و ابد را برای متهمان قرار داد، پایین‌ترین محکومیت برای زندانیان سیاسی، کمتر از سه سال مقرر گردید، هرگونه اظهارنظر سیاسی برای مخالفان قدغن شد.10 تأسیس حزب واحد رستاخیز، میدان عمل ساواک را افزایش داد. در سال 1350 شاه به خبرنگار روزنامه «لوموند» اظهار داشت: «نیازی به شکنجه جسمی مخالفان ندارد؛ زیرا شکنجه‌های روحی کافی است».11
 
هدف محمدرضا پهلوی ایجاد فضای آنومیک با استفاده از سیاست‌هایی همچون «بقای وضعیت ترس فراگیر»، «سیاست‌زدایی شهروندان» و «دست شستن از هرگونه قطعیت قانونی» بود. افزایش شمار زندانیان سبب شد تا جوّ زندان‌ها با تغییرات جدی مواجه شود. پیش از آن زندانیان به دلایل مختلف اعم از اختلافات ایدئولوژیک، اختلافات شخصی و یا علایق گروهی، از دیگران جدا بوده و خود با پاره‌ای از افراد معدود، زندگی محدودی را سپری می‌کردند، اما در دهه 13۵۰ به‌عنوان مجازات ویژه، زندانیان سیاسی به بند عادی فرستاده می‌شدند. درنتیجه، از دیدار و برخورد با یاران خود محروم می‌شدند. آنها مجبور بودند وضیعت آشفته‌ای را تحمل کنند؛ کمونی وجود نداشت تا سلول‌ها را تمیز کرده، کارهای روزانه هرکس را مشخص نماید و به اختلافات شخصی افراد رسیدگی و پادرمیانی کند. زندانیان عادی، به‌ویژه در موارد روانی، می‌توانستند منشأ آزار و اذیت، حتی خطر باشند.12
 
علاوه بر نقش ساواک در نقش‌آفرینی دادگاه سیاسی که با هدف شکنجه زندانیان سیاسی انجام می‌شد،‌ یکی دیگر از دلایل ارائه احکام سنگین دادگاه‌های نظامی برای مخالفین سیاسی این بود که اکثر دادستان‌های دادگاه از نظامیان بازنشسته ارتش بودند که عموما نه سواد حقوقی درستی داشتند و نه درک مناسبی از جامعه مدنی؛ بنابراین در بسیاری از این دادگاه‌ها آرایی صادر می‌شد که امکان برقراری هیچ‌گونه نسبتی میان جرم و مجازات وجود نداشت. درواقع این دادگاه‌ها در پی اجرای قانون نبودند؛ زیرا در هیچ جای قانون، اعتراض علیه حکومت جرم دانسته نمی‌شد. هدف اصلی این دادگاه‌ها که از سوی نظامیان و ساواک کنترل می‌شد، ایجاد رعب و وحشت حداکثری علیه مردمی بود که اعتراض خود را به‌واسطه ظلم و ستم حکومت پهلوی در قالب تظاهرات خیابانی اعلام می‌کردند.13 پس از تحکیم دوباره حکومت پهلوی و انتصاب وزرای دادگستری و قضات وابسته در محاکم قضایی، نهاد دادگستری به نهادی وابسته به دربار و خاندان سلطنتی تبدیل شد، اما علاوه بر وابستگی و نداشتن استقلال، مشکل کلیدی دیگری نیز در این سیستم وجود داشت و آن فساد اداری بود که در رده‌های بالای اداری در بیشتر ارگان‌های کشور وجود داشت. 14
 
کنشگران حاضر در نهاد قضائیه ایرانِ دوره پهلوی به‌گونه‌ای عمل می‌کردند که این نهاد از هدف خود، یعنی برقراری عدالت، دور می‌شد. در این باب عیسی صدیق در مجله «آینده» به تحلیل چرایی عدم پیشرفت دستگاه قضایی پرداخت. به عقیده او طبقه خاصی در ایران به‌وجود آمده که به اوضاع فعلی خو گرفته‌اند و از عدم تناسب عدلیه با اوضاع‌واحوال مردم و مملکت منتفع می‌شوند و بنابراین تن به اصلاحات نمی‌دهند تا منافع خود را حفظ کنند.15 هم‌نشینی فساد اداری در دستگاه قضائی و دادگاه‌های نظامی پهلوی با خشونت و سرکوب سهمگین نیروهای ساواک سبب شد بر حجم و گستره مخالفین سیاسی افزوده و سلب مشروعیت از نظام سیاسی پهلوی سرعت گیرد.
 
فرجامِ سخن
دادگاه‌ها نماد عدل و عدالت در یک جامعه هستند که از یک‌سو با مجازات متهمین نظم را در جامعه حفظ می‌کنند و از سوی دیگر به پیشگیری از جرم مدد می‌رساند. در نظام اقتدارگرای پهلوی دادگاه‌ها به‌عنوان نهادهای وابسته،‌ نه درصدد اجرای قانون و عدالت بلکه نهادی برای افزایش اختیارات شاه به شمار می‌رفتند. به همین منظور مخالفین سیاسی نه در دادگاه‌هایی ویژه یا حتی عادی، بلکه در دادگاه‌های نظامی محکوم می‌شدند. این رویه در نظام سیاسی پهلوی به‌منظور ایجاد رعب و وحشت میان مردم و کاستن از قدرت نیروهای گروه‌های مخالف انجام می‌شد. این مسئله وقتی با فساد اداری و خشونت ساختاری نهادهای اطلاعاتی به‌ویژه ساواک همراه شد، نه‌تنها نتوانست از تعداد مخالفین سیاسی بکاهد بلکه خود به‌عنوان عاملی برای تضعیف مشروعیت نظام اقتدارگرای پهلوی تبدیل شد.
 

محمد مصدق در حال استقرار در جایگاه خود در دادگاه نظامی در سلطنت‌آباد
 
پی نوشت:
1. رسول افضلی، دولت مدرن در ایران، قم، انتشارات دانشگاه مفید، چ دوم، 1395، ص 320.
2. جلیل بزرگمهر، مصدق در محکمه نظامی، ج ۱ و ۲، تهران، نشر تاریخ ایران، ۱۳۶۳، ص 602.
3. مظفر شاهدی، ساواک، تهران، موسسه مطالعات و پژوهش‌های سیاسی، 1386، ص 176.
4. مینو صمیمی، پشت پرده تخت طاووس، ترجمه حسین ابوترابیان، تهران، اطلاعات، 1374، ص 38.
5. امیر طیرانی، محاکمات سیاسی در ایران (از سال 1333 تا 1352)، تهران، علم، 1382، ص 7.
6. پرویز راجی، خدمتگزار تخت طاووس، ترجمه ح.ا. مهران، تهران، اطلاعات، 1374، صص 47-48.
7. مظفر شاهدی، «نقض حقوق مخالفان سیاسی در دوره پهلوی (بحران در دستگاه قضایی؛ دهشت در زندان)»، مجله تاریخ معاصر ایران، ش 52 (زمستان 1388)، ص 6.
8. محمدعلی عمویی، درد زمانه: خاطرات محمدعلی عمویی "1320 - 1357"، تهران، نشر اشاره، 1392، صص 420-421.
9. صادق زیباکلام، مقدمه‌ای بر انقلاب اسلامی، تهران، روزنه، 1384، صص 135-136.
10. همان، ص 217.
11. ژان پیر دیگار و دیگران، ایران در قرن بیستم، ترجمه عبدالرضا هوشنگ مهدوی، تهران، البرز، 1377، ص 165.
12. یرواند آبراهامیان، اعتراف شکنجه‌شدگان، زندان‌ها و ابزار ندامت‌های علنی در ایران نوین، ترجمه رضا شریفها، نشر باران، 1382، ص 149.
13. مظفر شاهدی، همان، صص 215- 217.
14. دانشجویان مسلمان پیرو خط امام، از ظهور تا سقوط؛ مجموعه اسناد لانه جاسوسی آمریکا، تهران، مرکز نشر اسناد لانه جاسوسی آمریکا، 1366، ص 61.
15. عیسی صدیق، «چرا عدلیه تاکنون اصلاح‌نشده است؟»، مجله آینده، ش 42 (آبان 1338)، ص 72.