هویدا: کارمندان نادرست باید تصفیه شوند!/دستور هویدا برای ارسال پرونده کارمندان خاطی به دیوان کیفر/قیمت قند و شکر یک شهر و سه نرخ شده است!/بازداشت و آزادی تعدادی از بستگان آیت‌الله حکیم

هویدا: کارمندان نادرست باید تصفیه شوند!
امیرعباس هویدا، وزیر دارایی، در سمینار فنی و کشاورزی دخانیات اعلام کرد: کارمندان نادرست باید تصفیه شوند. شما که با آفات نباتی مبارزه می‌کنید باید با افراد نادرست هم مبارزه نمایید.
هویدا گفت: دستور من به تمام سازمان‌های مختلف وزارت دارایی این است که باید دستگاه خود را تصفیه کنند. این تصفیه اجباری است و شما که با سفیدک و سایر آفات نباتی مبارزه می‌کنید، درباره مبارزه با افراد نادرست نیز در همین شورا تصمیم بگیرید.
این شما هستید که باید با این بیماری‌ها مبارزه کنید. در کارتان هیچ‌گاه زیر بار توصیه و دوستی نروید کار مملکت کار مهمی است و ما همه سوگند یاد کرده‌ایم که به کشور خود خدمت کنیم، افراد شایسته را سر کار آوریم و افراد ناشایست را کنار بگذاریم.1
 
دستور هویدا برای ارسال پرونده کارمندان خاطی به دیوان کیفر
به دنبال دستور حسنعلی منصور، نخست‌وزیر، به وزارت دارایی درباره ارسال پرونده‌های خطاکاران و عوامل مخرب گذشته به دیوان کیفر، وزیر دارایی دستور داد که کلیه پرونده‌های در دست رسیدگی به سرعت مورد بررسی نهایی قرار گیرد و پس از آماده شدن تسلیم دیوان کیفر گردد.2
 
قیمت قند و شکر یک شهر و سه نرخ شده است!
روزنامه «اطلاعات» در گزارشی نوشت: صبح امروز یکی از اعضای سندیکای کارخانجات قند ایران به خبرنگار ما اظهار داشت: کلیه سرمایه‌گذاران در صنعت قند در این روزها با نگرانی منتظر اقدام دولت هستند و می‌خواهند ببینند که دولت برای رفع مشکلات آنها چه اقدامی خواهد کرد؟!
این مقام گفت: یکی دیگر از تصمیمات دولت که به منظور کمک به مرزنشینان اتخاذ شده است، رفته رفته برای کارخانجات قند داخلی ایجاد اشکال کرده است. مطابق اطلاعات دقیقی که در دست داریم عده‌ای دلال دست به خریدن شناسنامه‌های مرزنشینان زده‌اند.
طبق تصمیم دولت، به هر نفر از اهالی مرزنشین اجازه داده شده است که در سال 75 کیلو قند و شکر با پرداخت عوارض بسیار مختصری وارد کشور نماید. با توجه به اینکه معمولا مصرف اهالی مرزنشین که سطح زندگی پایین‌تری دارند بیش از ده، دوازده کیلو در سال نیست، معلوم می‌شود که از این راه مقدار زیادی قند و شکر به وسیله دلالان وارد کشور می‌شود که مجموع آن رقم بزرگی را تشکیل می‌دهد.
همان طور که گفته شد، عده‌ای دلال شناسنامه‌ها را خریداری می‌کنند و در مقابل دادن چند کیلو قند و شکر مجانی به مرزنشینان بقیه 75 کیلو را به بازار عرضه می‌نمایند.
با این ترتیب در حال حاضر قیمت قند و شکر «یک شهر و سه نرخ شده است».
با این ترتیب اکنون وضع کارخانجات داخلی رضایت‌بخش نیست. هر یک از این کارخانجات و تصفیه‌خانه‌ها زندگی هفت تا هشت‌هزار نفر را به صورت مستقیم تأمین می‌کنند.
در حال حاضر در کارخانجات قند و تصفیه‌خانه‌های داخلی ده، دوازده هزار نفر کارگر کار می‌کنند، چغندرکارانی که از این راه تأمین معاش می‌نمایند نیز بیش از سی، چهل‌هزار نفر هستند. کامیون‌دارانی که برای حمل چغندر و سایر مواد اولیه این کارخانجات و همچنین محصولات آنها فعالیت می‌کنند تعداد قابل ملاحظه‌ای را تشکیل می‌دهند.
در صورتی که کارخانجات داخلی مواجه با توقف و یا گرفتاری شوند مسلما ضررش در درجه اول به این افراد خواهد خورد.
در مورد دولت، کارخانجات داخلی قند جزء صنایعی هستند که بزرگ‌ترین ارقام مالیاتی را به دولت می‌پردازند و جمع منافع هر یک از آنها برای دولت به صورت مستقیم و غیر مستقیم در سال بین ۱۰ تا ۲۵ میلیون تومان می‌باشد. بدیهی است که با این اوصاف دولت نباید ساکت بنشیند و ناظر اضمحلال کارخانجات باشد.
 
بازداشت و آزادی تعدادی از بستگان آیت‌الله حکیم
«یونایتدپرس» 25 اوت از بیروت گزارش داد: گزارش‌هایی که از منابع دیپلماتیک به بیروت رسیده حاکی است که دولت عراق احتمالا در چند هفته آینده با وخیم‌ترین بحران‌های سیاسی خود مواجه خواهد شد. این گزارش‌ها به‌خصوص بعد از افزایش مخالفت گروه‌های مذهبی و در رأس آنها شیعیان که ۸۰ درصد جمعیت عراق را تشکیل می‌دهند به رهبری آیت‌الله حکیم تقویت شده است مخالفت شیعیان با دولت عراق مخصوصا پس از آنکه صنایع و بانک‌ها در این کشور مصادره شدند افزایش یافته است.
پیروان آیت‌الله حکیم معتقدند که مصادره کردن مؤسسات خصوصی با اصول اسلامی منافات دارد. دولت عراق به دنبال ناراحتی‌های اخیر شیخ محمدحسن نجفی، داماد آیت‌الله حکیم، و چند تن دیگر از منسوبان ایشان و نیز در حدود شش روحانی معروف را بازداشت کرد، اما بعد از آنکه مردم اعتراض کردند این عده آزاد شدند. خود آیت‌الله حکیم نیز اینک تحت نظر به سر می‌برند.3