منوچهر اقبال (۱۲۸۸ ـ ۱۳۵۶ش) فرزند میرزا ابوتراب، در پاریس تحصیل طب را به پایان رساند. در ۱۳۳۶ نخستوزیر شد، اما پس از سه سال و نیم دولت وی سقوط کرد. دولت دکتر منوچهر اقبال از لحاظ برنامههای اقتصادی بسیار پرسروصداست. وی از کارهای اقتصادی دولت خود به حدی مطمئن بود که گفته بود: نمیخواهم کارهای اقتصادی که در دولت من انجام خواهد شد، توضیح دهم. مرور زمان مهمترین عامل است که حقایق را روشن خواهد کرد. اما افسوس! تمام اینها در حد حرف بود.
آغاز نخستوزیری
حسین علاء در فروردین ۱۳۳۶ برکنار و حکم نخستوزیری منوچهر اقبال صادر شد. علت تغییر، اقدام دولت قبلی به انعقاد قراردادی با شرکت نفت ایتالیایی جهت بهرهبرداری از نفت قم بود که در صورت انعقاد این قرارداد بازار فروش نفت آمریکا متزلزل میشد.
دوران نخستوزیری دکتر منوچهر اقبال طولانیترین دولت بعد از شهریور ۱۳۲۰ است. وی یکی از مطیعترین نخستوزیران دوران سلطنت محمدرضا پهلوی بود. در مجلس هرگاه با انتقادی نسبت به دولت روبهرو میشد، پاسخ تندی به نماینده معترض میداد و میگفت: «من احتیاجی به رأی شما ندارم؛ با امر شاهنشاه آمدهام و با امر شاهانه هم خواهم رفت».۱
دکتر اقبال در دوران نخستوزیری بسیاری از حامیان خود را به خاطر اطاعت کامل از شاه رنجاند. اولین نخستوزیری بود که ذیل نامهها و تلگرافها و گزارشهای خود به شاه را با عناوینی از قبیل چاکر و غلام جاننثار امضا میکرد. او مقام نخستوزیری را تا حد نوکری شاه پایین آورده بود. در هر حال، دولت اقبال به سرعت به عنوان یک دولت مطیع شاه و وابسته به دول خارجه شهرت یافت.
اقدامات اقتصادی دولت او چالشبرانگیز است. در ابتدا، قراردادی با شرکت نفت ایتالیا (سیریپ) به نسبت ۲۵ به ۷۵ به سود ایران منعقد کرد که تبلیغات زیادی برای رژیم فراهم آورد.۲ اما در اصل، قرارداد به ضرر ایران بود و دولت اقبال در فکر فروختن صِرف نفت بود.
از سویی، در زمان نخستوزیری او چند مؤسسه آمریکایی و شبهآمریکایی به توسعه فعالیت خود پرداختند و شاگردان مکتب وارن رئیس اداره اصل چهار ترومن یکی پس از دیگری وارد عرصه فعالیتهای اداری شدند و کارهای حساس را در کف خود گرفتند. اما آن گروه از مردان آمریکارفته با کمک و همکاری مستشاران آمریکا، چون اداره عمران وزارت کشور یا سازمان آمار ایران، طرحهایی را به مورد اجرا گذاشتند که فقط جنبه نمایش و تبلیغات داشت.
دو لایحه پر سروصدا
دکتر منوچهر اقبال چند لایحه پر سر و صدا تقدیم مجلس کرد که با وجود جار و جنجال فراوان و تصویب آن لوایح از طرف مجلسین اثری بر آن مترتب نشد. دلیل آن کار این بود که شاه و دولتش به عمق نارضایتیهای مردم پی برده بودند؛ لذا درصدد برآمدند یکی، دو آسپرین به حلق مردم ستمدیده فرو و در ظاهر اوضاع را آرام کنند. آن آسپرینها قانون «از کجا آوردهای» و لایحه «منع مداخله نمایندگان مجلسین و مقامات دولتی در معاملات دولتی» بود.
قانون بحثبرانگیزی که در دولت اقبال به تصویب رسید و هیچ آثاری بر آن مترتب نشد، قانون رسیدگی به دارایی کارمندان بود. این قانون در بین مردم به قانون «از کجا آوردهای» مشهور شد.۳ در تابستان ۱۳۳۷ در عراق کودتا شد و پادشاه و نایبالسلطنه و نخستوزیر و عده زیادی از دولتمردان آن کشور به نحو فجیعی به قتل رسیدند، شاه و هیئت حاکمه ایران دچار وحشت شدند و به تأسی از عراق که در آنجا قانون «از کجا آوردهای» به تصویب شورای فرماندهی انقلاب عراق رسیده بود، اقبال نیز قانونی به همین نام به مجلس داد.۴
کارمندان تمام داراییهای خود را در پرسشنامههایی نوشتند، ولی حتی در یک مورد هم رسیدگی به عمل نیامد! قانون از کجا آوردهای که دکتر محمد سجادی مأمور اجرای آن شده بود فقط بر روی فرمهایی نقش بست که صدها هزار برگ آن در دستگاههای دولتی پخش شد؛ پرسشنامههایی که همه افراد از وزیر گرفته تا فراش موظف بودند پر کنند، اما اقدامی در جهت اجرای مفاد آن قانون به عمل نیامد و مردم این قانون را به استهزاء گرفتند! حتی اسناد موجود بیانگر این است که خود دکتر اقبال ثروت بسیاری داشت و میبایست اول از همه، مشخص شود که او این ثروت را از کجا آورده است و کسی که خود چنین وضعیتی دارد چطور چنین قانونی را به تصویب میرساند؟! همین موضوع بیانگر ظاهرفریبی رژیم است و اینکه میخواستند به هر طریق که شده حکومت خود را حفظ کنند.
منوچهر اقبال در طول زمامداری خود همواره با کسری بودجه مواجه بود. دولت از محل مابهالتفاوت پشتوانه اسکناس نزدیک به ششمیلیارد بهدست آورد ... وی چندین وام نیز از دولت آمریکا گرفت. اقبال در مورد همین وامها با ابتهاج اختلاف پیدا کرد
لایحه چالشبرانگیز منع مداخله مستخدمین دولت و بستگان آنها در معاملات دولتی نیز پرتنش بود. آنها خواسته بودند از قانونی که در آمریکا در همین زمینه وجود داشت تقلید کنند.۵ اما فقط چند تن از وزیران و نمایندگان مجلس که کارهای بزرگ دولتی داشتند استعفا دادند، ولی اِعمال نفوذ مقامات دولتی و نمایندگان مجلس در معاملات دولتی به طور غیرمستقیم و از طریق بستگان آنها ادامه یافت. در هر حال، تصویب لایحه زمینه برخورد با سازمان برنامه بود.
اختلاف با سازمان برنامه
موضوع مهم اقتصادی دیگر، درگیری و اختلاف با دکتر ابوالحسن ابتهاج (مدیرعامل سازمان برنامه و بودجه) است. منوچهر اقبال در طول زمامداری خود همواره با کسری بودجه مواجه بود. دولت از محل مابهالتفاوت پشتوانه اسکناس نزدیک به ششمیلیارد بهدست آورد که قسمتی از آن را به توسعه صنایع داخلی اختصاص داد و قسمتی را به بانک کشاورزی و بانک توسعه صنعتی سپرد تا سرمایههای خود را افزایش دهد. وی چندین وام نیز از دولت آمریکا گرفت. اقبال در مورد همین وامها با ابتهاج اختلاف پیدا کرد.۶
ابتهاج که اعتبارات عمرانی کشور را در اختیار داشت، عملا دولتی در داخل دولت تشکیل داده بود و به نخستوزیر اعتنا نمیکرد. اقبال در مبارزه با ابتهاج از تمام عواملی که در اختیار داشت از جمله حمایت اشرف پهلوی، که همیشه از وی پشتیبانی میکرد، استفاده نمود و سرانجام با جلب موافقت شاه لایحهای تقدیم مجلس کرد که به موجب آن کلیه اختیارات مدیرعامل سازمان برنامه به نخستوزیر انتقال مییافت. این لایحه روز ۲۶ بهمن ۱۳۳۷ با قید سه فوریت تقدیم مجلس شد و همان روز به تصویب رسید. متعاقب تصویب لایحه، ابتهاج سازمان برنامه را ترک کرد و با درخواست اشرف، خسرو هدایت به عنوان معاون نخستوزیر و قائممقام نخستوزیر در سازمان برنامه اداره امور سازمان را به عهده گرفت.۷
اصلاحات ارضی
در کل، همه این قوانین حتی طرح برنامه اصلاحات ارضی که از این زمان ریخته شد، در اصل بیشتر برای تأمین سیاست آمریکا و به ضرر کشور بود. دولت آمریکا میدانست شکاف طبقاتی، خطر کمونیسم و رانده شدن ایران به دامان شوروی را بیشتر میکند؛ لذا میخواستند با برنامههای اصلاحی خود رضایت مردم را جلب کنند.۸
آمریکا میخواست دستگاه حاکم را انحصارا به سوی خود جذب نماید؛ زیرا به دنبال سرکوبهایی که به وسیله فرمانداری نظامی و سپس سازمان امنیت شروع شده بود از لحاظ وضعیت عمومی مردم احساس خطر میکرد. بنابراین آمریکا بر اصلاحات ارضی تأکید داشت. ازاینرو، دولت اقبال در ۲۴ اسفند ۱۳۳۸ طرح اولیه قانون اصلاحات ارضی را که جمشید آموزگار پیگیری کرده بود، تسلیم مجلس کرد.۹ البته تمام کارهای اقتصادی دولت اقبال نمایشی بیش نبود و اصلا قصد انجام کاری به نفع کشور خود را نداشت و فقط میخواست اعتراض آمریکا را خاموش کند.۱۰
یکی دیگر از اقدامات نمایشی دولت اقبال، بسیج کردن هیئت وزیران و بردن آنها به استانهای مختلف کشور بهویژه، استانهای محروم بود. گرچه هیئت دولت به هر استانی میرفت و بازدیدهایی میکرد، اما هیچگونه اقدامات اساسی و واقعی در پی این بازدیدها انجام نمیشد.۱۱
سقوط دولت اقبال
مقدمات انتخابات دوره بیستم مجلس شورای ملی تابستان ۱۳۳۹ در آغاز چهارمین سال نخستوزیری منوچهر اقبال آغاز شد. قرار بود برای دادن ظاهری دموکراتیک به انتخابات دو حزب فرمایشی مردم و ملّیون به رقابت بپردازند. در فضای بهظاهر آزادانه، یک گروه مستقل به رهبری سیدجعفر بهبهانی و علی امینی و بقایای جبهه ملی نیز وارد میدان شدند.۱۲ اما دولت با دخالت، تهدید، فشار، جعل و تقلب مسیر آزادانه انتخابات را تغییر داد و در همه جا عوامل دولت مداخلهکننده اصلی بودند.
نتایج انتخابات باعث اعتصابات، تظاهرات، مخالفتها و درگیریهایی شد. در آخر، محمدرضا پهلوی از اقبال و نمایندگان منتخب دوره بیستم خواست استعفا بدهند. بدین ترتیب دولت دکتر منوچهر اقبال در 5 شهریور ۱۳۳۹، پس از سه سال و چهار ماه سقوط کرد و جعفر شریفامامی بر کرسی نخستوزیری نشست.
منوچهر اقبال اولین نخستوزیری بود که ذیل نامهها، تلگرافها و گزارشهای خود به شاه را با عناوینی از قبیل چاکر و غلام جاننثار امضا میکرد
شماره آرشیو: 3250-4ع
پی نوشت:
۱. غلامرضا نجاتی، تاریخ ۲۵ ساله ایران، تهران، نشر رسا، ۱۳۷۳، ص ۹۱.
۲. جلالالدین مدنی، تاریخ سیاسی معاصر ایران، ج ۱، قم، جامعه مدرسین، ۱۳۶۱، ص ۵۸۲.
۳. خاطرات امینی، مرکز مطالعات خاورمیانه، دانشگاه هاروارد، بیجا، بیتا، ص ۱۰۴.
۴. خسرو معتضد، معماران عصر پهلوی، تهران، نشر ثالث و آتیه، ۱۳۷۹، ص ۵۵۴.
۵. خاطرات ابوالحسن ابتهاج، ج ۱، تهران، نشر علمی، ۱۳۷۱، ص ۴۳۵.
۶. مسعود بهنود، دولتهای ایران از سیدضیاء تا بختیار، تهران، نشر جاویدان، ۱۳۶۹، صص ۴۲۵ ـ ۴۳۳.
۷. محمود طلوعی، بازیگران عصر پهلوی، ج ۱، تهران، نشر علم، ۱۳۷۴، ص ۴۲۵.
۸. منوچهر اقبال به روایت اسناد ساواک، ج ۴، تهران، مرکز بررسی اسناد تاریخی، ۱۳۷۹، ص ۳۱.
۹. علیرضا امینی، تحولات سیاسی و اجتماعی ایران در دوران پهلوی، تهران، نشر صدای معاصر، ۱۳۸۱، ص ۲۵۱.
۱۰. جلالالدین مدنی، همان، ص ۳۴۳.
۱۱. خسرو معتضد، همان، ص ۵۵۳.
۱۲. مسعود بهنود، همان، ۱۳۷۰، صص ۴۳۶ ـ ۴۳۷.