تنظیم بودجه سال 1344 احتیاج به سیستم حسابداری صحیح در وزارتخانه‌ها دارد!/چهل‌هزار تن گندم خریداری پاکستان از آمریکا به ایران می‌آید!/درباره قانون استخدام!/دستگاه دولت بنگاه خیریه نیست که به همه نان بدهد!/گرفتاری مردم ایلام را به نخست‌وزیر اطلاع داده‌ایم ولی توجهی نکرده است!/چه خطری بالاتر از اینکه مردم یک منطقه دچار گرسنگی و تشنگی هستند؟!/حقایق تلخ زندگی مردم به روایت یک سپاهی دانش!/به دلیل فراری بودن یک مشمول، خانواده او دستگیر و شکنجه می‌شوند!/یکی از فرمانداران آذربایجان زندانی شد/مطالعه دولت ژاپن برای پرداخت هفده‌میلیون دلار به ایران!

تنظیم بودجه سال 1344 احتیاج به سیستم حسابداری صحیح در وزارتخانه‌ها دارد!
مهندس مجیدی، رئیس دفتر بودجه، ضمن تشریح اصول دستورالعمل تهیه بودجه برنامه‌ای سال 1344 سازمان برنامه اظهار داشت: برای اجرای چنین بودجه‌ای باید یک سیستم حسابداری صحیح در وزارتخانه‌ها و به‌خصوص در وزارت دارایی برقرار شود.
رئیس دفتر بودجه اظهار داشت: تهیه و تنظیم بودجه سال 1344 برای وزارتخانه‌ها مشکلات عدیده‌ای دربردارد، ولی برای آن راه حل‌هایی پیدا شده و سازمان برنامه و شورای عالی اداری کشور با وزارتخانه‌ها و سایر مؤسسات همکاری می‌کنند و این مشکل را برطرف می‌سازند.
 
چهل‌هزار تن گندم خریداری پاکستان از آمریکا به ایران می‌آید!
طیب حسین، سفیر کبیر پاکستان، در ملاقات دیروز با نخست‌وزیر [: حسنعلی منصور] اعلام داشت: پریزیدنت ایوب‌خان، رئیس‌جمهوری پاکستان، بنا به تقاضای نخست‌وزیر موافقت کرده‌اند چهل‌هزار تن از گندم‌هایی که به وسیله دولت پاکستان از آمریکا خریداری شده بود و به وسیله کشتی در حال حمل به سوی بنادر پاکستان است به بنادر ایران حمل شود.
در این مورد منصور، نخست‌وزیر، قبلا تقاضایی به رئیس‌جمهوری پاکستان ارسال داشته بود که اکنون مورد موافقت قرار گرفته است.
 
درباره قانون استخدام!
روزنامه «اطلاعات» در سرمقاله شماره امروز خود درباره قانون استخدام نوشت: متعاقب اشاره شاهنشاه به قانون استخدام ضمن خطابه افتتاحیه سنا [روزشمار 14 مهر 1343]، خبرنگار ما اطلاع کسب کرده است که دولت در نظر دارد ماده واحده‌ای جهت تسریع در رسیدگی به قانون استخدام تسلیم مجلس کند و به موجب آن مجلسین موافقت کنند قانون استخدام کشوری پس از تصویب در کمیسیون مشترک به طور موقت تا تصویب نهایی آن در دو مجلس و طی تشریفات پارلمانی قابل اجرا باشد.
خوانندگان ما مسبوق‌اند که سال‌هاست وجود یک قانون جامع‌الاطراف استخدام جهت سازمان‌های اداری احساس شده و به موازات آن همیشه بحث قانون استخدام بوده است، اما با وصف این هنوز ما با قوانین استخدامی کهنه‌ای زندگی می‌کنیم که هیچ تناسب با سازمان وسعت‌یافته اداری مملکت ندارد و به همین دلیل هم در دستگاه‌های دولت از لحاظ استخدامی نظم و هماهنگی وجود ندارد.
عجیب‌تر اینکه حتی در یک اداره، داخل یک اتاق دو میز هست که پشت آن دو کارمند نشسته‌اند با تحصیلات و سوابق مشابه و هر دو یک کار برای دولت می‌کنند، اما یکی چند مقابل دیگری حقوق می‌گیرد، یکی از قوانین کار و بازنشستگی برخوردار است، دیگری پادرهواست و یکی وضع ثابت دارد، دیگری وضع متزلزل و اگر چرخ دستگاه اداری خوب نمی‌چرخد، اگر مردم و دولت هر دو از طرز کار سازمان اداری ناراضی‌اند، قسمت عمده‌اش به خاطر همین تبعیضات و نابسامانی‌هاست که آن را ناشی از عدم وجود قانون جامع استخدام باید شمرد.
البته ظرف ده سال اخیر چند بار دولت‌ها کوشش کرده و قوانینی در زمینه استخدام کشوری تدوین کرده‌اند که بعضی از این قوانین نیز به مجلس پیشنهاد شده اما هیچ کدام به مرحله تصویب و اجرا نرسیده؛ زیرا آن‌قدر عقاید متشتت در خصوص مسائل استخدامی وجود دارد که برخورد این عقاید همیشه مانع به انجام رسیدن کار و قوانین و سامان گرفتن وضع مستخدمین دولت بوده است.
 
دستگاه دولت بنگاه خیریه نیست که به همه نان بدهد!
به واقع تنظیم و تدوین قانونی که جوابگوی مشکلات عموم مستخدمین دولت باشد در شرایط موجود بسیار مشکل و بدون تعارف بعید به نظر می‌رسد. برای اینکه ظرف پانزده سال اخیر، یعنی از وقتی در ادارات ظاهرا بسته شده و قانون، محدودیت‌هایی در زمینه استخدام قائل شده اکثر کارمندانی که امروز با عناوین مختلف در دستگاه دولت حقوق می‌گیرند و کار می‌کنند از راه‌های گوناگون به سازمان اداری وارد شده‌اند؛ یکی از بام آمده، یکی از پنجره، دیگری از دیوار و اقرار باید کرد از مجموع مستخدمینی که طی این مدت، با وجود منع استخدام، به استخدام دولت درآمده‌اند یک‌سومشان مورد نیاز دولت بوده‌اند و دو سوم از روی نیاز به سفره گسترده دولت مهمان شده‌اند.
دستگاه دولت، بنگاه خیریه نیست که آدم بگوید وقتی قرار است یک مشت مستحق را نان بدهد چه بهتر که عوض ده نفر، پانزده نفر از این طریق به نان برسند. کیسه دولت، بیت‌المال مملکت است یعنی در این کیسه هر چه پول هست یا عایدات ملی است که تعلق به همه مردم دارد از ماهی‌گیر بندرشاه گرفته تا باربر بندر شاهپور و یا دینار دینار از همین مردم اخذ و جمع‌آوری شده است. بنابراین شرافت خدمت دولتی هم وقتی محفوظ خواهد بود که مردم بدانند کارمند دولت در مقابل حقوقی که از بیت‌المال می‌گیرد برای مملکت کار می‌کند و مزد کار ناکرده دولت به کسی نمی‌دهد.1
 
گرفتاری مردم ایلام را به نخست‌وزیر اطلاع داده‌ایم ولی توجهی نکرده است!
ساعت 9:10 دقیقه امروز جلسه علنی مجلس شورای ملی به ریاست مهندس ریاضی تشکیل شد.
در این جلسه سیدجواد کبیری، نماینده ایلام، در نطق پیش از دستور خود اظهار داشت: 129 فقره تلگراف و دادخواست و تظلم و استغاثه مردم شهرستان ایلام و بخش‌هاى تابع آن هنگام سرکشى به حوزه انتخابیه وسیله اینجانب براى مجلس شوراى ملى دوره بیست‌ویکم محصول انقلاب شاه و ملت فرستاده‌اند که عینا تقدیم مقام ریاست می‌نمایم.
با آنکه از حوزه انتخابیه تلگرافى مستدعیات مردم کشاورز به جناب آقاى نخست‌وزیر و وزیر کشاورزى مخابره شد ولى تاکنون توجهى نسبت به مردم محروم آن سامان نشده است! و باید اذعان نمود و گفت: دریغ از راه دور و رنج بسیار!
من لاعلاج به حکم وظیفه نمایندگى دین خود را به زودى ادا خواهم نمود و اینک براى حفظ نفوس موکلین خود به دستگاه‌هاى خیریه مملکت متوسل می‌شوم؛ زیرا موضوع فوریت دارد. من از سازمان شیروخورشید سرخ و سازمان‌هاى شاهنشاهى خدمات اجتماعى استمداد و یارى می‌طلبم که به کمک و استعانت دهقانان و کشاورزان پشتکوه بشتابند.
 
چه خطری بالاتر از اینکه مردم یک منطقه دچار گرسنگی و تشنگی هستند؟!
خطر و مصائب همیشه در اثر زلزله و سیل حادث نمى‌شود. چه خطرى بزرگ‌تر از اینکه مردمى از هم‌میهنان عزیز ما در یک نقطه از کشور دچار گرسنگى و تشنگى شده‌اند و یا در اثر بیمارى و عدم دسترسى به پزشک و دارو تسلیم قضا و قدر شده و جان شیرین خود را تسلیم می‌کنند. سرمایه خود را که همان اغنام و احشام باشد سال گذشته از دست داده و تأمینى هم براى تهیه تدریجى آن ندارند. محصول آنها به کلى نابود گردیده گندمى براى تهیه نان و بذر سال جارى ندارند، آب مشروب و کافى ندارند. اینها مصیبت نیست؟ براى نمونه به قرائت قسمتى از دو نامه از مردم غیربومى اکتفا مى‌کنم.
 
حقایق تلخ زندگی مردم به روایت یک سپاهی دانش!
این نامه از یکى از سپاهان دانش است.
در مدت چهل ماه خدمت خود در این منطقه با حقایق تلخى از زندگى فلاکت‌بار مردم این سرزمین مواجه گردیده که مشروح آن به عرض عالى می‌رسد.
علت فقر و گرسنگى را در این منطقه باید در موارد زیر جستجو کرد:
الف) بی‌سوادى محض در قرا چادرنشین؛
ب) نبودن راه و دسترسى نداشتن مردم به شهر یا شهرها و در نتیجه ندانستن اصول زندگى نوین کشاورزى و دامدارى؛
ج) گرسنگى استثنایى امسال که تقریبا زندگى را غیرقابل تحمل نموه لازم به توضیح است که 50 درصد هزینه زندگى افراد عشایر پشتکوه از راه دامدارى تأمین می‌شود، ولى متأسفانه سرماى کشنده زمستان گذشته 70 درصد از حیوانات دامى آنها را از بین برده است و در ضمن نبودن محصولات کشاورزى امسال زندگى را بر آنها تباه ساخته است.
بزرگ‌ترین مشکل اهالى این منطقه سربازگیرى در منطقه است؛ به طوری که اکثر افراد جوان عشایر پشتکوه از ترس این مشکل در آواراگى و خانه‌به‌دوشى به‌سر می‌برند.
 
به دلیل فراری بودن یک مشمول، خانواده او دستگیر و شکنجه می‌شوند!
توضیح اینکه وقتی که مشمول در محل حاضر نبود مأمورین پدر پیر، پدربزرگ، برادر، عمو، عموزاده، دایى، دایى‌زاده، و عموزاده و یا افراد دیگرى از منسوبین مشمول را دستگیر و با شکنجه به آنها تحمیل مى‌کنند که یا مشمول و چه عرض کنم، در مورد نظام وظیفه در صورت لزوم امر و مقرر فرمایید تا اینجانب مشاهدات خود را از حوزه‌هاى فرعى این بخش که کار آن چند روز پیش پایان یافت به طور مشروح و مفصل به عرض برسانم.
با ذکر موارد فوق نتیجه این شده است که اکثر جوانان این منطقه ترک وطن نمایند و به خاک کشورهاى بیگانه پناهنده شوند.
یک قسمت کوچک از نامه دیگر را باز بنده براى مجلس شوراى ملى همکاران عرض می‌کنم. چند روز قبل عده‌اى از کشاورزان عشایرى به عنوان یافتن کار به قصد کشور همجوار مسافرت نمودند. در بین راه مأمورین ژاندارمرى به آنها برخورد و پس از تیراندازى به طرف آنها در اثر اصابت گلوله به پاى شخصى به اسم على، وى مجروح و به کرمانشاه منتقل گردید و چون معالجات مؤثر واقع نشد یک پایش قطع گردید و از همراهانش پانزده نفر دستگیر گردیدند. نمی‌دانم دولت وقت رسیدگى به عرایض امروز من را دارد؟ و مایل است که علل و موجبات این وقایع را بداند یا خیر؟!
در این موقع سیدحسن مصطفوى نائینی، نماینده نائین، اظهار داشت: آقاى کبیرى! از دولت کسى نبود که گوش بدهد!2
 
یکی از فرمانداران آذربایجان زندانی شد
از طرف دکتر مروستی، بازپرس دادسرای دیوان کیفر، یکی از فرمانداران شهرستان‌های آذربایجان به اتهام 51 فقره سوء استفاده روانه زندان گردید.
 
مطالعه دولت ژاپن برای پرداخت هفده‌میلیون دلار به ایران!
روزنامه «کیهان» نوشت: دولت ایران برای اجرای برنامه ده‌ساله خود جهت ساختن شبکه وسیع مخابراتی در 45 هزار دهکده از دولت ژاپن تقاضای تمدید اعتبار کرده است.
وزارت امور خارجه ژاپن اطلاع داد این دولت اعتباری به مبلغ هفده‌میلیون دلار برای ایران مورد مطالعه قرار داده است. در سال 1960 دولت ژاپن اعتباری در حدود سی‌میلیون دلار در اختیار دولت ایران گذاشت، ولی این اعتبار به علت کنترل ارز خارجی در ایران مورد استفاده قرار نگرفت.3