در روز ۱۰ آذر ۱۳۱۱، نمایندگان مجلس شورای ملی، پس از آنکه رضاشاه پرونده نفت را در آتش بخاری انداخت، لغو امتیازنامه نفتی دارسی را تصویب کردند. اما در پی این کار و اعتراضات انگلستان، ادوارد بنش به عنوان میانجی، دو طرف را ترغیب به مذاکرات مستقیم برای تدوین امتیازنامه‌ای جدید کرد که نتیجه آن قرارداد ۱۹۳۳ بود

 
انگلیس در دوره قاجار امتیازات فراوانی را در زمینه‌های سیاسی و اقتصادی به‌دست آورد. بسیاری از این امتیازات تا سال‌ها مورد استفاده این کشور قرار گرفت و برخی از آنها نیز بنا به دلایلی لغو و یا تغییر کردند. امتیاز دارسی از جمله امتیازات مهمی است که برخی از مفاد آن در دوره رضاشاه دستخوش تغییراتی گشت. این اتفاق در سال 1933 میان دو کشور صورت گرفت و به قرارداد جدیدی با عنوان قرارداد 1933 منجر گردید. مطابق با این قرارداد انگلیس مجددا از امتیازات جدیدی برخوردار شد و توانست برخی از انتظارات خود از قرارداد را محقق سازد. در مقابل ایران نیز از امتیازاتی برخوردار شد، اما امتیازات کسب‌شده در برابر امتیازات انگلیس بسیار ناچیز بود.
 
قرارداد دارسی و انعقاد قرارداد 1933
برای بررسی قرارداد 1933 و مفاد آن چاره‌ای نیست جز نگاهی گذرا به قرارداد دارسی. قرارداد دارسی امتیازی بود که در دوره مظفرالدین‌شاه، امتیاز بهره‌برداری از نفت ایران به مدت شصت سال به شخصی به نام ویلیام ناکس دارسی واگذار شد. «در عوض، صاحب امتیاز [دارسی] موافقت نمود که مبلغی معادل بیست‌هزار لیره [در حدود صدهزار دلار] را نقدا و سهام پرداخت‌شده‌ای معادل 10 درصد مالکیت "شرکت اول بهره‌برداری" را به ایران تأدیه کند. علاوه بر این، صاحب امتیاز موافقت نمود که حق‌الامتیازی برابر با 16 درصد کل سود به ایران بپردازد. پس از انقضای مدت این امتیاز، "کل دارایی‌های شرکت، چه در ایران و چه در خارج از ایران، در اختیار دولت ایران قرار خواهد گرفت".»1 اما علی‌رغم امتیازات ویژه‌ای که انگلیس به واسطه قرارداد دارسی از آنها برخوردار شد، رضایت چندانی از این قرارداد نداشت و همواره درصدد تغییر برخی از فصول آن از جمله تغییر مدت قرارداد بود؛ چرا که مدت زمان زیادی به پایان قرارداد باقی نمانده بود. با این حال فرصتی که انگلیس به دنبال آن بود، در دوره رضاشاه به‌وجود آمد و منجر به انعقاد قرارداد 1933 گردید.
 
قرارداد 1933 و مفاد آن
قرارداد 1933 با مذاکره مستقیم رضاشاه و سرجان کدمن، رئیس شرکت نفت ایران و انگلیس در ایران، منعقد شد. مطابق با یکی از اصول مهم این قرارداد مقرر شد شرکت نفت انگلیس و ایران از «ابتدای زمان شروع از 1 ژانویه 1933 یا 11 دی‌ماه 1312، برای هر تن نفتی که برای مصرف در ایران به فروش می‌رسید و یا از ایران صادر می‌شد، چهار شیلینگ به دولت ایران بپردازد و مبالغی حدود 20 درصد از اضافه بر درآمد خود و در هر حال، این مجموعه سالانه نمی‌بایستی از 750 هزار لیره استرلینگ کمتر می شد».2
 
بسیاری با استناد به این اصل معتقدند که رضاشاه توانست گام بزرگی را در بهبود وضعیت قرارداد دارسی به‌وجود آورد؛ چرا که تا قبل از این قرارداد، اولا حق‌السهم ایران برابر با 16 درصد از کل سود بود، در ثانی همین مقدار هم بارها به بهانه‌های مختلف کاهش پیدا کرده بود. این در حالی بود که «عایدات کلی شرکت به دلیل افزایش بهره‌برداری و تولید بسیار افزایش یافته بود و حق‌السهم ایران می‌توانست بسیار بیشتر از این مبلغ باشد. با این حال رضاشاه از این اصل استفاده کرد و الغای قرارداد دارسی و انعقاد قرارداد جدید را به عنوان یک موفقیت بزرگ در استیفای حقوق ایران می‌دانست و حتی به خاطر این پیروزی جشن و چراغانی بر پا شد»،3 اما درواقع پیروز واقعی قرارداد، انگلیس بود؛ چرا که مضرات این قرارداد برای ایران بیشتر از منافع آن بود.
 
بسیاری با استناد به این اصل معتقدند که رضاشاه توانست گام بزرگی را در بهبود وضعیت قرارداد دارسی به‌وجود آورد؛ چرا که تا قبل از این قرارداد، اولا حق‌السهم ایران برابر با 16 درصد از کل سود بود، در ثانی همین مقدار هم بارها به بهانه‌های مختلف کاهش پیدا کرده بود... اما درواقع پیروز واقعی قرارداد، انگلیس بود
 
مضرات قرارداد 1933 برای ایران چه بود؟
همان‌طور که گفته شد، ظاهرا به موجب قرارداد حق‌السهم ایران از درآمدهای نفتی به نسبت قرارداد دارسی افزایش یافت، اما برخلاف مقررات امتیاز دارسی در این مورد سهم ایران فقط از سود شرکت نفت انگلیس و ایران مقرر گردید و موضوع «سهیم بودن ایران در منافع شرکت‌های تابعه منتفی شد و به علاوه دولت هیچ وسیله‌ای برای بررسی محاسبات شرکت و حتی کسب اطلاع از تخفیفاتی که شرکت در معاملات عمده خود می‌داد نداشت. در هر حال عایدی ایران در سال‌های بعد از قرارداد جدید افزایش قابل ملاحظه‌ای را بر اساس واحد تولید نسبت به سال‌های قبل از قرارداد 1312 نشان نمی‌دهد، بلکه آن مقدار افزایشی که حاصل شده بیشتر نتیجه ازدیاد حجم تولید و ترقی قیمت بود».4 در همین رابطه در گزارش بانک جهانی می‌خوانیم: «ایران در عوض اعراض از حق خود در چهارچوب امتیاز دارسی، یعنی تملک کلیه دارایی‌های شرکت، چه در داخل و چه در خارج ایران، که باید در سال 1961 بدون مطالبه هیچ غرامتی به آن واگذار می‌شد، هیچ غرامتی دریافت نکرد».5
 
اما مهم‌ترین قسمت قرارداد که از آن به عنوان بدترین بخش قرارداد یاد می‌شود تمدید مدت قرارداد بود که «به موجب آن 32 سال به قرارداد دارسی، که در سال ۱۹6۲ منقضی می‌گردید، اضافه شده بود».6 این فصل از قرارداد اعتراضات و انتقادات زیادی را به دنبال داشت، تا جایی که بعد از انتشار خبر انعقاد آن، مردم برخی از شهرها دست به اعتراض زدند. انگلیس با گنجاندن این فصل، درواقع دولتی در داخل دولت ایران تشکیل داد. معترضان و مخالفان قرارداد نیز سرکوب شدند و در همان زمان با شخصیت‌های دولتی که موافق نفوذ بیشتر و کمپانی انگلیس نبودند تسویه‌حساب شد از جمله تیمورتاش دستگیر و زندانی شد و سردار اسعد و مستوفی‌الممالک جان خود را از دست دادند.7
 
از سویی انگلیس در قرارداد 1933، امتیازات دیگری همچون حق بهره‌برداری از معادن، احداث راه‌آهن، بنادر و وسایل ترابری را به طور کامل و بدون پرداخت وجهی به ایران به‌دست آورد و جالب آنکه اگر ایران می‌خواست به هر دلیلی حتی دفاع از کشور خود، از این وسایل استفاده کند باید خسارت آن را به شرکت پرداخت می‌کرد. همین امتیازات به خوبی نشان می‌دهد که چرا انگلیس برای الغای قرارداد دارسی و انعقاد یک قرارداد جدید بسیار تقلا می‌کرد. از ابتدای سلطنت رضاشاه انگلیسی‌ها اظهار تمایل کرده بودند امتیازنامه دارسی که در زمان استبداد تحصیل شده و اعتبار قانونی نداشت تجدید گردد و حتی برای جلب موافقت دولت ایران امتیازات دیگری هم داده بودند از جمله در فوریه ۱۹۳۱ خطوط تلگرافی هند و اروپا را که هنوز چهارده سال دیگر از مدت امتیاز آن باقی مانده و ضمنا به علت توسعه تلگراف بی‌سیم دیگر ضرورتی نداشت به طور بلاعوض به دولت ایران واگذار نمودند.8
 
علاوه بر این امتیازات، شرکت با تخلف از قوانین قرارداد، توانست امتیازات دیگری نیز به‌دست آورد. برخی از این تخلفات عبارت‌اند از اینکه حوزه امتیاز شرکت، فقط شامل قسمت‌های خشکی ایران بود، حال آنکه شرکت، آب‌های ساحلی ایران را نیز جزئی از حوزه امتیازی صدهزار مایلی خود می‌دانست؛ پرداخت مالیات، طبق مواد قرارداد بر بنیان طلای آزاد تضمین شده بود، اما در عمل بر اساس بهای رسمی محاسبه شد که 50 درصد از بهای حقیقی کمتر بود. تفسیرهای ناروای قرارداد باعث شد شرکت سابق از رسیدگی ایران به حساب‌های شرکت و شرکت‌های تابعه جلوگیری کند.9 از این رو به باور بسیاری پیروزی انگلیس در انعقاد قرارداد 1933، بسیار بزرگ‌تر از قرارداد دارسی بود؛ چرا که قرارداد دارسی در زمانی منعقد شد که خبری از چاه‌های نفت و عواید آن نبود و کسی تصور وجود نفت در ایران را نمی‌کرد، اما رضاشاه در حالی با قرارداد 1933 موافقت نمود که شرایط بسیار فرق کرده بود و انگلیس نیز به دلیل تعدی از قوانین قرارداد به راحتی می‌توانست محکوم شود.
 
سخن نهایی
از قرارداد 1933 به عنوان یکی از سیاست‌های خوب رضاشاه در برابر قراردادهای استعماری یاد می‌شود. در حالی که پیش از رضاشاه انگلیس نیز به دنبال فرصت و بهانه‌ای برای تغییر میزان سود دریافتی از منابع نفتی و تمدید آن بود. قرارداد 1933 این فرصت را به خوبی فراهم کرد و در ازای دادن برخی از امتیازات کوچک به ایران، امتیازات بزرگی را برای انگلیس به ارمغان آورد؛ چرا که مطابق با قرارداد دارسی، مدت قرارداد تا 28 سال بعد خاتمه می‌یافت و انگلیس از وجود امتیاز به طور کامل محروم می‌شد، اما با قرارداد دارسی این امتیاز برای سال‌ها تمدید شد. در حالی که قرارداد دارسی به اندازه کافی امتیازات استعماری داشت و رضاشاه می‌توانست با حذف برخی از آن امتیازات گام مفید و مؤثرتری در سهیم شدن ایران در منابع نفتی بردارد، اما در عمل قرارداد 1933 به تحکیم موقعیت انگلیس در ایران و بهره‌برداری آسان‌تر آن از منابع نفتی منجر شد.
 

جشن پادگانی به مناسبت آتش‌زدن پرونده نفت در میدان توپخانه تهران
شماره آرشیو: 7676-۷ع
 
پی نوشت:

1. محمدقلی مجد، رضاشاه و بریتانیا بر اساس اسناد وزارت خارجه آمریکا، ترجمه مصطفی امیری، تهران، موسسه مطالعات و پژوهش‌های سیاسی، 1389، ص 222.
2. موسسه مطالعات و پژوهش‌های سیاسی، سقوط: مجموعه مقالات نخستین همایش بررسی علل فروپاشی سلطنت پهلوی، تهران، موسسه مطالعات و پژوهش‌های سیاسی، 1384، صص 662- 663.
3. غلامرضا نجاتی، تهاجم، مروری بر پاسخ به تاریخ و نقدی بر ترجمه دکتر حسین ابوترابیان، تهران، انتشارات رسا، 1372، صص 74- 75.
4. فواد روحانی، تاریخ ملی شدن صنعت نفت ایران، تهران، شرکت سهامی کتاب‌های جیبی، 1352، ص 66.
5. محمدقلی مجد، همان، ص 254.
6. همان‌جا.
7. سیدجلال‌الدین مدنی، تاریخ سیاسی معاصر ایران، ج 1، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چ هفدهم، 1391، ص 237.
8. عبدالرضا هوشنگ مهدوی، تاریخ روابط خارجی ایران، از ابتدای دوران صفویه تا پایان جنگ جهانی دوم، تهران، امیرکبیر، چ یازدهم، 1385، ص 388.
9. زینب ابراهیمی، «قرارداد 1933»، پژوهشکده باقرالعلوم، 1393؛ رک: ناصر فرشادگهر، سیری در قراردادهای نفتی ایران، تهران، پژوهشکده امور اقتصادی، 1381ش، ص 116.