اقدامات رضاشاه در حوزه امور اداری، نظامی، قضایی و آموزشی به تغییرات مهمی در عرصه جابه‌جایی قدرت‌ها و یا حذف بعضی از گروه‌های ذی‌نفوذ منجر گردید. چرا این اقدامات مد نظر حکومت پهلوی قرار گرفت و تبعات آن چه بود؟

 
بسیاری از تحلیلگران از سیاست‌های رضاشاه به عنوان سیاست‌های مدرنیزاسیون یاد کرده‌اند و معتقدند او تلاش‌های گسترده‌ای برای نوسازی نهادهای اداری، نظامی، قضایی و آموزشی نمود و سبب توسعه سیاسی کشور شد. اما در عمل این اصلاحات به تغییرات مهمی در عرصه جابه‌جایی قدرت‌ها و یا حذف بعضی از گروه‌های ذی‌نفوذ منجر گردید. از جمله تغییرات مهم به‌وجودآمده، حذف روحانیون از موقعیت مرکزی و جایگزین نمودن آنان با افسران نظامی، بوروکرات‌ها، وکلا، معلمان و روشنفکران مدرن تحصیل‌کرده بود. این موضوع به نوبه خود تبعات بلندمدتی در عرصه سیاسی به همراه داشت. با توجه به این مقدمه سؤال این است که چرا سیاست‌های رضاشاه به تضعیف موقعیت روحانیون منجر شد و این تغییرات چه تبعاتی به همراه داشت؟
 
آغاز سیاست‌های نوسازی
سال‌های ابتدایی حکومت پهلوی سال‌های سیاست‌های تبلیغاتی و نگرش مطیعانه او نسبت به مذهب و روحانیت است؛ بدین معنا که او در زمان تثبیت حکومت مرکزی و ساخت قدرت، خود را فردی مقیّد به اسلام و روحانیت نشان داد، اما بعد از قبضه قدرت، تلاش نمود با حذف روحانیون سیاست‌های شبه‌مدرنیزاسیون را که اقتباسی از فرهنگ غرب بود اجرا نماید. نگرش رضاشاه نسبت به تجدد در بسیاری از موارد با حذف روحانیون و شعائر مذهبی اعمال گردید، اما در حوزه آموزش در تقابل کامل با روحانیون قرار داشت.
 
ایجاد سازمان آموزشی به شیوه نوین
اصلاحاتی که رضاشاه در حوزه آموزش و فرهنگ انجام داد هم شامل قوانین بود و هم ایجاد مؤسسات آموزشی جدید. مطابق با اصلاحات در حوزه دانشگاه‌ها، شبکه‌هایی ایجاد شد که پایه آموزش آنها امور غیرمذهبی بودند. بر این اساس «تمامی امور اجرایی مدارس‌، مانند برگزاری امتحانات‌، تهیه برنامه‌های درسی و آموزشی و تشخیص صلاحیت علمی و اخلاقی معلمان‌، به شورای عالی معارف واگذار شد. به سفارش شورای عالی معارف مقرر شد با بررسی نظام آموزش و پرورش کشورهای اروپایی‌، الگویی برای نظام آموزشی کشور انتخاب گردد. سرانجام سیستم آموزشی مدارس فرانسه به عنوان الگوی مدارس ‌ایرانی پذیرفته شد».1
 
رضاشاه از اصلاحات آموزشی اهداف متعددی را دنبال می‌کرد که از جمله مهم‌ترین آنها تضعیف روحانیت بود. بر این اساس «آموزش و پرورش ایران تا زمان انقلاب مشروطه در دست روحانیون بود. عادی کردن یا غیرمذهبی کردن و قوی کردن کشور به موازات یکدیگر صورت گرفت. تأکید نظام جدید آموزش و پرورش بر ورزش و تمرینات شبه‌نظامی در واقع آنتی‌تز (برابرنهاد) نظام قدیم مکتب‌خانه‌ها بود»؛ یعنی به جای اینکه دانش‌آموزان روی زمین پیرامون آموزگار مذهبی خود بنشینند در پشت میزها و در کلاس‌های بزرگی نشستند که مشرف به زمین‌های بسکتبال بود.2 این تغییرات گرچه ظاهرا مناسب بود، اما تبعات بسیار سنگینی بر موقعیت اجتماعی و اقتصادی روحانیون به همراه داشت و آنان را از وظیفه اجتماعی اصلی و منبع عمده درآمد مشروعشان محروم ساخت.3
 
رضاشاه حتی برخی از عواید روحانیون را که طبق قوانین شرعی از قدیم‌الایام به روحانیون اختصاص داشت قطع کرد و در مقابل، از آن عواید برای ایجاد سازمان‌ها و نهادهای آموزشی جدید بهره برد؛ به عنوان نمونه «از برخی مساجد و مدارس موقوفـه سـلب مالکیـت شد؛ ظاهرا بدین دلیل که ایـن موقوفـات یـادآور عصـر قاجـار اسـت. در واقـع رضاشـاه می‌خواست از عواید موقوفات برای تأسیس مـدارس دولتـی بهـره‌بـرداری کنـد. یکـی از توصیه‌های شورای عالی معارف این بود که نظام آموزش و پرورش اروپـا بـه طـور جـدی بررسی شود و سطح برنامه‌های تحصیلی دانشسراها افزایش یابد».4
 
تأکید نظام جدید آموزش و پرورش بر ورزش و تمرینات شبه‌نظامی در واقع آنتی‌تز (برابرنهاد) نظام قدیم مکتب‌خانه‌ها بود؛ یعنی به جای اینکه دانش‌آموزان روی زمین پیرامون آموزگار مذهبی خود بنشینند در پشت میزها و در کلاس‌های بزرگی نشستند که مشرف به زمین‌های بسکتبال بود  
گذشته از این رضاشاه، بسیاری از تحصیل‌‎کردگان جدید را در برابر روحانیون قرار داد؛ چنان‌که ادبیات سکولاریسم بخش مهمی از صفحات روزنامه‌ها، مجلات و کتب درسی را در برگرفت و در مقابل، از حجم مطالب مذهبی کاسته شد. به عبارتی نشر مطالب مذهبی به اما و اگرهای متعدد محدود شد. بااین‌حال تزلزل جایگاه روحانیون تنها محدود به قوانین و سازمان آموزشی جدیدالتأسیس نبود، بلکه تحصیل‌کردگان دانشگاهی به‌تدریج بسیاری از مشاغلی را که به روحانیون اختصاص داشت اشغال نمودند.
 
تحصیل‌کردگان جای روحانیون را می‌گیرند
همان‌طور که پیش‌تر هم اشاره شد، در دوره رضاشاه بسیاری از قوانین شرعی تغییر کردند و جای خود را به قوانین جدید که عمدتا تقلیدی از قوانین غربی بودند، دادند. این موضوع تنها به حوزه آموزشی محدود نبود، بلکه در بسیاری از حوزه‌ها از جمله امور مدنی، کیفری و حقوقی نیز شاهد این جریان هستیم. اهمیت این حوزه‌ها در آنجاست که قوانین این بخش‌ها متأثر از احکام و اصول اسلام بود، اما با افزایش تحصیل‌کردگان، قوانین دینی مورد انتقاد قرار گرفتند و جای خود را به قوانین غربی دادند و ازآنجاکه «اکثر این قوانین بر اساس قوانین کشورهای فرانسه و بلژیک تنظیم شده بود بدین ترتیب اختیارات روحانیان و محاکم شرعی به‌شدت کاهش یافته و حتی نقش روحانیان در دعاوی مربوط به نکاح و طلاق بسیار تضعیف شد؛ بدین نحو که محاضر شرع خارج از دادگستری تعطیل و به جای آنها دفترخانه‌های رسمی که موظف به رعایت قوانین و مقررات حکومتی بودند تشکیل شد».5
 
این تغییرات در حالی اتفاق افتاد که تا اواسط دهه 1310 در قوانین مملکتی هنوز نفوذ عنصر اسلامی مشهود بود، اما روحانیون عملا از حیطه قضاوت و دادگستری کنار گذاشته شده و در حوزه تعلیم و آموزش نفوذ خود را کاملا از دست دادند.6 گذشته از این اداره بسیاری از این نهادها نیز به افرادی که تحصیلات خود را در خارج از کشور و عمدتا در کشورهای اروپایی گذرانده بودند، واگذار شد؛ چنان‌که ریاست دادگستری به علی‌اکبر داور رسید که دوران تحصیلات خود را در سوئیس گذرانده بود. داور بعد از آنکه به ریاست دادگستری رسید، بسیاری از تحصیل‌کردگان دانشگاهی را جایگزین قضاتی کرد که عمدتا دارای تحصیلات مذهبی و یا سنتی بودند. او قوانین را هم مطابق قوانین غربی نمود و عملا با این اقدامات، موقعیت روحانیون را از لحاظ مادی متزلزل ساخت.
 
البته اقدامات داور هم تنها به این موارد محدود نبود، بلکه او همچنین ترجمه‌های تعدیل‌یافته از حقوق مدنی فرانسه و حقوق جزای ایتالیا را که برخی از آنها با قوانین شرع متعارض بود به نظام حقوقی ایران وارد کرد. داور شغل پردرآمد ثبت اسناد را از علما گرفت و به وکلای غیرروحانی واگذار کرد، سلسله‌مراتبی از دادگاه‌های دولتی به شکل دادگاه‌های بخش ناحیه و استان و یک دادگاه عالی ایجاد نمود و مهم‌تر از همه اینکه مسئولیت تشخیص شرعی و عرفی بودن موارد حقوقی را به قضات دولتی واگذار کرد.7
 
تغییراتی که داور در این حوزه به‌وجود آورد در نهایت اعتراض بخش‌های وسیعی از مردم را به دنبال داشت؛ چنان‌که در یکی از اعتراضات مردمی که به قوانین غیردینی داور صورت گرفت، داور با این وعده که «تنی چند از روحانیان را به عضویت یک کمیته قضایی منصوب کند به این اعتراضات پایان داد، اما این کمیته در عرض دو سال از بین رفت».8
 
همان‌طور که مشاهده شد، تغییرات شکل‌گرفته در نظام قانونی و قضایی کشور و اتخاذ قوانین غربی در زمینه حقوق مدنی و تجارت و جزا و... در بین سال‌های 1307 تا ۱۳۱۴ به موقعیت و اهمیت روحانیون در زندگی عمومی صدمات عمده‌ای وارد کرد.9 البته حوزه سیاسی نیز از این تغییرات مصون نماند و تغییرات مشابهی را تجربه کرد؛ چنان‌که در مجلس از تعداد روحانیون کاسته شد و کرسی‌های بیشتری به تحصیل‌کردگان دانشگاهی اختصاص یافت. علی‌رغم آنکه مجالس آن دوره، دستوری و تشریفاتی بودند، رضاشاه ترجیح داد شکل ظاهری این مجالس نیز عمدتا متشکل از افراد غیرمذهبی باشد.
 
سخن نهایی
رضاشاه تصور می‌کرد مسیر مدرنیزاسیون با تغییرات ظاهری آغاز می‌شود. او بر پایه این تصورات، سنّت و مذهب را مانعی جدی بر سر راه توسعه کشور می‌دانست؛ ازاین‌رو تلاش نمود با حذف افراد و گروه‌های مذهبی و جایگزین کردن آنان با تحصیل‌کردگان دانشگاهی، این مسیر را با سرعت بیشتری طی نماید، اما اشتباه رضاشاه در آنجا بود که هیچ‌گاه متوجه نشد که عامل عقب‌ماندگی کشور در گرو مسائل دیگر است نه عقاید مذهبی. همچنین او هیچ‌گاه متوجه این موضوع نشد که عقاید مذهبی تنها مختص افراد و گروه‌های خاص نیست، بلکه ریشه در باورها و عقاید بخش مهمی از جامعه دارد. درواقع سرکوب روحانیون و حذف آنان در امور سیاسی، قضایی و آموزشی، به معنای سرکوب فرهنگ و باورهای مردم و محروم ساختن آنان از مشارکت در امور مختلف جامعه بود؛ ضمن آنکه اتخاذ این سیاست، باعث تقابل قشری از تحصیل‌کردگان و گروه‌های مذهبی شد.
 

 
پی نوشت:
 
1. ویدا همراز، «نهادهای فرهنگی در حکومت رضاشاه»، مجله تاریخ معاصر‌ایران‌، سال اول‌، ش 1‌، صص 54- 55.
2. پیتر آوری، تاریخ معاصر ایران، از تأسیس سلسه پهلوی تا کودتای 28 مرداد 1332، ج 2، ترجمه محمد رفیعی مهرآبادی، تهران، مؤسسه انتشارات عطائی، 1377، صص 59-60.
3. همان، ص 60.
4. نصراله پورمحمدی املشی و رضا محمدی و عسگر محمدی، «تغییرات فرهنگی در دوره آتاتورک و رضاشاه»، فصلنامه تاریخ روابط خارجی، سال شانزدهم، ش 16 (پاییز 1394)، ص 9.
5. سیدعلیرضا ازغندی، تاریخ تحولات سیاسی و اجتماعی ایران (1320- 1357)، تهران، نشر سمت، ۱۳۸۴، ص ۲۹۴.
6. موسسه مطالعات و پژوهش‌های سیاسی، سقوط: مجموعه مقالات نخستین همایش بررسی علل فروپاشی سلطنت پهلوی، تهران، موسسه مطالعات و پژوهش‌های سیاسی، 1384، ص 33.
7. یرواند آبراهامیان، ایران بین دو انقلاب، ترجمه احمد گل‌محمدی، تهران، نشر نی، 1392، ص 175.
8. همان، ص ۱۸۹.
9. حسین بشیریه، موانع توسعه سیاسی در ایران، تهران، گام نو، چ پنجم، 1384، ص ۷۲.