یکی از مهم‌ترین اقدامات کابینه منوچهر اقبال در آبان سال 1337 عبارت بود از: تقدیم دو لایحه به مجلس، لایحه مربوط به منع مداخله وزرا و نمایندگان مجلسین و کارمندان دولت در معاملات دولتی و کشوری و لایحه رسیدگی به دارایی وزرا و کارمندان دولت اعم از کشوری و لشکری و شهرداری‌ها و مؤسسات وابسته به آنها. با تصویب این دو لایحه در مجلس امید می‌رفت جلوی فساد و رشوه‌خواری‌های بی‌حساب در کشور گرفته شود، اما سرانجام دیگری برای این دو لایحه رقم خورد

 
منوچهر اقبال یکی از نخست‌وزیران دوران تحکیم دیکتاتوریِ پهلوی به‌شمار می‌رود. او که در سال‌های تمرکز قدرت پس از کودتای ۲۸ مرداد به نخست‌وزیری رسید،‌ مجری دستورات فرمایشی و به‌ظاهر دموکراتیک محمدرضا پهلوی بود. دو مورد از مهم‌ترین و درعین‌حال مغفول‌ترین اقدامات اقبال، در رابطه با مجلس شورای ملی بود که بر اساس آن از یک‌سو دست نمایندگان را از نظارت بر قوه مجریه کوتاه می‌کرد و از سوی دیگر ایران، پیروِ دولت‌هایِ به‌ظاهر دموکراتیک غرب، با فساد مقابله می‌کرد. این نوشتار کوتاه درنگی بر بخشی از کارنامه منوچهر اقبال، به‌عنوان یکی از عاملانِ اجرای این سیاست‌هاست.
 
قانون اول؛ سایه‌ای بر فراز مجلسی بی‌اراده‌تر از قبل
با حذف جریان‌های مخالف سلطنت که با کودتایِ انگلیسی ـ آمریکایی میسر شده بود، ‌محمدرضا پهلوی به دنبال ایجاد پایگاه مشروعیت در میان مردم و البته بیشتر از آن در نزد افکار عمومی غرب بود. بر همین اساس حکومت پهلوی به یاری ملی شدن صنعت نفت، امضای قرارداد کنسرسیوم، و قلع‌وقمع کردن حزب توده، طرح‌های مبارزه با فساد و اصلاحات را به فرمان شاه تهیه و به اجرا گذاشت.1 یکی از مهم‌ترین اقدامات کابینه اقبال در آبان سال 1337 عبارت بود از: تقدیم دو لایحه به مجلس، لایحه مربوط به منع مداخله وزرا و نمایندگان مجلسین و کارمندان دولت در معاملات دولتی و کشوری و لایحه رسیدگی به دارایی وزرا و کارمندان دولت اعم از کشوری و لشکری و شهرداری‌ها و مؤسسات وابسته به آنها که در ظاهر حکایت از مبارزه استوار دولت با فساد در مجلس و بیرون از آن داشت. این دو لایحه در مجلس مطرح شد که با تصویب و اجرای آنها جلوی فساد و رشوه‌خواری‌های بی‌حساب در کشور گرفته می‌شد، یا امید آن می‌رفت که گرفته شود. بر اساس این برنامه‌ها و لوایح بود که نهادهای رفاهی، برخی گروه‌های اجتماعی را تقویت و سایر گروه‌ها را طرد می‌کرد.2
 
منوچهر اقبال در ابتدای امر، رفتار چندان شایسته‌ای با نمایندگان مجلس شورای ملی نداشت؛ وی از همان آغاز کار، نسبت به نمایندگان مجلس بی‌اعتنا بود و به انتقادات آنها اهمیت نمی‌داد و در مواردی که در مجلس حضور می‌یافت با درشت‌خویی با مجلسیان رفتار می‌کرد. علت این امر را می‌توان در حمایت دربار از وی و وابستگی بیش‌ازحد وی به دربار و مقام سلطنت دانست؛ وی در موارد متعددی کابینه خود را متکی به دربار خواند و وظیفه خود را انجام اوامر ملوکانه شاه دانست. او با استفاده از مقام سلطنت و دربار، سعی در تثبیت و ارتقای مقام خود داشت. بی‌اعتنایی‌هایِ دکتر اقبال به مجلسیان تا آنجا پیش رفت که تمایل چندانی به حضور در مجلس و توجه به سؤالات نمایندگان مجلس نداشت، و اظهار می‌داشت که «سؤالات نمایندگان مجلس از اعضای دولت او و وزرا، جز اتلاف وقت ثمری ندارد»3؛ وی صراحتا دولت خود را متکی به شخص شاه دانست و رأی نمایندگان را در ابقای آن بلااثر خواند. در پیرو این رفتارها بود که اقبال لایحه منع مداخله وزرا و نمایندگان مجلس و کارمندان در معاملات دولتی و کشوری را در ۲ دی‌ماه ۱۳3۷ به تصویب مجلس شورای ملی رساند.4 این لایحه کلیه کارمندان دولت، نمایندگان مجلس و اعضای خاندان سلطنتی را از داشتن سهام در شرکت‌هایی که با دولت طرف معامله بودند، محروم می‌کرد.5 درنتیجه مجلس که حتی پیش از آن ابزارهای نظارتی لازم بر نهادهای مجریه و دربار را نداشت، ‌بسیار بیشتر از گذشته محدود شد و درواقع فلسفه وجودی خود را از دست داده، زیر نظر مستقیم شاه قرار گرفت.
 
در ظاهر به نظر می‌رسید که لایحه مربوط به منع مداخله وزرا، و نمایندگان مجلسین و کارمندان دولت در معاملات دولتی و کشوری به این دلیل به مجلسین برده شد تا فعالیت‌های رایج سودطلبانه برخی از مقامات سیاسی را محدود کند اما در عمل نمودِ واقعی پیدا نکرد. یکی از سازمان‌های مهم دولتی که با این قانون دچار بحران می‌شد، سازمان برنامه بود  
در ظاهر به نظر می‌رسید که لایحه مربوط به منع مداخله وزرا و نمایندگان مجلسین و کارمندان دولت در معاملات دولتی و کشوری به این دلیل به مجلسین برده شد تا فعالیت‌های رایج سودطلبانه برخی از مقامات سیاسی را محدود کند اما در عمل نمودِ واقعی پیدا نکرد. یکی از سازمان‌های مهم دولتی که با این قانون دچار بحران می‌شد، سازمان برنامه بود. ابوالحسن ابتهاج نسبت به این لایحه موضع انتقادی به خود گرفت و به‌شدت به این لایحه حمله کرد: دامنه لایحه به حدی وسیع بود که من نمی‌دانستم تکلیف سازمان برنامه‌وبودجه در این میان چه خواهد بود. درنتیجه از محمد جهانشاهی، مشاور حقوقی سازمان برنامه، خواستم تا اثرات لایحه را در کارهای سازمان برنامه روشن کند. جهانشاهی گزارش داده هرگاه لایحه به‌صورت قانون درآید دست‌وبال سازمان برنامه به‌کلی بسته می‌شود. سرانجام به گفته ابتهاج، در اثر این تذکرات وی محمدرضا پهلوی دستور داد لایحه را پس بگیرند و اصلاح کنند و لایحه را پس گرفتند و اصلاح کردند و متن جدید آن به تصویب مجلس رسید، ولی این قانون هم مثل بسیاری از قوانین دیگر هرگز اجرا نشد.6 با تصویب این قانون، عده‌ای از نمایندگان که از نظر امور تجاری مشمول آن می‌شدند و همچنین عده‌ای از وکلای دادگستری و وزرا، اجبارا از مشاغل خود استعفا دادند؛ چون نفع معاملاتی که با دستگاه‌های دولتی به‌خصوص سازمان برنامه داشتند بیش از مشاغل دولتی آنان بود.7
 
قانون «از کجا آورده‌ای؟» و سرانجام آن
لایحه دوم به‌مراتب جنجالی‌تر از اولی بود که در سال 1337 در مجلس نوزدهم به تصویب مجلس شورای ملی رسیده بود. منوچهر اقبال برای مبارزه با فساد ادارات و رسیدگی به دارایی کارمندان قانونی را به اجرا گذاشت که در بین مردم به قانون «از کجا آورده‌ای؟» مشهور است.8 به‌موجب این قانون کلیه کارمندان مؤسسات وابسته به دولت و ارتش، ملزم می‌شدند با ارائه سند و مدرک بگویند که ثروت خود را چگونه و از چه راهی به‌دست آورده‌اند9 و اگر نمی‌توانستند منبع و راه‌های تحصیل ثروت خود را ابراز کنند، دولت دارایی آنان را ضبط می‌کرد.10 این قانون مقرر می‌کرد دارایی‌ها و اموال منقول و غیرمنقول کلیه کارکنان دولت و مؤسسات وابسته، از زمان اجرای قانون سرشماری و طی فرم‌های ویژه، ثبت و ضبط شود تا هرگاه شخص، در حین خدمت خود در دوایر دولتی، دارایی منقول و غیرمنقول خلاف رویه‌ای کسب کرده باشد طبق ضوابط قانونی تعیین‌شده، تحت تعقیب و مجازات قرار گیرد.
 
البته همه این قوانین بیشتر برای تأمین سیاست آمریکایی‌ها برای جلوگیری از فساد موردنظر آنها بود. این لایحه ترفند شاه و اقبال برای آزاد شدن از زیر انتقادات همیشگی آمریکاییان از فساد سیستم اداری ایران بود. درواقع کاریکاتوری بود از آنچه آمریکاییان پیشنهاد می‌کردند و تقلید مضحکی بود از قانونی که ده سال پیش توسط آمریکاییان در دوران صدارت رزم‌آرا به اجرا درآمده بود با این تفاوت که این بار یکی از کسانی که مشمول بند «ج» (محرومیت از کار دولتی) شناخته شده بود، خود در رأس دولت قرار داشت و می‌خواست محیط اداری مملکت را از بدکاران پاک کند.11 این لایحه که جنبه قانونی به خود گرفت، نمونه یک دموکراسی ظاهری بود که خواهان برقراری نظم و عدالت در بین دستگاه‌های اجرایی و حاکمه و ارگان‌های اجتماعی در جامعه شد. در همین راستا، کارمندان دولت به‌موجب این قانون پرسش‌نامه‌هایی را همه‌ساله پر کردند و این پرسش‌نامه‌ها آن‌چنان حجمی را در دستگاه‌های دولتی به خود اختصاص داد که بایگانی‌های سازمان دولتی را پر کرد؛ بایگانی‌های بی‌اثر و بی‌خاصیتی که جنبه تبلیغاتی‌اش به‌مراتب بیشتر از اثر عملی آن بود.
 
باری، به میان آمدن این قوانین خود نشانه‌ای از وفور فساد در بخش ادارات جامعه بود؛ اجرای این قوانین می‌توانست مسکنی موقت برای این درد جامعه باشد، ولی عملا هیچ‌یک از آنها اجرا نگردید و از فساد ادارات نیز کاسته نشد. علت اجرایی نشدن این قوانین، مباینت آن با منافع شخصی گروه‌های ذی‌نفوذ و صاحب قدرت، در سطوح مختلف جامعه بود. این لوایح چنان مضحک و خنده‌آور بودند که حتی در میان نمایندگان مجلس شورای ملی مورد بی‌توجهی و استهزا قرار گرفتند.12
 
فرجامِ سخن
خاطره تلخ مجلس شانزدهم، ‌شاه را بر آن داشته بود تا ضمن بی‌اثر کردن نهادهای دموکراتیک، با تصویب لوایحی از طریق همین نهادهایِ دست‌نشانده،‌ چهره دموکراتیک و فسادستیز از خود نشان دهد. منوچهر اقبال، نخست‌وزیری که این وظیفه بر عهده او قرار گرفته بود، کوشید با انجام برخی اصلاحات صوری و نمایشی،‌ از یک‌سو حمایت و پشتیبانی افکار عمومی بین‌المللی در تأیید سلطنت پهلوی را به‌دست آورد و از سوی دیگر دست نمایندگان و برخی وزرای مستقل را از دخالت در امور کلان کشور کوتاه کند. اگرچه سرنوشت هر دوی این لوایح چیزی جز به سخره گرفتن ارزش‌هایِ واقعی مردم‌سالاری و دموکراتیک نبود،‌ اما جاده‌ای را که سلطنت پهلوی در آن قدرت را تنها محدود به شخصِ شاه می‌کرد،‌ هموار نمود.
 

 
پی نوشت:
 
1. مارگارت لاینگ، مصاحبه با شاه، ترجمه اردشیر روشنگر، تهران، نشر البرز، 1371، ص 225.
2. کِوان هریس، انقلاب اجتماعی سیاست و دولت رفاه در ایران، ترجمه محمدرضا فدایی، تهران، شیرازه کتاب ما، 1398، ص 114.
3. مظفر شاهدی، افول مشروطیت: زندگی‌نامه سیاسی دکتر منوچهر اقبال، تهران، مؤسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران، 1389، ص 278.
4. پیتر آوری، تاریخ ایران دوره پهلوی (از رضاشاه تا انقلاب اسلامی)، ترجمه مرتضی ثابت‌فر، تهران، نشر جامی، 1388، ص 156.
5. پیتر آوری، همان، ص 119.
6. ابوالحسن ابتهاج، خاطرات ابوالحسن ابتهاج، ج ۱، تهران، نشر علمی، ۱۳۷۱، صص 435-436.
7. محمدعلی سفری، قلم و سیاست، تهران، نشر نامک، 1380، ص 289.
8. مجموعه تاریخ شفاهی ایران، متن کامل خاطرات علی امینی، ویراستار حبیب لاجوردی، تهران، صفحه سفید‏‫، ۱۳۸۳، ص 104.
9. ناصر نجفی، دولت‌های ایران: از کودتای 1299 تا آذر 1358: از سید ضیا تا بازرگان، ج 2، تهران، نشر صاحب اثر، 1371، ص 1552.
10. یوسف مازندی، ایران ابرقدرت قرن؟، به کوشش عبدالرضا هوشنگ مهدوی، تهران، نشر البرز، 1373، ص 403.
11. مسعود بهنود، از سید ضیا تا بختیار، تهران، انتشارات جاویدان، 1381، ص 432.
12. مظفر شاهدی، همان، ص 291.