در جست‌وجوی ارائه پاسخ به دلایل اختلال در توسعه و نارضایتی جامعه در دوره رضاشاه، می‌توان بر سهم نهادهای بهره‌کش انگشت نهاد، اما نهادهای بهره‌کش چه نهادهایی بودند و چگونه باعث نارضایتی جامعه شدند؟

 
در جست‌وجوی ارائه پاسخ به دلایل اختلال در توسعه و نارضایتی جامعه در دوره رضاشاه، این نوشتار به سهم نهادهای بهره‌کش می‌پردازد. نهادهایی که راه ورود عموم را به قدرت سیاسی و فعالیت اقتصادی می‌بندند و مزایا را در اختیار تعدادی معدود قرار می‌دهند که موهبت این نهادها نیز محدود به همین افراد اندک خواهد بود. ازاین‌رو، هدف این نوشتار معطوف به بررسی نقش نهادی بهره‌کش در نارضایتی جامعه از حکومت پهلوی اول است.
 
بوروکراسی و سیاست‌های اقتصادی بهره‌کش
روح حاکم بر بوروکراسی و نهادهایی که در دایره آن فعالیت می‌کردند بهره‌کشی در جهت خدمت به حکومت پهلوی اول بود. بوروکراسی که در این دوره با هدف بسط عقلانیت در فرآیندهای سیاسی ایجاد شد، به دلیل نبود نظارت مجلس، در برابر فشار از بالا و خواست رؤسای مافوق انعطاف نشان داد و در مواردی تسلیم خواسته‌های قدرت ‌شد. مقامات بالای بوروکراسی را بیشتر افرادی تشکیل می‌دادند که از خانواده‌های طبقه بالا و یا متوسط بودند. سطوح میانی و مشاغل پایین‌تر در سلسله‌مراتب بوروکراسی، افراد متعلق به قشرهای متوسط یا پایین‌تر را به خود جذب کرده بود. در حقیقت بوروکراسی قشربندی خاص خود را داشت و قشر بالایی آن یک گروه ممتاز را تشکیل می‌داد که به‌تدریج دارای منافع خاص خود شده و نسبت به هر تهدیدی که احتمال داشت موقعیت و امتیازات آن را دچار مخاطره کند حساسیت نشان می‌داد.1 سیاست‌های توسعه صنعتی با محوریت دولت به شکل‌گیری و قدرت‌یابی بورژوازی دولتی، نخبگان دیوان‌سالار و مدیران عالی‌رتبه انجامید؛ و عملا مانع از قدرت گرفتن سرمایه‌داری صنعتی مستقل گردید؛ ازاین‌رو ادامه یافتنِ قدرت آنان منوط به ادامه تسلط دولت بر اقتصاد بود و آنها فاقد خودمختاری اقتصادی و سیاسی از دولت و درنتیجه وابسته به آن بودند.2
 
بهره‌کشی از اقتصاد و صنعت از جانب دولت در دوره پهلوی اول هنگامی آشکار می‌شود که دریابیم نقش دولت در این دوره، از عدم مداخله و آزادگذاری فعالیت‌ها در اقتصاد در دهه اول 1300 به مداخله در اقتصاد در دهه دوم 1310 گسترش یافت، به‌ویژه آنکه درآمدهای نفتی عمدتا صرف تأمین مالی هزینه‌های ادارات دولتی می‌شد. از رقم تقریبی 58 میلیون پوند سرمایه‌گذاری در بخش صنعت در سال 1319، 28 میلیون پوند آن را دولت انجام داد و سرمایه‌گذاری خصوصی در این بخش تنها در سال‌های 1315 به بعد انجام شد.3 در این دوره با گسترش روزافزون و سالانه انحصارات دولتی در حوزه تجارت خارجی و فروش اراضی خالصه به افسران ارتش و مقامات ارشد و افزایش بی‌رویه خریدوفروش زمین، سرمایه‌های خصوصی به‌جای فعالیت در حوزه صنعت و تجارت به فعالیت‌های غیر مولد و زودبازده و دلالی و رباخواری و بورس‌بازی سوق پیدا کرد و دولت خود متولی تجهیز منابع و انباشت سرمایه برای صنعتی شدن گردید.4
 
درنتیجه بهره‌کشی دولت از بوروکراسی و اقتصاد، سرمایه‌های بخش خصوصی نتوانستند به‌طور شایسته‌ای در خدمت توسعه ملی قرار گیرند و ثروتمندان به‌جای سرمایه‌گذاری در صنایع یا مؤسسات بازرگانی به خریداری زمین ‌پرداختند و بقیه ثروتِ نقد خود را در بانک‌های خارج به ودیعه گذاشتند.5
 
سیاست‌های توسعه صنعتی با محوریت دولت به شکل‌گیری و قدرت‌یابی بورژوازی دولتی، نخبگان دیوان‌سالار و مدیران عالی‌رتبه انجامید؛ و عملا مانع از قدرت گرفتن سرمایه‌داری صنعتی مستقل گردید. از این‌رو ادامه یافتنِ قدرت آنان منوط به ادامه تسلط دولت بر اقتصاد بود و آنها فاقد خودمختاری اقتصادی و سیاسی از دولت و درنتیجه وابسته به آن بودند  
بهره‌کشی از سپهر رسانه‌ای
رضاشاه و به‌تبع آن، دربار تمایلی به انتشار و گردش آزاد اطلاعات نداشتند. سانسور به‌وسیله شهربانی اعمال می‌شد و مطبوعات بدون اجازه آن حق نشر هیچ مطلبی را نداشتند. تمام مطالب و مقالات قبل از چاپ تحت کنترل قرار می‌گرفت و هرکدام که مهر «روا» می‌خورد قابل چاپ و نشر بود. هرچه حکومت رضاشاه بیشتر تثبیت می‌شد، این خط‌مشی شدیدتر می‌گردید. تا آنجا که درج «وحدت مطلب» و «تیتر واحد» در جراید باب ‌شد؛ چنان‌که در جریان لغو امتیاز دارسی اداره شهربانی به جراید تهران اطلاع داد سرمقاله شماره‌های آینده روزنامه‌های خود را اختصاص به مضار امتیازنامه دارسی دهند و به‌شدت از آن انتقاد کنند.6
 
نهادی ساختنِ کنترل و مخالفت با گردش اطلاعات در قوانین تصویب‌شده مطبوعات در دوره رضاشاه قابل رؤیت است. قانونِ هیئت منصفه در سال 1310 یکی از این قوانین بود که در آن تغییراتی در جرم‌های مطبوعاتی و غیر مطبوعاتی و تشخیص اینکه کدام جرم مطبوعاتی و کدام‌یک غیر مطبوعاتی است، صورت گرفت. در این قانون، «جرم مطبوعاتی» تعریف و هفت فقره جرم، از شمول جرائم مطبوعاتی خارج شد و محاکمه آن بدون حضور هیئت‌منصفه انجام می‌شد؛ به‌عنوان مثال «توهین به پادشاه»، «فحش و ناسزا نسبت به هر کس» و «اسناد توهین‌آمیز یا افترا نسبت به فردی از نمایندگان ملت یا وزرا و معاونین آنها یا رؤسا و مستخدمین دربار سلطنتی یا اعضای انجمن‌های نظارت بر انتخابات»7 از دایره جرم‌های مطبوعاتی خارج شد. این مواد در راستای کسب مصونیت برای کارگزاران حکومت بود. در این قانون، توهین یا افترا به مأموران و ناظران انتخاباتی در زمره جرم‌هایی قرار گرفت که مطبوعاتی نیست و محاکمه بدون حضور هیئت‌منصفه صورت می‌گیرد. تعیین اعضای هیئت‌منصفه برخلاف دو قانونِ قبلی، نه با رأی مردم بلکه به‌وسیله حاکم محل، رئیس محکمه هدایت، رئیس انجمن بلدی و رئیس اتاق تجارت بود.
 
در کنار این تغییرات، دولت مطبوعات و روزنامه‌ها را به زیر چتر نظارت خود فرامی‌خواند. تأسیس «اداره راهنمایی نامه‌نگاری» وزارت کشور در سال 1315، تشکیل کمیسیون مطبوعات سازمان پرورش افکار و راه‌اندازی «بنگاه روزنامه‌نگاری» در سال 1317 و صدور دستور هیئت وزیران به وزارت معارف در مورد «بازرسی از روزنامه‌ها و مجله‌ها»8  از مهم‌ترین رویدادهایی حقوقی ـ نهادی محسوب می‌شود که نظارت پلیسی دولت بر مطبوعات را فراهم می‌کرد.
 
مصدق در ششمین دوره مجلس شورای ملی دراین‌باره گفت: «حکومت نظامی و سانسور مطبوعات و آزاد نبودن اجتماعات که بهترین وسایل اختناق است به خود صورت عادی گرفته».9 یکی دیگر از نماینده‌های مجلس بر این موضوع تأکید کرد: «مردم مستحضر شوند آخر تاکی این مملکت باید گرفتار و در مضیقه باشد تا کی دژخیم سانسور روی مطبوعات افتاده باشد و نگذارد مردم داد خودشان را بزنند».10 در جای دیگر نیز جناح اقلیت مجلس خواستار رعایت آزادی مطبوعات و انتشار اطلاعات و اصلاح نابسامانی‌ها شد: «بنده برای آزادی و استقلال مملکت صحبت کرده‌ام... بنده عرض می‌کنم این دردها را دوا کنید... من هیچ نمی‌خواهم، سانسور را بردارید که لااقل بتوانند بنویسند که چه به سر مردم می‌آید».11 مطبوعات به‌عنوان عمده‌ترین وسیله ارتباط‌جمعی در این دوره، تحت نظارت نهادی دستگاه سانسور از درج سخنان نمایندگان مجلس و گردش آزاد اطلاعات منع می‌شدند و عملا کمکی به رشد آگاهی جامعه نمی‌کردند.
 
نظام آموزشی به‌مثابه نهادی بهره‌کش
رضاشاه غرب را الگوی تقلیدی خود قرار داده بود، اما توجه نداشت که آموزش مدرن در غرب مبتنی بر اصالت انسان و حقوق او و ایجاد فرصت برای یادگیری است که با نظام استبداد مطلقه و هدفِ شاه‌پرستی که در نظام آموزشی موردنظر رضاشاه دائما پیگیری می‌شد، اصولا به وقوع نمی‌پیوندد.12 در کتاب فارسی دوم ابتدایی سال 1319ش در معرفی جایگاه شاه تأکید شده بود که هر خانواده در یک خانه زندگانی می‌کند. رئیس خانواده پدر است که زحمت می‌کشد و کار می‌کند تا لوازم زندگانی خانواده را فراهم سازد. اگر همه مردم ایران را یک خانواده مانند کنیم، کشور ایران خانه آنهاست و رئیس این خانواده بزرگ شاه است. «شاه برای ایرانیان چون پدری مهربان است؛ که همه به‌جای فرزندان او هستیم». در بخش دیگری آمده است: «پدران ما همیشه شاه‌پرست بوده‌اند و به فرزندان خود همواره می‌گفته‌اند: اول خدا، دوم شاه. فردوسی می‌فرماید: چه فرمان یزدان چه فرمان شاه».13 خواست رضاشاه القای شاه‌پرستی و پرورش روحیه اطاعت‌پذیری کامل بود و این امر اصولا ارتباطی با آموزش مدرن و فلسفه و هدف‌های آن نداشت.14 بدین ترتیب، با متمرکز شدن دولت و تغییرات اجتماعی، نهادهای سیاسی و حتی اجتماعی از فراگیری و تکثرگرایی فاصله گرفتند. هر زمانی که پای ایدئولوژی دولت و منافع آن در میان بود، نهادهای بهره‌کش در مقابل نوآوری و تکثر ایستادگی کردند و هر چه بیشتر سیمایی انحصاری‌تر ‌یافتند. اساس این نهادها مبتنی بر طراحی سیاست‌های تبلیغاتی برای کسب مشروعیت برای حکومت و دائمی کردن قدرتش به بهای تخریب فرصت آموزش مدرن و ایجاد فرصت برای یادگیری افراد جامعه بود.
 
فشرده سخن
ایران در دهه‌های 1300 و 1310ش، شاهد شکل‌گیری مراحلی از توسعه و رشد فرآیندهای آن بود. اشغال ایران در شهریور 1320 و سقوط رضاشاه و سپس تبعید وی باعث شد تا عامل خارجی به‌عنوان اصلی‌ترین مانع و عامل ناتمام ماندن برنامه‌های توسعه این دوران برجسته و از عوامل داخلی که در بطن سیاست‌ها و روش‌های حاکم وجود داشت، غفلت شود. در حکومت پهلوی اول، فرآیندهای توسعه تحت تأثیر شکل‌گیری نهادهای بهره‌کش با اختلال اساسی روبه‌رو شد و به نارضایتی جامعه منجر گردید. این نارضایتی با حمایت نکردن نیروهای اجتماعی از دولت هنگام اشغال ایران در جنگ جهانی دوم آشکار شد.
 

رضاشاه سوار بر اسب هنگام سان ارتش در میدان جلالیه تهران
شماره آرشیو: 130747-275م
 
پی نوشت:
 
1. منوچهر صبوری، بوروکراسی مدرن ایران، تهران، انتشارات سخن، 1380، صص 160-162.
2. وحید سینائی، دولت مطلقه، نظامیان و سیاست در ایران، مشهد، انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد، 1396، ص 135.
3. مسعود کارشناس، نفت و دولت و صنعتی شدن، ترجمه علی‌اصغر سعیدی و یوسف حاجی عبدالوهاب، تهران، گام نو، 1382، صص 111-117.
4. علیرضا امینی و حبیب‌الله ابوالحسن شیرازی، تحولات سیاسی اجتماعی ایران از قاجاریه تا استقرار رضاشاه، تهران، قومس، 1385، صص 282-283.
5. موسی غنی‌نژاد، اقتصاد و دولت در ایران، تهران، اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران، 1395، ص 180.
6. عبدالرحیم ذاکر حسین، مطبوعات سیاسی ایران در عصر مشروطیت، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، 1375، صص 117-118.
7. سیدفرید قاسمی، سیر تاریخی مجموعه قوانین مطبوعاتی ایران، تهران، انتشارات امرود، 1388، ص 39.
8. همان‌جا.
9. مشروح مذاکرات مجلس شورای ملی: 24 دوره متون مشروح مذاکرات، تهران، کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی، 1392، سه‌شنبه 29 شهریور 1305، جلسه 11.
10. همان، شنبه 5 بهمن 1305، جلسه 8.
11. همان، شنبه 19 شهریور 1305، جلسه 9.
12. شهین ایروانی، «مقدمه‌ای بر تبیین ماهیت نظام آموزش‌وپرورش ایران از آغاز دوره مدرن‌سازی تا امروز»، پژوهش‌نامه مبانی تعلیم و تربیت، ش 1 (1393)، ص 93.
13. محمدعلی اکبری، تبارشناسی هویت جدید ایرانی (عصر قاجاریه و پهلوی اول)، تهران، انتشارات علمی و فرهنگی، 1384، ص 262.
14. شهین ایروانی، همان، ص 93.