بر اساس اسناد تاریخی در دوران رضاخان، وجه تولید غالب در کشاورزی وجه سهم‌بری دهقانی بود که براساس آن، مالک یک‌سوم تا نیمی از محصولات را به خود اختصاص می‌داد، اما این گونه نبود که دهقان هم باقی محصول را ببرد...

 
در زمان به قدرت رسیدن رضاخان، کشاورزی و دامپروری نقش مهمی در اقتصاد ایران داشت. بااین‌حال نظام حاکم بر اقتصاد کشاورزی ایران به‌گونه‌ای بود که در عمل بیشتر عواید ناشی از تولید محصولات کشاورزی نصیب کشاورزان نمی‌شد. بررسی‌های تاریخی نشان می‌دهد که در دوران رضاخان با وجود ادعاهایی که برخی از افراد درباره بهبود وضع کشاورزان می‌کردند، در عمل نه تنها مناسبات حاکم بر بخش کشاورزی ایران به نفع کشاورزان تغییری نکرد، بلکه بر فشارهای وارده بر آنها افزوده شد. در این نوشتار درصددیم با بررسی وضعیت کشاورزی در دوران رضاخان، مناسبات حاکم بر این بخش را بررسی کنیم.
 
بر اساس اسناد تاریخی در دوران رضاخان، وجه تولید غالب در کشاورزی وجه سهم‌بری دهقانی بود. سهم‌بری متداول‌ترین شکل رابطه میان دهقانان و زمین‌داران بود. هرچند قانون مدنی 1313، سهم‌بری را تعریف کرد، مشخص نکرد هر طرف به چه نسبتی سهم می‌برد. قراردادها معمولا به‌طور سنتی لفظی بود. درمجموع چنین به نظر می‌رسد که مالک یک‌سوم تا نیمی از محصولات را به خود اختصاص می‌داد، اما این گونه نبود که دهقان هم باقی محصول را ببرد. باقی‌مانده محصول بین چند دهقان تقسیم می‌شد. دهقان سهم‌بر به‌طور مرسوم عرفا دارای حق نسق بود، اما در عمل تضمینی نبود که او همیشه بر روی زمین کار کند.1
 

شماره آرشیو: 3883-4ع
 
مقدار محصول باقی‌مانده کشاورز برای فروش یا مبادله معمولا بسیار اندک و ناچیز بود. در مورد زارع مزارعه کار، عایدی او پس از کسر سهم مالک و پرداخت عوارض گوناگون غالبا برای تأمین گذران زندگی او و خانواده‌اش تا فصل دروی بعدی اصلا کافی نبود. همه امور مربوط به کشت و کار و به بار آوردن محصول و به اختیار درآوردن سهمش را زارع خود انجام می‌داد. فقر زارع مانع از جمع شدن اندوخته‌هایش می‌شد. نیازش او را وامی‌داشت محصولش را به هر قیمتی بفروشد. ناکافی بودن وسایل حمل‌ونقل و راه او را در عرضه محصول دچار مشکل می‌کرد. حالت نیاز همیشگی و گرفتاری‌ها مجبورش می‌کرد محصولش را بی‌درنگ پس از برداشت، اگر پیش‌تر گرو نگذاشته بود، ارزان بفروشد.2
 
با وجود نقش مهمی که توسعه کشاورزی در حفظ امنیت غذایی کشور دارد، اما در عمل بخش کشاورزی سهم اندکی نسبت به سایر وزارتخانه‌ها از بودجه عمومی دولت داشت. بر اساس آماری که کاتوزیان ارائه داده است درحالی‌که سهم وزارت جنگ از 40.4 درصد در سال 1307 به 42.2 درصد در سال 1312 افزایش یافت در سال 1307 بخش کشاورزی فقط 0.3 درصد از بودجه عمومی دولت را به خود اختصاص داده بود و این رقم در 1312 به 0.4 درصد رسید. در همین دوره زمانی بودجه وزارت دربار به‌طور میانگین 3.3 درصد بودجه عمومی دولت بود. این مسئله نشان می‌دهد که بخش مهم کشاورزی بودجه‌ای کمتر از بودجه اداره دربار دریافت می‌کرد.3
 
در دفاتر املاک رضاخان معمولا بیش از دو ستون وجود نداشت: یکی ستون درآمد و دیگری ستون مخصوص اضافه عایدات! براین اساس وقتی یکی از افسران که مأمور سرپرستی قسمتی از املاک اختصاصی بود، برای خوش‌خدمتی 10 درصد اضافه انبار مقرر کرد، بلافاصله امر صادر شد که از کلیه انباردارها صدی ده به‌عنوان اضافه انبار بگیرند  
در دوران رضاخان صدور محصولات کشاورزی و تجاری شدن آنها هنوز ادامه داشت، اما نشانه‌های چندانی در دست نیست که نشان دهد که این فعالیت‌ها در مقایسه با دوران قاجار شدت بیشتری یافته‌اند. هرچند باانگیزه تولید قند و شکر در محل و فروش در بازار ایران، عده‌ای از دهقانان، زمین‌های اطراف کارخانه‌های قند را به کشت چغندرقند اختصاص دادند، بعید است که کاشت این محصول نفع چندانی عاید دهقانان کرده باشد؛ چون نظارت مالک در این زمینه دقیق بود و اقتصاد پولی توأم با این فعالیت به مقروض شدن روستاییان انجامید.4
 
کشاورزی در دوران رضاخان بر پایه ارباب‌ ـ رعیتی استوار بود. او حق‌وحقوق چندانی برای کشاورزانی که سر زمین‌های زراعتی اربابان خود کار می‌کردند، قائل نبود. این اجحاف در حق کشاورزان تا به آنجا بود که اگر یکی از مأموران رضاخان با سوءاستفاده‌ از زحمت کشاورزان می‌خواست مقداری مالیات اضافه برای خوش‌خدمتی یا چاپلوسی خود به شاه بدهد، این امر می‌توانست تهدیدی برای دیگر کشاورزان مناطق مختلف تلقی شود و به‌عنوان یک حکم از سوی رضاخان به سایر اربابان صادر شود. در دفاتر املاک رضاخان معمولا بیش از دو ستون وجود نداشت: یکی ستون درآمد و دیگری ستون مخصوص اضافه عایدات! براین اساس وقتی یکی از افسران که مأمور سرپرستی قسمتی از املاک اختصاصی بود، برای خوش‌خدمتی 10 درصد اضافه انبار مقرر کرد، بلافاصله امر صادر شد که از کلیه انباردارها صدی ده به‌عنوان اضافه انبار بگیرند.5
 

شماره آرشیو: 157-۶ع
 
رضاخان با انتقال بار مالیات کشاورزی از دوش زمین‌داران به دوش دهقانان و تشویق زمین‌داران به ثبت زمین‌ها به نام خودشان از طریق اداره ثبت املاک، در راستای منافع طبقه زمین‌دار عمل کرد. او همچنین دستور داد در آینده کدخداهای روستا را نه مردم محلی، بلکه زمین‌داران تعیین کنند؛ بدین ترتیب وی با حرکت خود حامیان اصلی روستاییان را از بین برد. 6
 
هرچند در ابتدای حکومت رضاخان، اقتصاد کشاورزی مبتنی بر تولید برای صادرات مواد خام بود، بااین‌حال ایجاد صنایع غذایی به‌تدریج تولید بخشی از محصولات کشاورزی را تابع نیازهای صنعت نمود. با تابع شدن کشت محصولات کشاورزی به نیازهای بازار در ترکیب و مقدار محصولات، تخصصی شدن کشت محصولات در نواحی مختلف کشور تغییرات بنیادی ایجاد شد. در این طرح سعی شد کشت محصولاتی مانند چغندرقند، پنبه و چای و سایر محصولات با هدف مصرف داخلی افزایش یابد.7
 

شماره آرشیو: ۱۵-۲۵۵-الف
 
بااین‌حال برقراری روابط اقتصادی میان ایران و آلمان نازی مقدمه افول کشاورزی صنعتی در ایران شد. بر اساس قرارداد ایران و آلمان نازی مقرر شد ایران به‌منظور واردات کالاهای صنعتی از این کشور، محصولات خام کشاورزی مانند، گندم، جو، پنبه خام، پشم خام گوسفند، پیله ابریشم، پوست و چرم خام و... را به آلمان صادر کند. در چنین شرایطی اتخاذ تدابیری از جانب حکومت برای افزایش تولید مواد اولیه کشاورزی ضروری بود. در چنین شرایطی تولید برای تأمین نیازهای واحدهای صنعتی در حاشیه قرار گرفت و اولویت بخش کشاورزی تولید به‌منظور صدور مواد خام به آلمان نازی شد.8
 
کشاورزی صنعتی در حالی از اولویت برنامه‌های دولت خارج می‌شد که هنوز اهداف موردنظر از اجرای سیاست‌های تأمین کالاهای مصرفی کشور به نتیجه نرسیده بود؛ برای نمونه، به‌رغم هدف‌گذاری‌های انجام‌شده، میزان واردات چای با وجود ایجاد دو کارخانه چای‌سازی توسط دولت، چهار کارخانه توسط بخش خصوصی، از 69953659 ریال در سال 1308 به 95324000 ریال در سال اقتصادی 1315-1316 رسید؛ میزان واردات پارچه نیز به‌رغم تأسیس دو کارخانه نساجی توسط حکومت و ده‌ها کارخانه توسط بخش خصوصی، از 289742845 ریال در سال 1308 به 155000000 ریال در سال 1317 رسید. میزان واردات قند و شکر نیز با وجود ایجاد هشت کارخانه قند و شکر از 115578714 ریال در سال 1308 به 100000000 ریال در سال 1317 رسید. این ارقام نشان می‌دهد که دولت در عمل ضمن اینکه نتوانست برنامه صنعتی‌سازی محصولات کشاورزی را به سرانجام برساند، بر واردات برخی محصولات کشاورزی نیز افزود.9
 

شماره آرشیو: 130365-۲۷۵م
 
علاوه بر این، رضاخان در دوران سلطنت خود تغییراتی در سیستم مالکیت اراضی در  برخی  مناطق  کشور، خصوصا  در مازندران  پدید  آورد و  باعث  شد  به‌تدریج  او علاوه  بر  مقام  سلطنت، در  جایگاه  بزرگ‌مالک  نیز  قرار گیرد. رضاخان در زمان کناره‌گیری از سلطنت، سرمایه‌ای در حدود سه‌میلیون پوند و بیش از سه‌میلیون اکر (اکر واحد اندازه‌گیری زمین معادل 7404 متر مربع) زمین داشت. این زمین‌ها که در استان حاصلخیز مازندران واقع شده بودند، از طریق مصادره مستقیم، فروش‌های اجباری و طرح ادعاهای مشکوک مبنی بر تعلق زمین‌ها به املاک سلطنتی که در سده گذشته مرسوم نبود، به‌دست‌آمده بود.10
 

شماره آرشیو : ۱2-۲۵۵-الف
 
بررسی وضعیت اقتصاد کشاورزی در دوران پهلوی اول نشان می‌دهد که در این دوران، نه‌تنها مناسبات حاکم بر این بخش و ظلم مالکان بر دهقانان از بین نرفت، بلکه طمع رضاخان برای تصاحب املاک بیشتر و تبدیل‌شدن به مالکی بزرگ سبب شد بر میزان فشارها بر کشاورزان افزوده شود. برای رضاخان، باج‌هایی که از اربابان با واسطه یا بلاواسطه دریافت می‌کرد دیگر جلوه‌ای نداشت؛ به همین دلیل او بی‌محابا زمین‌های زیادی را به نفع خود مصادره کرد تا بر ثروتش بیفزاید؛ همچنین هرچند رضاخان در ابتدا با عنوان تأمین نیازهای داخلی سعی کرد کشاورزی صنعتی را در ایران نهادینه کند، بعد از عقد قرارداد تأمین مواد اولیه با آلمان نازی در این مسئله موفقیتی به‌دست نیاورد و میزان واردات محصولات کشاورزی به ایران افزوده شد.
 
 پی نوشت:

1. جان فوران، مقاومت شکننده، ترجمه احمد تدین، تهران، موسسه خدمات فرهنگی رسا، چ نهم، 1388، ص 342.
2. آن،ک.س. لمتون، اصلاحات ارضی در ایران، تهران، امیرکبیر، 1394، ص 43.
3. محمدعلی همایون کاتوزیان، اقتصاد سیاسی ایران، ترجمه محمدرضا نفیسی و کامبیز عزیزی، تهران، نشر مرکز، چ بیستم، 1393، ص 159.
4. جان فوران، همان، ص 343.
5. «برگی از پرونده کشاورزی ایران عصر رضاخان»، روزنامه دنیای اقتصاد، ش 2051، 23/01/1389، شماره خبر 6011209، قابل بازیابی در: