شاه از این اقدامات دو هدف عمده داشت: اول‌ازهمه به حذف مخالفان سنتی خود از طریق محدود کردن فعالیت‌های سیاسی، اجتماعی و اقتصادی آنها می‌پرداخت؛ از سوی دیگر، با تخریب نظام عدلیه سنتی زمینه برای به‌کارگرفتنِ نیروهای جدید و سکولار فراهم می‌کرد...

 
پایگاه اطلاع‌رسانی پژوهشکده تاریخ معاصر: تحولاتی که در حوزه نظام قضایی با رویکردهای اصلاح‌گرایانه، با محوریت تجددخواهان ازجمله علی‌اکبر داور رخ داد، با شاخصه‌ها و نیز تکوین دولت اقتدارگرای پهلوی هماهنگی کامل داشت. رویکرد دولت پهلوی دوری جستن از نظام قضایی شرعی و تمایل به ساختارهای عرفی بود. علی‌اکبر داور، وزیر عدلیه، دستگاه عدلیه را منحل کرد و عدلیه جدید را با ایجاد سه تحول مهم در ساختار نیروی انسانی، تشکیلات سازمانی، قانونی و حقوقی بنا نمود و از این رهگذر دولت پهلوی موفق شد حوزه نفوذ و اقتدار عدلیه را در سراسر کشور بگستراند. عدلیه جدید، در حالی ایجاد می‌شد که مجتهدان به‌عنوان یکی از مهم‌ترین خادمان اجتماعی، به‌طور سنتی همواره در افتا و قضاء به رفع و رجوع احتیاجات و اقتضائات مردم می‌پرداختند و عدلیه جدید از این منظر که از سنّت‌های اسلامی و ایرانی فاصله گرفته بود، محل نقد و نظر گروه‌های اجتماعی قرار گرفت. این نوشتار به آسیب‌شناسی عدلیه جدید و معایب آن از زاویه دید منتقدان می‌پردازد.
 
رضاشاه و تأسیس نهادهای جدید
رضاشاه پس از تحکیم پایه‌های دولت خود، به‌تدریج اصلاحاتی را در دستگاه قضایی آغاز کرد تا نفوذ و قدرت نیروهای اجتماعی را با هدف اجرای سیاست‌های دولت به حداقل برساند. اولین اقدام در این زمینه را علی‌اکبر داور، که به سمت وزارت عدلیه منصوب شده بود، در سال 1305 انجام داد. وی ابتدا تشکیلات قضایی در تهران را منحل و مجلس نیز به منظور اصلاحات قضایی، اختیارات ویژه‌ای به وی تفویض کرد. در سال 1306 عدلیه جدید افتتاح شد و در تشکیلات جدید، قضات از بین روحانیان و تحصیل‌کردگان جدید که با مسائل حقوقی آشنا بودند، انتخاب ‌شدند.1 این امر باعث شد در اوایل سال 1306 تعداد کثیری از روحانیان شغل خود را از دست بدهند و کسانی که اغلب تحصیلات غربی داشتند جای آنها را بگیرند. در ادامه این سیاست، در سال 1307 قانون مدنی جدیدی به تصویب مجلس رسید که کارویژه آن در عمل، سکولار ساختن دستگاه‌های شرع بود.2 تصویب قانون ثبت اسناد و املاک در سال 1311 و تغییر محل ثبت ازدواج و طلاق از محاضر شرعی به دفاتر اسناد رسمی از اقدامات حقوقی دیگر رژیم پهلوی برای تضعیف جایگاه روحانیت در جامعه مدنی بود.3
 

رضاشاه و علی‌اکبر داور
 
دستگاه دادگستری نوین از زوایایِ گوناگونی محل نقد بود؛ چنان‌که پاره‌ای از صاحب‌نظران در همان روزگار به انتقاد از آن پرداختند، اما یکی از مهم‌ترین و خواندنی‌ترین داوری‌ها درباره کارنامه داور در عدلیه شاید همان باشد که از زبان خود او نقل شده است. گفته‌اند که او در گفت‌وگو با یکی از دوستانش، اقدام خود در نظام عدلیه را چنین توصیف کرده بود: «من یک عمارت کهنه کثیف بی‌سروتهی را در عدلیه خراب کردم که روی آن یک بنای سنگی محکم عدل و داد بسازم، ولی در موقع ساختن عده زیادی از اشخاص بانفوذ سر رسیدند و هر یک به اصرار خشت یا آجری بدون تناسب در وسط ساختمان من گذاشتند. حالا که تمام شده خودم می‌بینم در میان نمای سنگی عمارت جا به جا چند آجر و چند خشت سست و زشت گذاشته شده و بنای محکم مرا هم از ترکیب انداخته و هم از استحکام».4 این ادعاهای داور در صورتی مطرح می‌شد که خود او در تثبیت پایه‌های حکومت‌ مقتدرانه و مستبدانه رضاشاه نقش بی‌بدیلی داشت.
 

زندانیان زندان قصر در دوره رضاشاه پهلوی در محوطه زندان (سال 1310)
شماره آرشیو: 42-118ص
 
در دوره رضاشاه بر اثر قوانینی که علی‌اکبر داور، وزیر عدلیه رضاشاه، اجرا کرد، راهروهایِ خالی زندان قصر مملو از زندانی شد.5 کریستین دلانوآ شمار کشته‌شدگان مخالف رژیم رضاشاه در جنگ‌هایِ داخلی و سرکوب عشایر را بیش از 24000 نفر عنوان می‌کند.6 همگام با تمرکزِ امور سیاسی، سازمان‌هایِ نظامی و انتظامی رو به توسعه نهاد و به‌مثابه یکی از پایه‌های اصلی رژیم به‌تدریج شئون مختلف حیات اجتماعی و سیاسی و حتی خصوصیِ افراد را تحت نظارت گرفت. دو راهبرد ترساندن و ناتوان ساختن7 رویکرد عملیاتی پلیس در دوره پهلوی اول بود. این فرایند از طریق ایجاد نهادهای قضایی جدید و به‌ویژه عدلیه انجام می‌شد و زمینه را برای به‌زانو درآوردن مردم، روشنفکران و روحانیان مخالف در برابر اقتدار شاهی از راه قانون مهیا می‌کرد.
 
در دوره رضاشاه بر اثر قوانینی که علی‌اکبر داور، وزیر عدلیه رضاشاه، اجرا کرد، راهروهایِ خالی زندان قصر مملو از زندانی شد. کریستین دلانوآ شمار کشته‌شدگان مخالف رژیم رضاشاه در جنگ‌هایِ داخلی و سرکوب عشایر را بیش از 24000 نفر عنوان می‌کند. دو راهبرد ترساندن و ناتوان ساختن رویکرد عملیاتی پلیس در دوره پهلوی اول بود. این فرایند از طریق ایجاد نهادهای قضایی جدید و به‌ویژه عدلیه انجام می‌شد که زمینه را برای به‌زانو درآوردن مردم، روشنفکران و روحانیان مخالف در برابر اقتدار شاهی از راه قانون مهیا می‌کرد  
شیر بی‌یال‌ودُمِ اِشکم عدلیه در ایران
تأسیس نظام عدلیه در چهارچوب پروژه مدرنیزاسیون دارای مختصات مربوط به خود است که مهم‌ترین آن استقلال قوه قضاییه از دست‌اندازی‌های حکومت است، اما پروژه مدرنیزاسیون دولت پهلوی به استقلال قوه قضاییه آسیب‌های جدی وارد کرد و به‌رغم وجود قوانین رسمی برای دادخواهی، مال و جان افراد در برابر اراده شخصی شاه مصون نبود. عدلیه رضاشاهی، از جهت ماهوی و کیفی به دلیل ماهیت استبدادی رژیم، قادر به تعمیم و اجرای عدالت و احقاق حق ذوی‌الحقوق نبود و احکام ناحق، که محض خوشامد پادشاه دایر بر محکومیت مغضوبان دیکتاتور از دادگستری صادر می‌شد، همه نشان‌دهنده آن است که تشکیلات دادگستری بیشتر از جهت شکلی و ظاهری توسعه یافته بود وگرنه حقوق ملت را از قدرتمندان استیفا نمی‌کرد.
 

علی‌اکبر داور
شماره آرشیو: 4316-4ع
 
از اولین و درعین‌حال سرسخت‌ترین مخالف اقدامات و برنامه‌های داور، آقا میرزا سیداحمد بهبهانی بود. وی استدلال می‌کرد این ماده‌واحده درنتیجه یک عملیاتی به مجلس آمده که آن عملیات با اصول قانون اساسی و قوانین جاریه مملکتی موافقت ندارد، به‌علاوه اینجا یک تشکیلاتی بوده است، این تشکیلات را روی یک نظریاتی که بنده نمی‌دانم چه مبنایی داشته به هم زده‌اند.8 بهبهانی وزیر عدلیه را خطاب قرار داده بود که آیا نظر اصلاح، ملازم با انحلال است؟ او به این بخش ماده‌واحده که تصریح می‌داشت پس از آزمایش به مجلس شورای ملی خواهد آمد، اعتراض داشت و استدلال می‌کرد که «اعراض و انفس مردم را نمی‌شود مورد امتحان قرار داد».9 بهبهانی با بخش دیگر ماده‌واحده نیز که اشعار می‌داشت مواد فعلی اصول تشکیلات و محاکمات و استخدام عدلیه، مادام که به‌وسیله کمیسیون‌های فوق‌الذکر در ظرف چهار ماه پس از تصویب این قانون تغییر نکرده، به قوه خود باقی است، مخالفت کرد و افزود: «این کمیسیون‌ها در ظرف این چهار ماه باید همه این تشکیلات و محاکمات و استخدام قضات و همه اینها را ترتیب بدهند. البته اگر وزیر عدلیه نتوانند در اینجا عنوان کنند وجه نظرشان روی چه قسمت است و چطور می‌خواهند تغییر بدهند البته در کمیسیون می‌توانند نظریات خودشان را اظهار کنند و این قسمت با یک نظر توافقی از کمیسیون به مجلس بیاید اینهایی را که می‌خواهند تغییر بدهند».10
 
محمد مصدق نیز، در زمره مخالفان طرح عدلیه، که در روز ارائه لایحه داور به مجلس، مجالی برای اعتراض پیدا نکرده بود؛ در جلسه ۱۸ خرداد ۱۳۰۹ش در نطق قبل از دستور به ایراد اعتراض پرداخت. از نظر مصدق عدلیه از آثار مشروطیت است و نمی‌شود آن را منحل و قاضی را متزلزل کرد. اگر چند نفر قاضی بد در عدلیه باشند دلیل بر این نیست که سی نفر دیگر هم بد هستند. عیب عدلیه این است که محکمه انتظامی ندارد. باید یک محکمه انتظامی خارج از عدلیه که مرکب از چند نفر از مبرزین مملکت باشند به انتخاب مجلس دعوت کنند و به تخلفات قضات رسیدگی کنند.11 با همه اینها، این اعتراض‌ها محل اعتنای سیستم سیاسی نبود و رژیم با استفاده از اصول قانونی و قوانین مدنی و جزائی جدید به حذف مخالفان اقدام می‌کرد. در حقیقت نظام عدلیه در ایران، تنها پوششی ظاهری برای فعالیت‌های فراقانونی شخص شاه و دربار بود و از همه مهم‌تر آنکه نمی‌توانست در برابر زیاده‌خواهی‌های حکومت، اقدام مؤثری انجام دهد. شاید بتوان گفت که این سیستم عدلیه بی‌شباهت به همان شیر بی‌یال و دم اشکم مولانا نبود که تنها وجه ظاهرین آن موردتوجه شاه و شخصیت‌هایی همچون داور قرار گرفته بود.
 
فرجامِ سخن
پیروی اجرای پروژه مدرنیزاسیون دولت پهلوی، نیاز به تأسیس نظام عدلیه تبدیل به یک ضرورت شده بود که داور ایجاد آن را برعهده‌گرفت. رضاشاه از این اقدامات دو هدف عمده داشت: اول‌ از همه به حذف مخالفان سنتی خود از طریق محدود کردن فعالیت‌های سیاسی، اجتماعی و اقتصادی آنها می‌پرداخت؛ از سوی دیگر، با تخریب نظام عدلیه سنتی زمینه برای به‌کارگرفتنِ نیروهای جدید و سکولار فراهم می‌کرد، اما ایجاد نظام عدلیه‌ای وابسته، بی‌آنکه به اقتضائات سیستم تفکیک قوا و قوه قضائیه مستقل وفادار باشد، نه ایران را از مزایای ایجاد سیستم‌های قضایی بهره‌مند کرد و نه اجازه داد سازوکار سنتی در جریان تاریخی خود به‌صورت بطئی تکامل یابد. عدلیه رضاشاهی، از جهت ماهوی و کیفی به دلیل ماهیت استبدادی رژیم، قادر به تعمیم و اجرای عدالت و احقاق حق ذوی‌الحقوق نبود و احکام ناحق که محض خوشامد پادشاه دایر بر محکومیت مغضوبان دیکتاتور از دادگستری صادر می‌شد، همه نشان‌دهنده آن است که تشکیلات دادگستری بیشتر از جهت شکلی و ظاهری توسعه یافت و تظلم‌خواهی مردم در برابر قدرتمندان همچنان بی‌جواب می‌ماند.
 
پی نوشت: 
1. باقر عاقلی، داور و عدلیه، تهران، انتشارات علمی، 1369، صص 141-180.
2. حامد الگار، دین و دولت در ایران: نقش عالمان در دوره قاجار، ترجمه ابوالقاسم سری، تهران، انتشارات توس، 1369، صص 19-21.
3. پیتر آوری، تاریخ معاصر ایران، ترجمه محمد رفیعی مهرآبادی. تهران، موسسه انتشارات عطایی، 1387، صص 69-70.
4. داریوش رحمانیان، ایران بین دو کودتا: تاریخ تحولات سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی ایران از انقراض قاجار تا کودتای 28 مرداد، تهران، سمت، 1385، ص 201.
5. یعقوب خزائی، فرایند ساخت‌یابی نهاد زندان از مشروطه تا پایان پهلوی اول، تهران، نشر آگه، 1395، ص 130.
6. کریستین دلانوآ، ساواک، ترجمه عبدالحسین نیک‌گهر، تهران، طرح نو، 1371، ص 21.
7. جاناتان روزنبام، پیشگیری از جرم، ترجمه احمد حبیبی، تهران، انتشارات سپهر، 1382، ص 25.
8. باقر عاقلی، همان، صص 120-137.
9. مذاکرات مجلس دوره ششم تقنینه، روزنامه‌های رسمی کشور شاهنشاهی، 1305، ص 502.
10. همان، ص 503.
11. حسین مکی، دکتر مصدق و نطق‌های تاریخی او، تهران، سازمان انتشارات جاویدان، 1364، صص 294-323.