در دوره حکومت بیست‌ساله رضاشاه، دولت و طبقه زمین‌دار در مسیری کژراه قدم گذاشتند؛ به معنای آنکه از یک‌سو، دولت از نفوذ اقتصادی این طبقه حمایت کرد، اما از سوی دیگر، قدرت سیاسی زمین‌داران کاهش یافت. آنچه این رابطه دوگانه را ضرورت می‌بخشید وضعیت سرمایه در دوره پهلوی اول بود

 
پایگاه اطلاع‌رسانی پژوهشکده تاریخ معاصر؛ از مهم‌ترین نیروهای اجتماعی و تعیین‌کننده در عرصه سیاست ایرانِ دوره قاجار و پهلوی زمین‌داران بزرگ بودند. رضاشاه به‌واسطه برپایی ارکانِ دولت مدرن باید رابطه دولت و نیروهای اجتماعی را از نو بنا می‌کرد و زمین‌داران یکی از مهم‌ترین این نیروهای اجتماعی بودند. قصد این نوشتار بررسی رابطه دولت با طبقه زمین‌دار بزرگ است. بررسی این رابطه به‌عنوان «مورد مطالعاتی» می‌تواند آشکارکننده نسبت دولت پهلوی اول با ساختار اجتماعی نیز باشد که آیا رابطه‌ای متناسب و در مسیر سعادت جامعه بوده است یا خیر؟
 
زمین‌داران در صحنه
در نخستین مراحل تثبیت حکومت رضاشاه، منزلت اجتماعی زمین‌داران بزرگ افول کرد، اما پس از آن، زمین‌داران بزرگ حضوری گسترده در عرصه سیاست محلی و ملی داشتند. مناسبات سنتی ارباب ـ رعیتی با اندکی تغییر، طی سال‌های ابتدایی دهه 1300 ادامه یافت و در حقیقت نظام اربابی (زمین‌داری خصوصی) گسترش یافت و تثبیت شد و به‌واسطه تصویب قانون ثبت اراضی در اسفند 1310 بنیان حقوقی جدیدی پیدا کرد. طبقه زمین‌دار قدیم، که شامل رؤسای ایلات، کارگزاران بلندپایه دولتی، و علمای برجسته می‌شد، گسترش یافت و قشرهای نظامی، تجاری و اداری جدید را نیز دربرگرفت.1 نمایندگان زمین‌دار در مجلس پنجم شورای ملی 13 نفر بودند که این تعداد در مجلس دوازدهم به 26 نفر رسید که بیانگر دو برابر شدن حضور طبقه زمین‌دار در مجلس شورای ملی دوره رضاشاه است.2 این تغییر کاملا در تضاد با گفته‌های رضاشاه درباره ضرورت اصلاحات ارضی در آغاز حکومتش بود. برخلاف این گفته‌ها دهقانان در دوره او همچنان زیر سلطه زمین‌داران باقی ماندند و حتی خود رضاشاه نیز از راه ازدواج با خانواده‌های قاجار و گرفتن زمین‌های مردم به‌زور به یک زمین‌دار بزرگ تبدیل شد.3
 

شماره آرشیو: 15-۲۵۵-الف
 
بنابراین این گفته که مجلس ایران همواره زیر سلطه طبقه زمین‌دار بود و عمده مالکان و فئودال‌ها به‌خصوص در دوره پهلوی اول، مجلس را وسیله‌ای برای سیادت و حکومت خود بر توده‌های ملت و به‌ویژه طبقات متوسط قرار دادند، سخن گزافی نیست؛ چرا که در دوران مشروطه زمین‌داران 9 درصد از کرسی‌های مجلس را از آن خود کردند و در عصر پهلوی اول این مقدار به‌شدت افزایش یافت. نکته مهم در عصر پهلوی اول تعداد چشمگیر زمین‌دارانی است که کارمند دولت شدند؛ البته این مطلب که چگونه چنین افرادی از مالکیت به کارمندی دولت رسیده‌اند یا از طریق کارمندی دولت توانایی تحصیل و تملک املاک مزروعی را به دست آورده‌اند به دقت روشن نیست. در مجموع میانگین نشان می‌دهد که 50 درصد از نمایندگان مجلس ششم تا دوازدهم زمین‌دار بودند.4
 
افزایش تعداد زمین‌داران بزرگ در مجلس در دوره رضاشاه از 12 درصد در دوره چهارم به 66 درصد در دوره دوازدهم یا شکل‌گیری طبقه‌ای از زمین‌داران مشهور به «هزار فامیل» هرگز به معنای نقش سیاسی تعیین‌کننده زمین‌داران در سیاست ایران در دوره رضاشاه نیست  
حضوری برای کنترل
در نگاه نخست شاید حضور طبقه زمین‌دار در عرصه سیاست به معنای افزایش اعمال نفوذ آنان باشد، اما چنین نیست. اگرچه با قوانینی نظیر ثبت املاک، موقعیت اقتصادی زمین‌داران تثبیت شد، اما قدرت سیاسی آنان کاهش یافت. با اجرای قانون جدید تقسیمات کشوری و توسعه نفوذ دولت مرکزی در کشور، از قدرت سیاسی زمین‌داران بزرگ و خان‌ها کاسته شد. خدمت نظام‌وظیفه عملا به رها کردن روستاها توسط نیروی کار جوان و فعال منجر شد و بر نارضایتی زمین‌داران افزود؛ مضافا آنکه رضاشاه و فرماندهان نظامی او زمین‌های مرغوب را با زور یا به بهای بسیار اندک به تملک خود درمی‌آوردند. زمین‌داران به اتکای پایگاه اقتصادی ـ اجتماعی خود مجاز به دخالت در سیاست، مستقل از اراده حاکم نبودند. آنها که سودای سیاستی متفاوت داشتند یا این گمان درباره‌شان می‌رفت، برکناری، تبعید، حبس یا مرگ در انتظارشان بود. افزایش تعداد زمین‌داران بزرگ در مجلس در دوره رضاشاه از 12 درصد در دوره چهارم به 66 درصد در دوره دوازدهم5 یا شکل‌گیری طبقه‌ای از زمین‌داران مشهور به «هزار فامیل» هرگز به معنای نقش سیاسی تعیین‌کننده زمین‌داران در سیاست ایران در دوره رضاشاه نیست. آنان پاداش سکوت و همراهی خود با دولت را با تکیه زدن بر کرسی‌های مجلس دریافت می‌کردند که اساسا فاقد اختیار و قدرت تصمیم‌گیری و در بهترین حالت تنها مؤید تصمیم‌های شاه و دولت بود. می‌توان گفت دولت رضاشاه از طبقات قدیم و جدید استقلال داشت و زمین‌داران در ازای همراهی، مناصبی به‌دست می‌آوردند، اما با وجود تثبیت موقعیت اقتصادی زمین‌داران، قدرت سیاسی آنها کاهش یافت. رضاشاه عناوین و القاب اشرافی را لغو کرد و آنها را از ایفای نقشی همچون سال‌های بین انقلاب مشروطه و کودتا بازداشت.6
 
بنابراین زمین‌داران قدرت سیاسی نداشتند و رضاشاه با ارسال یک نامه می‌توانست آنها را مجبور به در اختیار گذاشتن زمین خود به دولت کند؛ همان‌طور که نامه‌ای به سران ایل بختیاری برای ضبط املاک آنها ارسال کرد. در این نامه آمده بود که چون مقرر است که «شما در حوزه خوزستان دارای ملک و علاقجات آب و خاکی نباشید علی‌هذا است که از این تاریخ تا مدت یک سال به اشخاصی که صلاحیت آنها برای خریداری املاک شما از طرف کمیسیونی که در محل تشکیل خواهد شد تصدیق شود، اقدام به فروش تمام املاک خودتان بنمایید». در ادامه همین نامه تهدید می‌کند که چنانچه پس از تاریخ اعلام‌شده اقدام به فروش ننمایند، وزارت دارایی املاک یادشده را تصرف و در قبال بهای آن، املاکی برای آنها تهیه خواهد کرد.7


اسناد زمین‌خواری رضاخان
 
راز نهانِ کژراهه
با توجه به آنچه در سطور بالا آمد باید به این پرسش پاسخ گفت که چرا رضاشاه چنین رابطه دوگانه‌ای (کاهش قدرت سیاسی طبقه زمین‌دار و حمایت از نفوذ اقتصادی آنها) برقرار کرد. چرایی حرکت دولت و طبقه زمین‌دار در این کژراهه را باید در عدم استقلال سرمایه ایرانی در دوره پهلوی اول دنبال کرد. استبداد سرمایه مکمل استبداد سیاسی واقع شد و سرمایه مستقل امکان نفس کشیدن نداشت. بورژوازی ایران به دلایل مختلف مختصاتی ویژه دارد که در دوره رضاشاه ادامه یافت. اگرچه بخش عمده‌ای از دارایی بورژوازی «سرمایه» خوانده می‌شود، ولی به‌واقع ثروتی است که در اغلب موارد به‌صورت مالکیت مشروط یا غیرمشروط زمین وجود خارجی دارد. به عبارت دیگر، زمین‌داری بود که در نبود یک طبقه بورژوازی تجارتی مستقل، خود به نقد کردن مازاد تولید زمین می‌پردازد و به‌طور عمده نیز درگیر گردش کالایی است؛ یعنی از کالا (مازاد تولید زمین) آغاز می‌کند و سرانجام به کالا (برای مصرف شخصی و احتمالا برای توزیع در میان دیگران) ختم می‌کند. این در حالی است که بورژوازی مستقل از پول آغاز می‌کند و بعد به خرید کالا و سپس به پول ــ پولی که در ازای فروش می‌گیرد ــ ختم می‌کند، اما خصلت بورژوازی در ایران یعنی پایی در زمین نیز داشتن علت اصلی تمایل رضاشاه برای افزایش نفوذ اقتصادی طبقه زمین‌دار بود؛ ازاین‌رو خواهان پایان بخشیدن به بهره‌کشی پیشاسرمایه‌داری نبود و به اخذ بهره مالکانه از اکثریت دهقان دل‌خوش کرده بود.8 بنابراین طبقه زمین‌دار در دوره رضاشاه کنترل می‌شد. دولت خریدار و توزیع‌کننده انحصاری عمده محصولات کشاورزی، شامل گندم و جو بود که غذای اصلی مردم را تشکیل می‌داد. دولت به‌عنوان خریدار انحصاری، قیمت‌های محصولات کشاورزی را در پایین‌ترین حد ممکن و شرایط مبادله داخلی را پیوسته بر ضد جمعیت روستایی نگه می‌داشت. تنها هدف این سیاست ناعادلانه کاهش مصرف دهقانان به نفع تهران و یکی دو شهر دیگر بود.9
 
در چنین شرایطی رضاشاه اراضی وسیعی را به‌عنوان املاک شخصی نیز به تملک خود درآورد. این املاک جدا از زمین‌های خالصه اداره و سرپرستی می‌شد. هنگام برکناری پهلوی اول در سال 1320، املاک شخصی وی بالغ بر دوهزار روستا یا قسمت‌هایی از روستاها می‌شد.10
 
سلطان زمین‌خواری دوره پهلوی اول
  فشرده سخن
در دوره‌ای که رضاشاه دولت خود را مدرن و نوساز می‌دانست باید با طبقات اجتماعی رابطه‌ای با محوریت آنچه ادعا داشت برقرار می‌کرد. داده‌های این نوشتار نشان می‌دهد که حداقل، رابطه دولت با طبقه زمین‌دار از خصلت توسعه و نوسازی تهی است. رضاشاه در ابتدای حکومت خود ندای بهبود وضعیت دهقانان را سر داد، اما در طول حکومت به وعده خود پشت کرد. دو اتفاق مهم برای طبقه زمین‌دار در دوره رضاشاه رخ داد: حضور منفعلانه در عرصه سیاسی و هم‌زمان حل شدن در سیاست‌های دولت. داده‌ها نشان می‌دهد که حضور نمایندگان زمین‌دار در مجلسِ دوره رضاشاه افزایش داشته است، اما این افزایش نه به معنای کنش سیاسی بلکه کنش‌پذیری از جانب دولت است. رضاشاه به قدرت اقتصادی زمین در ایران پی برده و به آن چشم دوخته بود. بدین ترتیب قدرت اقتصادی طبقه زمین‌دار را کاهش نداد و برای کنترل هر چه بیشتر بر زمین، آنها را به حضور منفعلانه در عرصه سیاست فراخواند.
 
پی نوشت:
 
1. احمد اشرف و علی بنو عزیزی، طبقات اجتماعی، دولت و انقلاب در ایران، ترجمه سهیلا ترابی فارسانی، تهران، نیلوفر، چ سوم، 1393، صص 76-77.
2. زهرا شجیعی، نخبگان سیاسی ایران از انقلاب مشروطیت تا انقلاب اسلامی، ج 4، تهران، انتشارات سخن، چ دوم، 1383، صص 258-261.
3. مسعود کمالی، جامعه مدنی، دولت و نوسازی، تهران، مرکز بازشناسی اسلام و ایران، 1381، ص 153.
4. زهرا شجیعی، همان، صص 258-259.
5. یرواند آبراهامیان، ایران بین دو انقلاب، ترجمه احمد گل‌محمدی و محمدابراهیم فتاحی ولیلایی، تهران، نشر نی، چ یازدهم، 1384، ص 186.
6. وحید سینائی، دولت مطلقه، نظامیان و سیاست در ایران از 1299 تا 1357، مشهد، انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد، 1396، صص 134-135.
7. حسین مکی، تاریخ بیست‌ساله‌ ایران، ج 6، تهران، نشر ناشر،1362، صص 449-450.
8. احمد سیف، نگاهی با دوربین به اقتصاد ایران (از مشروطه تاکنون)، تهران، نشر کرگدن، چ دوم، 1398، ص 94.
9. محمدعلی همایون کاتوزیان، اقتصاد سیاسی ایران (از مشروطیت تا پایان سلسله پهلوی)، ترجمه محمدرضا نفیسی و کامبیز عزیزی، تهران، نشر مرکز، چ بیستم، 1393، ص 179.
10. آن ک. س. لمبتون، اصلاحات ارضی در ایران 1340- 1345، ترجمه مهدی اسحاقیان، تهران، موسسه انتشارات امیرکبیر، 1394، ص 62.