با تشکیل عدلیه جدید هرچند محاکم شرع نیز می‌توانستند به فعالیت خود ادامه دهند، دامنه فعالیت و حیطه صلاحیت و اختیارات آنها به‌تدریج محدود شد. در واقع محاکم شرع بیشتر مبدل به مجری و مستخدم دولت شده بودند و در چهارچوب اوامر و نواحی دولت به فعالیت مبادرت می‌ورزیدند. تصویب قانون اسناد و املاک در سال 1311 و ارجای محل ثبت ازدواج و طلاق از دفاتر شرعی به محضر اسناد رسمی از دیگر اقداماتی بود که داور برای تضعیف نقش روحانیت در جامعه انجام داد

 
پایگاه اطلاع‌رسانی پژوهشکده تاریخ معاصر؛ یکی از مسائلی که کشورها در مسیر توسعه انتخاب می‌کنند انجام اصلاحات ساختاری در زمینه قوه قضاییه برای مبارزه با فساد در ابعاد مختلف است. در واقع قوه قضاییه به عنوان یکی از قوای سه‌گانه در هر کشوری، اگر به لحاظ کارکرد، اثر مثبت و سازنده‌ای در جامعه نداشته باشد، در نهایت اهداف نظام سیاسی برای تحقق رشد و توسعه کشور در زمینه‌های مختلف به شکست منتهی خواهد شد. این موضوع در مورد کشور ما نیز مصداق پیدا می‌کند؛ امری که در دوران مختلف و به‌خصوص در دوره معاصر شاهد آن بودیم. یکی از این مقاطع دوره سلطنت رضاشاه بود. او که داعیه‌دار دولت مدرن در ایران بود، می‌بایست از عهده این مهم برمی‌آید و تشکیلاتی را بنیان‌گذاری می‌کرد که زمینه‌ساز اجرای عدالت در جامعه ‌باشد؛ روندی که در نهایت مسیر معکوس را دنبال کرد و قوه قضاییه، که باید پیشگام تحقق عدالت در هر کشوری باشد، به ابزاری تبدیل شد که شاه بتواند مخالفان سیاسی خود را از سر راه بردارد و قدرت را قبضه کند. بر این اساس، تلاش خواهیم کرد در سطور زیر به بررسی این موضوع بپردازیم.
 
نظام قضایی جدید
اولین و مهم‌ترین تحول قضایی در دوره رضاشاه، ایجاد نظام قضایی جدید بود. پس از پیروزی انقلاب مشروطه هرگاه که فساد گسترده، نظام قضایی را دربرمی‌گرفت و برخی از رجال و شخصیت‌های سیاسی و حقوقی سعی در اصلاح آن داشتند، گام نخست انحلال عدلیه بود؛ برای نمونه یک بار در زمان وزارت میرزا حسین‌خان مشیرالدوله و یک بار پس از کودتای 3 اسفند سال 1299ش توسط سیدضیاء عدلیه وقت، منحل شد.1
 
با تشکیل سلسله پهلوی و به پادشاهی رسیدن رضاشاه کشور در مسیر جدیدی قرار گرفت. وی که به واسطه تأثیرپذیری از تحولات کشورهای توسعه‌یافته تلاش می‌کرد کشور را مدرنیزه کند در پی آن برآمد نظام قضایی را نیز متحول کند. شخص مورد نظر وی برای این کار علی‌اکبر داور بود. وی در روز 20 بهمن 1305، یعنی کمتر از دو روز پس از قبولی وزارت و قبل از آنکه حتی به مجلس معرفی شود، کلیه تشکیلات قضایی تهران را منحل کرد. وی پس از آن در اسفند 1305 با صدور تلگرافی که به سراسر کشور ابلاغ کرد، تشکیلات قضایی ایالات و ولایات را منحل و تلاش کرد بستر را برای ایجاد یک نظام دادگستری نوین فراهم کند. درواقع او ابتدا نظام سنتی قضایی را منحل کرد و بعد با کمک مجلس، که به وی اختیارات ویژه‌ای در این زمینه داد، اساس عرفی کردن نظام قضایی ایران را گذاشت. بدین‌ترتیب نظام دادگستری نوین جای نظام عدلیه گذشته را گرفت. داور در مجلس گفت می‌خواهیم یک نظام عدلیه عادلانه و مبتنی بر واقعیت روز تأسیس کنیم، اما این تمام ماجرا نبود.2


علی‌اکبر داور
شماره آرشیو: 4316-4ع
 
کاهش قدرت روحانیت
بدین‌ترتیب رضاشاه با به قدرت رسیدن در سال 1304ش و قرار گرفتن در رأس هرم سیاسی قدرت در ایران، اصلاحات حقوقی را با هدف کاهش قدرت و نفوذ نیروهای اجتماعی آغاز کرد؛ روندی که با کمک روشنفکران این عصر و به‌ویژه شخص علی‌اکبر داور پیش رفت. روحانیان به‌تدریج از نظام حقوقی ایران کنار گذاشته شدند و نسل نو، که مدعی روشنفکری بود، جای آنها را در نظام حقوقی گرفت. داور بخش بزرگی از نیروهای قضایی را از میان کارمندان وزارتخانه‌های مختلف که دارای تحصیلات حقوقی بودند و از طریق برگزاری آزمون انتخاب کرد. هرچند محاکم شرع نیز می‌توانستند به فعالیت خود ادامه دهند، دامنه فعالیت و حیطه صلاحیت و اختیارات آنها به‌تدریج محدود شد. درواقع محاکم شرع بیشتر مبدل به مجری و مستخدم دولت شده بودند و در چهارچوب اوامر و نواحی دولت به فعالیت مبادرت می‌ورزیدند. تصویب قانون اسناد و املاک در سال 1311 و ارجای محل ثبت ازدواج و طلاق از دفاتر شرعی به محضر اسناد رسمی از دیگر اقداماتی بود که داور برای تضعیف نقش روحانیت در جامعه انجام داد.3
 
شخص مورد نظر وی برای این کار علی اکبر داور بود. وی در روز 20 بهمن 1305، یعنی کمتر از دو روز پس از قبولی وزارت و قبل از آنکه حتی به مجلس معرفی شود، کلیه تشکیلات قضایی تهران را منحل کرد. وی پس از آن در اسفند 1305 با صدور تلگرافی که به سراسر کشور ابلاغ کرد، تشکیلات قضایی ایالات و ولایات را منحل و تلاش کرد بستر را برای ایجاد یک نظام دادگستری نوین فراهم کند  
مدرنیزاسیون به سبک رضاشاه
از دیگر اهداف رضاشاه که در این مقطع دنبال می‌شد و به قوه قضاییه ارتباط مستقیم داشت برنامه توسعه و تحول ساختاری در زمینه‌های مختلف بود. رضاشاه، که سودای مدرنیسم را در سر می‌پروراند، قصد داشت از طریق به‌کارگیری نیروهای متجدد در نظام اداری به اهداف و اغراض خود دست پیدا کند. این موضوع شامل حال نیروهای قضایی نیز می‌شد و همان‌گونه که پیش‌تر گفته شد، نیروهای تجددخواه جای روحانیان را در دستگاه قضایی گرفتند. این امر سبب می‌شد زمینه برای مدرنیسم رضاشاهی در بعد قضایی فراهم شود.4
 
رضاشاه از این مقطع زمانی که قوه قضاییه را همراه خود می‌دید تلاش کرد بر نقش سیاسی و اجتماعی آن بیفزاید. درواقع تأسیس نظام قضایی در قالب پروژه مدرنیسم که می‌بایست به استقلال این قوه از دست‌اندازی‌های حکومت منتهی شود، روندی معکوس در پیش گرفت و به استقلال آن آسیب جدی وارد کرد. در حقیقت به‌رغم تنظیم و وضع قوانین مختلف برای دادخواهی جان و مال مردم، این نهاد در برابر اراده شخصی شاه مصون نبود. به تعبیری دستگاه عدلیه رضاشاهی، که می‌بایست پرچمدار عدالت‌گستری در کشور می‌بود، به دلیل ماهیت اقتدارگرایانه حکومت و مشی مستبدانه حکمرانی رضاشاه، قادر به گرفتن و احقاق حقوق مظلوم از ظالم نبود. به معنای دقیق کلمه تشکیلاتی که برای دادگستری بنا نهاده شده بود تنها از لحاظ ظاهری و شکلی، توسعه پیدا کرده بود و به لحاظ محتوایی چندان کارایی نداشت و نمی‌توانست حقوق ملت را از اقویا بگیرد و در خدمت قدرتمندان بود.  
 

رضاشاه در سفر به بوشهر هنگام گفت‌وگو با قضات دادگستری و مقامات محلی
شماره آرشیو: 64558-275م
 
بدین‌ترتیب، از این بازه زمانی به بعد به‌تدریج شاهد افزایش قدرت‌گیری وزارت عدلیه هستیم. روند افزایش قدرت وزارت عدلیه در ایران به نحوی بود که به‌تدریج مجلس شورای ملی که می‌بایست نماد حاکمیت مردم باشد به دنباله رو این وزارتخانه مبدل شد و زمینه تحکیم قدرت رضاشاه را فراهم کرد. رضاشاه با این کار قصد داشت قوه قضاییه را که یکی از ارکان برخورد با مخالفت‌های سیاسی بود، به شکلی سامان دهد که بتواند در مواقع لزوم از آن برای سرکوب نیروهای سیاسی مخالف استفاده کند.5
 
تحکیم قدرت در دستان رضاشاه
او حتی تلاش کرد بقایای قضات مستقل و توانمند را که از دوران مشروطه در وزارت عدلیه نقش داشتند و به‌زعم خود وی عامل مزاحم در روند نوسازی اقتدارگرایانه بودند، از میان بردارد؛ قضاتی که بسیاری از خواسته‌های شاه و هم‌قطارانش را مغایر با قانون اساسی یافتند و از تحقق آن سرپیچی کردند؛ درنتیجه بر اثر این رویکرد رضاشاه، زندان قصر، که خالی از زندانی شده بود، دوباره مملو از افراد محبوسی شده بود که به جرم مخالفت با رضاشاه سر برآورده بودند. رضاشاه با این اقدامات، هم‌زمان که امور نظامی و انتظامی را سامان می‌داد، همه شئونات اجتماعی و فردی افراد را نیز زیر نظر گرفت و تلاش کرد از این شمشیر دولبه خود در راستای تحکیم و تثبیت قدرت استفاده کند. نیروهای نظامی از دو ابزار ترساندن و ناتوان ساختن برای مقابله با مخالفان نظام شاهنشاهی استفاده می‌کردند، اما آنچه این فرایند را عملی و ممکن می‌ساخت نهادهای قضایی و به‌ویژه عدلیه بود؛ به تعبیری عدلیه توجیه قانونی برای برخورد پلیس با مخالفان را در اختیار این نهاد سرکوبگر قرار می‌داد؛ رویه‌ای که شامل حال بسیاری از روشنفکران و روحانیان مخالف رضاشاه شد و آنها را یکی پس از دیگری به ورطه نابودی و هلاکت کشاند.6
 
به تعبیری نظام قضایی در دوران سلطنت رضاشاه همانند سایر وجوه سیاسی، اجتماعی و اقتصادی کشور، تحت نفوذ و سیطره شخص شاه و نهاد سلطنت قرار داشت و در موارد بسیاری ابزاری برای از میان به در کردن مخالفان سلطنت پهلوی و شخص رضاشاه بود؛ بدین‌ صورت که از طریق دستگاه عدلیه برای افراد مخالف و منتقد نظام، سندسازی و پرونده‌سازی می‌شد و به اتهام‌های مختلف از جمله فساد اقتصادی، مالی و حتی به دلایل سیاسی آنان را از کار و موقعیت اجتماعی‌شان برکنار می‌کردند و در صورت احساس خطر به زندان می‌انداختند. این برخوردها تا آنجا پیش می‌رفت که در مواردی که دولت نیاز می‌دید، حتی طرف مقابل را از سر راه بر می‌داشت و آن را نه تنها از صحنه سیاسی حذف می‌کرد، بلکه جان وی را می‌گرفت و به زندگی‌اش پایان می‌داد. این سرنوشت حتی در مورد بنیان‌گذار این نظام قضایی به حقیقت پیوست و دامان شخص علی‌اکبر داور را نیز گرفت. وی که به‌شدت درگیر امور مربوط به اداره کشور بود با شخص شاه دچار اختلاف نظر شد، مورد غضب وی قرار گرفت و ترجیح داد به جای اینکه دستگاه سلطنت کار وی را تمام کند خود پیش‌قدم شود و کار خود را یکسره کند؛ درنتیجه با تهیه مقداری مواد مخدر و ترکیب آن، دست به خودکشی زد و به عمر خود پایان داد.7


سردر و نمای بیرونی بخشی از ساختمان عمارت دادگستری در میدان ارک
شماره آرشیو: 6-196خ
 
در مجموع آنچه در مورد شکل‌گیری دادگستری نوین در ایران در دوره رضاشاه می‌توان گفت این است که اصلاحات وی در دستگاه قضایی بیشتر برای منافع سیاسی و اقتصادی شخصی وی بود. درواقع اصلاحاتی که باید به برقراری عدالت و توسعه مساوات در جامعه کمک می‌کرد به دستگاه سرکوب و ارعاب رضاشاه مبدل شد؛ نظامی که نه تنها از اهداف و مقاصد اولیه خود دور شد، بلکه در جهتی معکوس برای ستاندن جان افراد و تضییع حقوق سیاسی و اجتماعی‌شان به‌کار گرفته شد. مضاف بر این، نظام دادگستری نوین در دوره رضاشاه بیش از آنکه اصلاحاتی مبتنی بر واقعیات جامعه ایران را مد نظر قرار داده باشد به دنبال حذف نیروهای سنتی و به‌ویژه روحانیت از جامعه و در راستای راهبرد کلان رضاشاه برای توسعه و مدرنیزاسون کشور بود.
 
پی نوشت:
 
1. محمود طلوعی، بازیگران عصر پهلوی؛ از فروغی تا فردوست، ج 2، تهران، نشر علمی، 1374، چ سوم، صص 841-843.
2. همان، ص 845.
3. یان ریشار، ژان پیر دیگارد و دیگران، ایران در قرن بیستم، ترجمه عبدالرضا هوشنگ مهدوی، تهران، شرکت نشر البرز، 1378، ص 100.
4. عباسقلی شایگان، گذشته‌ها و اندیشه‌های زندگی، یا خاطرات من، ‌تهران، انتشارات انیشتن، 1377، صص 136-138.
5. همان، ص 138.
6. جاناتان روزنبام، پیشگیری از جرم، ترجمه احمد حبیبی، تهران، انتشارات سپهر، 1382، ص 25.
7. باقر عاقلی، داور و عدلیه: علی‌اکبر داور و نقش او در تاسیس دادگستری نوین ایران، تهران، نشر نارمک، 1397، ص 350.