مورخان تاریخ حکمرانی امیرعلم خان سوّم (حشمت‌الملک) فرزند اسدالله خان حسام‌الدّوله را در منطقه قاینات و سیستان حدود سالهای 1280ـ1282ق/ 1863ـ1865م می‌دانند. امّا برخلاف تاریخ تقریبی آغاز حکمرانی حشمت‌الملک مورخین اتفاق نظر دارند که مرگ وی در سال 1309ق/ 1891م رخ داده است. بنابراین وی در حدود 30 سال حکمران بلامنازع قاینات و سیستان...

 
امیرعلم خان سوّم (حشمت‌الملک)
مورخان تاریخ حکمرانی امیرعلم خان سوّم (حشمت‌الملک) فرزند اسدالله خان حسام‌الدّوله را در منطقه قاینات و سیستان حدود سالهای 1280ـ1282ق/ 1863ـ1865م می‌دانند. امّا برخلاف تاریخ تقریبی آغاز حکمرانی حشمت‌الملک مورخین اتفاق نظر دارند که مرگ وی در سال 1309ق/ 1891م رخ داده است. بنابراین وی در حدود 30 سال حکمران بلامنازع قاینات و سیستان بود. سالهای بین 1280ق/ 1863م تا 1309ق/ 1891م (تقریباً نیمه دوّم سلطنت ناصرالدین شاه قاجار، 1264ـ1313ق/ (1847ـ1895م) یکی از حسّاس‌ترین برهه‌های تاریخ ایران در عصر قاجار و دوره معاصر محسوب می‌شود. این دوره به ویژه هم‌زمان با نفوذ بیش از حد دو کشور روسیه و انگلستان در ایران، عصر اعطای امتیازات نام گرفته است و دلیل آن کثرت قراردادها و امتیازاتی است که از سوی دو کشور مذکور به اشکال مختلف از دولت‌مردان قاجای اخذ گردیده بود. این دوره را عصر امپریالیسم نیز نامیده‌اند، زیرا در این دوره شاهد ورود سرمایه‌ها و کالاهای صنعتی غرب به کشور هستیم. در واقع این دوره آغاز وابستگی تدریجی اقتصادی ایران به جهان خارج است؛ گسترش بورژوازی تجاری در این دوره، ایران را بطور فزاینده‌ای به بازارهای جهانی پیوند می‌داد. در آن زمان اقتصاد سنتی، کشاورزی، و صنایع دستی در مقابل رشد فزاینده‌ای که مظاهر غرب در ایران داشت در حال نابودی بود. خودکفایی نسبی اقتصاد ایران و اراضی و محصولات کشاورزی نظیر غلات و غیره جای خود را به محصولات تجاری و نقدینه‌آور نظیر تریاک و پنبه و تنباکو داد. در واقع در این دوره بود که دولتهای خارجی با هدایت برنامه‌ریزی شده به نابودی اقتصاد بومی ایران مبادرت کردند و با این کار کشاورزی، آخرین حلقه استقلال کشور را به نیستی کشاندند. کشورهای خارجی به خصوص روسیه و انگلستان در یک حرکت رقابت‌آمیز تسلط خود را بر سر پلهای مختلف اقتصادی، سیاسی، و فرهنگی کشور محکم‌تر کردند. وابستگی به هر یک از کشورهای دوگانه و رقیب شمالی و جنوبی به صورت یک ارزش در بین اغلب دولت‌مردان و متنفذین و حکام و ... رواج یافته بود. بندرت می‌شد افراد شاخصی را در کشور سراغ گرفت که نسبت به دولتهای بیگانه سرسپردگی نداشته باشند، هر چند بودند افرادی که سیاست بی‌طرفی را دنبال می‌کردند امّا بندرت می‌توانستند به ادامه سیاست خود امیدوار بمانند. تأسیسات اقتصادی نظیر مؤسسات پولی و اعتباری و تجارتخانه‌های متعدد و کنسول‌خانه‌ها و سیستمهای مخابراتی تلگراف و تأسیس راهها و خطوط مراصلاتی از جمله مراکزی بود که کشورهای قدرتمند و رقیب آنها را در حوزه‌های نفوذ و رهبری خود می‌دیدند. اخذ رشوه در بین دولت‌مردان قاجاری در تمام سطوح از شاه تا دون‌ترین فرد شایع بود. حکام ایالات، سران عشایر، خوانین، مالکان عمده، تجار بزرگ و ... هر چند به ظاهر تحت امر حکومت مرکزی قاجاریه عمل می‌کردند امّا در واقع یک ملوک‌الطوایفی پنهان و بسیار قوی در کشور جریان داشت. به ویژه این که فقدان یک سیستم اداری ـ سیاسی منسجم نظارت دقیق بر امور کارگزاران حکومت را تقریباً غیرممکن ساخته بود. عدم وجود امنیت مالی و جانی، و بحران در مالکیت و نظامهای ظالمانه مالیاتی و همچنین عدم یک نظام قضایی عادلانه و منسجم که به نابسامانیها و تجاوزات پایان دهد، امید هرگونه اقدام اساسی را در کشور سست کرده بود.
 
بنابراین از یک سو هجوم قدرتمندانه کشورهای خارجی که با تمام قوا سرگرم پیاده کردن نقشه‌های سیاسی ـ اقتصادی و فرهنگی خود در گوشه و کنار کشور بودند و از سوی دیگر فقدان حکومت کارآمد و قوی مرکزی در ایران عصر ناصری که بتواند مشکلات عدیده را تخفیف دهد، جریان امور را به دریای موّاجی تبدیل کرده بود که کنترل آن بسی مشکل می‌نمود. در چنین شرایطی ایجاد تمرکز سیاسی ـ اقتصادی و اداری در کشور کم‌تر میسّر است، بنابراین در این شرایط و بویژه با خصلت گریزپذیری حکام ایالات و خوانین و سران عشایر از حکومت مرکزی که بعضاً مورد تشویق سیاستهای خارجی نیز واقع می‌شد و ناتوان بودن حکومت مرکزی از اداره کشور و همچنین وعده و وعیدهای متعدد و وسوسه‌انگیز کشورهای خارجی نمی‌توانست از منظر آنها نادیده تلقی شود. بنابراین می‌شود گفت وابستگی خاندان‌ها، حکام، تجّار و ... به کشورهای خارجی در راستای وابستگی و تسلیم کشور در سطحی وسیع بود. برای مثال وابستگی و یا انگلیسی مآبی خاندان علم یک امر ذاتی و طبیعی نبود و نمی‌شود گفت که این خاندان از همان ابتدا درصدد وابستگی بود، بلکه بالاخص از اواخر قرن نوزدهم به بعد شرایطی پدید آمد که از عوارض آن، وابستگی خاندانها و حکومتهای ایالات به کشورهای خارجی بود.
 
حوزه حکمرانی امیرعلم خان سوّم حشمت‌الملک از حوزه قاینات فراتر رفت و بخشهای وسیعی ضمیمه آن شد. دراین دوره برخی از خوانین و حکام جزء در منطقه قاینات حکومت و سروری داشتند. حشمت‌الملک درصدد پایان ‌دادن‌ به خودسری‌ آنها برآمد. وی ابتدا خوانین «نخعی خوسف»، «نِه»، و «جلگه سنی‌خانه» را مقهور ساخت و سپس قلاع مورد تصرّف آنها را اشغال و تحت کنترل خود درآورد. در این زمان وی حاکم بلامنازع منطقه‌ای شد که سابقاً قهستان نامیده می‌شد. تا این زمان به رغم این که سیستان رسماً جزئی از خاک ایران محسوب می‌شد اما به دلایل عدیده، که احتمالاً عناصر خارجی نیز در آن دخیل بودند حکام خود سر این ناحیه تا حدود زیادی از دستورات حکومت مرکزی سرتافته بودند. در این دوره بود که قشون ایران به فرماندهی حشمت‌الملک به نافرمانی حکام متجاسر این منطقه پایان داد و با تعلیم دولت مرکزی حشت‌الملک سیستان را به قلمرو مورد حکمرانیش اضافه کرد و در نتیجه متمردین سیستان تسلیم شدند.
 
میرزا خانلرخان، اعتصام‌الملک، که از سوی حکومت مرکزی به ایالات شرقی اعزام شده است در گزارشی که برای حکومت ارسال می‌کند قاینات را ولایتی وسیع معرفی کرده که طول و عرض آن به 60 فرسنگ (فرسخ) می‌رسد. سفر وی به قاینات هم‌زمان با حکومت حشمت‌الملک امیرعلم خان سوّم در آن خطّه است. به گفته وی در آن زمان قاینات دو شهر عمده داشت که عبارت از قاین و بیرجند بودند. اگرچه قاین از نظر آبادی و حاصل‌خیزی و دیگر ملزومات طبیعی زندگی مناسب‌تر از بیرجند می‌نمود امّا به دلیل نزدیکی بیرجند به سرحدّات، امیر قاینات این شهر را به عنوان مرکز حکومت ترجیح داده بود، بویژه اینکه می‌توانست به دلیل نزدیکی به مرزها از حملات ترکمانان و افاغنه و بلوچها و هزاره‌ها به درون حوزه حکمرانیش جلوگیری کند. محلّ حکومت وی در سه کیلومتری جنوب شهر بیرجند قرار داشت.1
 
لرد کرزن که در اواخر عمر امیرعلم خان سوّم از قلمرو حکمرانی وی دیدن کرده است، او را در ردیف قدرتمندترین افراد کشور می‌داند و به ویژه به شخصیت بسیار قوی و شهرتی که در هیبت و سخت‌گیری دارد اشاره می‌کند. کرزن از امنیّت راهها و دیگر مراکز این منطقه گزارش داده و از پاک شدن منطقه از وجود اشرار افغانی و بلوچ خبر می‌دهد که توسط وی انجام شده است. گفتار کرزن درباره حشمت‌الملک بسی خواندنی است:
 
امیرعلم خان کنونی شاید نیرومندترین فرد دستگاه پادشاهی ایران باشد، او اینک بیش از شصت سال دارد و دارای شخصیتی بسیار قوی و به علاوه شهرت سرشاری از لحاظ هیبت و سخت‌گیری است و خطّه خود را از وجود دسته‌های دزد و غارت‌گر به خصوص از افغانها و بلوچها که بی‌ترس و نگرانی از هرگونه تعقیب سرگرم راهزنی و غارت بودند پاک کرده است و به قدری مقتدر است که حکومت مرکزی به آسانی جرأت دخالتی در کار او ندارد.2
 
با تمام اقتداری که حشمت‌الملک در منطقه قاینات و سیستان به دست آورده بود، علایمی که دال بر خودسری ظاهری وی در قبال حکومت ناصری باشد در دست نداریم. بنابراین وی وظایف مربوط به حوزه حکمرانی خود را همگام با اعلام وفاداری نسبت به حکومت مرکزی انجام می‌داد. بنابراین وی از جمله حکامی بود که از همان ابتدای حکومتش مورد تأیید حکومت مرکزی واقع شد.
 
خانلر میرزا اعتصام‌الملک در سال 1294ق/ 1877م از زبان مردم بومی منطقه می‌نویسد: «در سر آسیای آنجا پیرمردی هشتاد ساله نشسته بود، زنبیل می‌دوخت. گفت: از وقتی امیر حشمت‌الملک علم شده است مردم این ولایت از تاخت وتاز بلوچ آسوده شده‌اند. شترهای عمادالملک، حاکم خور، رابلوچ برده بود، امیر سیستان پس گرفت و فرستاد.» وی درجایی دیگر می‌نویسد: «پیرمردی شمخالچی3 را گفتم پس چرا تفنگت این قدر سیاه است؟ گفت: سالها است گوشه اتاق مانده، دود خورده است. خدا عُمر میرعلم خان را دراز کند. امنیّت است، شمخال در کار نیست.»4 شایان ذکر است که منظور از ایجاد نظم و اقتدار در منطقه فراهم آوردن محیطی ایدآل و آرام‌بخش برای زندگی افراد تحت حکمرانی وی نبود، بلکه حشمت‌الملک حاکمی بود که قدرت داشت و می‌توانست به اعتراضات احتمالی پایان دهد و با استفاده از نیروهای نظامی، دسته‌های غارت‌گر و دزد را به شدت سرکوب و تنبیه نماید و یا با در پیش گرفتن سیاست خشونت‌آمیز، مجال هرگونه اغتشاشی را از افراد سلب نماید. از نظر حکومت مرکزی هم حاکم مقتدر کسی بود که بتواند جلو شورشهای خطرساز را سدّ نماید، و به ویژه قادر باشد در موعد مقرر مالیاتها و دیگر عوارض مالی ایالت مورد حکمرانیش را به حکومت مرکزی بپردازد، امّا اینکه حاکم منطقه در مسائل درونی ایالت خود چه سیاستی را اعمال خواهد کرد مسئله‌ای بود که کمتر می‌توانست مورد نظر حکومت مرکزی باشد. با این احوال از منظر حکام و حکومت روابط آنها با رعایا می‌بایست براساس احترام توأم با ترس باشد، به عبارت دیگر روابط این دو گروه بر اساس روابط «خدایگان و بنده» استوار بود.
 
به طور کلّی در دوره قاجاریه و به خصوص در دوره ناصرالدین شاه حکام ایالات از جمله حشمت‌الملک در قاینات و سیستان کمتر تابع قانون مشخص و منسجم و یک‌دستی بودند، بنابراین اداره امور ایالت تماماً توسط حکام حلّ و فصل می‌شد، بدون این که دستورالعمل منسجم و کاملی به عنوان تعیین‌کننده خط‌ مشی حکام از سوی حکومت مرکزی در اختیار آنها قرار گیرد. بنابراین در اداره امور یک ایالت، تنها حاکم بود که تصمیم می‌گرفت نه قانونی نظام‌مند و منسجم. در واقع رعایای ایالت کمتر می‌توانستند ارتباطی با حکومت مرکزی داشته باشند، بنابراین حل و فصل تمام امور و دعاوی از طریق حاکم ولایت بود و بندرت می‌شد صدور حکم دعاوی از طریق حکومت مرکزی صورت گیرد. رعایای قاینات و سیستان امیرعلم خان را «سرکار» می‌نامیدند.
 
سیستان در سال 1282ق/ 1865م که تقریباً مصادف با اوایل قدرت‌یابی امیرعلم خان سوّم است از امرای سرکش این ناحیه متنزع شد و در پی احساس خطر از ناحیه بریتانیا، حکومت این ناحیه از سوی حکومت ایران به حشمت‌الملک سپرده شد. ایالت سیستان تا سال 1208ق/ 1793م به تیمورشاه، جانشین احمدخان درّانی، خراج می‌پرداخت و بعد از آن تا حدود 40 سال چندان توجّهی به این ایالت نشده بود. در سال 1250ق/ 1834م کامران میرزا از طرف حکومت هرات سیستان را تصرف کرد. در سال 1261ق/ 1845م کهندل خان از جانب حکومت قندهار بخش شرقی این ایالت را به کنترل در آورد. در تمام این مدت حکومت ایران هیچ‌گاه از دعاوی خویش نسبت به سیستان چشم نپوشیده بود، به ویژه این که در سال 1268ق/ 1851م دعاوی خود را به طور جدّی پی‌گیری کرد. از سال 1278ق/ 1861م تا 1280ق/ 1863م اعتراضات و دعاوی حکومت ایران جهت تصرف این منطقه ادامه داشت، امّا مانع بزرگی در سر راه تصرف این سرزمین وجود داشت و آن دخالت دولت بریتانیا بود که با تمام قوا در منطقه حضور داشت. تا این که با شکل‌گیری سیاست جدید بریتانیا در منطقه شرق ایران در پنجم نوامبر 1863م/ 1279ق لُرد راسل، نخست‌وزیر وقت انگلستان، طی نامه‌ای اجازه ضمنی به دولت‌مردان ایران داد تا این منطقه را تصرف کنند: «مفتخرم در پاسخ آن جناب به اطلاع برسانم که دولت علیاحضرت ضمن آگاهی از دعاوی ارضی سیستان که مورد بحث دو کشور ایران و افغانستان می‌باشد مایل نیست در موضوع مداخله کند و آن را به دو طرف ذی‌نفع وامی‌گذارد تا مسائل فی‌مابین را به بهره گرفتن از نیروی نظامی حل و فصل نمایند.»5
 
تا پیش از این تاریخ دولت بریتانیا از اعزام هر نوع نیروی مسلّح از سوی ایران جهت باز پس‌گیری این منطقه خودداری می‌کرد و انجام این اقدام را از سوی ایران به معنای «تخطّی صریح از عهدنامه پاریس» می‌دانست.
 
به رغم تأیید حکمرانی ایران بر سیستان، تا سال 1282ق/ 1865م تصرّف این منطقه به تعویق افتاد تا این که سیستان از سوی افاغنه مورد تجاوز قرار گرفت و تهدید شد و به دنبال آن نیروهای تحت فرمان حشمت‌الملک این منطقه را اشغال کردند و تمام قلعه‌ها و سنگرهای نظامی این منطقه را که احتمال خطر از آنها می‌رفت ویران ساختند. با این حال کشمکش بین ایران و افغانستان ادامه یافت تا این که موضوع داوری و حکمیت پیشنهاد شد و بدین‌ترتیب جهت حل مسائل مرزی ایران و افغانستان نمایندگان انگلستان به سرپرستی سرگلد اسمیت به منطقه وارد شدند که مصادف با سال 1288ق/ 1872م بود.
 
هیئت انگلیسی به دلیل مخالفتهایی که از سوی نمایندگان اعزامی ایران و افغانستان صورت‌ گرفت‌ نتوانست به کار تعیین خطوط مرزی فیصله دهد و در نتیجه رهسپار تهران شد.
 
گلد اسمیت برای این که به اختلافات پایان دهد و به ویژه جهت حفظ منافع کشورش از واگذاری سیستان به ایران ابا ورزید و ترجیح داد سیستان را تجزیه کند، بنابراین سیستان را به دو قسمت سیستان خاصّ و سیستان خارجی تقسیم کرد. سیستان خاص را در منطقه‌ای واقع در میان نیزار در شمال قرار داد که محدود شد به نهری که از هیرمند منشعب می‌شد و تا کنار هامون و کوه خواجه در غرب امتداد می‌یافت.6
 
هر چند اختلافات با حکمیت گلد اسمیت پایان نیافت و هر دو دولت ایران و افغانستان بنابه دلایلی ناراضی به نظر می‌رسیدند، امّا از این تاریخ به بعد تا حدود زیادی نقاط مرزی مشخص شد.
 
در دوره حکمرانی حشمت‌الملک علم مهم‌ترین شهر سیستان سه کوهه بود که در هنگام تشکیل کمیسیون مرزی در سال 1288ق/ 1872م حدود 1200 خانه گلی داشت. اغلب اهالی این شهر به کار فلاحت و کشاورزی مشغول بودند. به رغم آبادانی شهر سه کوهه، مرکز اداری ـ سیاسی ایالت سیستان در شهر نصرت‌آباد قرار داشت و نایب‌الحکومه امیر حشمت‌الملک هم در نصرت‌آباد اقامت گزیده بود. نایب‌الحکومه انتصابی حشمت‌الملک مستقیماً از وی فرمان می‌برد و نیرویی در حدود 1000 نفر در اختیار داشت که از مناطق مختلف سیستان جمع‌آوری می‌شدند. سربازان به طور دایمی استخدام می‌شدند و تقریباً به صورت یک شغل دایمی در خانواده‌ها درآمده بود. مواجب سالانه این سربازان حدود 20 قران و هفت و نیم من گندم بود و هر کدام سالی یک دست لباس نظامی دریافت می‌کردند. پس از تجزیه سیستان بخش شرقی آن که در اختیار افغانستان قرار گرفت، مرکز آن چخانسور یا چغانسور بود که در کناره خشک رود که شعبه شرقی هیرمند است واقع شده بود.
 
امّا به رغم تلاش برای حلّ مشکلات مرزی سیستان که در واقع بخشی از استراتژی منطقه‌ای انگلستان بود مشکل مرزی ایران و افغانستان حل نشد. لُرد کرزن دلایل واقعی این امر را چنین خاطرنشان می‌سازد:
 
... مسئله سیستان به موضوع کهنه مرزی یا دعاوی متضاد ایران و افغانستان ربطی ندارد. فقط از لحاظ نقشی است که احتمالاً یا امکاناً سیستان در آینده در سیاست آسیای مرکزی و در استراتژی سیاسی یا نظامی روس و انگلیس خواهد داشت. برّرسی نقشه با کمک یک جفت حلقه روشن خواهد ساخت که ولایت سیستان در وسط راه مشهد و دریا واقع شده است و این وضع جغرافیایی، این ولایت را یک پایگاه متقدم نظامی خراسان و همچنین وسیله و رابطی می‌سازد که هر دولتی که بخواهد بر خراسان و مشهد دست یابد باید طی نماید. شق اوّل، ارزش آن را از لحاظ دولت روس، و شق دوّم، اهمیّت آن را از نظر بریتانیا نشان می‌دهد. 7
 
درباره نحوه عملکرد حشمت‌الملک امیرعلم خان سوّم در ایالات مورد حکمرانیش نظرات متضاد و متناقضی از سوی مورخین ابراز شده است. برخی عقیده دارند که وی در آبادانی حوزه حکمرانیش نهایت تلاش را داشت و اقدامات جدّی جهت بهبود وضعیت رعایایش به جای آورده است که در مباحث پیش به آن اشاره شد.8 به نظر می‌رسد در این دوره رقابت شدیدی بین حشمت‌الملک و علی‌نقی میرزا رکن‌الدّوله حکمران خراسان، وجود داشت، هر چند که حکمران خراسان خود را از نظر رتبه بالاتر از حشمت‌الملک می‌دانست، امّا حشمت‌الملک حاضر نبود از وی تمکین کند، چنان که در قضیه راه‌اندازی برخی تأسیسات رفاهی در سیستان به امر رکن‌الدّوله و مخالفت جدّی حشمت‌الملک با آن، آمده است:
 
بعد از آن که میرزا حسین، پیشخدمت نواب مستطاب، مأمور شد برود سیستان به جهت مسجد، و حمّام و بازار بسازد، ابراهیم خان نام یکی از بزرگان سیستان است، مشارٌالیه را جواب داد، بلکه خیال تلف کردن مشارٌالیه را داشت. حشمت‌الملک هم به او پیغام فرستاد که شنیده‌ام همچین خیالها دارید، اگر حقیقت داشته باشد می‌آیم سیستان را خراب می‌کنم. چون این پیغام را شنیدند از این فقرات دست کشیدند. در ضمن حشمت‌الملک گفته بود سیستان مسجد و حمّام و بازار لازم ندارد و به این بهانه می‌خواهید ولایت ما را صاحب بشوید و ما را زیر حکم خود درآورید. ثانی، این وجه را که به جهت ما می‌خواهند بدهند ما قبول نخواهیم کرد. اگر چنانچه حضرت پادشاه عالم پناه چیزی می‌خواهند التفات کنند، یک هزار تومان و دو هزار تومان به درد ما نمی‌خورد، ما به وزن پول می‌خواهیم. سیزده من به وزن سیستان، طلا به جهت ما روانه فرمایند. یک نفر بیاورد تحویل بدهد برود و الاّ ما مملکت خود را بر دست کسی نخواهیم داد.9
بنابراین روشن می‌شود که حشمت‌الملک در حوزه حکمرانیش استقلال رأی فوق‌العاده‌ای داشت و با این حال درنظر داشت حکومت مرکزی را نسبت به خود بدبین نکند و همواره این نگرانی را داشت که مبادا کسانی گزارشاتی درباره عدم کفایت وی و یا عدم اداره صحیح ایالتش به حکومت مرکزی مخابره کنند و حتی مردم این منطقه هم متقاعد شده بودند که «کسی محض سیاحت به اینجاها نمی‌آید، یقین است مأموریتی از طرف شاه دارد بلکه می‌خواهد احوالات این ولایت را اطّلاع دهد.» حاج سیّاح که در بیرجند از حشمت‌الملک علم دیدن کرده بود از اضطراب و نگرانی وی گزارش می‌دهد، چرا که حشمت‌الملک عقیده داشت: «در ایران هم ممکن است آدم امینی از طرف دولت برای تفتیش اوضاع و حدود اعمال حکام و امرای دور دست برود و دولتیان را عیش و نوش مجال این کارها را بدهد.» وی می‌نویسد که حشمت‌الملک شکی نداشت که وی مأمور حکومت است و از وی خواهش می‌کند که در گزارش به حکومت مرکزی جانب وی را رعایت کند.10
 
با تمام این احوال حکومت ناصری به وی اعتماد زیادی داشت و بارها در دوره حکومتش مورد تشویق قرار گرفت. در واقع امیرعلم خان سوّم لقب حشمت‌الملک را به دنبال سفر ناصرالدّین شاه به خراسان، در سال 1284ق/ 1867م دریافت کرده بود و در پی اخذ آن مأموریت یافته بود تا به سرکشیهایی که در ناحیه سیستان از سوی بلوچها و در رأس آنها ابراهیم خان بلوچ صورت می‌گرفت پایان دهد. چنان که در روزنامه سفر خراسان، در وقایع روز پنجشنبه نوزدهم جمادی‌الاوّل 1286ق/ 1869م که اردوی ناصرالدّین شاه به سوی مبارک‌آباد دماوند رهسپار بود آمده: «مقارن این حال چاپار دیگری از نزد مستوفی‌الممالک رسیده، عرایض محمّداسماعیل خان وکیل‌الملک، حاکم کرمان، و میرعلم خان حشمت‌الملک، امیر قاین و سیستان، را به حضور مبارک رسانده، از قراری که از سیستان نوشته‌اند از یمن بخت و اقبال شاهنشاه قلعه نادعلی که آن سمت رود هیرمند است و از قلاع سخت، قشون منصور بعد از چهار ساعت محاصره و محاربه به قهر و غلبه از ابراهیم خان بلوچ انتزاع نموده و متصرف شده‌اند.»11
 
آنچه از فحوای متون تاریخی بر می‌آید به دنبال فتوحات اخیر حشمت‌الملک بود که ولایت سیستان رسماً به وی واگذار شد و خاندان علم نیز رسماً در رأس حکومت قاینات و سیستان قرار گرفت. در واقع دولت ناصری به این نتیجه رسیده بود که امیر حشمت‌الملک علم ارزش حیاتی جهت حکمرانی در شرق کشور را دارد، و نیز به این اعتبار بود که حکومت ناصری از اعطای هر نوع مقام به وی ابا نداشت. چنانکه در سال 1298ق/ 1880م امیر حشمت‌الملک علم از سوی ناصرالدین شاه «به اعطای یک قبضه شمشیر مرصّع سرافراز گردید.»12 حشمت‌الملک پیش از این ـ و تا قبل از این که به حکومت سیستان و قاینات منصوب گردد ـ در زمان تصدّی پدرش حسام‌الدّوله به دلیل خدمات نظامی که به نفع حکومت مرکزی ایران انجام داده بود از سوی حکومت مرکزی به درجه سرهنگی ارتقا یافته بود. وی این مقام نظامی را در دوران حکمرانی خودش هم حفظ کرد و در سال 1297ق / 1879م به درجه و منصب امیر تومانی نایل شد.13 در دوره‌ وی نیروی تقریباً منظمی در قاینات تحت فرماندهی مستقیم وی وجود داشت که تا حدودی به اسلوب و فنون روز مجهز شده بود.
 
در سال 1298ق/ 1880م فرماندهی فوج نظامی قاینات برعهده سرهنگ حاج پرویزخان قرار داشت که از سوی حشمت‌الملک به این مقام برگزیده شده بود.14 در سال بعد، یعنی 1299ق/ 1881م هنگ جدیدی از نیروهای قاینی در این منطقه ایجاد شد که حشمت‌الملک علم، سرهنگ اسماعیل خان را به فرماندهی آنها گمارده بود. بنابراین به دلیل حساسیّت منطقه حکمرانی حشمت‌الملک لازم می‌نمود تا از نظر نظامی این منطقه تقویت شود.
 
امیر حشمت‌الملک علم حکومت حوزه قاینات و سیستان را از نظر اداری به دو قسمت تقسیم کرده بود که هر یک از آن دو زیر نظر یکی از فرزندانش اداره می‌شدند، یعنی برای قاینات و سیستان هر کدام یک نایب‌الحکومه تعیین کرده بود. نایب‌الحکومه سیستان امیرعلی‌اکبر خان حسام‌الدّوله فرزند بزرگ‌تر حشمت‌الملک بود و نایب‌الحکومه منطقه قاینات بر عهده پسر دوّم حشمت‌الملک به نام امیراسماعیل خان شوکت‌الملک بود. هر دو اینها مستقیماً تحت امر پدرشان حشمت‌الملک بودند و از وی فرمان می‌بردند. امیر حشمت‌الملک علم دارای چهار فرزند بود که از این میان سه نفر از آنها پسر و یک نفرشان دختر بود. فرزند بزرگش، علی‌اکبرخان، لقب پدرش حشمت‌الملک را یدک می‌کشید که بعدها لقب حسام‌الدّوله گرفت. وی حاکم سیستان و طبس بود، و در سال 1333ق/ 1914م درگذشت. فرزند دوّم وی امیراسماعیل خان که لقب شوکت‌الملک داشت تا سال 1322ق/ 1904م حاکم قاینات بود. فرزند سوّم وی امیرابراهیم خان شوکت‌الملک علم از سال 1322ق به بعد به حکومت قاینات دست یافت. فرزند چهارم حشمت‌الملک دختری به نام نواب بود که به زوجیت پسرعمه‌اش حاجی عبدالعلی خان از فرزندان امیر حسن‌خان طبسی درآمد.15
 
حشمت‌الملک در راستای تثبیت هرچه بیشتر قدرت خود در منطقه علاوه بر راه‌حلهای نظامی و قهری از شیوه‌های مسالمت‌آمیز و مواصلتهای مصلحتی نیز بهره‌برداری کرد، به ویژه جهت ایجاد پیوندهای محکم‌تر با متنفذین و رؤسای ایلات و عشایر ایالت سیستان، تن به ازدواجهای فامیلی با آنها داد. از جمله خود او، دختر سردار ابراهیم‌خان بلوچ را که چندی قبل در برخوردی قهرآمیز وی را سرکوب کرده بود به همسری برگزید. همچنین دختر سردار شریف خان را به زوجیت پسر ارشدش امیر علی‌اکبر خان درآورد. شریف خان مذکور از جمله سرداران با نفوذ و مقتدر سیستان بود که در میان بلوچها دارای موقعیت بسیار برجسته‌ای بود. وی به ویژه دارای ثروت و مکنت فراوان بود و در گشاده‌دستی شهره بود. منابع تاریخی از وی به عنوان مردی بسیار جنگاور و زبردست در مسائل نظامی نام می‌برند. وی در سیستان فرماندهی و سرکردگی تمام ایلات بلوچ را برعهده داشت. حاصل ازدواج فرزند ارشد حشمت‌الملک با دختر شریف خان مذکور پسری به نام میرمعصوم خان بود که بعدها به عنوان نایب‌الحکومه سیستان خدمت می‌کرد. شریف خان در زمان حشمت‌الملک در سیستان هرچند تحت کنترل خاندان علم بود، امّا اقتدار خود را حفظ می‌کرد و به عنوان وزنه‌ای قوی در منطقه عمل می‌نمود.
 
بعد از مرگ شریف خان که در اواخر حکومت ناصرالدین شاه رخ داد، جانشینان او به طور کلّی زیر نفوذ خاندان علم قرار گرفتند و املاک و اراضی و دیگر دارایی‌هایشان توسط حکمرانان خاندان علم تصرّف شد.
 
به این‌ترتیب خاندان علم جهت گسترش نفوذ خود در این منطقه از هیچ وسیله‌ای دریغ نداشت. روش دیگر این خاندان، از اعتبار انداختن جمعیتها‌ی محلّی و رؤسای ایلات و عشایر این مناطق بود. یک روش هم تحریک عمّال و کارگزاران آنها جهت شکایت و تظلم از مردم بومی منطقه بود تا با مجرم خواندن آنها راه منطقی‌تر و آسان‌تری جهت تنبیه و نهایتاً نابودی آنها بیابد. از سوی دیگر، امیر حشمت‌الملک علم از سیاست تفرقه‌ بی‌انداز و حکومت کن سود می‌جست، او حتی در برخی موارد جهت بی‌اعتبار کردن خاندانهای متنفذ محلّی دستور می‌داد تا این افراد با کسانی از سطوح پایین جامعه ازدواج کنند تا به این وسیله از شأن اجتماعی خاندانهای متنفذ کاسته شود.16
 
 از آنجا که حکام ایالات، تمام امور حوزه حکمرانی خود را شخصاً انجام می‌دادند حشمت‌الملک امیرعلم خان سوّم هم که از حکام بسیار قدرتمند کشور بود همین رویه را اتخاذ کرد و انجام امور قضاوت و دادگستری را از جمله وظایف خود می‌دانست. اگر گفته متون تاریخی را بپذیریم وی نسبت به رعایای حوزه حکمرانی‌اش ـ التفات داشت و تا حدودی سعی می‌کرد سیاست بی‌طرفانه‌ای در امر قضا اعمال کند. وی هفته‌ای دو روز، روزهای دوشنبه و جمعه «بار عام» می‌داد و کسانی که شکایتی داشتند، می‌توانستند مستقیماً به وی رجوع کرده و تظلم‌خواهی نمایند. در سایر ایّام هفته دادخواهی از طریق عمّال و کارگزاران به سمع وی می‌رسید. منابع معتقدند که وی در صدور احکام قضایی تابع احکام شرع بود و محکمه‌های شرعی که تحت نظر وی در حوزه حکمرانی‌اش وجود داشتند در امور قضایی حکم صادر می‌کردند.17 به این‌ترتیب به نظر می‌رسد که یکی از دلایل نظم و امنیّت داخلی در دوره وی قاطعیت او در صدور احکام و اجرا بوده است. وی به ویژه با اقتداری که داشت اغلب متنفذین و خوانین محلّی را مقهور خود ساخته‌ بود و حتی‌بعضی‌ از آنها را به ‌شکل ‌مؤدبانه ‌نزد خود، و یا در واقع‌ درحبس‌ خود داشت.
 
متون تاریخی از تعداد زیادی از «خوانین و عفاریت افغان و هزاره و بلوچ و ترکان» گزارش می‌دهد که در مرکز حکومت وی بسر می‌بردند. این افراد اغلب دشمن خونین وی محسوب می‌شدند و همواره مترصد فرصت بودند تا بر وی شورش کنند، امّا در ظاهر چاره‌ای نداشتند جز این که او را تملّق گویند. حشمت‌الملک نیز در ظاهر احترام آنها را حفظ می‌کرد و از بخشیدن انعام و خلعت و جایزه به آنها کوتاهی نمی‌نمود. با این حال هرگاه در جمع آنها حضور می‌یافت، مسلّح و آماده بود و نگاهبانان و محافظان مسلّح نیز وی را همراهی می‌کردند. وی به رغم استبداد رأیی که داشت درباره مسائل مختلف داخلی و یا تاخت و تازهای عشایر و ترکمانان با افراد رایزنی می‌کرد. بنابراین به نظر می‌رسد که مرکز حکمرانی وی باید به صورت درباری کوچک جلوه‌گر می‌بود که در آن طبقات مختلف مردم حضور داشتند و از خوان نعمت وی برخوردار می‌شدند و «حق واقع این است که شکوه و شوکت دولت را وضع و هیئت و رفتار او، آیتی عظیم است.»18
 
حضور خوانین و دیگر افراد متنفذ منطقه در مرکز حکومت وی از چند نظر برای وی مفید بود، اوّل این که از خود سری احتمالی آنها در حوزه قدرتشان تا حدود بسیار زیادی جلوگیری می‌کرد. همچنین می‌توانست اقتدار خود را در چشم همسایگان و دیگر قدرت‌های منطقه مهّم و مهیب جلوه دهد. به ویژه این که با پایان یافتن خودسریهای خوانین و رؤسای ایلات و عشایر، امنیت لازم جهت فعالیتهای مختلف اقتصادی و تجاری و غیره فراهم می‌شد و کاروانهای تجاری می‌توانستند کالاهای ساخت کشورهای خارجی را از مرزهای جنوب و هندوستان عبور داده و به بازارهای مرکزی برسانند.
 
حشمت‌الملک علم همواره در مرکز حکمرانی‌اش تعداد زیادی از اسرای بلوچ و ترکمان و افغان را در حبس داشت. اسرا شب‌ها در زنجیر و روزها در پی کارهای کشاورزی و ساختمانی بودند. این اقدام او تا حدود زیادی در انظار عمومی و رقبایش جلوه کرده بود. به‌خصوص‌ که وی از کشتن‌ اسرا خودداری‌ می‌کرد، هر چند کشتن آنها برای وی هیچ‌گونه‌زحمتی نداشت و در روشی که با اسرا پیش گرفته بود، بیشتر سود می‌برد.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 1. میرزا خانلرخان اعتصام‌الملک، سفرنامه میرزا خانلرخان اعتصام‌الملک نایب اول وزارت امور خارجه. به کوشش منوچهر محمودی، چاپ اول، تهران، چاپخانه فردوسی، 1351. ص 313- 316 .
2. جرج کرزن، ایران و قضیه ایران، انتشارات علمی و فرهنگی، 1367 .
3. تفنگچی‌ای که شمخال (نوعی تفنگ سرپُر) به کار می‌برد.
4. میرزا خانلرخان اعتصام‌الملک، پیشین، ص 218ـ222 .
5. مک گرگور، پیشین، جلد دوم، ص 146 .
6. گلداسمیت مساحت این ناحیه را 950 مایل مربع و جمعیتش را 45000 نفر برآورد می‌کند. کرزن درباره رای گلداسمیت و حدود این ناحیه می‌نویسد: «از سیاه کوه که حد شرقی ناحیه ایران به هندوستان است در امتداد جنوبی نیزار تا کناره چپ رودخانه هیرمند و از آنجا تا حدود یک مایل بالاتر از بند اصلی یا بند کوچک [بند امیر یا بند سیستان هم نامیده می‌شود] که بعد از آن شامل خطی است که ایران فقط از جهت جنوب‌غربی به رشته کوه ملک سیاه می‌پیوندد که امتداد شمالی سلسله‌های کوهستانی است که صحرای زره را در غرب محدود می‌سازد» (کرزن، پیشین، ص 314).
7. جرج ناتانیل کرزن، پیشین، جلد ایران، ص 318 .
8. برای نمونه بنگرید به میرزا خانلرخان اعتصام‌الملک، پیشین، ص 218ـ222. و حسین آیتی، پیشین، ص 116 .
9. فریدون آدمیت و هما ناطق. افکار اجتماعی و سیاسی و اقتصادی در آثار منتشر نشده دوران قاجار. چاپ اول، تهران، انتشارات آگاه.1356،ص 407 .
10. محمدعلی سیاح محلاتی، خاطرات حاج سیاح یا دوره خوف و وحشت. به کوشش حمید سیاح، به تصحیح سیف‌الله گلکار، تهران، ابن سینا. 1346، ص 148 .
11. علی‌نقی حکیم‌الممالک. روزنامه سفر خراسان (سفر اول). تهران، انتشارات فرهنگ ایران زمین، 1356. ص 476 .
12. محمدحسن خان اعتمادالسلطنه. تاریخ منتظم ناصری. جلد اول، به تصحیح محمد اسماعیل رضوانی، چاپ اول، تهران، دنیای کتاب، 1367. ص 464 .
13. همان، ص 507 .
14. همان، ص 516 .
15. محمدعلی منصف، امیر شوکت‌الملک علم: امیرقاین. چاپ دوم، تهران، امیرکبیر، 1355. ص 31 .
16. جی. پی. تیت، سیستان. ترجمه احمد موسوی، چاپ اول، زاهدان، اداره کل ارشاد اسلامی سیستان، 1364، ص 179 .
17. میرزا خانلرخان اعتصام‌الملک، پیشین، ص 316- 318 .
18. همان، ص 317 .