[3]. همان، ص 1. در ایران، لایحه اصلاحات ارضی در خرداد 1339 تصویب و یک سال بعد به هیئت دولت وقت ابلاغ شد. این طرح در سال 1341 با گنجاندن آن در اصل اول انقلاب سفید رسما به مرحله اجرا درآمد. طرح با سروصدای بسیار و با این ادعا که با عملیاتی شدن آن کشاورزی ایران وضعیت عادلانهای خواهد یافت و کشاورزان ایرانی از وضعیت اقتصادی و معیشتی بهتری برخوردار خواهند شد در سه مرحله انجام شد، اما پیامدهای آن در عمل به اذعان بسیاری از جمله تحلیلگران خارجی متفاوت از آن چیزی بود که ادعا میشد و به تضعیف قدرت اقتصادی ایران و وابستهتر شدن اقتصاد آن انجامید.
اجرای برنامههای اصلاحات ارضی با بیبرنامهگیها و شتابزدگیهایی همراه بود که به نظر میرسید در آن شرایط اجتماعی و اقتصادی کشور هرگز مورد مطالعه و ارزیابی جدی قرار نگرفته بود. برنامه اصلاحات ارضی و توسعه کشور عجولانه به اجرا درآمد.
رک: مینو صمیمی،
پشت پرده تخت طاووس، ترجمه حسین ابوترابیان، تهران، اطلاعات، 1370، صص 167-169.
و در شرایطی که مجلس تا زمان نامعینی تعطیل شده بود، لایحه فوق تنها با تصویب از سوی هیئت وزیران وارد فاز اجرا شد. خداداد فرمانفرمائیان در خاطرات خود به موضوع نحوه نگارش طرح و تعجیل در آن اشاره کرده و گفته است: روزی
حسن ارسنجانی، وزیر کشاورزی، به سازمان برنامه آمد و گفت من یک روز به کمک شماها احتیاج دارم تا برای من طرحی تهیه کنید. ارسنجانی من و بقیه اعضا را به دانشکده کشاورزی برد تا در آنجا طرح را تهیه کنیم و گفت من درب اتاق را هم قفل میکنم تا شماها تا غروب به من یک برنامه بدهید.
رک: خداداد فرمانفرمائیان و دیگران،
توسعه در ایران، تهران، گام نو، 1381، صص 239-240.
شتابزدگی تنها به تصویب لایحه محدود نمیشد، بلکه در اجرای آن نیز آشفتگیهای بسیاری وجود داشت. در برخی از نقاط ایران برنامه اصلاحات ارضی با وجود تمام کاستیها بر روی کاغذ ماند تا جایی که یکی از مسئولان اجرای برنامه، که برای پیگیری روند پیشرفت کار مرحله اول اجرا به اداره اصلاحات ارضی مازندران رفته بود، در زمان مراجعه با برگزاری جشن خاتمه مرحله دوم اصلاحات ارضی مواجه میشود! حال این سؤال باقی است که چگونه هنوز مرحله اول اجرا نشده مرحله دوم به اتمام رسیده بود.
رک: مختار حدیدی و جلال فرهمند،
یاداشتهای یک روزنامهنگار (تحولات نیمقرن تاریخ معاصر ایران از نگاه ابوالحسن عمیدی نوری)، ج 4، تهران، موسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران، 1395، ص 84.
موارد اینچینی نشان میدهد که اصولا اجرای برنامه در بسیاری از مناطق با اما و اگرهای فراوان روبهرو بود و ادعای سرعت در اجرای طرح تنها با هدف اقناع افکار عمومی و خشنودی شاه بیان میشد. سرهنگ ولیان، رئیس کل اصلاحات ارضی کشور، در نطق خود مدعی شده بود: «مرحله دوم اصلاحات ارضی در منطقه قزوین تنها ظرف 26 روز به اتمام رسیده است»!
رک: همان، ص 82.
شاه نیز گفته بود: با اجرای مرحله سوم اصلاحات ارضی نه تنها دیگر مالک بزرگی در کشور باقی نماند، بلکه همه کشاورزان صاحب زمین شدند.
رک: محمدرضا پهلوی،
پاسخ به تاریخ، ترجمه حسین ابوترابیان، تهران، چاپخانه رخ، 1371، صص 179-183.
این ادعاها محل تردید است؛ زیرا در مرحله اول اجرای اصلاحات (1341-1344) بین 25 تا 30 درصد کشاورزان صاحب زمین شدند و در مرحله دوم (1344-1346) نیز 10 درصد دیگر از خانوارهای روستایی صاحب تمامی یا بخشی از زمینی که کشت میکردند شدند و هیچ یک از خانوارهای کشاورز باقیمانده صاحب زمین نشدند.
رک: جولیان بارییر،
اقتصاد ایران، تهران، موسسه حسابرسی سازمان صنایع ملی و سازمان برنامه، مرکز تحقیقات تخصصی حسابداری و حسابرسی، 1363، صص 199-200.
در واقع با شروع اصلاحات ارضی، برنامه کشاورزی ایران عملا تغییر مسیر داد و به جای هدف اصلی خود، یعنی ازدیاد تولید، که در برنامه سوم توسعه مورد تأکید قرار گرفته بود، اجرای برنامه اصلاحات ارضی در اولویت قرار گرفت و در اعتبارات عمرانی نیز تجدید نظر صورت گرفت و از بندهای بهبود تولید و عمران روستایی و ترویج به نفع اجرای اصلاحات کسر شد.
رک: مصطفی مهاجرانی،
گزارش مقدماتی سنجش پیشرفت و عملکرد برنامه سوم کشاورزی و آبیاری (1346-1341)، تهران، سازمان برنامه، بیتا، ص 6.
شتاب در اجرای اصلاحات ارضی به تنشی جدی منجر شد و مشکلات فنی و سازمانی بسیاری را در این زمینه به بار آورد. کشوری با پیشینه شکست در سازماندهی تعاونیهای کشاورزی، ناگهان مجبور بود صدها تعاونی تشکیل دهد که همان کارکرد اربابان زمیندار را داشته باشد. سرمایه برای تأسیس صدها تعاونی جدید حدود دویستمیلیون دلار از سوی ارسنجانی برآورد شده بود.
رک: جرج بی. بالدوین،
برنامهریزی و توسعه در ایران، ترجمه میکائیل عظیمی، تهران، علم، 1394، ص 159.
با توجه به این شتابزدگیها میتوان بر تحلیل پروفسور دنمن مهر تأیید نهاد. دنمن، که سالها اصلاحات ارضی ایران را از نزدیک بررسی کرده بود، میگوید: با توجه به سخنان شاه و مقامات مسئول میتوان دریافت منظور از اصلاحات ارضی در ایران در وهله اول اهمیت سیاسی و اجتماعی آن بود و هدف اقتصادی ــ که به دنبال افزایش تولید کشاورزی باشد ــ هرگز مطرح نبوده؛ درنتیجه سنجش دستاوردهای اقتصادی اصلاحات ارضی امری بیمورد است.
رک: سند شماره 0-91-61-754 و، آرشیو پژوهشکده تاریخ معاصر، 23/7/1352 (گزارش دی. آر. دنمن استاد دپارتمان اقتصاد زمین دانشگاه کمبریج از اصلاحات ارضی در ایران)
تضعیف و وابستگی بخش کشاورزی
در بازه زمانی اجرای اصلاحات ارضی، اگرچه تولید محصولات کشاورزی به طور کلی با افزایش روبهرو بود، میزان این افزایش هرگز با رشد فزاینده جمعیت و افزایش تقاضا و حجم واردات در سالهای بعد همخوانی نداشت. جدول واردات و صادرات کشاورزی و دامی نشان میدهد که چند سال پس از اجرای اصلاحات ارضی، صادرات محصولات نامبرده با رشد روبهرو بوده و به بیش از بیستمیلیارد ریال طی ده سال رسیده، اما در کنار آن، واردات نیز به بیش از چهلمیلیارد ریال افزایش یافت و ایران در پایان اجرای طرح با کسری موازنه صادرات و واردات محصولات کشاورزی مواجه شد.
توجه به بخش کشاورزی ایران در واقع سیاستی برنامهریزیشده بود که کشورهای غربی بهویژه آمریکا و انگلستان دنبال میکردند و به دنبال تضعیف پایههای قدرت ایران از جمله در بخش کشاورزی و وابسته ساختن اقتصاد ایران به نفت بودند تا ایران به کشوری تکمحصولی تبدیل شود. این دو کشور بهویژه آمریکا، داعیه رهبری اقتصادی جهان و کشورهایی با اقتصاد وابسته را نیز به عهده داشتند.
عمیدی نوری، از کارگزاران پهلوی دوم، در کتاب خاطرات خود با اشاره به ملاقاتش با آن لمبتون ــ یکی از مشاوران اصلی طرح اصلاحات ارضی ــ از او میپرسد که چرا کشاورزی ایران را به این وضعیت کشاندید تا مجبور شویم بیشتر محصولات را از خارج وارد کنیم! او در پاسخ میگوید: هدف ما این بود که از ثروت مالکین گرفته و به درآمد زارعین، که طبقه فقیر بودند، اضافه شود و تعادلی در ثروت بهوجود آید؛ یعنی طبقه فقیر را غنی و طبقه غنی را محتاج کنیم. اکنون میبینیم که توانستیم طبقه غنی و مالک را محتاج کنیم، اما طبقه فقیر را که زارعین باشند، نتوانستیم غنی کنیم. او در حقیقت به عنوان عامل اینتلیجنتسرویس انگلستان در ایران از این سیاست انگلستان پرده برمیداشت که در ایران نباید هیچ وقت شکم کسی سیر باشد؛ زیرا در این صورت با سیاست استعمار اقتصادی مبارزه میکند.
رک: موسی فقیه حقانی،
یاداشتهای یک روزنامهنگار (تحولات نیمقرن تاریخ معاصر ایران از نگاه ابوالحسن عمیدی نوری)، ج 6، تهران، موسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران، 1397، ص 78.
ایران از نظر آمریکا نیز «کشور نفت» نام داشت و منبع واحد اقتصادی آن، یعنی ارز حاصل از فروش نفت، مورد توجه بود. سنا و وزارت خارجه آمریکا بر این باور بودند که منبع ارزی نفت برای جمعیت ایران زیاد است. با این استدلال ایران باید متکی به ارز یک منبع واحد اقتصادی باشد تا بتوان آن را اداره کرد. در مقایسه با ایران کشورهای همسایه، که به صادرات محصولات کشاورزی متکی بودند، نیاز به بازار فروش محصولات بهویژه تولیدات کشاورزی خود داشتند و چون محصولات فوق در ایران هم وجود داشت و مزاحم صادرات کشورهای دیگر بود، درنتیجه باید جلوی آن گرفته میشد. با اجرای مقررات اصلاحات ارضی، سطح زیر کشت گندم و جو پایین آمد و به این ترتیب نهضت کشاورزی به نهضت صنعتی تبدیل گردید تا کارخانههایی از پول نفت بهوجود آید و کشاورزان را به خود جذب کند.
رک: همان، ص 537.
در بخش کشاورزی نیز وابستگی کشور به واردات ماشینآلات کشاورزی از خارج باعث شد صدها نوع وسایل کشاورزی و ماشینآلات به دهات فروخته شود، اما بخش چشمیگری از آنها به دلیل نبودن وسایل یدکی روی دست کشاورزان ماند و گرهای جدی در پیشرفت کشاورزی ایجاد کرد. کارشکنی کشورهای سرمایهداری یکی از موانع اصلی در عقب نگه داشتن بخش کشاورزی بود؛ بهطوری که کارخانه تراکتورسازی تبریز و ماشینسازی اراک، که میبایست با گذشت چندین سال به تولید برسد، به مونتاژ تراکتورهای انگلیس اختصاص داده شد که هدف آن بهدست گرفتن بازار ایران بود و نه به مرور بینیاز ساختن کشور از واردات ماشینآلات کشاورزی.
رک: سند شماره 178-2003-127 م، آرشیو پژوهشکده تاریخ معاصر.
با وابسته شدن اقتصاد ایران به نفت و تبدیل شدن کشور به واردکننده محصولات مختلف، از محصولات کشاورزی تا صنعتی، ایران به مرور ظرفیت اعمال قدرت در سطوح منطقهای و بینالمللی را از دست داد و در برابر تکانههای اقتصاد بینالملل، که ناشی از نوسانات قیمت نفت بود، بهشدت آسیبپذیر شد.
زدودن فقر از کشاورزان یا افزودن بر آن؟
در شرایطی که عنوان شده بود برنامه به دنبال تقویت وضعیت معیشت کشاورزان و تقویت موقعیت اقتصادی آنهاست، در عمل بهجز عده کمی از روستاییان که پس از اصلاحات ارضی به شرایط مالی نسبتا مطلوبی دست یافتند، اکثر آنها که قرار بود با اصلاحات ارضی قدرت خرید بالا و سطح زندگی بهتری پیدا کنند، در وضعیت نامناسبتری نسبت به قبل قرار گرفتند. این در حالی است که در لایحه قانونی اصلاحات ارضی آمده بود که بزرگمالکان میتوانند یک ده شش دانگ را برای خود حفظ کنند و مازاد اراضی بین کشاورزان تقسیم شود. هرچند معدود مشاورانی به این شیوه تقسیم اراضی، که به ضرر کشاورزان بود، اعتراض کردند و گفتند تا همه املاک تقسیم شود و این نوع تقسیم زمین حتما موجب خونریزی خواهد شد، ارسنجانی در پاسخ گفته بود که نظر ما هم همین است تا خونریزی شود.
رک: خداداد فرمانفرمائیان و دیگران،
توسعه در ایران، تهران، گام نو، 1381، ص 241.
با تقسیم زمینهای کشاورزی یکپارچه به واحدهای کوچک، همکاری روستاییان در زمینه تولید بر روی زمینهای بزرگ، که در نظام تولید کشاورزی سابق وجود داشت، فرو ریخت و درنتیجه دهقانان مجبور شدند بر روی زمینهای کوچکتری کار کنند که محصول آن حتی کفاف گذران زندگی روزمره را نیز نمیداد. در واقع پس از کارگرانی که بر روی زمین دیگران کار میکردند، گروه دومی که درنتیجه اصلاحات ارضی بیشترین خسارات را متحمل شدند دهقانانی بودند که جواز کار بر روی زمین خود را دریافت کرده، اما چون اغلب فاقد امکانات و تجهیزات کشاورزی حتی در ابتداییترین شکل آن بودند، توفیق چندانی در تولید و کسب درآمد بهدست نیاوردند.
با فرض وجود امکانات و ابزارآلات کشاورزی، زمین دریافتی برخی از دهقانان برای انجام امور کشاورزی ناچیز بود و توجیه اقتصادی نداشت. یکی از اعضای شهرداری تهران، که بعد از اجرای اصلاحات ارضی به مشهد سفر کرده بود، از مشاهدات خود درباره وضعیت کشاورزان گفته بود: دلم به حال زارعین که بهاصطلاح مالک زمین شده بودند میسوخت؛ زیرا قناتها خوابیده بود و کسی نبود تا به آنها مساعده و بذر بدهد و خودشان هم در فلاکت زندگی میکردند. زارعی که از ابتدا فقیر بود هم روستا را ترک گفته به شهر رفته تا عملگی یا گدایی کند.
رک: موسی فقیه حقانی،
یاداشتهای یک روزنامهنگار (تحولات نیمقرن تاریخ معاصر ایران از نگاه ابوالحسن عمیدی نوری)، ج 6، تهران، موسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران، 1397، ص 85.
پس از اجرای اصلاحات ارضی، بسیاری از کارگران کشاورزی یا کشاورزان سابق که از شرایط اقتصادی به تنگنا آمده بودند، راهی شهرها شدند و به این ترتیب موجی از حاشیهنشینی نیز شکل گرفت.