پایگاه اطلاع‌رسانی پژوهشکده تاریخ معاصر؛ میرزا حسن وثوق، معروف به وثوق‌الدوله، در 13 فروردین 1247 در تهران به دنیا آمد. او فرزند میرزا ابراهیم‌خان معتمدالسلطنه و او هم پسر میرزا محمد قوام‌الدوله و او هم پسر محمدتقی قوام‌الدوله آشتیانی است. وثوق در ضمن خواهرزاده امین‌الدوله، صدراعظم مظفرالدین‌شاه، و داماد میرزا عبدالوهاب‌خان آصف‌الدوله شیرازی و برادر بزرگ قوام‌السلطنه است.
[1] وثوق در دوره کودکی و نوجوانی با صلاحدید پدرش، به یادگیری علوم و دروس آن دوران نزد معلمین شخصی مشغول شد. عربی، فقه و علوم دینی جز درس‌های مهم آن دوران بود که وثوق آنها را به‌تدریج یاد گرفت، اما او به یادگیری زبان انگلیسی و فرانسوی نیز مشغول شد و توانست بر این دو زبان نیز تسلط یابد. حسن وثوق بعد از اتمام تحصیلات و در دوره جوانی به دربار
ناصرالدین‌شاه راه یافت. ظاهرا عامل ورود او به دربار پدرش بود؛ زیرا میرزا ابراهیم‌خان معتمدالسلطنه، پدر وثوق که در آن دوره مستوفی آذربایجان بود، از ناصرالدین‌شاه تقاضا می‌کند مستوفی آذربایجان را به پسرش حسن بدهد که این موضوع با موافقت شاه مواجه می‌شود؛ ازاین‌رو حسن وثوق علاوه بر آنکه نایب مستوفی آذربایجان شد، توسط ناصرالدین‌شاه عنوان وثوق‌الدوله را نیز دریافت کرد.
میرزا حسن‌خان وثوق‌الدوله
شماره آرشیو:۱-1348-۱۷۲ع
ورود رسمی وثوق‌الدوله به سیاست
وثوق بعد از این سمت، به‌تدریج وارد عرصه‌های جدی‌تر سیاست شد. او تا آغاز دوره پادشاهی رضاشاه، چندین سمت سیاسی را به‌دست آورد که از جمله آنها می‌توان به نمایندگی مجلس، وزیر مالیه، وزیر امور خارجه، وزیر کشور و وزیر معارف اشاره کرد. بااین‌حال وثوق بخت‌آزمایی خود در سیاست را در همگامی با مشروطه آغاز کرد. او از سال ۱۳۲۳ با مشروطه‌خواهان هم‌داستان شد، ولی به اقتضای اعتدال فکر و ملایمت طبع بدون تظاهر و جنجال درین راه گام برمی‌داشت. به همین مناسبت در شعبان ۱۳۲۴ از طرف بازرگانان تهران به نمایندگی دوره اول مجلس شورای ملی و سپس به نیابت ریاست انتخاب شد. از این پس برادر او (میرزا عبدالله‌خان قوام) در امر استیفای آذربایجان با معتمدالسلطنه همکاری می‌کرد و رفته‌رفته کار استیفای آذربایجان به او محول شد و وثوق‌الدوله در طریق سیاست قدم گذاشت.
[2]
عده‌ای از نمایندگان دوره اول مجلس شورای ملی
شماره آرشیو:767-۱ع
از عضویت دوباره در مجلس تا وزیر مالیه
شاید بتوان مهم‌ترین سمت سیاسی وثوق‌الدوله را نخست‌وزیری دانست که در سال 1295 به او تفویض شد. بااین‌حال وثوق بعد از اولین عضویت در مجلس تا سال 1295 چند سمت سیاسی دیگر را نیز به‌دست آورد. او ابتدا به وزارت خارجه کشور منصوب شد، سپس در انتخابات دوم مجلس نیز به نمایندگی از تهران به مجلس راه یافت، اما چون سمت وزارت کشور را برعهده داشت، از عضویت در مجلس استعفا داد. در این دوره، کشور شاهد چندین بحران سیاسی بود که موضوع اولتیماتوم روسیه بزرگ‌ترین این بحران‌ها به‌شمار می‌آمد. زمانی که روسیه جهت برکناری شوستر، اولتیماتوم خود را صادر کرد، وثوق به صف حامیان روسیه پیوست و از این تصمیم حمایت کرد. گرچه موضوع اولتیماتوم به نحوی حل شد، اما کمی بعد جنجال دیگری با عنوان قرارداد 1907 و تقسیم ایران میان انگلیس و روسیه آغاز شد. وثوق‌الدوله بر این قرارداد نیز مهر تأیید گذاشت و پلیس جنوب را که از نتایج قرارداد 1907 بود، به رسمیت شناخت. وثوق همچنین یک دوره نیز به عنوان وزیر مالیه و وزیر معارف نیز انتخاب شد.
اولین دوره نخست‌وزی
وثوق‌الدوله در سال 1295 و برای اولین‌بار به عنوان نخست‌وزیر مأمور اداره کشور شد. ظاهرا وثوق طی آن دوران یکی از حامیان احمدشاه برای جلوس بر تخت سلطنت بود؛ ازهمین‌رو احمدشاه نیز او را مورد لطف و عنایت خود قرار داد و عنوان رئیس‌الوزرا را به او اعطا کرد. دوره اول نخست‌وزیری وثوق، کشور دچار مشکلات زیادی به‌ویژه از لحاظ اقتصادی بود؛ زیرا این دوران مقارن با جنگ جهانی اول و اشغال کشور از سوی بیگانگان و قصد آنان برای حمله به تهران بود.
در این اوضاع، وزرای مختار روس و انگلیس طی یادداشتی به وزارت امور خارجه قصد خود را برای خروج از تهران اعلام و توصیه کردند شاه نیز باید تهران را ترک کند. انتشار این خبر باعث تعطیلی بازار و مساجد شد و تهران را آشفته کرد. وثوق‌الدوله در مقابل اوضاع آشفته آن روز تاب مقاومت نیاورد و استعفا کرد و احمدشاه علاءالسلطنه را به رئیس‌الوزرایی برگزید و او نیز از زیر بار مسئولیت شانه خالی کرد. مجددا احمدشاه متوسل به وثوق‌الدوله شد و او ناگزیر رئیس‌الوزرایی را پذیرفت و کابینه خود را تشکیل داد.
[3] در این دوره همچنین شاهد شکل‌گیری یک گروه افراطی به نام کمیته مجازات هستیم که اعضای آن علاوه بر ایجاد آشوب در تهران، قصد سوءقصد به جان وثوق‌الدوله را نیز داشتند.
بسیاری از اعضای کمیته در زمره افراطی‌ترین جناح‌های مشروطه بودند که هر روز بر اغتشاشات دامن می‌زدند. این گروه در شکل دادن به درگیری‌های خیابانی و نیز آشوب‌های اجتماعی و ترورهای سیاسی نقش درجه اول داشتند. با اینکه از مشروطه اروپایی دفاع می‌کردند، اما ابزار آنان برای پیشبرد اهداف نه گفت‌وگوهای اقناعی بلکه گلوله بود. به بهانه مشروطه با هر کس می‌خواستند تسویه حساب می‌کردند و آن‌قدر در افراط غرق شدند که حتی مصالح خود را نیز به باد فراموشی سپردند
[4] بااین‌حال اولین دوره نخست‌وزیری وثوق با آشفتگی و تجربه‌های بد، چندان پایدار نماند و در خرداد 1296 به پایان رسید.
دوره دوم نخست‌وزیری وثوق‌الدوله
وثوق‌الدوله یک بار دیگر نیز به رئیس‌الوزرایی انتخاب شد. دوره دوم نخست‌وزیری او بسیار بدتر و جنجالی‌تر از دوره اول بود، اما برخلاف دوره اول، این بار عامل این تجربه بد، شرایط سیاسی و اقتصادی کشور نبود، بلکه خود او عامل تمام اتفاقات بود. دوره دوم نخست‌وزیری وثوق که از مرداد 1297 آغاز شد و تا تیر 1299 ادامه یافت، با
قرارداد جنجالی 1919 بر سر زبان‌ها افتاد. این قرارداد نقش مهمی در بدنامی و رسوایی وثوق داشت. پیش از آن بسیاری از شخصیت‌ها و رجال سیاسی کشور، وثوق را فردی میهن‌پرست می‌دانستند و حتی بارها از او برای رسیدن به مناصب سیاسی حمایت کرده بودند؛ چنان‌که
آیت‌الله مدرس در سال اول زمامداری وثوق‌الدوله، او را تقویت می‌کرد و در تمام کارها به او مشورت می‌داد، ولی پس از اعلام انعقاد قرارداد 1919، مدرس در رأس مخالفان قرارداد و وثوق‌الدوله قرار گرفت و تمام تلاش خود را برای عدم اجرای قرارداد به‌کار برد.
[5]
قرارداد 1919، که در بسیاری از کتب به آن اشاره شده و به همین خاطر نیز از ذکر جزئیات آن خودداری می‌کنیم، قراردادی استعماری بود که قصد داشت اداره امور نظامی، سیاسی و اقتصادی کشور را به‌دست مستشاران انگلیسی بسپارد. البته وثوق جهت جلوگیری از رسوایی خود بعدها وضعیت اقتصادی کشور را دستاویز قرار داد و اعلام کرد هدف او نجات کشور بوده است. او در تشریح وضعیت آشفته کشور گفته بود: اوضاع مالیه مملکت، اسف‌انگیز بود. مالیات‌های دولت به واسطه کشمکش‌ها و بی‌نظمی‌های داخلی و نتایج جنگ بین‌المللی و قحطی و امراض و عوامل مهلکه دیگر به درجه صفر رسیده بود. عایدات گمرکی به واسطه عدم امکان مبادلات تجارتی از میان رفته بود. اسلحه و مهمات برای تعلیمات و تجدید قوای تأمینیه غیر مقدور بود.
[6]
از نظر وثوق‌الدوله قرارداد 1919 می‌توانست بر بخشی از این آشفتگی‌ها پایان دهد. البته بعدها تاریخ نشان داد که منافع شخصی وثوق بر مصالح کشور ارجحیت داشته است؛ زیرا او بابت امضای قرارداد 1919 رشوه هنگفتی از انگلیس دریافت کرده بود. بااین‌حال خبر انتشار این قرارداد، پایان دوره دوم نخست‌وزیری وثوق را رقم زد و باعث برکناری او شد.
حسن وثوق‌الدوله در اواخر دوره قاجار
شماره آرشیو:917-۱ع
پایان کار وثوق‌الدوله
قرارداد 1919 را می‌توان پایان کار وثوق‌الدوله دانست. او بعد از این قرارداد با وجود تلاش انگلیسی‌ها از ایران خارج شد و به اروپا رفت. هرمن نورمن، وزیرمختار انگلیس، از جمله افرادی بود که برای حفظ کابینه وثوق تلاش بسیاری کرد، اما در نهایت نتوانست به اهداف خود برسد. کالدول در 25 ژوئن نوشته است: «آشوب و بی‌نظمی در استان‌های مختلف و حمله بلشویک‌ها، منجر به کناره‌گیری کابینه ایران شد. در حال حاضر اوضاع آرام است».
[7]
وثوق‌الدوله تا سال 1304 در اروپا ماند و بعد از پادشاهی رضاشاه مجددا به ایران بازگشت. او توانست یک دوره نیز به عنوان نماینده مردم تهران به مجلس راه یابد. بعد از آن وثوق به انزوای سیاسی رفت و بیشتر اوقات خود را به امور خانوادگی پرداخت. وثوق یک بار ازدواج کرد و صاحب هشت دختر و دو پسر شد. لیلا امامی، همسر امیرعباس هویدا، جواد آشتیانی و یدالله عضدی، از سیاستمداران بلندپایه حکومت پهلوی اول، از جمله نوه‌های وثوق‌الدوله هستند. وثوق‌الدوله در هشتادسالگی درگذشت و در قم به خاک سپرده شد.
حسن وثوق (وثوق‌الدوله) در میان‌سالی
شماره آرشیو: 1418-۱ع
پی‌نوشت‌ها
------------------------------------------------------
[1] . باقر عاقلی،
شرح حال رجال سیاسی و نظامی معاصر ایران، ج 3، تهران، نشر گفتار با همکاری نشر علم، ۱۳۸۰، ص 1692.
[2] . ابراهیم صفائی،
رهبران مشروطه، ج 1، تهران، جاویدان، چ سوم، 1363، ص 416.
[3] . باقر عاقلی، همان، ص 1696.
[4] . حسین آبادیان،
بحران مشروطیت در ایران، تهران، موسسه مطالعات و پژوهش‌های سیاسی، 1383، ص 68.
[5] .
زندگینامه مشاهیر ایران و جهان، ج 8، اصفهان، مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان، 1390، ص 7854.
[6] . کاوه بیات و رضا آذری شهرضایی،
آمال ایرانیان از کنفرانس صلح ورسای تا قرارداد 1919 ایران و انگلیس، تهران، پردیس دانش، شرکت نشر و پژوهش شیرازه کتاب، 1392، ص 441.
[7] . محمدقلی مجد،
از قاجار به پهلوی 1309-1298 بر اساس اسناد وزارت خارجه آمریکا، ترجمه سیدرضا مرزانی، مصطفی امیری، تهران، مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های سیاسی، 1389، ص 105.
دریافت صفحه با کد QR