روزنامه «اطلاعات» نوشت: سخنان دیروز آقای هویدا نخست‌وزیر در مجلس شورای ملی به شایعات مختلف مربوط به کابینه پایان داد و نخست‌وزیر اظهار امیدواری کرد که دولت با الهام از نظریات نمایندگان در سال 13٤٦ «بودجه کامل‌تری» تقدیم مجلس می‌کند.
نخست‌وزیر که نطق خود را در مورد تجزیه و تحلیل بودجه سال 13٤٦ کل کشور از روی نوشته ایراد می‌کرد، و مشروح آن دیروز به استحضار خوانندگان عزیز رسید، پس از پایان این گزارش چنین گفت: اینجانب اعتقاد دارم دولت وظیفه دارد همیشه تمام اطلاعاتی را که مربوط به اقدامات دولت و تمام اموری است که در سال داشتیم ولو اینکه در این برنامه‌ها موفقیتی نصیب دولت نشده باشد، به مجلس شورای ملی تقدیم کند. مجلس محترم همیشه دولت را تقویت کرده است و شاهنشاه رضامندی خاطرشان را اعلام فرموده‌اند.
نخست‌وزیر افزود: بدیهی است دولت آماده است در کمیسیون‌ها و در جلسات علنی پس از اعلام نظریات خانم‌ها و آقایان نمایندگان محترم نکاتی را که تذکر می‌فرمایند در نظر بگیرد، تا ان‌شاء‌الله بتواند با الهام گرفتن از نظریات خانم‌ها و آقایان، این دولت سال دیگر بودجه کامل‌تری به عرض نمایندگان محترم برساند.  (نمایندگان: ان‌شاء‌الله).

آقایان غلامعلی مشگین‌فام و اسمعیل زرگری و سیدعلی لاجوردی به بازپرسی دیوان کیفر، آقای علی معینى به کارمندى على‌البدل دادگاه شهرستان تهران، آقای غلامعلی وحدتی به کارمندی قضایی اداره فنی، آقای رضا هاشم الحسینی به ریاست شعبه سوم دادگاه استان دهم، آقای شاپور ایروانی به مستشاری دادگاه استان دهم، آقای رحمت‌الله حجتی به بازپرسی دادسرای شهرستان بیرجند، آقای یدالله کاردان به کارمندی علی‌البدل دادگاه شهرستان بیرجند منصوب شدند.

به موجب تبصره ٤٢ لایحه بودجه کل کشور که دیروز، به وسیله آقای هویدا، نخست‌وزیر، تقدیم مجلس شورای ملی شد، دولت یک‌میلیارد تومان اوراق قرضه انتشار خواهد داد. سیصدمیلیون تومان از این اوراق در سال ۱۳٤٦ منتشر خواهد گردید و تحت عنوان «اوراق قرضه دفاعى» به مصرف تقویت نیروهای تدافعی ایران خواهد رسید.
روزنامه «اطلاعات» نوشت: به موجب گزارش خبرنگار ما قرار است بقیه این قرضه به مبلغ هفتصدمیلیون تومان به مصرف امور عمرانی کشور برسد و احتمال نمی‌رود این اوراق در سال 13٤٦ انتشار یابد.
آقای دکتر مجیدی، معاون نخست‌‌وزیر و رئیس دفتر مرکزی بودجه، دیروز طی مصاحبه‌ای که با حضور آقای هوشنگ انصاری، وزیر اطلاعات، تشکیل شد توضیح داد: در بودجه عمرانی سال آینده اعتباری از محل اوراق قرضه عمرانی پیش‌بینی نشده است.
آقای دکتر مجیدی افزود: اگر برای کارهای عمرانی احتیاجی پیدا شود و اگر تقاضا آن‌قدر باشد که علاوه بر سیصدمیلیون تومان اوراق قرضه دفاعی، بتوان اوراق قرضه عمرانی هم فروخت، در آن صورت ممکن است مقداری اوراق قرضه عمرانی نیز عرضه شود.
در سال آینده کوشش خواهد شد، فقط سیصدمیلیون تومان اوراق قرضه دفاعی فروخته شود.
در مورد بهره اوراق قرضه، لایحه بودجه ساکت است. علت این سکوت را آقایان وزیر اطلاعات و رئیس دفتر مرکزی بودجه چنین توضیح دادند: نرخ بهره تابع نرخ روز است به همین جهت نرخی برای اوراق قرضه تعیین می‌شود که بتواند خریداران را در مقایسه با انواع نرخ دیگر، به طرف اوراق قرضه جلب کند.

ساعت 10 بامداد جلسه علنی مجلس سنا به ریاست آقای مهندس شریف‌امامی تشکیل شد.
در این موقع مجلس وارد دستور شد و آقای پرتو، معاون وزارت دادگستری، لایحه اصلاح قسمتی از مواد قانون مجازات عمومی درباره جعل مسکوکات و اسکناس‌های خارجی را تقدیم داشت.
بعد لایحه مربوط به عضویت دولت ایران در سازمان منطقه شرقی امور اداری مطرح و تصویب و به دولت ابلاغ شد.
سپس لایحه معافیت سیمان‌های صادراتی از حقوق و عوارض گمرکی مطرح گردید و آقای دکتر صدیق درباره عوارض آثار باستانی تذکراتی داد و لایحه با ٤٣ رأی تصویب و به مجلس شورای ملی ارسال شد.
 
غرق موتور لنج
سؤال آقای دکتر کاظمی از وزارت کشور درباره غرق شدن موتور لنج در خلیج فارس و تلف شدن اتباع ایرانی نیز در جلسه امروز مطرح گردید.
آقای سراج حجازی، معاون وزارت کشور، در پاسخ به این سؤال گفت: دولت در این زمینه دو نوع اقدام می‌کند: یکی اقداماتی است که در مرزها می‌کند و مراقبت به عمل می‌آورد و دیگری اقداماتی است که در زمینه پیشگیری این حوادث به عمل می‌آورد.
معاون وزارت کشور گفت: البته تصدیق می‌فرمایید که حفاظت منطقه وسیع مرزی با بودجه و امکانات محدود قدری مشکل است و بااین‌همه مأمورین مربوطه با کمال جدیت انجام وظیفه می‌کنند.
آقای دکتر کاظمی گفت: تا زمانی که علت از بین نرود نمی‌توان جلوی این اتفاقات ناگوار را گرفت. کتابی که آقای مسعودی درباره خلیج فارس نوشته‌اند به‌خوبی این مسئله را روشن کرده است و ایشان همه مشکلات را یادآور شده و راهنمایی کرده‌اند.
چرا جلوی کسی را که برای کار کردن می‌خواهد از مملکت خارج شود، می‌گیرید تا او مجبور شود به طور قاچاق از مملکت خارج شود تا زمانی که کشورهای دیگر نیازمند نیروی کار و هنر کارگران و هنرمندان ایران هستند نباید جلوی این مسافرت‌ها را گرفت.
در این موقع لوایح مربوط به جرائم و تخلفات افسران و درجه‌داران و افراد شهربانی کل کشور و اجازه خرید مستقیم دارو و وسایل بیمارستانی وزارت جنگ براى شور اول مطرح و پس از بررسی و تصویب برای شور دوم به کمیسیون‌های مربوط فرستاده شد.

شعبه سوم دادگاه عالی جنایی مرکز، عزت‌الله شریفی، متهم به قتل بانو زهرا نبوی نوری، مادر آقای دکتر شاه‌حسینی را با اکثریت آرا به اعدام محکوم کرد.
چهار نفر از اعضای دادگاه حکم به اعدام و یک نفر دیگر حکم به حبس ابد متهم داد.
محاکمه عزت‌الله شریفی از چند روز پیش در شعبه سوم دادگاه جنایی به ریاست آقای طالقانی آغاز شده بود و ظهر دیروز این دادگاه پس از استماع آخرین دفاع عزت‌الله برای صدور رأی وارد شور شد و این شور سه ساعت طول کشید.
در جلسات دادگاه عزت‌الله شریفی نخست به قتل اعتراف کرد، ولی بعدا مدعی شد که قتل بانو زهرا نبوی نوری تنها به دست او انجام نشده است، بلکه حجت، نوکر سابق دکتر، در این جنایت هم دستی داشته، ولی دادگاه این ادعای او را رد کرد.
مأمورین زندان ساعت 3 بعد از ظهر عزت‌الله شریفی را برای اطلاع از رأی از بازداشتگاه وارد دادگاه کردند و رأی خوانده شد.
هنگام قرائت رأی عزت‌الله ساکت بود و وقتی فهمید که به اعدام محکوم شده حرکت خفیفی کرد دست‌هایش را به هم فشرد و پس از پایان قرائت رأی، تقاضای فرجام کرد.
عزت‌الله، که در منزل آقای دکتر شاه‌حسینی نوکری می‌کرد، هنگامی که دکتر در اروپا بود، مادر او را به طمع پول و جواهرات هنگام نماز با ضرب چوب جارو و کارد به قتل رسانید و به بیشه‌های منجیل گریخت و موقع دستگیری نیز در برابر مأمورین انتظامی مقاومت کرد.

جعفر مدنی در روزنامه «اطلاعات» نوشت: مذاکرات ناجی طالب و زوعین، نخست‌وزیران عراق و سوریه، درباره بحران نفت عراق به شکست انجامید و نخست‌وزیر عراق با دست‌های خالی به بغداد بازگشت. توجه به این امر که عراق تا چه حد به درآمد نفت خود متکی بوده است اهمیت شکست گفت‌وگوهای دمشق را بهتر نشان می‌دهد.
عراق برای پرداخت حقوق افسران ارتش، اجرای پروژه‌های آبادانی و گرداندن ماشین دولتی و تجدید ساختمان مناطق کردنشین شمال، که طی چهار سال جنگ به ویرانی کشیده شده بود، تنها به درآمد نفت چشم داشت.
درآمد نفت بود که ارتش را به صورت یک قدرت بزرگ و حاکم بر سرنوشت کشور درآورده و جنگ چهارساله با کردها را امکان‌پذیر ساخته بود. با اتکا بر درآمد نفت بسیاری دیگر از منابع ثروت و درآمد کشور به فراموشی سپرده شدند و عراق کشوری که زمانی صادرکننده غله و مواد غذایی بود با گذشت زمان به واردکننده غله و حتی کاه تبدیل شد و بدیهی است که محل تأدیه وجوه واردات فراوان جز درآمد نفت نبوده است.
عراق با آرامش خاطر و به این امید که هر چه از دست برود درآمد نفت جبرانش را می‌کند زندگی می‌کرد تا آنکه یک برادر عربی در دمشق زنگ‌های خطر را به صدا درآورد. لوله‌ها و تلمبه‌خانه و تأسیسات کمپانی نفت عراق، که نفت عراق را به سواحل مدیترانه و از آنجا به بازارها می‌فرستاد، در سوریه ضبط و مصادره شدند و به دنبال آن جریان نفت عراق به خارج به میزان ۷۰ درصد تقلیل یافت.
این ضربه برای عراق خردکننده بود. سفارشات ارتش به کشورهای خارجی و خریدهای کلان نظامی متوقف ماند. برنامه‌های آبادانی قبل از آنکه پیاده شوند به بایگانی سپرده شدند و دولت برای پرداخت تعهدات مالی خود با مشکلات بزرگ مواجه گشت. وقتی امیدها از دمشق بریده شد، ژنرال عارف شخصا به قاهره رفت. این مسافرت در حقیقت نشانی از عمق نگرانی دولت عراق از بحران نفت بود.
فشار هماهنگی که از هر سو به دولت عراق وارد می‌شود ممکن است به استعفای کابینه ناجی طالب منجر شود. اما بعد از ناجی طالب هم بحران ادامه خواهد یافت. عراق روزهای سختی را می‌گذراند.[1]
 

 
پی‌نوشت: