براساس قانون مشروطه، نخستوزیر مسئولیت تنظیم لوایح و طرحهای قانونی و تعیین خطمشی سیاست کلی دولت و ارائه آن به مجلس شورای ملی برای طی مراحل قانونی و نیز رهبری کلیه سازمانهایی را برعهده داشت که مأمور اجرای قوانین موضوعه دو مجلس بودند، اما آنچه عبدالمجید مجیدی در خاطرات خود بیان کرده نقض کامل این قانون است
پایگاه اطلاعرسانی پژوهشکده تاریخ معاصر؛ براساس قانون مشروطه، نخستوزیر مسئولیت تنظیم لوایح و طرحهای قانونی و تعیین خطمشی سیاست کلی دولت و ارائه آن به مجلس شورای ملی برای طی مراحل قانونی و نیز رهبری کلیه سازمانهایی را برعهده داشت که مأمور اجرای قوانین موضوعه دو مجلس بودند، اما آنچه عبدالمجید مجیدی در خاطرات خود بیان کرده نقض کامل این قانون است:
عبدالمجید مجیدی در حال صحبت با محمدرضا پهلوی
شماره آرشیو: 820-754و
شاه در بعضی از حوزهها تصمیم نهایی را میگرفت: یک مقدار هم بستگی به این داشت که این صحبتها مربوط به چه بخش میشود؛ توجه به چه بخشی میشود؛ مربوط به چه وزارتخانهای میشود؛ مربوط به چه دستگاهی میشود. بعضی دستگاهها را ایشان به علت اینکه زیاد به کارش وارد بودند و زیاد از نزدیک دنبال میکردند یک نوع تعهدی هم نسبت به آن پیدا کرده بودند؛ مثلا بحث راجع به شرکت نفت که میشد یا برنامههای نفتی این جور باید بشود یا جور دیگر باید بشود، موضع ایشان خیلی محکم بود و معلوم بود که قبلا تصمیماتشان را گرفتهاند. خیلی شفاف مسائل را نگاه میکردند و با آن برخورد میکردند.[1]
محمدرضا پهلوی، جمشید آموزگار و دیگر اعضای هیئت ایرانی شرکتکننده در نشست سران کشورهای صادرکننده نفت (اوپک)
شماره آرشیو: 2240-11ع
پینوشت:
[1] . حبیب لاجوردی،
خاطرات عبدالمجید مجیدی، تهران، گام نو، 1381، صص 167-168.