[1]. آیت‌الله شیخ بهاءالدین محلاتی به روایت اسناد ساواک، ج 1، ص 358. به: ساواک قم/ از: مرکز/ تاریخ: 12 /11 /46 / شماره: 77288 /316 / تلگرافات صادره شماره عطف: 4236 /21 ـ 11 /11 /46 ــــ مراتب به عرض تیمسار ریاست رسید؛ پی‌نوشت فرمودند: «باید این نامه ربوده می‌شد یقینا غیر از این مطلب مطالب دیگری نوشته شده است». دستور فرمایید با توجه به اوامر صادره در مورد انگیزه حقیقی سیدمهدی گلپایگانی از ملاقات با آیت‌الله حکیم تحقیق و با توجه به تلگراف 77247 /316 ـ 6 /11 /46 در اعلام پاسخ شماره 77240 /316 ـ 5 /1 /46 تسریع نماید.

[2]. مطبوعات عصر پهلوی به روایت اسناد ساواک؛ مجله تهران‌مصور، ص 49.

[3]. اطلاعات، ۱۱ بهمن ۱۳۴۶، ص ۱۵. درست است که محمدرضا پهلوی به توصیه برخی تکنوکرات‌ها به علت کمبود منابع مالی دولت راه توسعه بخش خصوصی را در دهه ۱۳۴۰ هموار کرد، اما هیچ‌گاه اجازه نداد این بخش به صنایع بزرگ استراتژیک و زیربنایی مانند نفت، گاز، پتروشیمی، فولاد و... وارد شود. زمانی که با افزایش درآمدهای نفتی در دهه ۱۳۵۰ مشکل کمبود منابع مالی دولت برطرف شد، سیاست رژیم سلطنتی گسترش همه‌جانبه اقتصاد دولتی و سرکوب و تحدید بخش خصوصی بود. شاه از بزرگ شدن سرمایه‌های خصوصی واهمه داشت و چنین پدیده‌ای را «فئودالیسم صنعتی» می‌نامید که باید به هر شکل ممکن جلوی آن را گرفت.
رک: موسی غنی‌نژاد، اقتصاد و دولت در ایران، تهران، اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی، 1395، صص ۳۳2-333.
 به همین دلیل بود که تدوین و رشد نهادهای لازم که برای اداره یک اقتصاد سرمایه‌داری ضروری است، مورد توجه قرار نگرفت؛ چرا که ساختار سرمایه‌داری ساختاری است که به طور عمده بر اساس قرارداد بین عوامل اقتصادی اداره می‌شود. این قراردادها برای مؤثر و مفید بودن به نهادهای متعدد نیاز دارد؛ حق و حقوق مصرف‌کنندگان، یا تولیدکنندگان یا حتی کارگران و سرمایه‌داران از جمله این نهادهاست. رابطه دولت و بخش خصوصی باید تعریف شود و حوزه‌های کاری هم مشخص باشد. در حکومت محمدرضا پهلوی به دلیل همان عنصر کنترلگری، این حوزه‌ها نامشخص و تعریف‌نشده باقی ماند. رک: احمد سیف، نگاهی با دوربین به اقتصاد ایران (از مشروطه تاکنون)، تهران، نشر کرگدن، چ دوم، 1398، صص 173-180.
ساختار اقتصاد ایران در دهه ۱۳۵۰ به‌شدت دولتی‌تر شد و سهم بخش خصوصی در کل فعالیت‌های اقتصادی رو به کاهش نهاد؛ مضافا اینکه مداخله دیوان‌سالاری دولتی در بازارها فزونی گرفت که نمونه بارز آن تصویب قوانین و مقررات برای قیمت‌گذاری بود. فضای سیاسی کشور نیز با تأسیس حزب واحد سراسری رستاخیز و قلع‌وقمع مطبوعات نسبتا مستقل نسبت به قبل بسته‌تر شد. سیاست خارجی کشور در رابطه با قدرت‌های سلطه‌طلب امپریالیستی جنبه به‌ظاهر انتقادی‌تری یافته بود که از نشان دادن نوعی استقلال از دو بلوک غرب و شرق حکایت می‌کرد. نشانه‌های این سیاست را از یک طرف در جریان بحران نفتی اول و اصرار ایران به افزایش قیمت نفت به‌رغم درخواست‌های مکرر دول غربی می‌توان دید. از طرف دیگر مداخله نظامی ایران در ظفار علیه چریک‌های مارکسیست حکایت از بی‌پروایی ایران نسبت به حامیان این جنبش کمونیستی داشت.
مطبوعات وابسته به حزب رستاخیز پر بود از تحلیل‌های افشاگرانه درباره امپریالیست‌های شرقی و غربی و ستایش از سیاست «مستقل ملی» ایران. طرفه اینکه ایدئولوژی سیاسی اقتصادی رژیم سلطنتی بسیار شبیه به ایدئولوژی اپوزیسیون چپ‌گرا و ناسیونالیست شده بود؛ یعنی از لحاظ سیاسی بر استقلال از دو بلوک شرق و غرب تأکید داشت و از جهت اقتصادی به سوی نوعی سوسیالیسم دولتی گام بر می‌داشت. در این سال‌ها ظاهرا همه به سیاق مد روشنفکری زمانه دهه 1350 ضد امپریالیست (ناسیونالیست) و ضد سرمایه‌داری (سوسیالیست) شده بودند. رک موسی غنی‌نژاد، همان، صص 331-332.
پیشتاز این رویکرد حزب توده بود؛ چرا که این حزب رژیم پهلوی را رژیمی وابسته به جبهه امپریالیست آمریکا و استبدادی می‌دانست؛ به همین دلیل خواستار جایگزینی آن با رژیمی ملی بود. هرچند حزب توده انقلاب را راه سرنگونی رژیم پهلوی می‌دانست، بر آن بود که برای آمادگی ذهنیت توده‌های مردم برای انقلاب باید کار فرهنگی و سیاسی انجام گیرد. در چنین شرایطی رژیم پهلوی برای مقابله با حزب توده نمی‌توانست طرفدار کامل و بدون قید و شرط سرمایه‌داری باشد. این مسئله بهانه‌ای شد برای در دست گرفتن کنترل بخش خصوصی.
نکته دیگر این بود که شاه به برنامه‌های خصوصی‌سازی بدبین بود. او به خوبی می‌دانست که خصوصی‌سازی یکی از مؤلفه‌های مهم توسعه سیاسی است؛ ازاین‌رو، حمایت از این بخش و گسترش آن می‌توانست تهدید بالقوه حکومت دیکتاتوری او باشد. بر اساس این نگرش، درآمدهای نفتی در بخش‌هایی به کار گرفته شد که در درازمدت می‌توانست به تمرکز قدرت او کمک کند. بودجه بخش نظامی، یکی از بخش‌های مهمی بود که افزایش زیادی یافت. طی این دوره «هزینه‌های نظامی از 9/ 1 به 5/5 میلیارد دلار افزایش یافت». رک: حسین بشیریه، موانع توسعه سیاسی در ایران، تهران، گام نو، 1384، چ پنجم، ص 92.
ارتش و بخش نظامی یکی از ارکان مهم قدرت شاه به‌شمار می‌آمدند؛ بنابراین «درآمدهای نفتی در این دوران موجب گسترش دستگاه بوروکراسی پیچیده و گسترده‌ای شد که به عنوان یکی از مهم‌ترین ابزارهای قدرت مطلقه در انجام اصلاحات حکومتی نقش عمده‌ای داشت». رک: همان‌جا.
البته این سیاست‌ها گاه حاصل بهره نگرفتن از نظر کارشناس‌ها نیز بود که در تمایلات دیکتاتورمآبانه محمدرضا پهلوی و تمایل نداشتن او به مشورت با دیگران ریشه داشت. شاه همان‌طور که علم گفته است: «از هرگونه ضابطه و اصولی که به مذاق او خوش نمی‌آمد یا دست و پای او را می‌بست بیزار بود و به اینکه کارها در چهارچوبی مشخص و سنجیده و پس از بررسی کامل صورت گیرند ارجی نمی‌نهاد. در نتیجه برخی از تصمیم‌های او با یکدیگر هماهنگی نداشته و مسئولان امر را دچار دردسر و گم‌گشتگی می‌ساختند». رک: اسدالله علم، یادداشت‌های علم، ج 1، ویراستار: علینفی عالیخانی، تهران، کتاب سرا، ص 78.
در یک کلام می‌توان گفت بررسی وضعیت بخش خصوصی در دهه 1350، با توجه به افزایش درآمدها و نیز آمارهای موجود نشان داد که برخلاف انتظارها و با وجود آنکه در این دهه، توجه خاصی به سرمایه‌گذاری در بخش خصوصی شد، رشد مورد انتظار و مطلوب محقق نگردید. دلیل اولیه و مهم این موضوع، دولتی بودن یا وابسته بودن بخش خصوصی به دولت بود. به عبارتی محمدرضا پهلوی ترجیح می‌داد بخش خصوصی تحت حیطه و کنترل او باشد؛ ازاین‌رو امتیازات این بخش به افراد معتمد یا مورد اطمینان وی واگذار می‌شد. دلیل عمده دیگر رشد بخش خصوصی، آن گونه که برخی ادعا می‌کنند، نه ناشی از رشد بخش داخلی، بلکه حاصل سرمایه‌گذاری‌های خارجی بود که بیشتر بر صنایع غیرتولیدی یا مونتاژ متمرکز بود و عملا هیچ ارتباطی به بخش خصوصی داخلی نداشت؛ به همین دلایل، بخش خصوصی داخلی نتوانست مسیر طبیعی رشد را به روال کشورهای صنعتی طی کند؛ زیرا شاه واهمه داشت با حمایت از این بخش و بزرگ شدن آن، از اهمیت بوروکراسی عظیم و طویلش کاسته شود.

[4]. اطلاعات، ۱۱ بهمن ۱۳۴۶، ص ۱۵.

[5]. همان، صص ۱ و ۴ و ۱۷.

[6]. همان، ص ۸.

[7]. همان، ص ۲۰.

[8]. همان‌جا.

[9]. همان‌جا.

[10]. همان‌جا.

[11]. همان‌جا.

[12]. همان‌جا.

[13]. همان‌جا.

[14]. همان، صص 17 و ۲۰.

[15]. همان، ص ۵.

[16]. همان‌جا.

[17]. همان‌جا.

[18]. همان، ص ۱۱.

[19]. همان‌جا.

[20]. همان‌جا.