تاریخ معاصر - شرکت نفت و گسترش نفوذ و روابط در جنوب ایران

در همان ایامی که مذاکرات و رایزنی‏ها پیرامون اسهام خوانین بختیاری در شرکت‏های فعال در اراضی بختیاری مطرح بود، بختیاری‏ها در تاریخ یازدهم ربیع‏الاول 1327/ سوم آوریل 1909 طی قراردادی، اختلافات فی‏مابین خاندان ایلخانی و حاجی‏ایلخانی را که از دیرباز وجود داشت و به دلیل جانبداری خاندان حاجی‏ایلخانی از محمدعلی‏شاه در دوران مشروطه و استبداد صغیر شدت یافته بود، تا حدی حل کردند و متعهد شدند از یکدیگر پشتیبانی کنند.
دامنه عملکرد بختیاری‏ها پس از این توافق گسترش یافت. بدین‏ترتیب که پس از حل مشکلات موجود در بین خاندان که با وساطت حاج‏آقا نورالله ثقهًْ‌الاسلام اصفهانی ــ فرزند حاج شیخ محمدباقر مسجدشاهی و برادر آقانجفی اصفهانی ــ قوای بختیاری به فرماندهی ابراهیم‏خان ضرغام‏السلطنه به سوی اصفهان راه افتادند و در تاریخ نهم ذی‏الحجه 1326ق/ دوم ژانویه 1909 اصفهان را تصرف کردند و از آنجا عازم تهران شدند و در روز 24 جمادی‏الثانی سال 1327ق/ 13 ژوییه 1909 تهران را نیز فتح کردند. به موازات این گسترشِ دامنه فعالیت بختیاری‏ها، که آنها را از یک نیروی منطقه‏ای و محلی به یک نیروی مؤثر در حد ملی و کشوری ارتقا بخشید و از حاشیه مسائل سیاسی وارد صحنه و میدان اصلی حوادث کرد، شرکت نفت ایران طی قراردادی با شیخ خزعل ــ فرزند شیخ جابر و حاکم محمره ــ در 16 ژوییه 1909م/ 27 جمادی‏الثانی 1327ق، اراضی و نواحی مورد نیاز خود را در محدوده تحت حاکمیت شیخ به مساحت 650 جریب از نخلستان‏های آبادان واقع شده بین بَریم1 و بُوارده2 تا رودخانه بهمنشیر اجاره کرد. اراضی مورد بحث برای احداث خط لوله انتقال نفت، ایستگاه‏های تلفن و تلگراف و تلمبه‏خانه‏ها و منازل مسکونی در نظر گرفته شده بود. علاوه بر آن، موارد دیگر عبارت بودند از: الف. گماردن نگهبان برای حفظ خط لوله در محل‏هایی که خط لوله از خاک بیرون است. ب . جلوگیری از خرابکاری و آتش‏سوزی در خطوط انتقال نفت ج . اجاره اراضی مورد نیاز در اهواز و نصیری در ساحل شرقی کارون از سوی شرکت د . تأمین نگهبان از سوی شیخ به شرط پرداخت حقوق از سوی شرکت ه . تعقیب مجرمان و مجازات‏های آنها در محدوده قدرت شیخ و . اعطای حق ایجاد و ساخت ابنیه و ساختمان‏های مورد نیاز به شرکت در قلمرو اجاره‏شده ز . واگذاری اراضی و ابنیه ایجادشده به شیخ در پایان مهلت امتیاز از سوی شرکت ح . پرداخت 650 لیره در سال به عنوان حق‏الاجاره، در آغاز و به صورت هر ده سال یکجا از سوی کنسول انگلیس در محمره ط . تعیین حقوق نگهبانان به صورت ماهی پنجاه ریال که به صورت هر پانزده روز یک بار 25 قران (ریال) به آنها پرداخت می‏شد. ی . داوری درباره اختلاف شیخ و شرکت نفت بر عهده کنسول انگلیس در محمره بود و در صورت عدم حل موضوع و ادامه مشکلات، رأی نهایی را نماینده انگلیس مقیم خلیج‏فارس صادر می‏کرد.3 به دنبال عقد این قرارداد، دامنه فعالیت شرکت گسترش یافت و اقدامات شرکت بر اساس نیاز و مبتنی بر قرارداد با شیخ خزعل جنب و جوش زیادی در منطقه به وجود آورد. این جنب و جوش و گسترش فعالیت، افرادی را که ناظر بر تحرکات شرکت نفت بودند، واداشت تا نسبت به این تحرکات واکنش نشان دهند. در همان ایام، نامه‏ای از طرف هیئت مخفیه بصره، خطاب به مجلس شورای ملی ارسال شد. در این نامه نکاتی چند مورد تأکید قرار گرفته بود: 1. واگذاری اراضی با مساحت شش مایل طول و دو مایل عرض در عبادان (آبادان) به شرکت نفت جنوب. 2. ساخت یک قطعه عظیم در کنار آب رودخانه. 3. عدم بازرسی محموله‏های شرکت نفت به وسیله گمرک. 4. استقرار نگهبانان مسلح و تفنگچی در حوالی چشمه‏ها و چاه‏های نفت در مسجدسلیمان. 5 . تأکید بر لزوم اعزام مهندس و مفتش قابل اعتماد از مرکز. نامه هیئت مخفیه توسط مجلس شورای ملی برای وزارت امور خارجه ایران فرستاده شد. بر ما معلوم نیست که آیا ماهیت، هدف و نحوه عملکرد هیئت مخفیه بصره برای اولیای امور و نمایندگان مجلس مشخص و روشن بوده است یا نه. اما به نظر می‏رسد که حساسیت چندانی در این مورد نشان داده نشده است؛ زیرا مجلس شورای ملی هنگام احاله نامه هیئت مخفیه به وزارت امور خارجه بدون کمترین توضیحی از وزارت امور خارجه خواسته است درباره مندرجات نامه تحقیق کند: «وزارت جلیله امور خارجه، تلگرافی را که به امضای هیئت مخفیه بصره... مخابره نموده‏اند، ایضا ملاحظه فرموده... اقدامات لازمه را دستور فرمایید....»4 علاءالسلطنه ــ وزیر امور خارجه ایران ــ پس از دریافت نامه مجلس، طی تلگرافی به کارگزار وزارت امور خارجه در محمره درباره اقدام شرکت نفت در ساخت منازل و تأسیسات در ساحل رود کارون سؤال کرد و به کارگزار ایران تذکر داد که این اقدام خلاف نظامنامه و قواعد مملکتی است. کارگزار ایران در محمره نیز نامه وزیر امور خارجه را به رنکینگ ــ کنسول انگلیس در محمره ــ ارائه داد و از او پاسخ خواست. رنکینگ نیز موضوع را با وزیرمختار انگلیس در تهران در میان گذاشت. بارکلی طی نامه‏ای به علاءالسلطنه دلیل ایجاد و احداث ابنیه را در حوالی شوشتر در ساحل کارون، ساخت مخزن و انبارهای شرکت نفت ایران و انگلیس برای استخراج نفت دانست. او در این نامه، نظر وزیر امور خارجه ایران را به قرارداد دارسی جلب کرد و از او خواست اقدامات مقتضی را برای رفع موانع به عمل آورد تا شرکت نفت با خاطری آسوده مشغول انجام کار خود باشد: «... البته جناب اجل این نکته را به خوبی می‏دانند که اگر در پیشرفت کار کمپانی مانعی پیش آید، مسلما باعث تأخیر وصول منافع سهمی دولت علّیه خواهد شد.»5 بنابراین، وزیرمختار انگلیس بار دیگر اقدامات شرکت نفت را با استناد به قرارداد دارسی قانونی شمرد و تأخیر در وصول سهم دولت ایران را از عواید نفت متذکر شد. علاءالسلطنه در پاسخ به نامه بارکلی، به وی اطلاع داد که تلگراف ارسالی به کارگزار محمره به طور عام نوشته شده و راجع به موضوع خاصی نبوده است؛ زیرا به وزارت خارجه اطلاعاتی رسیده است که اتباع خارجی مشغول ایجاد بنا و ساخت منازل در سواحل کارون هستند. لذا از کارگزار محمره توضیحاتی خواسته شده است. او به بارکلی اطمینان داد که هیچ‏گونه مانع و اشکالی در راه اجرای مواد و فصول امتیازنامه دارسی به میان نخواهد آمد. ولی در عین حال، از بارکلی خواست برای جلوگیری از بروز مشکلات احتمالی در آینده از مسئولان شرکت نفت بخواهد تا از آن پس، تمام کارهای جدید خود را به کمیسر دولت ایران اطلاع دهند: «... دولت ایران به هیچ وجه معاملات و قراردادهایی را که کمپانی با اشخاص متفرقه بدون اطلاع دولت ایران مقرر می‏دارد، در صورتی که دخالت دولت ایران در آن امر لازم باشد، اعتراف نداشته و قبول ندارد... ».6 بدین‏ترتیب، علاءالسلطنه ضمن تأیید قرارداد دارسی و تعهدات دولت ایران در قبال آن، به‏طور ضمنی و با ظرافت از عقد قراردادهای جدید انتقاد کرد و بدون اشاره به شیخ خزعل، با عنوان کردن اشخاص متفرقه و قراردادهای شرکت با آنها، موضع دولت ایران را در عدم تأیید این قراردادها به اطلاع بارکلی رساند. پیام علاءالسلطنه برای وزیرمختار انگلیس به اندازه کافی گویا بود و نشان داد که دولت ایران از قراردادهای جدید شرکت با اُمرای محلی و حکام ایرانی همچون شیخ خزعل باخبر است. ولی آیا چه کاری به جز اعتراض و کنایه از دست دولت ایران برمی‏آمد؟ اما بارکلی حتی این اعتراض و کنایه را نیز تحمل نکرد و در پاسخی تند، موضع دولت ایران را توهین به حساب آورد:«خاطر مبارکتان را مستحضر می‏دارد که هرگونه دخالت دولت ایران که موجب تضییع حقوق صاحب امتیاز که به موجب فصل سیّم امتیاز خود [دارا شده است] دولت انگلیس و خود دوستدار، آن را یک گونه توهین نسبت به کمپانی نفت انگلیس و ایران تصور خواهد نمود...».7 این بار بارکلی به جای استناد کلی به ماده سوم قرارداد، مضمون آن را در نامه برای وزیر امور خارجه ایران تشریح کرد. با این تفاسیر، معلوم نیست اگر دولت ایران به اعتراضات تندتر و یا اقدامی عملی در جهت جلوگیری از اجرای مفاد قرارداد شرکت نفت و شیخ خزعل دست می‏زد، واکنش دولت انگلیس چه بود؟ در این اثنا پاسخ حسین اعتلاءالدوله ــ کارگزار ایران در خوزستان و اروندرود و مدیریت سیر سفائن در شط کارون ــ به وزارت امور خارجه رسید. وی برای علاءالسلطنه چنین نگاشته بود: ... اوقاتی که کمپانی نفط تازه می‏خواست در لندن شروع به حمل آلات و ادوات برای عربستان کند، با تلگراف رمز خدمت مرحوم مشیرالدوله [میرزا نصرالله‏خان] عرض راپورت و کسب تکلیف کرد. جواب فرمودند: قرارنامه و دستورالعمل خواهند فرستاد و البته باید مراقب باشی که کاری بر خلاف قرارداد نشود... پس از ورود اسباب و آلات... تلگرافا معروض شد بهتر است قبل از شروع به کار، قرارنامه و دستورالعمل را انفاذ بفرمایید.... اخیرا نیز معلوم شد انگلیسی‏ها و کمپانی مزبور با خوانین بخت‏یار بختیاری در آن بابت، قرار می‏دهند [= قرار می‏گذارند]... علاوه، البته قراردادی هم با جناب شیخ داده‏اند....8 در پایان نامه، اعتلاءالدوله درخواست کرده بود تا نسخه‏ای از هر سه قرارداد ذکر شده برای وی ارسال شود تا بتواند بر اساس آن بر اقدامات شرکت نظارت کند. علاءالسلطنه از ارسال چنین نامه‏ای خشمگین شد و طی نامه‏ای برای کارگزار ایران در محمره ضمن اعلام نارضایتی از عدم وصول اطلاعات دقیق چنین نوشت: ... با اینکه با تلگراف رمز استفسار از اقدامات کمپانی نمودم و می‏دانید که دادن این‏گونه اطلاعات از تکالیف حتمیه شماست، نه جواب تلگراف رمز را داده‏اید و نه در ضمن این راپورت‏ها متعرض شده‏اید. جای افسوس خواهد بود که از طریق غیرمستقیم بعضی اخبار [به ما برسد]... حالا هم که می‏خواهید چیزی نوشته باشید، مطالبی را متذکر می‏شوید که ابدا اهمیتی ندارد. اگر دادن اطلاعات صحیح را از قوه خود خارج می‏بینید، صراحتا بنویسید تا فکر دیگری شود.... علاءالسلطنه (معاضدالسلطان)9 علاءالسلطنه علاوه بر مکاتبات خود با مجلس، سفارت انگلیس و کارگزار ایران در محمره، طی چند نامه به وزارت فواید عامه، ضمن گوشزد کردن وظایف آن وزارتخانه، از وزارت خارجه در امور مورد بحث سلب مسئولیت کرد:«تصریحا خاطر اولیای آن وزارت جلیله را متذکر می‏شود که وزارت خارجه کلیه کارهای راجعه به معادن و طرق و شوارع و امتیازاتی که به خارجه داده شده است، راجع به آن وزارت جلیله داشته [ از خود] کف ید نموده، خود را مکلف به تکلیفی نمی‏داند...».10 نامه دیگری به همان تاریخ از علاءالسلطنه به وزارت فواید عامه در دست است که طی آن وزیر امور خارجه به تفصیل نسبت به مسائل موردنظر به بحث پرداخته بود: «چند ماه است از مواضع غیررسمی، راپورت‏های کتبی و تلگرافی به امضای هیئت مخفیه بصره یا انجمن غیبی در باب اقدامات کمپانی نفط در ناصری و تخت‏سلیمان و غیره می‏رسد....»11 رئوس اطلاعاتی که از سوی علاءالسلطنه به نقل از هیئت مخفیه یا انجمن ناصری مطرح شده بود، عبارت بودند از: 1. کمپانی قراردادی با سردار ارفع (شیخ خزعل) منعقد کرده است. 2. قلعه بزرگی مثل استحکامات نظامی بنا نموده است. 3. تفنگ و فشنگ وارد می‏کند. 4. خیال کشیدن راه‏آهن از ناصری به تخت‏سلیمان دارد. 5 . سپاهیان را با لباس عملگی وارد کرده‏اند. در ادامه، علاءالسلطنه افزوده بود: «... به همین دلیل تلگراف رمزی در تاریخ 18 ذی‏الحجه [1327] به سردار ارفع نوشته شد که قراردادی بدون اطلاع دولت با کمپانی ندهد و اگر هم داده باشند، سوادی از آن به وزارتخانه بفرستند....»12 بنابراین، علاءالسلطنه از وزارت فواید عامه خواست تا هر اطلاعی که از عملیات قبلی و اقدامات جدید شرکت نفت دارند، به طور مشروح برای وزارت امور خارجه بفرستند. در پایان، او نکته‏ای را گنجانید که نوعی اعتراض به عدم انجام وظیفه از طرف آن وزارتخانه و مأمور آن بود: «... اگر این موقع، کمیسر [موم و نفت] دولت آنجا بود، راپورت می‏داد و صحت و سقم این اخبار... معلوم می‏شد....» وزیر امور خارجه ایران به این مکاتبات اکتفا نکرد و گزارش مشروحی به هیئت مشاوره وزرا نوشت و طی آن به اخبار واصله از هیئت مخفیه بصره به مجلس شورای ملی اشاره کرد. بر مبنای گزارش علاءالسلطنه، آن اخبار غیررسمی بودند و وزارت فواید عامه نیز از آنها اطلاعی نداشت و وزارت خارجه نیز در برابر آن مکلف به اقدامی نبود: ... کمیسر دولت باید در محل حضور یابد و نظارت بر اقدامات آنها داشته، راپورت فرستاده و نقشه ابنیه و اراضی [را] که خواهند کشید، برداشته، بفرستد. اگر خلاف صرفه دولت امری مشاهده شود، وزارت فواید عامه به وزارت خارجه اطلاع دهد تا با سفارت انگلیس مذاکرات لازمه به عمل آید....13 وی در ادامه این گزارش به واگذاری اراضی به صورت رایگان و خرید عادله اراضی دایر از صاحبان آنها و اقدام نسبت به کسب رضایت صاحبان اراضی به جهت اجرای امتیاز به فصل سوم امتیازنامه دارسی استناد کرده و افزود: «طبق اطلاعات رسیده، سردار ارفع کثیری از اراضی جزیره عبادان را به کمپانی نفت واگذار نموده و وجه معتنابهی گرفته است....»14 قرارداد شیخ خزعل با شرکت نفت از مواردی بود که علاءالسلطنه در گزارش خود به آن اشاره کرد و افزود: «... در 18 ذیقعده به سردار ارفع تلگراف شد که در صورت امضای قرارداد مواد آن را برای دولت بفرستد. در غیر این صورت اطلاع دهد....» بی‏توجهی شیخ خزعل و عدم پاسخ او به دولت مرکزی به بهانه نبود امنیت در راه‏ها از نظر علاءالسلطنه تأییدی بود بر اینکه قول و قراری بین او و شرکت نفت در میان بوده است که دولت از آن بی‏خبر مانده است. به ویژه اینکه کلیه اراضی آن صفحات به جز آن زمین‏هایی که مالکیت خصوصی داشت، متعلق به دولت بود. از نظر او دولت ایران در رد یا قبول قرارداد احتمالی بین شیخ خزعل با شرکت نفت محظوراتی داشت و چنانچه قرارداد را باطل اعلام می‏کرد، مشکلاتی بروز می‏یافت: ... در صورت ابطال، سردار ارفع که پولی گرفته و نظر به استقلالی که برای خودش تصور می‏کند، راضی نخواهد شد که دولت قرارداد او را باطل نماید و برای دولت نیز فعلاً میسر نمی‏شود او را مجبور به قبول این امر کند.... نکته بسیار مهم در این اظهارنظر، اعتراف به ناتوانی دولت برای اعمال حاکمیت و قدرت خویش بر یکی از حکام و امرای محلی بود. پس کاری از دست دولت ایران برنمی‏آمد. از دیدگاه علاءالسلطنه پذیرش قرارداد امضا شده بین شیخ خزعل و شرکت نفت از طرف دولت ایران چند زیان برای دولت ایران در برداشت:«... اولاً، تصدیق استقلال او مثل سایر مشایخ مستقله شده است. ثانیا، اراضی دولت رفته، پولی [را] سردار ارفع مأخوذ داشته است و از آن مهم‏تر که اگر سردار ارفع در آینده از قرارداد نکول کند، [چه] بسا مشکلاتی تولید شود که برای دولت بی‏زحمت نباشد...».15 در نهایت علاءالسلطنه تصمیم‏گیری پیرامون این موضوع را به دولت واگذار کرد. متأسفانه، از مباحثات و تصمیم‏گیری دولت ایران در قبال این موضوع اطلاعی در دست نیست. اما می‏توان حدس زد که چون اتفاق خاصی در روابط بین شیخ خزعل و شرکت نفت بروز نکرد و روابط دو طرف روز به روز نزدیک‏تر و صمیمانه‏تر شد، دولت ایران نسبت به این موضوع واکنش دیگری نشان نداده و یا اینکه اگر واکنشی نیز نشان داده بود، بی‏تأثیر مانده بود. بدین‏ترتیب، همان روند و چرخه‏ای که در برخورد با مسئله قرارداد بین بختیاری‏ها و شرکت نفت به وجود آمد، درباره شیخ خزعل نیز تکرار شد. با این تفاوت که بختیاری‏ها در دوران استبداد که حداقل آرامش ظاهری بر امور حکمفرما بود، قرارداد را امضا کردند، ولی دوره و زمانی که قرارداد بین شیخ خزعل و شرکت نفت به امضا رسید، دوران تشنج و کشمکش و تضعیف روزافزون قدرت دولت مرکزی بود. بین قرارداد شرکت نفت و قرارداد شیخ خزعل با شرکت نفت تفاوت‏ها و تشابهات زیادی وجود دارد که می‏بایست بحث جداگانه‏ای را بدان اختصاص داد که از حوصله این مطلب خارج است.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Bariam 2. Buwardeh 3. سازمان اسناد ملی ایران. سند شماره 551522364-24 ، (متن قرارداد بین شیخ خزعل‏خان سردار ارفع و کمپانی نفت ایران، 15 ژوییه 1909). 4. مرکز اسناد و تاریخ دیپلماسی وزارت امور خارجه. نمره 3، پوشه 5، کارتن 43/1327ق و 29 شوال 1327ق تلگراف هیئت مخفیه بصره به مجلس شورای ملی. 5. همان منبع. نمره 59، پوشه 5، کارتن 43/1327ق، 5 ذی‏القعده 1327ق/ 18 نوامبر 1909م نامه وزیرمختار انگلیس به وزیر امور خارجه ایران ــ محمدعلی‏خان علاءالسلطنه. 6. همان منبع. همانجا، 8 ذی‏القعده 1327ق/ 21 نوامبر 1909م (نامه وزیر امور خارجه ایران در پاسخ به نامه وزیرمختار انگلیس در تهران ـ بارکلی). 7. همان منبع. نمره 58، پوشه 5، کارتن 43/1327ق، 9 ذی‏القعده 1327ق/ 21 نوامبر 1909م نامه سر جورج بارکلی به وزیر امور خارجه ایران ــ محمدعلی‏خان علاءالسلطنه. 8. همان منبع. همانجا، 17 ذی‏القعده 1327ق/ 30 نوامبر 1909م (نامه حسین اعتلاءالدوله ــ کارگزار عربستان ــ به وزارت امور خارجه). 9. همان منبع. همانجا. 4 محرم 1327ق/ 14 ژانویه 1910م (نامه محمدعلی‏خان علاءالسلطنه ــ وزیر امور خارجه ایران ــ به اعتلاءالدوله ــ کارگزار ایران در عربستان). 10. همان منبع. همانجا، 23 ذی‏الحجه 1327/ 4 ژانویه 1910 نامه وزارت امور خارجه به وزارت فواید عامه. 11. همان منبع. همانجا، 23 ذی‏الحجه 1327/ 4 ژانویه 1910 نامه وزارت خارجه به وزارت فواید عامه. 12. همان منبع. همانجا، همان سند. 13. همان منبع. همانجا، 25 ذی‏الحجه 1327/ 6 ژانویه 1910 نامه وزیر امور خارجه به مجلس مشاوره وزرا. 14. همان منبع. همانجا، همان سند. 15. همان منبع. همانجا، همان سند.