آیت الله سید محمود طالقانی از تبار نواندیشان دینی در عصر حاضر است که مدت نیم قرن فعالیت در حیات سیاسی و اجتماعی و با تکیه بر قرآن، عمر خود را در راه احیای فکر و اندیشه دینی صرف کرد و در شکل‌گیری انقلاب اسلامی سهم مهم و قابل توجهی داشته است. این شخصیت برجسته از همان دوران...

معصومه پریور
 
آیت‌الله سید محمود طالقانی از تبار نواندیشان دینی در عصر حاضر است که مدت نیم قرن فعالیت در حیات سیاسی و اجتماعی و با تکیه بر قرآن، عمر خود را در راه احیای فکر و اندیشه دینی صرف کرد و در شکل‌گیری انقلاب اسلامی سهم مهم و قابل توجهی داشته است. این شخصیت برجسته از همان دوران کودکی تحت تأثیر تعالیم پدر و اوضاع زمانه، الفبای مبارزه با استبداد را فرا گرفت و این روند را تا واپسین سال حیات خویش ادامه داد. ایشان از زمان حکومت رضاشاه به عرصه مبارزه گام نهاد و در پایگاه مبارزاتی خویش ــ مسجد هدایت تهران ــ با سخنرانیهای افشاگرانه‌ای در مقابل سیاستهای ضد اسلامی و غیر قانونی رژیم ایستاد، ترفندهای آنان را برملا کرد و بارها زندانی و تبعید شد. با اوجگیری مبارزات ملت ایران در سال 1357، آیت‌الله طالقانی در کنار آیت‌الله بهشتی و استاد مطهری عملکرد مهمی در سازماندهی و هدایت تظاهرات مردم داشتند که اوج این فعالیتها راهپیمایی بزرگ تاسوعا و عاشورای سال 1357 است. بدون شک، مرحوم آیت‌الله طالقانی در جریان نهضت اسلامی و پس از پیروزی انقلاب اسلامی، عملکرد بسیار تأثیرگذاری داشته که موارد مهم آن، ریاست شورای انقلاب ــ کمک به حل غائله کردستان و ترکمن صحرا، اقامه نماز جمعه و حضور در مجلس خبرگان قانون اساسی می‌باشد.
  
آثار و اندیشه سیاسی
سید محمود طالقانی به سال 1289ﻫ . ش در روستای گلیرد طالقان، از توابع استان تهران، دیده به جهان گشود و نزد پدر خود سید ابوالحسن طالقانی، که از علمای روحانی برجسته تهران به شمار می‌رفت، پرورش یافت.
از جمله آثار ایشان عبارت است از:
1. پرتوی از قرآن که شامل شش جلد تفسیر جزءهای یکم تا پنجم و جزء سی‌ام قران است.
2. ترجمه و توضیح نهج‌البلاغه (از آغاز تا خطبه 81)
3. اسلام و مالکیت
4. مقدمه، پاورقی و توضیح تنبیه‌الامه و تنزیه‌المله آیت‌الله نائینی
5. به سوی خدا می‌رویم (خاطرات سفر حج)
6. از آزادی تا شهادت
7. تعدادی مقاله که در کتابهای مختلف آمده؛ از قبیل بحثی درباره روحانیت و مرجعیت که مقاله وی با عنوان «تمرکز و عدم تمرکز در مرجعیت» در آن منعکس شده است.
8. مجموعه سخنرانیها و خطبه‌های نماز جمعه که با عناوین مختلف در جزوه‌هایی به چاپ رسیده است.
 
عناصر مهم در شکل‌گیری اندیشه سیاسی آیت‌الله طالقانی
نقطه آغازین و محوری اندیشه سیاسی آیت‌الله طالقانی اعتقاد به توحید است. از نظر او اندیشه توحید مانع مهمی در به بند کشیدن انسان به وسیله همنوعان خود می‌گردد و بدین وسیله در حقیقت انسان به آزادی فطری و ذاتی خود دست می‌یابد. آیات زیادی در قرآن وجود دارد که آزادی و اختیار را موهبتی الهی برای انسان می‌دانند و طالقانی با استفاده از این آیات معتقد است که انسان بر اساس میل و اراده خود دارای حق انتخاب است. (طالقانی، 92:1344)
 
بنابراین، او بر آزادی انسان در همه ابعاد تأکید داشت و معتقد بود ما که دستوری چون «لا اکراه فی الدین» داریم چرا باید از آزادی در ابعاد گوناگون ترس داشته باشیم و آزادی دیگران را سلب کنیم؛ چرا که اسلام می‌فرماید: «قد تبین الرشد من الغیّ.» در این صورت هیچ مشکلی با آزادی نخواهیم داشت (طالقانی، 1345: 206-205). بر این اساس مبارزه با حکومتهای طاغوتی ــ و به تعبیر امروزی حکومتهای استبدادی ــ جایگاه مهمی در پندار و کردار او دارد چرا که به بند کشیدن انسانها از لوازم حکومت استبدادی است و این مسئله با اصل فطری که برآزادی انسان استوار است منافات دارد. وی برای حفظ آزادی و کرامت انسانی، معتقد است که باید در جوامع قوانین و مقرراتی حاکم باشد تا بتواند از آزادی دفاع کند و این میسر نمی‌شود مگر در سایه تشکیل حکومت.
 
آزاداندیشی سیاسی مرحوم طالقانی تا اندازه‌ای بود که حتی در تدوین قانون اساسی معتقد به شرکت تمام گروهها با عقاید مختلف بود و هشدار داد اگر گروههای مخالف در تدوین قانون اساسی شرکت نکنند، باید آنها را دعوت کنیم تا عقاید خود را باز گویند. «ما هیچ وقت نباید وحشت کنیم که گروههای دیگر راه پیدا کنند، حرفشان را بزنند بلکه باید اینها را دعوت کنیم و اگر همجور و همفکر باشیم و در یکجا جمع شویم همه یک رأی داریم؛ دیگر از موازین نمی‌توانیم خارج شویم. مجلس اصیل این است که همه آراء گفته شود». مرحوم طالقانی تا اندازه‌ای به آزادی معتقد بود که حتی به گروههایی که به نام دین به محل سخنرانیها حمله نموده پوسترها و اعلامیه‌‌ها را پاره می‌کردند هشدار داد و گفت: «آنها که دست به چنین اقداماتی می‌زنند تصور نکنند که به دین خدمت می‌کنند بلکه یا مسلمانان ناآگاه هستند و یا آلت دست دیگران‌اند و هیچ توجهی ندارند». در حقیقت، اندیشه آزادیخواهی طالقانی در یک تقابل بنیادین با انواع استبداد است. از سوی دیگر، در اندیشه مرحوم طالقانی مبارزه با استبداد در تمامی ابعاد آن به خصوص «مبارزه با استبداد سیاسی و استبداد دینی» جایگاهی ویژه دارد.
 
نحوه تعامل دین‌سالاری و مردم‌سالاری در اندیشه آیت‌الله طالقانی
از قدیم‌الایام در مورد حکومتها تقسیمات گوناگونی صورت گرفته است و هر اندیشمندی به نوبه خود یک نوع تقسیم‌بندی ارائه داده است. اما به صورت کلان و در یک دید وسیع می‌توان حکومتها را به دو گروه کلی تقسیم‌بندی کرد:
1. حکومتهای دارای دیدگاه مستبدانه
2. حکومتهای دارای دیدگاه مردم‌سالارانه.
 
در دیدگاه اول شخص یا گروهی خاص، حکومت کردن را حق خود دانسته و برای نظر مردم در انتخاب حاکم ارزشی قائل نیست؛ بلکه فراتر از این رفته و تحمیل نمودن خود بر آنان و در اختیار گرفتن قدرت حکومت بر مردم را عین صواب می‌دانند.
 
حکومت مطلوب طرفداران این نظریه در عمل شکلی از حکومتهای یکه‌سالاری، گروه‌سالاری، تمامت خواه و حکومت سالاری آمرانه است.
 
اما نوع دوم، دیدگاهی است که معتقد است انتخاب حاکم حق مردم است و مردم حق دارند راه خود را، چه در این دنیا و چه در جهان آخرت، خود برگزینند. در این دیدگاه نفس انتخاب بسیار بیش از نتیجه آن حائز اهمیت است و یک انتخاب غلط چه بسا از انتصابی درست نیز ارزشمندتر باشد؛ چرا که اگر مردم نحوه انتخاب کردن و برگزیدن را فرا گیرند، حتی اگر در ابتدای کار و در موردی چند به انتخابی غلط دست زنند، در درازمدت یاد خواهند گرفت که چگونه برگزینند و بدینوسیله حکومت به سمت اصلاح خواهد رفت.
 
جریان روشنفکری دینی در ایران همواره از نگرش دوم نسبت به حکومت جانبداری می‌کند و در مقابل انواع حکومتهای آمرانه در کشور موضع گرفته است. طالقانی نیز در زمره اصلاح‌طلبان دینی محسوب می‌شود که متمایل به نظریه دوم است و معتقد است باید به مردم مسئولیت داده شود تا متکی به حاکم و رهبر خود نباشند.
 
اندیشه وی راجع به حکومت می‌توان در کتاب تنبیه‌الامه و تنزیه‌المله مرحوم نائینی با مقدمه و پاورقی و توضیحاتی که خود به آن افزوده، آشنا شد. میرزای نائینی این کتاب را در توجیه عقلی و شرعی نظام حکومتی مشروطه نوشته است. وی در این کتاب بر ضرورت وجود قانون اساسی و مجلس قانونگذاری به عنوان راهکارهایی که می‌توانند مانع خودکامگی شوند تأکید کرده است و کوشیده تا نشان دهد که چاره‌جوییهای عقلی انسان در زندگی اجتماعی تا آنجا که با قطعیات شرعی در تضاد نباشد عقلاً و شرعاً موجه است. بر اساس این دیدگاه بهترین نوع حکومت، حکومت معصوم است و در صورت عدم دسترسی به معصوم ثبوت نیابت فقها و نواب عام عصر غیبت در اقامه وظائف مذکور از قطعیات مذهب خواهد بود.1 و در صورتی که حکومت آنان مقدور نباشد حکومتی که، به گونه‌ای، علمای اسلام بر هیئت انتخاب‌شوندگان مجلس نظارت داشته باشند از نظر شیعه موجه است2 از نظر طالقانی، سرانجام ، این سیستم به نظام شورایی ختم می‌شود. آن مرحوم عمیقاً به تشکیل نظام شورایی معتقد بود و شورا، در نگاه او، یعنی وارد کردن عنصر قدرت مردمی در اداره امور. وی همچنین بر تشکیل شوراها برای حل مشکلات جمهوری اسلامی پس از انقلاب نیز شدیداً تأکید می‌کرد. (طالقانی، 1358، 132)
 
مبانی نظریه اندیشه شوراها از دیدگاه آیت‌الله طالقانی
بهترین راه مشارکت مردم در امر حکومت، رعایت اصل مهم قرآنی و اسلامی شوراست، که این امر در سیره پیامبر و ائمه اطهار وجود داشته است. طالقانی در شرح تنبیه‌الامه و تنزیه‌المله و پرتوی از قرآن، به این مسئله پرداخته و آیه‌های «شاورهم فی الامر»، و «امرهم شوری بینهم» و برخی از احادیث را ناظر به لزوم مشورت پیامبر با مردم در حکومت و کشورداری می‌داند و دلیل مشورت کردن را چندین چیز ذکر می‌کند:
وجوب مشورت در امور و حوادث، به حسب نصوص آیات و سیره پیغمبر اکرم، از امور مسلّمه است. دلالت آیه مذکور و «شاورهم فی الامر»، که پیغمبر مقدس و معصوم را بدان خطاب و مکلف نموده، پس واضح است، ضمیر جمع (هم) مرحله اولی همه مسلمانان است؛ ولی به حسب قرینه امکان و تناسب حکم با صاحبان رأی راجع به عقلاء اربابان است و «الامر» مقصود تمام کارهای اجتماعی و سیاسی است. و چون قوانین از جانب خدا می‌باشد از این حکم خارج می‌باشد و آیه «امرهم شوری بینهم»، که جمله خبریه است، دلالت دارد بر اینکه وضع امور نوعیه در میان جامعه این چنین است و روش پیغمبر اکرم و امیرالمومنین علی علیه‌السلام برای این بوده و اهمیت دادن شورا و دستور دادن به آن یا از جهت امکان اشتباه (حاشاهم) و یا برای تطهیر اجتماع و حکومت مسلمانان از تشبّه به حکومتهای استبدادی تعلیم و تربیت امت بوده. به هر حال، از آن باید پیروی کرد.3
 
طالقانی در پرتوی از قرآن مجددا تأکید می‌کند که شورا و مشورت پیامبر با مردم در امور اجرایی و مسائل حکومت است و الا پیامبر، بما هو رسول الله، درباره احکام و فرمانهای الهی نیازمند مشورت نیست:
فرمان شورا (خطاب به پیامبر) با آنان در امور اجرایی ــ نه احکام و فرامین الهی ــ است تا شخصیت بدانان دهی و شخصیتشان را بالا بری و با خود همراز و همنشین گردانی و برای آنان احترام گذاری و در مسئولیتها، در جنگ و صلح شرکتشان دهی: و شاورهم فی الامر.4
 
استنباط طالقانی از مسئله شورا برداشت عامی است که در تمام امور مردم جاری می‌باشد. نائینی در کتاب تنبیه‌الامه و تنزیه‌المله شور و مشورت را در حد تشکیل مجلس و انتخاب نمایندگان از طرف ملت می‌داند5، ولی طالقانی مشورت را در تمام سطوح زندگی مردم لازم و ضروری می‌داند و تشکیل شوراهای مردمی را یکی از اصول عملی خود قرار می‌دهد. او در این باره مطلبی طولانی دارد که شایسته ذکر است:
شورا یک اصل مترقی است، به خصوص در دنیای امروز؛ یا باید مردم در سرنوشت خودشان دخالت داشته باشند ............ نه ........ این شورا فقط به یک عده‌ای که در کارهای عمومی مملکت و سطوح بالا باید دور هم جمع شوند و با هم در مورد صلح و اقتصاد و وضع کشاورزی و اقتصادی و نظام سیاسی، نظر و رأی دهند، اختصاص ندارد، بلکه این مسئله ......... است. از نظر قران و از نظر اسلام هر خانه‌ای باید یک مرکز شورائی باشد، هر دهکده و هر گروهی باید در کار ...... یک شورائی داشته باشند. شما ملاحظه می‌کنید در قرآن درباره زندگی خانوادگی یعنی شیر دادن بچه، که هیچ به چشم نمی‌آید و از نظر مردم موضوع مهمی هم نیست، می‌گوید با مشورت باید باشد ..... «الوالدات یرضعن اولادهن حولین کاملین»: مادرها باید به حسب وضع طبیعی دو سال بچه‌های خود را شیر دهند، «فان ارادا فصال عن تراض منهما و تشاور ٍِِفلاجناح علیهما» اگر بخواهند بچه را از شیر بگیرند باید پدر و مادر راضی بشوند و مشورت کنند؛ صلاح بچه هست، صلاح مادر هست، از پزشک مخصوصشان استفاده کنند. وقتی قرآن در امر خانوادگی به شیردادن بچه می‌گوید باید همراه با مشورت باشد چه رسد به اداره یک دهکده، چه رسد به اداره یک روستا، چه رسد به اداره یک شهری یا کشوری، همه باید با مشورت باشد.6
 
مطالب بالا نشان می‌دهد که طالقانی اعتقاد راسخ و عمیقی به شورا داشت؛ چرا که شورا روحیه مردمسالاری را در نظام سیاسی ایجاد می‌کرد. او بارها تأکید داشت که این مسئله سنت به جای مانده از پیامبر است و آن هم تکیه‌گاهش است. او معتقد بود که هرچند در برخی از موارد شورا ممکن است عوارضی داشته باشد، ولی لازم است که بهای آن پرداخته شود. از این‌رو، طالقانی به هیچ‌وجه نگران انحراف مردم جهت انتخاب ناشایسته حاکمان نبود؛ بر عکس، دغدغه اصلی وی این بود که مبادا به بهانه عدم انحراف مردم عده‌ای خاص حاکم شوند و استبداد در پیش گیرند و مانع رشد سیاسی مردم گردند. از دیدگاه وی، جامعه مانند کودکی است که باید به او امر راه رفتن را، حتی به قیمت زمین خوردن چندین باره، یاد داد. چرا که همین زمین‌خوردنها جزئی از راه رفتن محسوب می‌شود و سبب استحکام وی می‌گردد. در حکومت و نظام سیاسی هم چنین اعتقادی داشت و بر این گفته خود شواهد تاریخی نیز می‌افزود:
همه از آثار شورا بود که مدینه را بی‌پناه گذاردند و برخلاف نظر شخص آن حضرت (رسول اکرم (ص)) به سوی دشمن پیش راندند. با همه اینها، باز اصل شورا را تحکیم می‌کند؛ چون پایه اجتماع اسلامی است برای همیشه. هر صاحب رأیی خود را شریک در سرنوشت بداند و مسلمانان برای آینده و …… تربیت شوند و بتوانند در هر زمان و هر جا، بعد از غروب نبوت، خود را رهبری کنند. اگر در این راه و برای …… شورا هرچه زیان دهند ارزش دارد، تا با هر شکستی آراء محکم‌تر و قدمها ثابت‌تر شود و مانند بچه که همی به زمین افتد و صدمه ببیند برخیزد، تا به اندیشه و پای خود مستقیم و محکم گردد.7
 
طالقانی همواره نسبت به اجرای اصل مهم شورا و تشکیل شوراهای اسلامی در روستاها و بخشها و شهرستانها و استانها دغدغه خاطر داشت و در هر مناسبتی به این مسئله می‌پرداخت. در 20 اردیبهشت 1358 طرح پیشنهادی برای تشکیل شوراهای محل در چهار صفحه ارائه گردید.8 و در آخرین نماز جمعه خود در بهشت زهرا با تأکید فراوان گفت: «صدها بار من ‌گفتم که مسئله شورا از اساس‌ترین مسائل اسلامی است؛ حتی به پیامبرش، با آن عظمت، می‌گوید: با مردم مشورت کن، به اینها شخصیت بده، بدانند که مسئولیت دارند و متکی به شخص رهبر نباشند.» (خطبه‌های نماز جمعه :63)
 
مبانی نظری اندیشه ولایت فقیه از دیدگاه آیت‌الله طالقانی
 در دیدگاه طالقانی و عموم علمای شیعه، اسلام کلیتی است یکپارچه و تجزیه‌ناپذیر و مسائل و موضوعات مربوط به حکومت، سیاست، اقتصاد، اخلاق و امور اجتماعی و... در رابطه با یکدیگر قابل بحث و بررسی می‌باشند و به صورت انتزاعی بررسی نمی‌شوند. اندیشه اقتصادی طالقانی، آن‌گونه که در کتاب اسلام و مالکیت مطرح شد، مبتنی بر مالکیت مطلق خداوند بر جهان هستی است. همین دیدگاه در اندیشه سیاسی وی نیز متجلی می‌شود و اعتقاد دارد که ابتدائاً و بالاصاله حکومت و حاکمیت از آن خداوند است و این اراده خداوند است که بر جهان حکومت می‌کند. حاکمیت الهی بر جهان هستی را این گونه توضیح می‌دهد:
پس چنانکه اراده خداوند (در صورت نیرو و قدرت حکیمانه) در سراسر جهان حکومت دارد، در اختیار و اراده اجتماع انسانی هم، که جزء ناچیز از جهان است، باید حاکم باشد و حکومت تنها برای خداوند است. ان الحکم الا للّه. اراده برای بشر به صورت قانون و نظامات درآمده است.9
 
اندیشه فوق مربوط به سال 1334 است که جو خفقان بر ایران حاکم بود. طالقانی با این اندیشه در صدد شرح و توضیح کتاب نائینی بر می‌آید. همین اندیشه در آستانه پیروزی انقلاب اسلامی در مصاحبه با خبرنگاران تکرار می‌شود. وی در مصاحبه‌ای می‌گوید: «در نظام اسلامی حاکمیت جز برای خدا، که خالق همه مردم است، نمی‌باشد و همه مردم بنده خدا هستند و زمین و آنچه ذخایر که در زمین نهاده شده سفره گسترده‌ای است برای همه مردم»
 
درباره ولایت علمای عادل بر این نکته تاکید دارد که اینان نیابت از امام(ع) دارند، ولی قدر مسلم این نیابت در امور حسبیه است. اما از آنجا که اکمل و اوضح امور حسبیه نظم اجتماعی و ایفای حقوق عمومی مردم است، در این مورد لازم است علمای عادل به اقامه این وظیفه قیام کنند. البته ایشان قید انتخاب و تعیین مردم را هیچ گاه از یاد و خاطره نمی‌برند و همان گونه که گفته شد انتخاب مردم را در برگزیدن امام و حاکم خویش مؤثر می‌داند.
 
در مورد نیابت علمای عادل از امام(ع) دیدگاه وی به شرح ذیل است:
ما شیعه معتقدیم که مجتهدین جامع‌الشرایط از امام(ع) نیابت دارد، قدر مسلم این نیابت در امور حسبیه است (مانند ولایت بر صغار و مجانین و تصرف دراموال بی صاحب و اوقاف مجهول التولیه و صرف آن در موارد خود و این قبیل) و چون نظم و حقوق عمومی از اکمل و اوضح موارد حسبیه است، پس نیابت علماء در این موارد مسلم و وجوب اقامه این وظایف حتمی است.10
 
حقیقت حکومت اسلامی در نظریه ایشان بر ولایت بر امور و امانتداری استوار است و قدرت زمامداران باید در مورد مقررات اجرایی و احکام اسلامی باشد. این محدودیت در حصار عصمت محصور بوده تا حکمران را از تجاوز و تعدی باز دارد و این صفت در پیامبر و ائمه واضح و آشکار است. در زمان غیبت امام(ع) به ناچار باید به جای عصمت معنوی، دستگاهی وجود داشته باشد تا مانع یکه‌تازی و خودکامگی حکومت و عاملان آن گردد و آن عبارت است از تعیین حدود وظایف حاکم، تدوین قانون اساسی و انتخاب نمایندگان از طرف ملت، برای مراقبت و نظارت در امر حکومت، با این دستگاه می‌توان قدری جای خالی عنصر عصمت را در حکومت اسلامی پر کرد.
 
در تنبیه‌الامه و تنزیه‌المله، آمده است که:
تأسیس حکومت و سلطنت در تاریخ بشریت ــ چه بوسیله پیغمبران و سران ادیان باشد یا به وسیله عقلا و دانشمندان (یا در مسیر تکاملی انسان پدید آمده باشد ) بر اساس مراقبت و ولایت محدود بوده است. سلطان و حاکم آن اندازه حق تصرف در امور دارد که امین در امانت و متولی در عین موقوفه دارد، که باید حافظ و نگهبان باشد و هر حقی را به صاحب حق برساند. این محدودیت در عموم شرایع و ملل وابسته به قدرت ملت و قوانین است. در اسلام این محدودیت بیش از دیگران است. این نوع حکومت، حکومت ولایتیه است در مقابل حکومت تملکیه. سلطنت تملکیه نوع سلطنتی است که مقید به مقررات و حدود نیست و بر اساس رأی شخص و هواهای نفسانی سلطان است. در نظر سلطنت به حسب حقیقت و آثار هم از هم جدا می‌شوند چرا که دومی مبتنی بر قهر و استیلا است و تصرفاتش نیز است ولی اولی (ولایتیه) بر ولایت بر امور و امانتداری استوار است و تصرفاتش محدود است. پس آنچه که مطلوب است سطلنت ولایتیه است ولی همیشه این نوع سلطنت که متکی بر عصمت باشد، وجود ندارد، به مردمان عالم و عادل رجوع کرد، ولی این رجوع متوقف بر دو اصل است : الف) تعیین حدود و وظایف والی و طبقات دیگر که خروج از آن حدود و وظایف موجب انعزال هر یک از متصدیان باشد. نظیر باب امانت در وقفه که با اندک خیانت امین، خود به خود معزول است و برای مشروعیت این حدود وظایف مخالفت با شرع کافیست. ب) گماشتن هیأت نظاره و مسدده (به کسر دال) یعنی انتخاب مردی از عقلاء و صلحاء که به امور سیاسی و بین‌المللی آن آشنا باشد، تا نظارت در جریان داشته باشند و مانع تجاوز از حدود شوند، اینها دماغ متفکر کشور و مجلس، محل آنان می‌باشد، دولت مسئول آنان و آنان مسئول ملت می‌باشند. برای تحقق و جنبه عینی پیدا کردن هیأت نظاره و مسدده یک سری مقدمات لازم است و مهمترین آن تدوین و تنظیم است که آن در باب سیاست به مثابه رساله علمیه در باب عبادات است.11
 
مبانی نظری عدالت و قسط از دیدگاه آیت‌الله طالقانی
آنچه از عدالت و قسط در فرهنگ توده مردم شیوع و رواج یافته، این است که افراد جامعه در کلیه مسائل با هم برابر باشند، عدالت یعنی برابری مردم. حال آنکه این نوع تفسیر و تعریف از عدالت با موازین و اصول شرع عقلی ادیان الهی و به خصوص دین اسلام سازگار نیست. آنچه در متون اسلامی از عدالت یاد شده، عبارتست از «العدل وضع الشی علی موضعه» یعنی عدالت و دادگستری آن است که هر چیز سر جایش نهاده شود و در جای خویش مورد استفاده و افاده گردد. با این تبیین، خدماتی که نظامهای سیاسی به افراد مختلف با تواناییها، خلاقیتها کارکردهای گوناگون ارائه می‌دهند چه بسا تفاوت داشته باشد و این مسئله با عدالت و مساوات اسلامی ناسازگاری داشته باشد. طالقانی در شرح تنبیه‌الامه و تنزیه‌المله با رد این فرضیه که مساوات یعنی یکسان بودن مردم در تمام احکام با وجود مختلف بودن آنان، به طور مفصل به این مسئله پرداخته و چنین می‌گوید:
این معنی (یکسان بودن مردم در تمام احکام و حدود) نه‌تنها مخالف با اسلام است، بلکه با نظام اجتماعی بشر عموماً با هر مسلک و آیین باشند درست نمی‌آید و هادم نظام اجتماع است. چون افراد و طبقات بشر از جهت عجز و قدرت و حدود تکلیف مختلفند. سپس بدون شبهه احکام و حدود نسبت به عناوین، مختلف خواهد بود، آن مساواتی که اساس ادیان به خصوص شریعت مقدس اسلام است، این است که احکام و قوانین نسبت به مصادیق هر موضوع و عنوانی به تساوی اجرا شود. حکم قتل و شرکت و احکام قضائی و سیاسی بر هر کسی اجرا شود و اعتبارات و امتیازات مجعوله مردم و اجتماع مانع اجرا نشود، نه آنکه دزد گرسنه و پریشان کاسه و آفتابه در گوشه زندان بمیرد، ولی دزدان اموال و نوامیس عمومی بر اریکه قدرت تکیه زنند و قاتل از جان گذشته فقیر و پریشانی بالای دار برود ولی برای قصابانی که دسته دسته مردم را قربانی شهوات خود به نام مصالح عالیه می‌نمایند هیچ مسئولیتی نباشد، بلکه متوقع باشند مردم برای آنان کف بزنند و هلهله کشند؛ و مردم را به سوءظن و تفتیش عقاید مانند گوسفند ذبح نمایند.
 
آنگاه طالقانی برای تأیید گفتار خویش از اجرای دقیق حدود به وسیله پیامبر و ائمه اطهار به خصوص حضرت علی(ع) نزد نزدیکان خویش شاهد مثال می‌آورد و معتقد است که مساوات مطلوب در دید اسلامی همان است که ائمه و پیامبران عمل می‌کردند و حتی زنده بودن قوانین ملل بزرگ دنیا بر این اساس است. خلاصه اینکه در نظرگاه طالقانی آمده است که: احکام و قوانین نسبت به مصادیق هر موضوع عنوانی به تساوی اجرا شود و فرقی میان حاکم و محکوم نباشد. چرا که حاکم در نگاه ایشان امانتداری بیش نیست و عنوان پادشاه ملک و خداوندگار برازنده حاکم اسلامی نیست از این جهت شخص زمامدار و کلیه مسئولین امور و افراد از لحاظ امتیازات و حقوق و تکالیف یکسان و مساوی می‌باشند و هیچ گونه فرقی میان آنها وجود ندارد. این اصل در تمام مسائل اعم از سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و... می‌باشند چرا که مردم خلیفه و جانشین خدا در زمین هستند و هیچ کس نمی‌تواند حاکمیت و حق تعیین سرنوشت آنها را نقض نماید. بدین ترتیب عدالت و قسط «میان همه مردم در حقوق» تعریف می‌شود.
 
مرزهای اندیشه تکثرگرایی و اندیشه آیت‌الله طالقانی
یکی از لوازم آزادی و مساوات؛ ظهور و فعالیت گروهها، تشکل‌ها و احزاب در جوامع است. جوامع پیکره‌ای از افراد و طبقات هستند و آنچه برای جوامع، مهم و عنصر اساسی تلقی می‌گردد، مجموعه عواملی هستند که بتوانند افراد و طبقات را پیوند داده، به صورت یک پیکر زنده در آورند و دارای خاصیت حیاتی گردانند تا چنین اجتماعی بتواند بقا و ثبات پیدا کند. طالقانی معتقد است که در قرون گذشته، ملل مختلف بر پایه گرایشهای نژادی، زبانی و جغرافیایی و قدرت خود را حفظ می‌کردند و پس از تحولات فکری ـ سیاسی که طی قرون اخیر به وجود آمده است، همکاری بر اساس فکر و اندیشه بوده و بر همین چارچوب احزاب و دسته‌جات تشکیل یافته و در نهایت این گروهها با ارائه دیدگاههای خود درجامعه پیروانی پیدا می‌کنند و دست به تشکیل جمعیت می‌زنند.
 
طالقانی بر این عقیده است که هرچه افکار و ایدئولوژیهای اجتماعی بیشتر رایج شود، عناوین نژادی و سنین عاطفی ملی ضعیف‌تر می‌گردد و ضرورت احتیاج جوامع به جمعیتهای متشکل بر اساس عقیده و نظر بیشتر می‌شود و روابط با ملل حل و سایر مشکلات اجتماعی به وسیله این جمعیتها صورت می‌گیرد. بدین‌سان، اگر تشکیل جمعیت احزاب در زمانهای گذشته تفننی و مستحب بوده در دیدگاه طالقانی، امروزه برای حفظ استقلال و پیشرفت ملل و فکری و اجتماعی و جلوگیری از ستمگری و تجاوز حکومت از واجبات و ضروریات تلقی می‌گردد. (طالقانی در زندان: 17) در این دسته‌بندی بلوک شرق و غرب نیز بر اساس عقیده و نظر است و وحدت نژادی، ملی، قومی و زبانی ارزش خود را از دست داده است.

پی نوشت:
 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. محمدحسین نائینی. تنبیه الامه و تنزیه المله. مقدمه و توضیح: سید محمود طالقانی. تهران، انتشار، 1358. ص46.
2. سید محمود طالقانی. پرتوی از قرآن. تهران، انتشار بیتا. ص 15.
3. محمدحسین نائینی، همان، صص 61-62.
4. سید محمود طالقانی، همان، ج 3، ص 297.
5. محمدحسین نائینی، همان، ص 64.
6. سید محمود طالقانی. از آزادی تا شهادت. تهران، ابوذر، 1358. ص 158.
7. سید محمود طالقانی، پرتوی از قرآن، همان، ج 3، ص 295.
8. سید محمود طالقانی، از آزادی تا شهادت، همان، ص 164-167.
9. محمدحسین نائینی، همان، ص 9.
10. همان، ص 51.
11. همان، صص 40-41.