بانک استقراضی هیچگاه در فعالیتهای اقتصادی موفق نبود. سرمایه بانک روز به روز در حال کاهش بود و به دلیل درگیری با مردم در جریان مصادره اموال در افکار عمومی منفور نیز شده بود. اما به دلیل منافع سیاسی با حمایت دولت تزاری به ادامه حیات می‌پرداخت، تا در این زمینه نیز از انگلیسیها باز نمانند.

تاسیس بانک شاهنشاهی انگلیس و در مدت کوتاهی پس از آن گشایش بانک استقراضی روسیه در خاک ایران را می‌بایست در راستای اهداف سیاسی و اقتصادی آنان ارزیابی کرد. این دو بانک با پرداخت وامهای آسان به رجال سیاسی و ذی نفوذ، آنان را به خود وابسته می‌کردند. بررسی عملکرد این بانکهابه آسانی آشکار می‌کند که آنها همواره به عنوان بازوی اقتصادی سفارتین انگلستان و روسیه تزاری در ایران انجام وظیفه می‌کردند. رقابت این دو بانک با یکدیگر بر زیان عملکرد آنها می‌افزود؛ به گونه‌ای که در راستای رقابت میان دو قدرت سیاسی و در جهت خنثی نمودن عملیات یکدیگر، وارد عمل می‌شدند.1
 
از سویی دیگر دریافت این وامها که در زمان ناصرالدین شاه آغاز و در دوره مظفرالدین شاه به سعی امین السلطان پیگیری شد، جز در مورد اندکی که گفته خواهدشد، صرف عمران و آبادانی کشور نگردید و عموماً به خصوص در دوره مظفرالدین شاه مصروف سفرهای شاه و اطرافیان وی گردید.
 
عملکرد و اهداف بانک شاهنشاهی
بانک شاهنشاهی انگلیس که نخستین بانک به مفهوم امروزی در ایران می‌باشد، در سال 1307 ه ق (1889م) از سوی رویتر بانکدار یهودی- انگلیسی در ایران تاسیس شد. بدین ترتیب بانک شاهنشاهی وظایف بانک مرکزی را در ایران بر عهده گرفت. به گونه‌ای که چاپ اسکناس، دریافت عواید مالیاتی و ... را به خود منحصر کرده بود.
 
تاسیس بانک شاهنشاهی اگر چه قبل از آغاز به کار بانک روسها در ایران انجام پذیرفت اما همچنان از همان سیاست رقابت با روسها در جهت گسترش نفوذ در میان درباریان و سیاستمداران ذی نفوذ پیروی می‌کرد. انگلیسیها، در نظر داشتند با گسترش هر چه بیشتر نفوذ تجاری – اقتصادی و سیاسی خود در ایران که از جمله یکی همین ابزارهای توسعه نفوذ ایجاد بانک شاهنشاهی بود، «بستر رقابت دو کشور را از شیوه خشن‌تر پیشین که البته متضمن ریسک و خطراتی به مراتب بالاتر بود، به عرصه مسائل اقتصادی و تجاری سوق دهند».2 بر همین اساس بود که از فرصت به وجود آمده استفاده کرده و پس از لغو قرارداد او با ناصرالدین شاه، امتیاز این نخستین بانک جدید را که رقیب جدی صرافیهای کشور بود3، به مدت 60 سال از شاه ایران دریافت کرد.
 
حقیقت این است که نخستین وام را دولتمردان ایران از سر اجبار از بانک شاهنشاهی تقاضا کردند. ناصرالدین شاه در بادی امر دریافت وام از بانکهای خارجی را در شأن سلطنت خود نمی‌دانست. اما شکست امتیاز انحصار خرید توتون و تنباکو در واقعه رژی و پافشاری صاحب امتیاز برای دریافت خسارت پانصد هزار لیره‌ای، وی را در تنگنای مهمی گذاشته بود.
 
پرداخت این نخستین وام شاهنشاهی به دولت ایران نیز در راستای رقابت با روسهاصورت پذیرفت. «پولیا کف» روسی که بعدها زمینه ساز و سهامدار اصلی بانک استقراضی روسیه در ایران گردید، با آشکار شدن نیاز ایران درصدد رایزنی با دولت متبوع خود برای تامین 500 هزار لیره انگلیسی برآمده بود. اما انگلیسیها که مایل نبودند در رقابت برای نفوذ در عرصه ایران از روسها بازمانند و آن را برای سرمایه‌داران و بازرگانان انگلیسی نیز «مصیبت بار» توصیف کرده و معتقد بودند که این اتفاق «آسیبی فراوان به مصالح انگلیسیها» خواهد رساند، مقدمات پرداخت آن را از طریق بانک شاهنشاهی برای ایران فراهم آوردند.4
 
بدین ترتیب سر فرانک لاسلز سفیر انگلیس در ایران، رأساً قراردادی را با بانک شاهنشاهی از یک طرف و حکومت ایران به امضاء رسانید که به موجب آن بانک شاهنشاهی مقید شده بود وامی به مبلغ 500 هزار لیره‌ انگلیس با بهره  6 درصد در اختیار حکومت ایران قرار دهد و «درآمد گمرک، بنادر خلیج فارس، بوشهر، بندر عباس و لنگه و شهر شیراز»5، به عنوان ضمانت تنخواه معین گردد. ناگفته پیداست که این امر تا چه اندازه زمینه نفوذ بیگانه را در امور داخلی ایران فراهم می‌آورد.
 
این در حالی بود که پیش از آن بانک شاهنشاهی حتی با بهره بالاتر از 8 درصد راضی به پرداخت وام نشده بودند. آنچه روند پرداخت وام را برای دولتمردان ایران تسهیل کرد، تلاش جدی روسهابرای پرداخت وام با بهره پایین‌تر بود تا زمینه‌های نفوذ را برای خود فراهم‌تر نماید. تماس عامدانه امین‌السلطان وزیر مالیه وقت با لاسلز سفیر بریتانیا مبنی بر رضایت روس برای پرداخت وام مذکور با بهره 6% که ناشی از شناخت وی از رقابتهای موجود بود، مسئله را از یک امر تجاری به موقعیتی سیاسی بدل کرده و زمینه‌های تسریع همکاری را هموار کرده بود.6
 
در سالهای بعد نیز اقدامات فراوانی جهت دریافت وام از بانک شاهنشاهی انجام پذیرفت که یکی از تبعات دریافت وام، وابستگی به آن بود. از جمله خروج عایدات گمرکات برای تامین مخارج سپاه و مستخدمان، مشکلاتی ایجاد کردکه دولت، وادار به استقراض صد و پنجاه هزار لیره دیگر از بانک گردید، تداوم این وامهابه حربه‌ای برای دخالت در امور سیاسی ایران گردید.
 
دولت مشروطه که با آگاهی از صدمات دریافت چنین وامهایی شدیداً مخالف دریافت چنین قرضه‌هایی بود، به دنبال افتادن در تنگنای شدید مالی در سالهای 1329 ه ق، با وثیقه قرار دادن، گمرکات جنوب، وامی به مبلغ یک میلیون و دویست و پنجاه هزار لیره از بانک شاهنشاهی دریافت کرد. وام دیگری نیز در سال 1331 ه ق از همین بانک از سوی دولت مشروطه دریافت گردید.7
 
بانک شاهنشاهی، در طول جنگ جهانی اول به مثابه  صندوق پولی در خدمت سیاست جنگی بریتانیا در ایران و خاورمیانه قرار گرفت. کمک به نیروهای تزاری برای جنگ با انقلابیون روسیه و لشکرکشی به باکو نمونه‌ای از این اقدامات بود. همچنین با سقوط  روسیه تزاری و انحلال بانک استقراضی این بانک به یگانه مرجع مالی ایران بدل شده و بر امور مالی ایران اشراف بیشتری پیدا کرد.8
 
عملکرد، اهداف و اقدامات بانک استقراضی روسیه
اکثر پژوهندگان عصر قاجار یگانه دلیل تاسیس بانک استقراضی روسیه در ایران را رقابت با بانک شاهنشاهی انگلیس عنوان کرده اند. بانکی که یک سال پس از تاسیس بانک شاهنشاهی در ایران اعلام موجودیت نمود. روسهادر راستای رقابت با انگلیسیها در عرصه سیاسی، برای پیشبرد اهداف سیاسی و اقتصادی خود اقدام به تاسیس این بانک کردند. ابتدا این بانک را «انجمن استقراضی ایران» نامیدند اما سرانجام «پولیا کف» سهامدار اصلی و موسس آن با حمایت روسها نام «بانک استقراضی» بر آن نهاد.9 از آنجا که هدف غائی روسها از گشایش بانک در ایران، به ثمر نشاندن اهداف سیاسی و رقابت با انگلستان بود، وقتی «پولیا کف» در سال 1312 ه ق به بهانه سودآور نبودن بانک، تصمیم به انحلال آن گرفت، دولت روسیه ضمن مخالفت با آن، بانک را به بانک پطرزبورگ منتقل نموده و آن را تحت نظارت وزارت دارایی روسیه درآورد. بدین ترتیب وابسته سفارت روسیه در تهران مسئولیت آن را بر عهده گرفت.10
 
بانک استقراضی به ریز و کلان کشور وام می‌داد. سفارت روس در تهران امیدوار بود با وابستگی مالی این رجال به هنگام ضرورت از وجود و نفوذ آنها برای پیشبرد اهداف و خواسته‌های سیاسی دولت متبوع خود بهره برداری نماید. در همین راستا بود که «برخی از حکام محلی در قبال حمایتهای سیاسی از موضع دولت روس در ایران از مساعدتهای بانک استقراضی برخوردار می‌شدند.»11
 
بانک استقراضی از همان اوایل تاسیس و فعالیت در ایران در پی اعطای وام به حکومت ایران بود که معمولاً بر اثر کارشکنی و پیش دستی رقیب سنتی خود ناکام می‌ماند. اما از اوایل سلطنت مظفرالدین شاه رونق به بازار بانکی روسها روانه گردید و بدین ترتیب این بانک به بزرگترین تامین کننده نیازهای مظفرالدین شاه بدل شد. به این امید که در عرصه سیاسی از انگلیسیهاپیش بیفتد.

 
بانک استقراضی روسیه وامهای متعددی در اختیار محمد علی میرزا ولیعهد نهاد. آنها امیدوار بودند که با ارائه این وامها و نمک گیر کردن وی پس از صعود او به سلطنت از دوستی همیشگی وی برخوردار شوند...
 
در بدو سلطنت مظفرالدین شاه، نیروهای نظامی 9 ماه حقوق نگرفته بودند و بیم آن می‌رفت که شورشی برپا شود. از سویی دیگر مظفرالدین شاه در آغاز ورود دست به بذل و بخشش فراوان زده بود که «کیسه سلطنت ،خالی و خزانه دولت تهی شده بود»(12) در این میان هوسهای شاهانه مظفری برای سفرهای تفریحی و درمانی و نیز تلاش امین السلطان در جهت تامین نظر شاه و درباریان مزید بر علت شده بود.
 
امین السلطان در دوره  مظفرالدین شاه، با اوج گیری اندیشه‌های جدید که با آگاهی بیشتری عملکرد بیگانه را در ایران دنبال می‌کرد، مایل به دریافت وام از دولتین روس و انگلیس نبود؛ به همین دلیل مذاکراتی با کشورهای فرانسه، هلند و بلژیک آغاز کرد، اما  این کشورها به جهت غلبه نفوذ و کارشکنیهای این دو قدرت، نخواسته و یا نتوانستند به تقاضاهای دولت ایران پاسخ مثبتی دهند!13
 
بنابراین در زمان سلطنت مظفرالدین شاه، به تعبیری «ستاره اقبال» روسها پس از سالها نمایان شد و این دوره به اوج کمک خواهی دولتهای مظفری از بانک استقراضی بدل شد، که یکی از مهمترین آنها دریافت وامی به مبلغ ده میلیون روبل بود که با سفر دوم مظفرالدین شاه به اروپا مصادف شده بود. همچنین در سال 1318 ه.ق بانک استقراضی در جهت رقابت با بانک شاهنشاهی قدم پیش گذاشته و با پرداخت بیست و دو میلیون و پانصد هزار منات با بهره 5 درصد، در ازای عایدات گمرک شمال به کمک دولت ایران شتافت. روسها در همین قرارداد دولت ایران را متعهد کرده بودند که مابقی بدهی خود را با بانک شاهنشاهی تسویه نموده و تا مدت ده سال از هیچ دولت خارجی وام دریافت ننمایند.14
 
روسها در جریان قرارداد، وام ده میلیون روبلی خود امتیاز ساخت یک راه شوسه از جلفا تا تهران از راه تبریز و نیز استخراج نفت و ذغال سنگ را به تعهدات ایران افزوده بودند.15      اهمیت دریافت وام از دول خارجی برای درباریان دوره مظفری چنان بود که موجبات استعفای امین‌الدوله را به دلیل استنکاف از دریافت وامهای کلان از این بانکهافراهم آورد.16
 
اما این وامهابه تدریج تبدیل به پاشنه آشیل سلطنت، رجال سیاسی و نیز خود بانک استقراضی گردید. تنوع دریافت قرضه‌های دولت امین‌السلطان به حدی بود که سرانجام قرضه سال 1902 م موجبات عزل امین‌السلطان را فراهم آورد.
 
بانک استقراضی هیچگاه در فعالیتهای اقتصادی موفق نبود. سرمایه بانک روز به روز در حال کاهش بود و به دلیل درگیری با مردم در جریان مصادره اموال در افکار عمومی منفور نیز شده بود. اما به دلیل منافع سیاسی با حمایت دولت تزاری به ادامه حیات می‌پرداخت، تا در این زمینه نیز از انگلیسیها باز نمانند.
 
در راستای همین منافع سیاسی بود که بانک علاوه بر حکومت مرکزی وامهای متعددی نیز در اختیار محمد علی میرزا ولیعهد نهاد. آنها امیدوار بودند که با ارائه این وامها و نمک گیر کردن وی پس از صعود او به سلطنت از دوستی همیشگی وی برخوردار شوند، امری که حوادث آینده، موفقیت آن را ثابت می‌کند. بانک استقراضی در عین حال توانست با تصرف املاک و ارضی شمال ایران، اقتصاد شمال و جنوب ایران را از هم متمایز نموده و در جریان قرارداد 1907 (تقسیم ایران به مناطق شمال و جنوب) موثر واقع شد.
 
فرجام سخن
بانک شاهنشاهی انگلیس و استقراضی روسیه هر کدام قشرهای مختلف و تاثیرگذاری را تحت پوشش وام خود قرار داده بودند و در مواقع لزوم و در صورت عدم حمایت از سیاستهای آنها، با جریان انداختن مطالبات خود آنها را تحت فشار قرار می‌دادند. به تعبیر یکی از نویسندگان «ریش تجار به دست انگلیسیها(بانک شاهنشاهی) افتاده بود و ریش اعیان و اشراف به دست روسها(بانک استقراضی)! اولی برای داد و ستد، به آنها اعتبار می‌داد و دومی املاک اعیان و اشراف را به گرو گرفته و به آنها وام می‌داد. بنابراین هر وقت مخالفتی از طرف این دو صنف با سیاستهای آن دوکشور مقتدر می‌شد، فوراً تلافی می‌کردند، تاجری ورشکسته می‌شد و یا ملک اعیانی را به مزایده می‌گذاشتند.»17 از مهمترین اشخاصی که اموال آنها از سوی بانک استقراضی مورد تعرض قرار گرفت، یکی «حاج حسین امین الضرب» در سال 1325 ه ق و نیز املاک محمد ولی تنکابنی بودند که با توجه به نوع برخورد مسئولین بانکها در اذهان عمومی، واکنشهای منفی زیادی را ایجاد کرد.
 
بانک استقراضی در کنار اهداف سیاسی، در پی افزایش حجم بازرگانی در ایران و پیوند زدن اقتصاد ایران به اقتصاد روسیه بود. پیدا شدن وابستگیهای سیاسی در آذربایجان و شمال ایران و حمایت برخی تجار از آنها را باید در همین راستا ارزیابی نمود. در پس استقرار دولت انقلابی در روسیه طی قرارداد 1921 بانک روسی طی ژستهایی سیاسی و لزوم تحبیب ایرانی و به دلیل مشکلات داخلی و نیز نگاههای راهبردی روسهای انقلابی به ملت ایران واگذار شد، در حالی که به علت کاهش سرمایه، ضمیمه بانک فلاحتی (کشاورزی) گردید.
 
بانک شاهنشاهی نیز در مدت 60 سال مخصوصاً سالهایی که حق انحصاری نشر اسکناس را بر عهده داشت، در کلیه امور اجتماعی، سیاسی و اقتصادی ایران ورود پیدا می‌کرد و به نفع سیاستهای انگلستان وارد عمل می‌شد و به عنوان بازوی اقتصادی سفارت عمل می‌کرد، سرانجام با تاسیس بانک ملی در سال 1309 و واگذاری حق نشر اسکناس به آن، اهمیت خود را از دست داد. بخش مهمی از سپرده‌های آن به بانک ملی منتقل شد و سرانجام در سال 1327 ه.ش با اتمام امتیاز 60 ساله با نام «بانک ایران و انگلیس در خاور میانه» در منطقه فعالیت خود را ادامه داد.
 
اهمیت سیاسی دریافت وام از این دو بانک و در نتیجه واگذاری امتیازات فراوان در قبال این وامها از جمله گمرکات، سود فراوان وامها، وابستگیهای سیاسی، اعتراضات صورت گرفته و ... آن قدر بود که از آن به عنوان یکی از دلایل مهم انقلاب مشروطه یاد می‌شود. قانون ممنوعیت دریافت وام از روس و انگلیس در مجلس مشروطه حساسیت انقلابیون را به این موضوع به وضوح آشکار می‌کند.
 

شماره آرشیو: 3798-4ع

پی نوشت:
 
1.ابراهیم تیموری، عصر بی خبری، تهران، اقبال و شرکاء، 1334، ص 209-210.
2.مظفر شاهدی، تاریخ بانک استقراضی در ایران، تهران، مرکز اسناد و تاریخ دیپلماسی، 1381، ص 302 و 301.
3.صرافیها در آن روزگار تقریباً کار بانکهای امروزی را انجام می‌دادند و تقریباً در انحصار تجار یهودی بود.
4.فیروز کاظم زاده، روس و انگلیس در ایران، ترجمه منوچهر امیری، تهران، شرکت سهامی کتابهای جیبی، 1354، ص 248- 255.
5.فیروز کاظم زاده، همان، ص 253.
6.ابوالحسن بزرگ امید، از ماست که بر ماست،تهران، دنیای کتاب، 1363، چاپ دوم.
7.منیژه ربیعی رودسری، بانک و بانکداری، تهران، دفتر پژوهشهای فرهنگی، 1380، ص 50.
8.همان، ص 50.
9.ابراهیم تیموری، همان، ص 336.
10.منیژه ربیعی، همان، ص 54-53.
11.مظفر شاهدی، همان، ص 302-301.
12.عبدالحسین سپهر، مرآت الوقایع مظفری، جلد اول، تهران، زرین، 1368، ص 40-41.
13.فیروز کاظم زاده، همان، ص 288-290.
14.سرپرسی سایکس، تاریخ ایران، ترجمه: سید محمد فخر داعی گیلانی، تهران، انتشارات علمی، 1330، چاپ سوم، ص 586.
15.همان، ص 8-587.
16.مظفر شاهدی، همان، ص 347.
17.مظفر شاهدی، همان، ص 303.