در دوره دوساله اولین مجلس شورای ملی، فراز و فرودهای بسیاری رخ داد که کلید درک آن را باید در نظام‌نامه انتخاباتی این مجلس، حزبهای تشکیل‌شده در قالب آن و میزان آشنایی نمایندگان با قوانین مشروطه و نظام پارلمانی جست تا به واسطه آن دریابیم چه طبقاتی و با چه میزان ثروت، تقسیم‌بندی شهری، شیوه فکری و نگرشی، به عنوان نمایندگان ملت برگزیده شدند.

نقطه عطف تحولات سیاسی ـ اجتماعی عصر قاجار را می‌توان انقلاب سالهای 1284 تا 1290 دانست که در تاریخ با نام نهضت مشروطیت شناخته می‌شود. در این دوران اولین مجلس شورای ملی (1285-1287)، به عنوان نخستین تجربه نظام پارلمانی در ایران شکل گرفت و توانست برای تبیین حقوق اساسی مردم ایران، گامهای اولیه و مهمی بردارد. البته در دوره دوساله این مجلس، فراز و فرودهای بسیاری رخ داد و گاه منافع جناحی و طبقاتی بر منافع ملی ارجحیت پیدا کرد که فهم علل آن نیازمند بررسی و پژوهش است. در نوشتار حاضر، هدف فهم چگونگی تشکیل مجلس شورای ملی اول، یعنی بررسی و ارزیابی نظام‌نامه انتخاباتی مجلس اول، حزبهای تشکیل‌شده در قالب آن و میزان آشنایی نمایندگان با قوانین مشروطه و نظام پارلمانی است تا به واسطه آن به کلید درک پیامدهای مجلس اول شورای ملی دست یابیم و مشخص کنیم چه طبقاتی و با چه میزان ثروت، تقسیم‌بندی شهری، شیوه فکری و نگرشی، به عنوان نمایندگان ملت برگزیده شدند و در انتها ریشه فراز و فرود‌های اولین تجربه نظام پارلمانی در ایران را بررسی خواهیم کرد.
 
1. نظام‌نامه انتخاباتی و تقسیم اجتماعی مجلس شورای ملی اول
پس از موافقت مظفرالدین‌شاه با مجلس شواری ملی، بلافاصله یک هیئت موقت برای تدوین قانون انتخابات و ساماندهی اساسنامه مجلس تعیین گردید. عاملان این امر به دلیل عجله و کمبود وقت در تدوین قوانین نظام‌نامه و همچنین ناآگاهی از نظام انتخاباتی، مجبور شدند به نحو ناقصی از قوانین انتخاباتی فرانسه، بلژیک و بلغارستان نمونه‌برداری کنند و علاوه بر آن ملاحظات طبقاتی خود را نیز در روند نگارش اساسنامه و چگونگی شیوع انتخاب نمایندگان وارد کنند. این ملاحظات طبقاتی به گونه‌ای بود که بعدها نظام‌نامه انتخاباتی مجلس اول به «نظام‌نامه انتخابات اصنافی» معروف شد.1 این نظام‌نامه، که پس از تدوین، به امضای شاه رسید، در مقایسه با نظام‌نامه‌های انتخاباتی کشورهای دموکرات دیگر نقص عمده‌ای داشت؛ در این نظام‌نامه به حاکمیت ملت اشاره نشده و فقط مقرر شده بود که «... مجلس شورای ملی از منتخبین شاهزادگان و علما و قاجاریه و اعیان و اشراف و ملاکین و تجار و اصناف تشکیل شود».2
 
بدین ترتیب به موجب قانون انتخابات تدوین‌شده، نمایندگان مجلس شورای ملی به شش دسته تقسیم می‌شدند: «شاهزادگان قاجار، علما، اعیان و اشراف، ملاکین، تجار و اصناف». با توجه به این مسئله شگفتی‌آور نبود که در این نظام‌نامه انتخاباتی، خاستگاه‌های اجتماعی و علایق منطقه‌ای منظور شده است.3 همچنین در این نظام‌نامه انتخاباتی جزئیات دیگری نیز ذکر شد تا مشخص شود چه افرادی به چه طبقه و قشری تعلق دارند و آیا می‌توانند در انتخابات مجلس شرکت کنند یا خیر. این جزئیات عبارت بود از: «طبقه شاهزادگان و قاجاریان، علما و طلاب؛ اعیان و اشراف و تجار باید دارای محل معین کسب و کار باشند»؛ «زمینداران باید دارای املاکی حداقل به ارزش 1000 تومان باشند»؛ یعنی با این معیار دهقانان عمدتا از حق نمایندگی محروم می‌شدند؛ «صنعتکاران اصناف شناخته‌شده نیز باید دارای مغازه‌ای که اجاره‌اش برابر با حداقل میزان اجاره متوسط محل باشند». این نیز بدان معنی بود که کارگران و تهیدستان شهری از حق انتخاب شدن محروم می‌ماندند.4
 
جزئیات دیگر این نظام‌نامه بدین صورت بود که کل کشور به 156 حوزه انتخاباتی تقسیم شده بود و مطابق آن، تهران 60 کرسی و ایالات دیگر در مجموع فقط 96 کرسی داشتند. حتی ایالت پرجمعیت آذربایجان فقط دوازده کرسی داشت. افزون بر این، سواد خواندن، نوشتن و گفت‌وگو به زبان فارسی برای نمایندگان مجلس الزامی بود. انتخابات ایالات در دو مرحله انجام می‌شد: هر طبقه در هر بخش یک نماینده انتخاب می‌کرد و به مرکز ایالتی می‌فرستاد، سپس این نمایندگان، نمایندگان ایالتی را برمی‌گزیدند و روانه مجلس می‌کردند. انتخابات تهران در یک مرحله انجام می‌شد و نمایندگان طبقاتی آن بدین صورت بود: قاجار و شاهزادگان 4 نماینده؛ زمین‌داران 10 نماینده؛ علما و طلاب 4 نماینده و تجار 10 نماینده. در مورد اصناف، ابتدا 103 صنفِ شناخته‌شده در تهران را به 32 صنف مرتبط به هم تقسیم کردند و به هرکدام از آنها یک کرسی دادند.5
 
در نظام‌نامه انتخاباتی ذکر شد چه افرادی به چه طبقه و قشری تعلق دارند و آیا می‌توانند در انتخابات مجلس شرکت کنند یا خیر؛ از جمله آمده بود: «زمینداران باید دارای املاکی حداقل به ارزش 1000 تومان باشند»؛ یعنی با این معیار دهقانان عمدتا از حق نمایندگی محروم شدند؛ «صنعتکاران اصناف شناخته‌شده نیز باید دارای مغازه‌ای که اجاره‌اش برابر با حداقل میزان اجاره متوسط محل باشند». این نیز بدان معنی بود که کارگران و تهیدستان شهری از حق انتخاب شدن محروم می‌ماندند.  
در انتها ترکیب اجتماعی مجلس بدین صورت بود که از کل نمایندگان، 26 درصد از بزرگان اصناف، 20 درصد روحانی و 15 درصد از تجار بودند.6 تمامی اینها بدین معنا بود که صاحبان مشاغل کم‌درآمد از انتخابات محروم بودند و افراد یک طبقه خاص، به دلیل قرار گرفتن در آن طبقه از امتیاز ویژه‌ای برخوردار می‌شدند که کاملا با اصل برابری حقوقی افراد در نظامهای پارلمانی مغایرت داشت. سرانجام پس از انتخابات، مجلس روز 15 مهر 1285 با حضور نمایندگان تهران تشکیل شد و قانون اساسی در اواخر آبان‌ماه آماده گردید و مظفرالدین‌شاه هنگامی که در بستر بیماری بود در تاریخ 9 دی 1285 آن را امضا کرد.
 
2. تقسیم‌بندی جناحهای سیاسی مجلس شورای ملی اول
پس از مشخص شدن نمایندگان مجلس شورای ملی اول، که براساس ملاحظات طبقاتی و اجتماعی شکل گرفته بود، مجلس به‌تدریج به سه جناح سیاسی سلطنت‌طلب (استبدادی)، میانه‌رو و ترقیخواه تقسیم شد. اینها سازمانهایی بسیار سست بودند که با تکیه بر شخصیت افراد شکل می‌گرفتند و ایدئولوژی مشخصی نداشتند. درواقع با توجه به گرایشهای طبقاتی و اجتماعی نمایندگان، وجود سه مسلک غیرمنسجم، ولی مشخص که کم کم گسترش یافتند و جناحهای سیاسی مجلس را شکل دادند، چیز دور از انتظاری نبود. جزئیات دقیق این جناحها بدین قرار بود:
 
سلطنت‌طلب: سلطنت‌طلبها یا همان مستبدان، کم‌شمارترین جناح مجلس اول بودند و حامیان چندانی در مجلس نداشتند. این عده طرفدار سرسخت شاه و حکومت قاجار بودند و قاعدتا بیشتر آنان از میان شاهزادگان، اعیان و زمین‌داران به مجلس آمده بودند.
 
معتدلین (میانه‌روها): اکثریت مجلس از این گروه بودند و طبقه متوسط سنتی و بازاریان آنها را حمایت می‌کردند. رهبری این جناح در دست محمدعلی شالفروش و امین‌‎الضرب، دو تاجر ثروتمند، بود؛ همچنین این گروه از پشتیبانی ارزشمند آیت‌الله طباطبایی و بهبهانی برخوردار بودند.
 
ترقیخواه: جناح ترقیخواه یا همان به اصطلاح آزادیخواهان نیز عموما نماینده طبقه روشنفکر به‌شمار می‌آمدند. آنان به رهبری تقی‌زاده از تبریز و یحیی اسکندری از تهران، پشتیبان اصلاحات گسترده اجتماعی، اقتصادی و سیاسی بودند. بیشتر اعضای این جناح، که 21 نفر بودند، از کمیته انقلابی، مجمع آدمیت یا گنج فنون وارد مجلس شده بودند.7
 
در دوره برقراری مجلس شورای ملی اول، این سه جناح به‌شدت با یکدیگر خصومت داشتند و همین مسئله سبب شد مجلس کارآیی خود را از دست بدهد.
 
3. میزان آشنایی نمایندگان با وظایف پارلمانی
ترکیب نمایندگان مجلس به گونه‌ای بود که فقط 19 درصد آنها دارای تحصیلات جدید و آگاه به وظایف نمایندگی مردم و نظام پارلمانی بودند.8 این مسئله وجهه سنتی مجلس اول و بیگانگی آن با مبانی حقوقی را به ذهن متبادر می‌کند. به نظر می‌رسید نمایندگان این دوره نه تنها تخصص لازم را برای نمایندگی ملت نداشتند، بلکه از آشنایی ابتدایی با مباحث حقوقی هم به دور بودند. این ناآشنایی به گونه‌ای بود که حتی نخستین رئیس مجلس، یعنی صنیع‌الدوله، اعلام کرد که شصت جلد کتاب از اروپا درخواست شده است تا سطح آگاهی نمایندگان را بالا ببرد و آنها را به دانش روز مجهز گرداند.9 علاوه بر این مورد، وجود نامهای مستعاری مانند مشهدی باقر بقال، حاج عباسقلی نانوا، استاد کربلایی غلامرضا یخدان‌ساز، حاج محمدباقر صابون‌پز و سید مصطفی سمسار در بین نمایندگان هر ناظر و جست‌و‌جوگری را در برابر این سوال قرار می‌داد که آنها چگونه خواهند توانست حقوق اساسی ملت را تبیین کنند و اساسا تا چه اندازه با چنین مفاهیمی آشنا بودند.10
 
بدین ترتیب در این دوران، میزان آشنایی نمایندگان با قانون و وظایف خود، به دلیل ناآگاهی، بسیار پایین بود و هریک از آنها به فراخور سطح آگاهی از قوانین مجلس و گستره خواسته‌های خویش، معنایی از قانون و وظایف خود می‌جستند و آن را با اهداف خود همراه می‌کردند، درحالی‌که وظیفه اصلی این نمایندگان مهار خودکامگی شاه و پاسداری از حقوق اساسی ملت بود. اما ناگفته نماند که با وجود تمام این نقاط ضعف، در میان آنها اشخاص کاردان و دلسوزی حضور داشتند که در کارهای خود از اشخاص آگاه به مبانی حقوقی مشاوره گرفتند و بر اساس آن و با پشتیبانی و حمایت توده مردم و رهبران دینی توانستند برای نخستین‌بار در تاریخ ایران حکومت مستبد را محدود و آن را وادار کنند که در راه مردم‌سالاری و حاکمیت ملی برآمده از خرد جمعی گام بردارد. 11
 
فرجام
در مجموع، کاستیهای ذکرشده برای مجلس شورای ملی اول سبب شد نظام‌نامه انتخابات مجلس دوم اصلاح شود و به موجب قانون جدید انتخابات، تعداد نمایندگان شهرستانها افزایش و میزان وابستگی به طبقات و میزان ثروت داوطلبان نمایندگی کاهش پیدا کرد. بدین ترتیب تا حدودی کاستیها برای خدمت به ملت و منافع ملی برطرف، راه برای ورود نخبگان بیشتری به مجلس هموار و بر تعداد نمایندگان ایالتهای دیگر در مجلس افزوده شد. اگرچه مجلس شورای هرگز نشد، آنگونه‌ای که باید می‌شد.

نمایندگان در جلوی ایوان مجلسی که به توپ بسته شد
شماره آرشیو: 4390-۷ع

پی نوشت:
 
1. علی احمدی، انتخابات در ایران، تهران، میزان، 1389، ص 137.
2. جان فوران، مقاومت شکننده، ترجمه احمد تدین، رسا، 1390، ص 262.
3. مهدی ملک‌زاده، تاریخ انقلاب مشروطیت ایران، تهران، سقراط، ج 5، 1328، ص 180.
4. یرواند آبراهامیان، ایران بین دو انقلاب، ترجمه گل‌محمدی و فتاحی، نشر نی، 1388، ص 110.
5.همان‌جا.
6. همان، ص 112.
7. همان‌جا.
8. یونس مروارید، از مشروطه تا جمهوری؛ نگاهی به ادوار مجالس قانون‌گذاری در دوران مشروطیت، ج 1، تهران، اوحدی، 1377، ص 189.
9. غلامحسین میرزا صالح، مذاکرات مجلس اول، تهران، مازیار، 1384، ص 38.
10. محمد سلماسی‌زاده و محمد امین نژد نجفیان، «مجلس اول شورای ملی و تلاش برای تبیین حقوق اساسی»، فصلنامه علمی و پژوهشی تاریخ اسلام و ایران دانشگاه الزهرا(س)، سال بیست‌ودوم، ش 14، تابستان 1391، صص 106-107.
11. محمد سلماسی‌زاده و محمد امین نژد نجفیان، همان، ص 107.