در سال 1338ش / 1959م محمدرضا پهلوی در اثر فشار دولت امریکا و بحرانهای داخلی کشور متقاعد شد که دست به اصلاحات اجتماعی ـ اقتصادی بزند بر این اساس از منوچهر اقبال نخست‌وزیر وقت خواست که پیش‌نویس لایحه اصلاحات ارضی را برای ارائه به مجلس آماده کند. طبیعتاً تصویب چنین قانونی با مخالفت مالکان رو به رو می‌شد اما از آنجا که حکومت مجلس را تحت کنترل داشت، تنها راه نجات مالکان تجدیدنظر ...

در سال 1338ش / 1959م محمدرضا پهلوی در اثر فشار دولت امریکا و بحرانهای داخلی کشور متقاعد شد که دست به اصلاحات اجتماعی ـ اقتصادی بزند بر این اساس از منوچهر اقبال نخست‌وزیر وقت خواست که پیش‌نویس لایحه اصلاحات ارضی را برای ارائه به مجلس آماده کند. طبیعتاً تصویب چنین قانونی با مخالفت مالکان رو به رو می‌شد اما از آنجا که حکومت مجلس را تحت کنترل داشت، تنها راه نجات مالکان تجدیدنظر در لایحه و تغییر آن به ترتیبی بود که اجرایش را ناممکن سازد. 

در اوایل سال 1339ش/ 1960م نسخه اصلاح شده اصلاحات ارضی از تصویب مجلس ــ که اکثریت آن را مالکان تشکیل می‌دادند ــ گذشت. به همین جهت قانون مزبور منافع مالکان را تأمین کرد. بنابر این قانون، هر مالک می‌توانست تا 400 هکتار زمین آبی یا 800 هکتار زمین دیم را برای خود نگاه دارد. در مجموع، مجلس راههای را پیش‌بینی کرد که حتی‌الامکان مانع از تحقق واقعی اصلاحات ارضی شد و به جانبداری از منافع مالکان پرداخت. 

تصویب چنین قانونی نمی‌توانست تغییر اساسی در مناسبات ارضی و اجتماعی ایجاد کند در نتیجه احتمال بروز بحران سیاسی ـ اجتماعی در کشور می‌رفت و از این رو در اردیبهشت 1340، شاه، علی امینی را که از طرف امریکاییها حمایت می‌شد به نخست‌وزیر منصوب کرد تا مجری اصلاحات ارضی شود. 

در 24 آبان 1340، شاه فرمانی خطاب به نخست‌وزیر صادر کرد که در آن مواد برنامه جدید اصلاحات تشریح شده بود و دولت امینی را مسئول اجرای آن معرفی کرد. این همان برنامه اصلاحات موردنظر دولت کندی بود که چند ماه بعد به نام انقلاب سفید خوانده شد. لایحه اصلاحات ارضی در 19 دی 1341 به تصویب رسید. این لایحه اگرچه صرفاً اصلاحیه‌ای بر قانون سال 39 بود اما عملاً یک قانون جدید از کار درآمد. تصویبنامه مزبور نخستین گام در جهت تحقق برنامه اصلاحات ارضی بود که به موجب آن، حدود مالکیت ارضی را به یک ده شش دانگ، یا شش دانگ از چند ده محدود کرد و به مالک اجازه داد تا مازاد املاک خود را به قیمت معین به دولت بفروشد. باغات میوه، کشترازهای چای، بیشه‌زارها، مزارع مکانیزه و زمینهای وقفی از شمول این قانون مستثنی شدند. با تصویب قانون مزبور، شورایی به نام شورای اصلاحات ارضی تشکیل یافت و براساس تصمیم این شورا، سازمانی به نام سازمان اصلاحات ارضی تأسیس شد. 

از آنجایی که اجرای همزمان این قانون در سراسر کشور ناممکن بود، این کار به صورت منطقه به منطقه صورت گرفت. ارسنجانی وزیر کشاورزی، نخست اطراف شهر مراغه را به علت آنکه اغلب مالکان آن دور از املاک خود می‌زیستند و مالک عمده نیز ارضی اعلام شد و چند ماه بعد در مناطق اردبیل، اهر، کرمانشاه و استانهای فارس و کردستان نیز طرح اصلاحات ارضی به اجرا درآمد. اما در روستاهایی که مشمول اصلاحات ارضی نشده بود، کشاورزان از پرداخت بهره مالکانه امتناع کرده در انتظار تقسیم اراضی بودند این امر دستاویزی برای رژیم شاه شد تا از سرعت اصلاحات ارضی بکاهد و درصدد تدوین برنامه دیگری برآید. از سوی دیگر شاه که نسبت به جاه‌طلبیهای امینی بدبین شده بود، در تیر ماه 1341 او را وادار به کناره‌گیری کرد. با استعفای امینی، دولت اسدالله علم روی کار آمد. در کابینه علم، ارسنجانی همچنان به عنوان وزیر کشاورزی مجری اصلاحات ارضی بود. اما چند ماه بعد او نیز که از قدرت قابل توجهی برخوردار شده بود، بنابه درخواست شاه از مقام خود استعفا داد. پس از برکناری ارسنجانی، سپهبد اسماعیل ریاحی به وزارت کشاورزی منصوب شد.
انتصاب ریاحی به سمت مزبور مقارن با اجرای مرحله دوم اصلاحات ارضی در کشور بود. هدف مرحله دوم، تخفیف نارضایتی کشاورزانی بود که مشمول مرحله اول نشده بودند. به علاوه حل منازعاتی بود که در مرحله اول بین مالکان و زارعان به وجود آمده بود. قانون مرحله دوم که به قانون الحاقات اضافی شهرت یافت. نخستین بار در 27 دی 1341 منتشر شد و پس از تغییراتی در 13 خرداد 1342 از تصویب مجلس گذشت. اجرای عملی آن نیز از تاریخ 3 اسفند 1343 آغاز شد. اما مرحله دوم اصلاحات ارضی نیز موجب نارضایتی شدید اجاره‌داران و درگیری بین آنها و مالکان گردید. و به همین جهت مرحله سوم اصلاحات ارضی در مهر ماه 1347 با تقدیم لایحه تازه‌ای به مجلس شورای ملی آغاز شد. عمده‌ترین دلایلی که باعث اجرای این مرحله شد عبارت بود از : 1. نارضایتی اجاره‌داران و وجود تنش‌های فزاینده بین آنها و مالکان 2. غیرمؤثر بودن اصلاحات ارضی مرحله اول و دوم برسطح تولید کشاورزی.