مصدق در مخالفت با تغییر قانون اساسی جهت برپایی سلطنت رضاشاه گفت: این طور تغییر دادن قانون اساسی یک سابقه‌ای می‌شود که قانون اساسی را به کلی سست و متزلزل می‌کند که هر ساعت یک نفر اراده کرده بیاید این اصولی را که بنده برای شما خواندم این اصولی را که همه چیز ما را تأمین می‌کند تغییر دهد.

از مهم‌ترین دستاوردهای انقلاب مشروطه ایران در سال 1285 را باید دستیابی به قانون اساسی دانست. اگر چه روند تصویب قانون اساسی با فراز و فرودهای فراوانی همراه بود اما در نهایت این قانون به تصویب رسید  و متمم آن نیز در زمان محمدعلی شاه تنظیم شد و به امضای وی رسید. پس از تحولاتی که در سپهر سیاسی ایران رخ داد، قاجاریه در سراشیبی سقوط قرار گرفت و حکومت پهلوی به جای آن تشکیل شد. هنگام روی آمدن رضاشاه و تأسیس سلسله پهلوی، در قانون اساسی مشروطه  باید تغییر ایجاد می‌شد. نوشتار حاضر به این مهم می‌پردازد که نمایندگان مجلس چگونه به این تغییر تن دادند و آیا کسی از نمایندگان به غیر قانونی بودن این تغییر هشدار داد یا بدون درگیری بر سر این مهم، قاجاریه خلع و سلسله پهلوی تأسیس شد؟
 
چگونگی تدوین قانون اساسی مشروطه
پس از پیروزی انقلاب مشروطه در سال 1285 و تغییر سلطنت استبدادی به سلطنت مشروطه، مجلس شورای ملی نیز تشکیل شد. اولویت این مجلس تدوین قانون اساسی بود تا مشروطه خواهان نهاد سلطنت مشروطه را بر پایه  آن استوار کنند. در روز 27 مرداد 1285 یک کمیسیون 300 نفره متشکل از شاهزاده های قاجار، علما، نجبا، تجار، مالکان و صنعتگران تشکیل شد و این کمیسیون مأمور تهیه قانون انتخابات شد. اشخاصی که اولین نظامنامه انتخابات و نخستین قانون اساسی را تنظیم کردند، افرادی مانند صنیع‌الدوله و فرزندان مشیرالدوله و امثال اینها بودند.1 وکلا به دلیل اینکه وضعیت کشور آشفته بود، با عجله‌ای کم‌نظیر کلیات قانون اساسی را ظرف چند روز تنظیم نموده و درست پنج روز قبل از فوت شاه موفق شدند آن را به توشیح ملوکانه برسانند؛ بنابراین طرح اولیه قانون اساسی ایران که پادشاهی مطلق را به پادشاهی مشروطه تبدیل می‌کرد در 8 دی 1285به توشیح مظفرالدین شاه رسید و وی در حوالی ساعت 6 بعد از ظهر هفتم دی‌ماه 1286 فوت شد.2 پس از اینکه محمد علی شاه بر تخت سلطنت نشست و به این دلیل که با مشروطه‌خواهان و مجلس از در خصومت وارد شده بود، نمایندگان مجلس به کار خود شتاب بیشتری دادند و مجموعه‌ای دیگر از قوانین را تصویب نمودند که به نام متمم قانون اساسی مشهور شد.
 
چرایی لزوم تغییر قانون اساسی مشروطه
در خصوص تغییر قانون اساسی مشروطه شاید این پرسش به ذهن متبادر شود که چرا قانون اساسی مشروطه برای تغییر سلطنت از سلسله قاجار به سلسله پهلوی باید تغییر پیدا می‌کرد. چرایی این تغییر از جایی آغاز می‌شود که در آغاز تأسیس اساس حکومت ملی، محمدعلی شاه قاجار بعد از مرگ پدرش با مشروطه مخالف شد و حاضر  نمی‌شد تا متمم قانون اساسی را امضا کند؛ بنابراین کار به معارضه و مجادله کشید و وی تنها به این شرط راضی شد قانون مزبور را امضا کند که به موجب یک ماده بقای سلطنت در خانواده او تثبیت بگردد.3 این مهم در اصل 36 متمم قانون اساسی مشروطه این‌گونه آمده بود که: «سلطنت مشروطه  ایران در شخص اعلی‌حضرت شاهنشاهی السلطان محمد‌علی شاه قاجار ادام الله سلطنته و اعقاب ایشان نسلا بعد نسل برقرار خواهد بود».4 بنابراین بعد از خلع  محمد علی شاه، فرزند 12 ساله او، احمدشاه به سلطنت رسید. این‌گونه بود که ملی‌گراها به‌رغم میل باطنی خود حاضر شدند کسی را بر تخت سلطنت بنشانند که بدان راضی نبودند. روزنامه‌نویسان خارج‌نشین معتقد بودند ایرانیها طفلی را بر تخت سلطنت نشاندند که گریه می‌کرد و مادرش را می‌خواست؛5 بنابراین اگر بنا بر این بود که مجلس سلطنت قاجار را تمام شده بداند و سلطنت پهلوی را آغاز کند، باید اقدام به تغییر قانون اساسی می‌کرد که این تغییر، دیدگاههای مختلفی را در خصوص قانونی بودن یا عدم قانونی بودن این عمل ایجاد کرد.
 
در آغاز تأسیس اساس حکومت ملی، محمدعلی شاه قاجار با مشروطه مخالف شد و حاضر  نمی‌شد تا متمم قانون اساسی را امضا کند؛ وی تنها به این شرط راضی شد قانون مزبور را امضا کند که به موجب یک ماده بقای سلطنت در خانواده او تثبیت بگردد. این مهم در اصل 36 متمم قانون اساسی مشروطه این‌گونه آمده بود که: «سلطنت مشروطه  ایران در شخص اعلی‌حضرت شاهنشاهی السلطان محمدعلی شاه قاجار ادام‌الله سلطنته و اعقاب ایشان نسلا بعد نسل برقرار خواهد بود».  
بی کفایتی قاجارها و ایجاد زمینه تغییر قانون اساسی
در هنگام مشروطه و سالهای ابتدایی آن، قاجارها هم با مخالفت خود با مشروطه و هم با ایجاد وضعیت بد اقتصادی زمینه را برای عدم پایبندی نمایندگان مجلس به ماده 36 متمم قانون اساسی هموار کردند. در سالهای پس از مشروطه و ناکارآمدی قاجارها، تضعیف دولت مرکزی، فساد و بی لیاقتی اداری و نا‌امنی و هرج و مرج سیاسی و اجتماعی و فقر و فلاکت اقتصادی، همه اقشار و گروهها را از قاجارها ناراضی ساخت.6 بنابراین این نارضایتی زمینه را برای تغییر قانون اساسی مشروطیت و گذر از سلطنت قاجار به پهلوی فراهم آورد.
 
مجلس پنجم و تغییر غیر قانونی در قانون اساسی مشروطه
زمینه ها و زمزمه‌های به دست گرفتن سلطنت توسط رضاخان بسیار عقب‌تر از مجلس پنجم دیده و شنیده می‌شد. مجلس پنجم شورای ملی در تاریخ 22 بهمن 1302 آغاز به کار کرد. این مجلس جلسه‌ای را در نهم آبان 1304 تشکیل داد و در این جلسه تغییر سلطنت از قاجاریه به پهلوی صورت گرفت. به همین دلیل از این مجلس می‌توان به یکی از مهم ترین مجالس شورای ملی یاد کرد. تغییر سلطنت از قاجاریه به پهلوی بدون مشاجره و مخالفت صورت نگرفت. بلکه به دلیل ماده  36 متمم قانون اساسی مشروطه، سلطنت بعد از محمدعلی شاه به فرزندانش انتقال پیدا می‌کرد و امکان اینکه رضاخان به صورت قانونی به جای احمدشاه بر سلطنت تکیه بزند وجود نداشت. بر همین اساس برخی از نمایندگان با این تغییر غیر قانونی و این انتقال مخالفت کردند که از مهم ترین آنها باید به دکتر محمد مصدق و یحیی دولت آبادی اشاره کرد. مصدق در خصوص این تغییر بیان می‌کند: «قانون اساسی یک اصولی دارد که به واسطه معروفیتش به عقیده بنده حتی المقدور تا یک قضیه حیاتی و مماتی پیدا نشود نبایستی تغییر کند مگر با بودن یک شرایطی که لازم برای تغییر قانون اساسی است. خدایا تو شاهد باش من خدا را به شهادت می‌طلبم که عقیده‌ام را می گویم و تغییر قانون اساسی آن را متزلزل می‌کند و ممکن است مملکت به یک خرابی بیفتد که مطلوب نباشد...این طور تغییر دادن قانون اساسی یک سابقه‌ای می‌شود که قانون اساسی را به کلی سست و متزلزل می‌کند که هر ساعت یک نفر اراده کرده بیاید این اصولی را که بنده برای شما خواندم این اصولی را که همه چیز ما را تأمین می‌کند تغییر دهد».7
 
سپس یحیی دولت آبادی نیز به عنوان مخالف بیان می‌کند: «پس از اسکات کسانی که می‌خواهند هوچیگری نمایند می‌گویم وقتی قانون اساسی در این عمارت نوشته می‌شد و آنوقت هم فشار کمتر از حالا نبود...قجر رفت خدا و عملیات او را برد سردار سپه میاید، پس من چرا در صف مخالفین هستم چونکه غیر از این دو سیمی هم هست که نامش قانون است که نمی‌دانم کدام ماده از مواد آن بما اجازه می‌دهد در اینکار بدین صورت مداخله نماییم و بر خلاف قسمی که در همین موضوع یاد کرده ایم رفتار کنیم».8
 
بنابراین دو نماینده مطرح یعنی دکتر مصدق و دولت آبادی از منظر حقوقی با تغییر قانون اساسی به مخالفت بر می‌خیزند و این تغییر را غیر قانونی اعلام می‌کنند. سپس علی اکبر داور به عنوان موافق بیان می‌کند: «کاری که ما می‌کنیم واقعاً نقض قانون اساسی نیست... ایشان ممکن است همچو تشخیص بدهند که یک چنین پیشنهادی برخلاف مصالح مملکت است و بنده هم خدا را شاهد می‌گیرم و عرض می‌کنم که این تغییر و این پیشنهاد موافق صلاح مملکت است».9 در ادامه داور به عدم همکاری شاهان قاجار با مجلس و معضلاتی که برای کشور ایجاد کردند اشاره می‌کند و می‌گوید: «در این صورت لازم نیست که ما بیاییم و برای دفاع از یک خانواده‌ای که بی‌لیاقتی آنها را تصدیق می‌کنیم وارد شویم و قضیه را به خونسردی تلقی کنیم».10
 
پر واضح است که نمایندگان موافق و در رأس آنان علی اکبر داور در دفاع از بر سلطنت نشستن رضاخان، مخالفان را به ناکارآمدی قاجارها ارجاع می‌دهد و در توجیه دست بردن در قانون اساسی مشروطه، به ضعف و ناکارآمدی و معضلاتی که قاجارها ایجاد کرده‌اند اشاره می‌کند. البته یحیی دولت آبادی معتقد بر آن است که گروهی دیگر از نمایندگان از این جهت حاضر به تغییر قانون اساسی بودند که وقتی زمزمه‌های سلطنت رضاخان به گوش آنها رسیده بود، برای اعلام تقرب خود و حمایت از بر سلطنت نشستن وی اقدام به موافقت با تغییر قانون اساسی و جانبداری از رضاخان کردند.11 موافقان و مخالفان به ایراد نظر می‌پردازند و سپس رأی‌گیری آغاز می شود. پس از اتمام رأی‌گیری روز نهم آبان مقارن با غروب آفتاب نواب و اعضا هیئت رئیسه مجلس شورای ملی طی ماده واحده مصوبه، رأی به انقراض سلطنت قاجاریه دادند و ریاست حکومت موقتی را به رضاشاه واگذار کردند12
 
نتیجه‌گیری
نمایندگان در جلسه نهم مجلس پنجم شورای ملی را می‌توان به دو دسته تقسیم کرد. مخالفان تغییر قانون اساسی که از منظر حقوقی با این تغییر مخالفت می‌کردند و این تغییر غیر قانونی را آغازی بر سست شدن قانون اساسی مشروطه می‌دانستند. موافقان نیز در دفاع از تغییر غیر قانونی در قانون اساسی و دفاع از سلطنت رضاخان، به ناکارآمدی قاجاریه و مشکلات و معضلاتی که آنان برای کشور ایجاد کرده بودند تکیه زدند و برخی از موافقان نیز به دلیل تقرب به رضاخان با این تغییر موافقت کردند.

رضاخان سردار سپه وزیر جنگ به اتفاق عده‌ای از نظامیان در بازدید از اداره خالصجات
شماره آرشیو: 1803-1ع

پی نوشت:
 
1.فریدون آدمیت، ایدئولوژی نهضت مشروطیت ایران، تهران، انتشارات گستره، 1387، صص 50- 157.
2.علی وفادار، حقوق اساسی و تحولات سیاسی، تهران، انتشارات شروین، 1377، صص 66- 69.
3.یحیی دولت آبادی، حیات یحیی، جلد چهارم، تهران، انتشارات عطار، 1362، ص 315.
4.مورگان شوستر، اختناق ایران، ترجمه حسن افشار، چاپ سوم، تهران، انتشارات ماهی، 1394، ص 254.
5.یحیی دولت آبادی، همان، ص 316.
6.عبدالکریم حائری، مشروطیت در ایران و نقش ایرانیان مقیم عراق، تهران، انتشارات امیرکبیر، 1364، صص 185- 190.
7.حسین مکی، تاریخ بیست ساله ایران، جلد سوم، چاپ چهارم، تهران، انتشارات علمی فرهنگی، 1374، صص 490- 491.
8.یحیی دولت آبادی، همان، ص 386.
9.حسین مکی، همان، ص 492.
10.همان، ص 497.
11.یحیی دولت آبادی، همان، ص 316.
12.حسین مکی، همان، ص 507.