شاه، در کتاب «به سوی تمدن بزرگ» می‌‌نویسد: «برای کسی که با گرسنگی و فقر و بیماری و جهل دست به گریبان است آزادی سیاسی یک تجمل بیش نیست». بنابراین، از نگاه رژیم، آزادی سیاسی و دموکراسی،‌ چیزی زائد و غیر ملزوم برای نظام نوین است...

توسعه و پیشرفت یک کشور، رابطه مستقیمی بین نیروی انسانی و فناوریهای پیشرفته در ابعاد مختلف علمی و پژوهشی دارد. بدون فراگیری و کاربرد بهینه آن در زمینه‌‌های مورد نیاز کشور؛ در عمل، نیاز به استخدام و مستشاران خارجی احساس می‌‌شود. در دهه 50 ش. با بالارفتن قیمت نفت و سرازیر شدن دلارهای حاصل از فروش آن؛ به یکباره حجم نقدینگی کشور افزایش پیدا کرد و طرحهای بلندپروازانه شاه، به اوج رسید. اما یک مشکل بزرگ به نام فقدان نیروی انسانی و «کاربرد استفاده از جدیدترین و پیشرفته‌‌ترین فناوریهای دستگاههای صنعتی و الکترونیکی» وجود داشت که این خلأ را با استخدام مستشاران آمریکایی و سایر ممالک اروپایی و آسیایی پر ‌‌نمود.
 
سیل سرازیر شدن متخصصان آمریکایی در هر زمینه و حوزه‌‌ای فرصت مناسبی را برای منابع انسانی آمریکایی فراهم نمود تا از این نمدِ توسعه انفجاری رؤیاگونه شاه، برای خود کلاهی بسازند. اما در این میان، مردم ایران نتوانستند با استفاده از پول نفت، به توسعه کمّی وکیفی نیروی انسانی خود اقدام نمایند تا در آینده به تدریج این وابستگی گسسته شود و ایران در زمینه استفاده از فناوریهای روز استقلال خود را به‌دست آورد.
 
ظاهرا دلارهای نفتی، نیازی به تربیت کردن نیروی انسانی نمی‌‌دید و راه حل آسانِ استخدام نیروهای خارجی را، بر آن ترجیح می‌‌داد. این مقاله به بررسی چگونگی کمّی‌‌گرایی توسعه شاه در مقابل کیفی‌گرایی پرورش نیروی انسانی در قبال بهره‌‌برداری از تکنولوژیهای روز قرار می‌‌دهد و می‌‌خواهد این مهم را مورد واکاوی خود قرار دهد که فرجام آن چه شد و توسعه به کجا انجامید؟ در ادامه ابتدا ریشه تاریخی توسعه‌یابی در ایران و سپس عوامل و متغیرهایی را که به روند افزایش توسعه‌‌گرایی یک کشور کمک می‌‌کند برمی‌‌شماریم. این مسئله را در بندهای مختلف موردبررسی قرار خواهیم داد.
 
ریشه تاریخی توسعه‌‌گرایی ایران
ایران همیشه از توسعه‌‌نیافتگی و قرار گرفتن در کنار کشورهای جهان سوم،‌ ناراضی بود و همواره در تاریخ تحولات سیاسی و اجتماعی معاصر، درصدد بوده است که این کاستی را با رایزنی و همکاری و همیاری با کشورهایی که از فناوری و نیروی انسانی ماهر برخورداراند، جبران نماید. ریشه تاریخی آن را هم می‌‌توان به دوران عباس‌میرزا و نوسازی اصلاح‌‌طلبانه امیرکبیر در همانندی با کشورهای مترقی جست‌و‌جو کرد.1اوجگیری قیمت نفت در دهه 50، عاملی شد که به این روند سرعت بخشید و به استخدام مستشاران خارجی برای تحقق آنچه شاه، رسیدن به دروازه‌‌‌‌های تمدن بزرگ می‌‌دانست، ختم گردید. شوک نفتی، مقدمات اولیه را فراهم کرد.
 
شوک نفتی و سیل درآمد
در اواخر دهه 40 و اوایل دهه 50 ش. قیمت نفت به جایی رسید که «کل اعتبار ارزی ایران در برنامه‌‌های عمرانی سوم (حدود شش ونیم میلیارد دلار)، عمرانی چهارم (ده میلیارد دلار) و در برنامه پنجم رشد قابل ملاحظه‌ای داشت».2 در این دهه، شاه بنا به همان دلایل ذهنیت توسعه نیافتگی، هدفی جز رسیدن به جایگاه کشورهای جهان اول و دولتهای اروپای شمالی و ژاپن، و طرحهای پیشرفته صنعتی و نظامی، نداشت. تاسیس سازمان برنامه و بودجه و کمک و مشاوره آمریکاییها برای مدیریت و ساماندهی به این سیل از حجم نقدینگی، از جمله راهکارهای سیاستگذاریهای عمومی زمان شاه بود.
 
ایران با این درآمد،‌ قصدداشت، فارغ از نیروهای داخلی، و با اتکا به نیروی متخصص خارجی، مسیر توسعه را جهش‌‌گونه طی نماید و اقتصاد سیاسی را همچنان در حلقه وابستگی به کشورهای  مرکز قرار دهد. اما شاه عاملی به نام شرایط و مقتضیات سیاسی و اجتماعی جامعه داخلی و سیاست بین‌‌الملل را به خوبی درک نکرد زیرا که سیاست، همواره نهادی ناآرام و غیر ثابت است و «توسعه»، زمانی کشور را به مرحله توسعه‌‌یافتگی می‌‌رساند که در تمامی ابعاد آن، اعم از کمی و کیفی،‌همه موارد را دربرگیرد.
 
شاه و ابعاد کمّی توسعه
در عصر پهلوی دوم، ایران، به عنوان یک کشور سلطه‌‌پذیر برای حفظ ثبات سیاسی و همچنین نیاز به اصلاحات اقتصادی و اجتماعی، رابطه متقابل و یکطرفه‌‌ای را با آمریکا آغاز نمود 3 که برای توسعه‌‌یافتگی و اصلاحات از بالا و نیز تثبیت و جلوگیری از فروپاشی نهاد سلطنت، سرعت توسعه را با برنامه‌‌های پنج ساله عمرانی و نهادهای اجرایی، چون سازمان برنامه و بودجه، به کمک شرکتهای آمریکایی و مستشاران خارجی، افزایش داد.
 
توسعه کیفی دربردارنده همه حوزه‌های سیاسی، اقتصادی و فرهنگی است. اما مشکل این بود که «تکنوکراتهای ایرانی تحصیلکرده از دانشگاههای آمریکایی، توسعه و ثبات سیاسی را در ایجاد یک حزب دولتی منضبط که حلقه پیوند دهنده میان دولت و جامعه باشد، لازم و مفید قلمداد می‌‌کردند».  
این وابستگی توسعه،‌ بعد از کودتای 28 مرداد، بیشتر بر عامل اقتصادی و صنعتی نمودن سریع زیرساختهای کشور تکیه داشت که نه بر مبنای سیاستهای کلی ایران، بلکه به توصیه آمریکا برای اصلاحات فرمایشی و جلوگیری از یک انقلاب اجتماعی بود. این توسعه یک بُعدی و یکجانبه فاقد آمیزش واقع‌بینانه از اندیشه‌‌ها، ارزشهای برآمده از فرهنگ اصیل و بومی ایران قرار داشت و نیز، وارداتی و تحمیل‌شده از کشور سلطه‌‌گر، برای ایجاد یک بازار مصرف، و وابستگی مداوم به متخصصین و نیروهای خارجی بود.4
 
شاه، در طول زمامداری‌‌اش،‌ بیشتر بر «رشد اقتصادی»، «نوسازی» و «غربی شدن» تاکید داشت تا توسعه‌‌ای همه جانبه که هم اهداف کمّی و کیفی را توامان داشته باشد و هم با فرهنگ و ارزشهای بومی سازگاری کند. درواقع، فرایند توسعه علاوه بر ابعاد اقتصادی و اجتماعی؛ با نوع حکومت‌‌مندی و سیاستگذاریهای عمومی دولت، پیوند تگاتنگی برقرار می‌‌کند. یک حکومت خوب، دارای عناصری از تفکیک قوا، مشارکت سیاسی مردم از طریق مکانیسم رای و انتخابات و نهادها و سازمانهایی که در چارچوب قانون بتوانند آنچه را که خواسته مردم است،‌ تحقق بخشند و عمل نمایند.
 
درباره این دوره، اگرچه به لحاظ نظری، اصول قوانین مشروطه سلطنتی، از تفکیک قوا و مجلس شورای ملی سخن می‌‌گوید، اما به لحاظ عملی،‌ تمام تصمیمها به شخص شاه منتهی می‌‌شد به طوری‌که مثلا «برای تجدید نظر برنامه پنجم در کنفرانس رامسر که شاه و نخست‌‌وزیر و تعدادی از وزرا حضور داشتند، بدون اطلاع از مجلس، طرح خود را ابلاغ نمودند».5
 
دولت، نفت و خلأ نیروی انسانی
این شیوه حکمرانی و مواردی نظیر آن، آثار سوئی بر اعتماد و نگرش مردم به ساختار سیاسی و نهادهای اجتماعی برجای گذاشت. شاه به دلیل درآمد نفتی، از استقلال عمل برخوردار گشت و بدون توجه به نهادهای اجرایی و مشورتی، یکجانبه و خودکامانه، به اخذ تصمیمات کلان سیاسی و اقتصادی اقدام می‌‌نمود که به همین دلیل نتوانست با بها دادن به پتانسیل انسانی بالقوه در یک بازه زمانی طولانی سبب‌ساز توسعه پایدار در کشور شود. بدین ترتیب نوع رژیم (حکومت مطلقه) و فقدان توسعه سیاسی در دهه 50 یکی از عوامل مؤثر بر توسعه‌‌نیافتگی کیفی حتی در حوزه اقتصادی است. شاید دلارهای نفتی پلی بود که می‌‌توانست جای خالی این نیروی انسانی را پر کند، اما نه برای همیشه!
 
فقدان توسعه کیفی
توسعه کیفی دربردارنده همه حوزه‌های سیاسی، اقتصادی و فرهنگی است، اما مشکل این بود که «تکنوکراتهای ایرانی تحصیلکرده از دانشگاههای آمریکایی، توسعه و ثبات سیاسی را در ایجاد یک حزب دولتی منضبط که حلقه پیوند دهنده میان دولت و جامعه باشد، لازم و مفید قلمداد می‌‌کردند».6 آنها قصد داشتند با نهادسازی و یک حزب فراگیر، فشارهای ناشی از مردم و نیز دستورات دولت را در این حلقه واسطه رفع و رجوع کنند. بنابراین نیروهای مختلف جامعه ایرانی در اقشار و گروه‌های مختلف کمتر مورد توجه بودند. به‌خصوص طبقه متوسط که جوانان متخصص عمدتا از آن می‌روییدند و در کنار تمایل برای تخصص اقتصادی و فنی، گرایش به حضور فعال‌تر در حوزه عرصه سیاسی و مشارکت در این حوزه نیز داشتند. با وجود این گرایشها و تمایلات، همچنان از حقوق و دموکراسی سیاسی در ساخت حکومت ایران خبری نبود. شاه، در کتاب «به سوی تمدن بزرگ» می‌‌نویسد: «برای کسی که با گرسنگی و فقر و بیماری و جهل دست به گریبان است آزادی سیاسی یک تجمل بیش نیست».7بنابراین، از نگاه رژیم، آزادی سیاسی و دموکراسی،‌ چیزی زائد و غیر ملزوم برای نظام نوین است و هر «کس مخالف سیاستگذاری بود می‌‌توانست پاسپورت خود را گرفته و از کشور خارج شود». بنابراین، این توسعه، فرسنگها با توسعه، به معنای بهینه‌‌سازی استفاده از نیروهای بالقوه مادی و انسانی جامعه، فاصله داشت.
 
نتیجه‌گیری
شاه توسعه را در معنای کمّی آن می‌‌دید غافل از آنکه اقتصاد جزئی از توسعه است و خودِ توسعه جدایِ عناصر کمّی آن، باید از عوامل کیفی،‌ که پرورش و تربیت نیروی انسانی متخصص و کارآمد نیز جزئی از آن است، برخوردار باشد. شاه، به‌واسطه بالا رفتن قیمت نفت، می‌‌خواست این خلأ انسانی را با ورود مستشاران خارجی که اغلب آمریکایی بودند جبران نماید که با نزدیک شدن انقلاب، ایران را ترک کردند و بسیاری از مراکز صنعتی و علمی کشور بسته و یا راکد شدند. این توسعه ناهمگون، عاملی شد برای انقلاب،‌ نفی وابستگی و دگرگونی سیاسی که با انقلاب به فرجام رسید و توانست توسعه را در دو جنبه کمی و کیفی پیش ببرد و استقلال ایران را حفظ نماید.

محمدرضا پهلوی در میان مستشاران نظامی آمریکا
شماره آرشیو: 1-627-112ق

پی نوشت:
 
1.یرواند آبراهامیان، ایران بین دو انقلاب، ترجمه احمد گل‌‌محمدی و محمدابراهیم فتاحی، 1377، ‌تهران: نی، صص 68 و 70.
2.سعید لیلاز، توسعه و اقتصاد، در: موانع توسعه ایران، به اهتمام نیما ناعم و امید یعقوب‌زاده، 1396، تهران، نقد فرهنگ، ص 16.
3.مارک. ج. گازیوروسکی، سیاست خارجی آمریکا و شاه: ایجاد یک حکومت سلطه‌‌پذیر در ایران، ترجمه جمشید زنگنه، 1371، تهران: موسسه خدمات فرهنگی رسا، ص 37.
4.محمدرضا نفیسی، نگاهی به سیر اندیشه اقتصادی در عصر پهلوی، 1371، تهران: طرح نو، صص 86-87.
5.حسین بشیریه، موانع توسعه سیاسی در ایران، چاپ هفتم، 1389، تهران، گام نو، ص 95.
6.آبراهامیان، ایران بین دو انقلاب، ص 542.
7.موسی غنی‌‌نژاد، اقتصاد و دولت در ایران: پژوهشی درباره ریشه‌‌ها و علل تداوم اقتصاد دولتی در ایران، 1395، تهران: دنیای اقتصاد، ص 290.