مصدق امیدوار بود بتواند حقوق ملت ایران در چپاول نفت را اعاده نماید و آن را ملی کند. این رویه در زمان مبارزات مصدق بر سر موضوع نفت و موضع بیطرفانه آمریکا مستحکم شد.

مصدق رهبر جنبش ملی کردن صنعت نفت، از جمله شخصیتهایی است که با استفاده از نفوذ و جایگاه خود اختیارات زیادی کسب نمود. وی که در دوره جنبش ملی کردن نفت، پشتیبانی جمع کثیری از سیاسیون و البته مردم و رهبران مذهبی را نیز به دست آورده بود، به باور بسیاری توانایی ساقط نمودن شاه را با استفاده از شرایط خاص سیاسی نیز داشت؛ اما این اتفاق هرگز رخ نداد. سؤال اینجاست که چرا مصدق هیچ‌گاه این گزینه را عملی نکرد و آیا اساساً یارای چنین کاری را داشت؟ نگارنده بر این باور است که خصوصیات و باورهای سیاسی و خاص مصدق، عامل اصلی در وقوع چنین اتفاقی بود. بر این اساس در این نوشته با تشریح مختصر شرایط سیاسی کشور در نیمه دوم دهه 20، به خصوصیات سیاسی مصدق پرداخته می‌شود.
 
دهه 20، وضعیت کشور و قدرت مصدق
بعد از سقوط رضاشاه از قدرت، نهادهای مدنی مجال فعالیت سیاسی یافتند. بسیاری از گروه‌ها و جریانهای سیاسی که در دوره پهلوی اول، سرکوب و یا مجبور به سکوت شده بودند، توانستند دست به فعالیت دوباره بزنند. از سویی مطبوعات از آزادی محدودی برخوردار شدند. اتحادیه‌های کارگری و حزب توده (کمونیست)، کارگران را در زمینه نفت و کارخانه‌های شهری سازماندهی کردند . اگرچه همچنان خانواده سلطنتی، بازرگانان، زمینداران و مالکان حرفه‌ای در مناطق شهری یک الیگارشی رقابتی را تشکیل داده بودند که سیاستهای اصلی را شکل می‌داد. علاوه بر این پارلمان نیز توانست برخی اختیارات خود را بازیابد.1 احزاب قدیمی نیز مانند سایر نهادهای مدنی توانستند به فعالیت دوباره پرداخته و یا با جریانهای فکری متفاوت اعلام موجودیت نمایند.
 
شاه نیز در این دوره به‌مثابه یک پادشاه مشروطه حکومت می‌کرد. از این رو وی با پی‌بردن به جایگاه ضعیف خود در دایره قدرت سیاسی، سعی در سرکوب مخالفان حکومت و تقویت موقعیت داشت. مصدق در این دوران حدود سه سال نخست‌وزیر ایران بود و با تشکیل جبهه ملی و سلب قسمت اعظم اختیارات شاه، ضعیف‌ترین دوران سلطنت وی را فراهم آورد. ابزار مهم مصدق و طرفداران وی، مجلس بود که به سبب کم تجربگی و ضعف شاه، از قدرت بالایی برای تصمیم‌گیری برخوردار بود.
 
هر چند برخی نمایندگان نیز به دلیل «آگاهی سیاسی پایین و کم اطلاعی از ماهیت نظام بین‌المللی، با برخوردهای کاسبکارانه، به جای دفاع از منافع عمومی، در تلاش برای کسب درآمدهای شخصی و خانوادگی برآمدند».2 با این حال مجلس این دوره توانست به رهبری دکتر مصدق، لایحه ملی شدن نفت را در 29 اسفند 1329 در یک ماده و دو تبصره به تصویب گذارد. آنچه مسلم است این دوره شاهد قدرتیابی نخبگان و افراد قدرتمندی چون دکتر مصدق هستیم که حتی یارای ساقط کردن شاه را نیز در جریان مبارزات ملی شدن داشتند؛ اما مصدق به چند دلیل دست به این کار نزد. از جمله این دلایل و مهمترین آن، می‌توان به قانونگرایی و مصلحت‌گرایی مصدق اشاره کرد.
 
قانونگرایی مصدق در برابر امور سیاسی
مصدق تا حد زیادی قانونگرا بود و معمولاً خارج از چارچوب قانون عمل نمی‌کرد. این ویژگی شاخص مصدق نه تنها در امور سیاسی بلکه در رابطه با مخالفانش نیز مشهود بود. در یک نمونه مرتبط با این مدعا می‌توان از برخورد وی با موضوع ضبط و توقیف اموال قوام‌السلطنه سخن گفت. نقل است که «پس از رویدادهای خونین سی تیر که به کناره گیری قوام و بازگشت مصدق به نخست وزیری انجامید، به پیشنهاد و پیشگامی مظفر بقایی و شمس قنات آبادی مجلس شورای ملی در روز ١٢ مرداد ۱۳۳۱، لایحه  ضبط اموال قوام را با رای بیش از نود درصد نمایندگان تصویب کرد».3
 
بسیاری از نمایندگان درصدد بودند با تصویب این قانون که البته در قانون اساسی مشروطه در رابطه با چنین رویکردی صحبتی نشده بود، اموال قوام را مصادره نمایند؛ اما مصدق با بزرگ‌منشی و التزام به قانون اساسی «با این لایحه (طرح) مخالف بود و در دادگاه نظامی پس از ٢٨ مرداد نیز همین راگفته بود: نه با این قانون [بخشودگی خلیل طهماسبی] و نه با قانونی که راجع به ضبط املاک قوام ازمجلس گذشت هیچکدام موافق نبودم. چون که این دو قانون بر خلاف اصول و تجزیه و تفکیک قوای ثلاثه از مجلس گذشته بود».4
 
مصدق بسیار قانونگرا بود. این ویژگی شاخص مصدق در رابطه با مخالفانش نیز مشهود بود. در یک نمونه مرتبط با این مدعا می‌توان از برخورد وی با موضوع ضبط و توقیف اموال قوام‌السلطنه سخن گفت. در حالی که مجلس با تصویب قانونی این اجازه را به دولت می‌داد مصدق با بزرگ‌منشی و التزام به قانون اساسی «با این لایحه (طرح) مخالف بود.  
مصلحت‌گرایی، خصیصه‌ای دیگر از رفتار مصدق
به طور کلی مصدق در رابطه با تغییرات قانون اساسی یا هر نوع اقدام سیاسی که در تعارض با قانون اساسی بود، با سختگیری خاصی برخورد می‌کرد. به عبارتی وی ابتدا نتایج و عواقب هر  عمل سیاسی را در نظر گرفته و بر اساس آن تصمیم می‌گرفت. مصدق در رابطه با تغییر قانون اساسی معتقد بود: «تغییر قانون اساسی یا تجدیدنظر در قانون اساسی دو جنبه دارد یکی جنبه داخلی که باید فهمید تغییر قانون اساسی نسبت به امور داخلی چه اثری می‌کند. یکی هم جنبه خارجی که باید دید نسبت به امور خارجی و روابط بین‌الملل چه اثری خواهد داشت».5 مصدق حتی زمانی که قصد مخالفت با موضوعی سیاسی را داشت، در چارچوب قانون اساسی عمل می‌کرد و به «عنوان رهبر جبهه مخالف (اپوزیسیون) در چارچوب قانون اساسی در صحنه ظاهر گردید».6
 
بر این اساس در مواردی هم که وی خواهان اختیارات بود بر اساس مصلحت و پیشرفت کشور بود و نتایج آن را در نظر می‌گرفت. چنانچه بعدها و در جریان قیام 30 تیر، کسب اختیار وزارت جنگ از سوی وی مطرح شد، مصلحت کشور در اولویت او قرار داشت. استدلال مصدق برای تصدی وزارت جنگ این بود تا دخالت دربار در آن کم شود و کارها در صلاح مملکت پیشرفت کند... چون ستاد ارتش زیر نظر ملوکانه قرار گرفته هر امری که می‌فرمودند اجرا می‌شد ولی دولت که مسوول بود کاری نمی‌توانست بکند و نمی‌کرد. از این رو وی به شاه و نظام سیاسی کشور بر اساس مصلحت کشور و نیز شاخصه قانونگرایی احترام قائل بود. به طوری که در زمان احمدشاه قاجار که بسیار مورد احترام مصدق بود ــ در فاصله تعطیلی مجلس سوم و افتتاح مجلس چهارم ــ 14 بار فرمان نخست‌وزیری به نام 12 تن صادر شد که مورد تأیید مصدق نیز بود.8 به عبارتی احترام وی به شاه نیز ناشی از تمکین او از قانون اساسی و مصلحت‌گرایی بود.
 
علاوه بر موارد پیش گفته مصدق بر خلاف کسانی چون نواب صفوی، به این موضوع که استبداد زاییده استعمار است اعتقاد نداشت و یا آن را جدی نمی‌گرفت. مصدق بر این باور بود که آمریکا مدافع دموکراسی و مردم است. او «از همان نخستین  روزهای تاسیس جبهه ملی، هفته‌ای یک شب با "ویلز"، مستشار سفارت آمریکا و دکتر "گرنی" و "ویشر" از اعضای سفارت، دیدار می‌کرد».9 درواقع مصدق امیدوار بود بتواند از این طریق با نظامی که مدعی دفاع از دموکراسی بود، حقوق ملت ایران در چپاول نفت را اعاده نماید و آن را ملی کند. این رویه در زمان مبارزات مصدق بر سر موضوع نفت و موضع بیطرفانه آمریکا مستحکم شد.
 
آمریکا در استراتژی هوشمندانه ابتدا در جریان مبارزات مردمی بر سر موضوع نفت موضعی بیطرفانه و حتی حامیانه نسبت به مصدق و سیاستهایش اتخاذ نمود؛ اما بعدها وقتی مشاهده نمود با هیچ روشی نمی‌توان مردم و رهبران نهضت ملی شدن نفت را تغییر داد، کودتای 28 مرداد را طراحی نمود. متأسقانه مصدق در اشتباهی استراتژیک تا ماههای منتهی به انقلاب نگاه مثبت خود به شاه و آمریکا را حفظ کرد و بر این باور بود که آمریکا در موضوعات مربوط به منافع ملی ایران، قطعاً از ایران حمایت خواهد کرد و شاه نیز به قانون اساسی احترام خواهد گذاشت. چنانچه این نگاه خوشبینانه بعدها و در جریان کودتای 28 مرداد منجر به ساقط شدن وی از قدرت گردید.
  
سخن نهایی
بررسی کنش سیاسی مصدق در جریان مبارزات جنبش ملی کردن نفت و تلاش نکردن وی برای ساقط نمودن شاه نشان داد که با توجه به مقتضیات سیاسی کشور و احترام به قانون اساسی، پیشبرد مسائل از طریق قانون اساسی را سرلوحه اقدامات خود قرار داده بود. فارغ از اینکه این موضع‌گیری تا چه حد صحیح بود و آیا در صورت اتخاذ موضعی متفاوت سرنوشت بهتری رقم می‌خورد، موضوع اساسی این است که وی با درک اشتباه از اهداف استعمار، نتوانست پیش‌بینی درستی از تحولات سیاسی آینده داشته باشد. چه بسا شناخت صحیح از ماهیت استعمار و استبداد می‌توانست سرنوشت متفاوتی را برای او و کشور رقم زند.

جمعی از اعضای جبهه ملی در منزل دکتر محمد مصدق
شماره آرشیو: 1159-8ع

پی نوشت:
 
1. Charles Andrain, Political Change in the Third World, Unwin Hyman; First Edition edition, 1988, p 257.
2. علیرضا ازغندی، نخبگان سیاسی ایران بین دو انقلاب، تهران، نشر قومس، 1385، چاپ سوم، ص 132.
3. محمد امینی، سوداگری با تاریخ، پاسخی به آسیب‌شناسی یک شکست، ناشر، شرکت کتاب، 1391، ص ۲۴۲.
4.امینی، همان، ص 242.
5. جلال متینی، نگاهی به کارنامه سیاسی دکتر مصدق، ناشر شرکت کتاب، 1384، ص 69.
6. محمدعلی کاتوزیان، مصدق و مبارزه برای قدرت در ایران، تهران، مؤسسه خدمات فرهنگی رسا، 1372، چاپ دوم، ص 148.
7. محمدعلی موحد، خواب آشفته نفت، ج۱، تهران، نشر کارنامه، 1378، ص ،۴۷۶.
8. علی میرفطروس، دکتر محمد مصدق آسیب شناسی یک شکست، ناشر، شهر کتاب، 1387، ص 234.
9. روح‌الله حسینیان، بازخوانی نهضت ملی ایران، تهران، مرکز اسناد انقلاب اسلامی، 1385، ص 272.