حکومت پهلوی در دهه ۴۰ نماد دستگاهی بود که همه کار می‌کرد: آنها تولیدکننده؛ توزیع کننده و یگانه منبع قدرت و ثروت بودند و تمامی مجاری مشارکت نیز در این زمینه بسته شده بود.

دوران حکومت پهلوی دوم را می‌توان از نظرگاه اقتصادی به دو برهه کاملا متفاوت و متمایز از یکدیگر تقسیم کرد؛ در واقع براساس شاخص اقتصادی و توسعه اقتصادی می‌توان این گونه بیان کرد که پهلوی دوم به دو نیمه متفاوت دوران رکود و سپس شکوفایی اقتصادی به سود حکومت قابل تقسیم است. اگر دهه‌های نخست حکومت محمدرضا را دوران رکود اقتصادی تلقی کنیم؛ سرازیر شدن درآمدهای نفتی به همان میزان زمینه‌ساز افزایش درآمدها شد که البته این الگوی اقتصادی نیز به معنای از میان رفتن شکافهای طبقاتی و یا کاهش میزان نابرابریهای اجتماعی نبود.
 
در واقع توسعه اقتصادی در دوران پهلوی دوم امری بود که سراسر به خاندان حکومتی تعلق می‌گرفت و از آن در راستای تبدیل ایران به انبار تسلیحاتی استفاده می‌کرد؛ در واقع این درآمدهای سرشار اقتصادی بار نابرابریها را کاهش نمی‌داد بلکه در مواردی آن را افزایش نیز می‌داد و از سوی دیگر قدمی در راستای خودکفایی ایران نیز برنمی‌داشت به نحوی که مقایسه آماری و جداول در دهه ۴۰ بیانگر این مسئله است که میزان وابستگی ایران به ویژه در حوزه‌هایی مانند کشاورزی و یا مواد اولیه علی رغم توسعه اقتصادی مورد اشاره حکومت رو به فزونی بود. در این یادداشت تلاش شده است تا بخشی از این مولفه‌های توسعه با انتخاب نمونه موردی دهه ۴۰ مورد بررسی قرار گیرد.
 
گسترش دلالیسم صنعتی
معمولا سؤالی تاریخی که همواره در آغاز روند توسعه باید بدان پاسخ داد این است که فرمان توسعه باید در اختیار کدام گروه باشد؟ بخش خصوصی قدرتمند و یا دولت؟ انتخاب تاریخی و البته از قبل معلوم حکومت پهلوی دوم؛ گزینه دوم بود. دهه ۴۰ در تاریخ معاصر ایران با یک نام و با یک کلیدواژه شناخته می‌شود که آن هم اصلاحات ارضی است. اصلاحات ارضی از ابعاد گوناگون شاخصهای توسعه دهه‌های بعد از خود را شکل داد و آثاری به ویژه در حوزه اقتصادی و اجتماعی بر کالبد جامعه ایرانی باقی گذاشت که تا مدتها از میان نرفته بود اما قطعا این مسئله انتخاب خود حکومت بود؛ یعنی نمادی از توسعه آمرانه از نوع دولتی و از نوع بالا به پایین محسوب می‌شد که بعدها به سایر عرصه‌ها به ویژه عرصه صنعت نیز تسری پیدا کرد. آنچه شعار و تبلیغ حکومت بود این بود که اصلاحات ارضی زمینه توسعه روستاها را فراهم می‌کند اما در عمل عکس این مسئله محقق شد و پیامدهای آن برای اقتصاد روستا تا مدتها باقی ماند.
 
شعار پرطمطراق گذار از فئودالیسم تاریخی در ایران به سوی سرمایه‌داری نوین تمام فکر و ذکر حکومت را به خود مشغول کرده بود و در نهایت با همین آرمان دست به تقسیم اراضی در روستاها زدند اما نخستین پیامد این اقدام این بود که روستاییان و خرده مالکان و افرادی که در سلک رعایا محسوب می‌شدند دیگر رعیت نبودند بلکه تبدیل به بردگان بوروکراسی عریض و طویل پهلوی شدند.۱روستاییان قرار بود در روستا بمانند و روی زمینها کار کنند اما خلاف تصور حکومت گزینه دوم را انتخاب کردند و به حلبی‌آبادها روی آوردند؛ جالب آنکه همین تصور اشتباه در مورد مالکان نیز رخ داد و آنانی که در نتیجه تقسیم اراضیشان منافعی کسب کرده بودند دیگر ضرورتی ندیدند آن سرمایه را در روستا هزینه کنند بلکه روی به امور دلالی و همچنین سرمایه‌گذاری در اموری همچون بانکها کردند که اثری در اشتغال زایی و رونق اقتصادی نداشت و صرفا توسعه‌ای یکطرفه را رقم می‌زد.2 در حقیقت اصلاحات ارضی آن قدر زمین در اختیار کشاورزان قرار نداد که آنها روستا و زمین را انتخاب کنند و زمینه توسعه کشاورزی و اتکاء به محصولات خود را فراهم آورند.۳
 
توسعه نامتوازن
پیامد طبیعی اصلاحات ارضی این بود که جیب سرمایه‌داران پرتر شد و روستاییان را از روستا خارج کرد اما دهه ۴۰ لزوما به این مسئله خلاصه نشد. توسعه دهه ۴۰ اساسا یک توسعه نامتوازن بود زیرا مولود یک جریان طبیعی نبود بلکه آبشخور آن دخالت مستقیم حکومت در اقتصاد و همچنین دست بردن آشکار در مکانیزمهای بازار بود که نظم آن را برهم زده بود. دست پنهان بازار در دهه ۴۰ نقشی ایفا نمی‌کرد بلکه تماما این حکومت بود که برای تمامی امور برنامه‌ریزی صورت می‌داد و نتیجه آن نیز رشد و گسترش توسعه‌ای بی در و پیکر بود.
 
الگوی توسعه فاقد مشارکت پیامدهای متعددی را در صحنه ایران رقم زد. یکی از پیامدهای این شکل توسعه این بود که بلافاصله تمامی منافع به سوی دولت و نخبگان دولتی سرازیر می‌شد و عامه مردم از منافع اقتصادی سودی نمی‌بردند. این الگو نه در بلندمدت بلکه در کوتاه مدت؛ توسعه‌ای نامتوازن را برای ایران رقم می‌زد.  
یکی از مصادیق این توسعه نامتوازن این بود که برای مثال واردات مواد غذایی و کالاهای لوکس و صنایع مختلف تبدیل به عرصه‌ای شد که قشر سرمایه‌گذاری که مولود اصلاحات ارضی بودند روی آن سرمایه‌گذاری می‌کردند و در مقابل عرصه کشاورزی تماما به فراموشی سپرده شد و نتیجه طبیعی آن واردات روزافزون مواد غذایی بود.
برای مثال در اوایل دهه ۴۰ نسبت واردات به صادرات عدد منفی ۲۱۰۴ را نشان می‌دهد که بیانگر شاخص منفی ایران در صادرات و به عبارت بهتر پیشی گرفتن واردات از صادرات در دهه ۴۰ است و عمده این واردات مربوط به صنایع و مواد غذایی است.۴ طنز تاریخ این است که تا پیش از وقوع انقلاب سفید و یا اصلاحات ارضی در ایران؛ ایران همواره در زمینه صادرات مواد غذایی و کشاورزی در جهان پیشگام بوده اما یک باره تبدیل به کشوری مصرفی می‌شود.
 
از سوی دیگر این توسعه نامتوازن شکاف طبقاتی را نیز افزایش می‌داد زیرا از منطق و الگوی رشد اقتصادی قطره‌ای پیروی می‌کرد؛ براساس این منطق اقتصادی تمامی درآمدها باید به سوی دربار و یا نخبگان و فعالان اقتصادی وابسته به دربار سرازیر می‌شد و ضریب بهره‌مندی عامه مردم از این رشد و توسعه در حد صفر باقی مانده بود. بر اثر این توسعه نامتوازن ضریب جینی در ایران افزایش یافت و حتی طبق اعلام سازمان بین‌المللی کار در اواخر دهه ۴۰؛ رقم ضریب جینی ایران از هر کشور آسیای شرقی و جنوب شرقی بالاتر بوده است.5
 
توسعه وابسته
هر میزان دهه ۴۰ برای کشاورزی ایران بدیمن بود اما به کام صنعت تمام شد زیرا دولت تمام قد وارد عرصه حمایت از صنعت شد و صنایع دولتی در عرصه‌های مختلف مانند قارچ از زمین سر برآوردند و گشترش یافتند اما یک نکته اشتراک میان تمامی این صنایع وجود داشت و آن هم این بود که از نظر قطعات و مواد اولیه و حتی بعضا از نظر نیروی انسانی به شدت وابسته به کشورهای دیگر بودند. در واقع صنعت نتوانست روی پای خود بایستد زیرا همواره فشار دولت و یا بازار جهانی بالای سرش بود و اصلا در این شرایط تمایل چندانی نیز برای اتکاء و خودکفایی صنعتی وجود نداشت و سود در همان توسعه وابسته بود و این گونه بود که صنایع وابسته، ایران را تسخیر کردند. دولت تمام سرمایه‌گذاری بخش صنایع سنگین و سرمایه بر را خود بر عهده داشت و سایر سرمایه‌گذاریها نیز زیر نظر دولت صورت می‌گرفت.
 
نخبگان اقتصادی که متعلق به بدنه اجتماعی بودند و از نزدیک با بازار ایران در ارتباط بودند جایگاهی در سیاستگذاریهای اقتصادی و فرهنگی نداشتند و همین مسئله نیز غلظت توسعه وابسته را بیش از پیش کرد و اقتصاد روز به روز از بدنه اجتماعی فاصله بیشتری می‌گرفت و به همین نسبت نیز منافع این الگوی توسعه هم از مردم عادی فاصله بیشتری داشت. در واقع به نظر می‌رسد حکومت پهلوی که امید خود را به سودآوری تولیدات کشاورزی به کلی از دست داده بود، آینده‌ای برای کشور جز از طریق رو آوردن به صنعت و تجارت آن هم از نوع صنعت وابسته به خارج از کشور در ذهنش متصور نبود. اما در یک قضاوت تاریخی و براساس مستندات شاید بتوان نتیجه گرفت که در عرصه صنعت و تجارت نیز همان الگو و سرنوشت توسعه کشاورزی در ایران پیاده‌سازی شد.
 
کلام آخر
حکومت پهلوی در دهه ۴۰ نماد دستگاهی بود که همه کار می‌کرد: آنها تولیدکننده؛ توزیع کننده و یگانه منبع قدرت و ثروت بودند و تمامی مجاری مشارکت نیز در این زمینه بسته شده بود. در واقع حکومت پهلوی از الگوی توسعه پیرومنشانه پیروی می‌کرد که براساس آن تمامی منابع و منافع در اختیار خودش بود و انتظار رفتار قانون‌مندانه از زیردستان خود داشت. پهلویها اعتقادی به الگوی توسعه مشارکت جویانه که براساس آن باید منافع و سیاستگذاری در این زمینه به مشارکت گذاشته شود نداشتند و همین زیربنای توسعه ایران در دهه ۴۰ شد. در واقع الگوی توسعه بدون مشارکت مهمترین عنوانی است که می‌توان برای ایران دهه ۴۰ برگزید. این الگوی توسعه فاقد مشارکت پیامدهای متعددی را در صحنه ایران رقم زد. یکی از پیامدهای این شکل توسعه این بود که بلافاصله تمامی منافع به سوی دولت و نخبگان دولتی سرازیر می‌شد و عامه مردم از منافع اقتصادی سودی نمی‌بردند. این الگو نه در بلندمدت بلکه در کوتاه مدت؛ توسعه‌ای نامتوازن را برای ایران رقم می‌زد.
 
از سوی دیگر این توسعه نامتوازن خود زمینه ساز توسعه وابسته نیز می‌شد؛ کشاورزی ایران در دهه ۴۰ از میان رفته بود و توازن میان صادرات و واردات نیز کاملا دستخوش تغییرات شده بود. صنایع دولتی به صورت آمرانه و فرمایشی در کشور رشد پیدا کردند اما این صنایع حتی در حوزه نیروی انسانی نیز به خارج از کشور وابسته شدند و طبیعی است که به طریق اولی در حوزه مواد اولیه نیز وابسته بودند. همه این اوضاع سبب می‌شد تا الگوی توسعه ایران در دهه ۴۰ مسائل متعددی مانند حاشیه نشینی، بیکاری و تضاد طبقاتی را رقم بزند و حتی درآمدهای نفتی دهه ۵۰ نیز سبب نشد این الگو تغییر کند بلکه آن را مضاعف نیز کرد.

تهران، دهه چهل
شماره آرشیو: 1807-3ع

پی نوشت:
 
1.اردشیر زاهدی، رازهای ناگفته، به کوشش پری اباصلتی و هوشنگ میرهاشم، تهران، انتشارات به‌آفرین، 1381، ص۳۴.
2.مینو صمیمی، پشت پرده  تخت طاووس، ترجمه حسین ابوترابیان، تهران، انتشارات اطلاعات، 1368، ص ۱۶۹.
3.یرواند آبراهامیان؛ ایران بین دو انقلاب، ترجمۀ کاظم فیروزمند و دیگران، تهران، نشر مرکز، بی تا، ص۳۹۲.
4.محمدرضا سوداگر، رشد روابط سرمایه داری در ایران، تهران، انتشارات شعله اندیشه، 1369، ص366.
5.جان فوران، مقاومت شکننده: تاریخ تحولات اجتماعی ایران، ترجمه احمد تدین، تهران، موسسه خدمات فرهنگی رسا، 1388، چاپ نهم،  ص۴۹۲.