«...پرونده‌ای برای کشف ریشه آن بلوا با تحقیقات از دستگیرشدگان تنظیم گردید که کار بالا گرفت زیرا معلوم شد پول فراوانی یکی دو روز قبل از 17 آذر برای تنظیم آن بلوا خرج شد که از یک چک رقم درشت از حساب معینی از بانک ملی ایران آن وجوه به دست آمده بود و آن چک در وجه زنی به نام «مهری دیوسالار» کشیده شده بود که آن زن آن وجه سنگین را دریافت داشته به مصرف این بلوا به دست دستجات مسعودی و دهقان رسانیده بود که سر دسته های مردم جنوب تهران از میدانی‌ها و غیره با آن وجوه به این بلوا تجهیز شده بودند. 

قوام‌السلطنه مراقبت کامل داشت دنباله‌ تحقیقات مزبور از آن زن و کسی که چک به نام او کشیده است در پرونده منعکس شود. به همین جهت فعالیت شدیدی علیه او در محافل خارجی و نزد سردسته‌های نمایندگان مجلس شورای ملی به عمل آمد تا هر چه زودتر کابینه او ساقط شود. به سردسته‌های نمایندگان مجلس گفته شده بود چند ماهی بیش به انتشار آگهی انتخابات مجلس چهاردهم باقی نمانده است در آن صورت چون قوام با انتخاباتی که رضاشاه برای مجلس سیزدهم صورت داده بود مخالف می‌باشد و دنبال تشکیل مجلسی است که اکثریت آن از افراد تازه مورد اعتماد خودش باشد و با رویه مقتدرانه‌ای که در کار کشور دارد امید تجدید انتخابات‌شان نمی‌رود باید کسی را نخست‌وزیر نمود که نرمش داشته در اختیار مجلس باشد تا اقدام به تجدید انتخابات آنها کند و آن شخص کسی جز علی سهیلی نیست که در اختیار کامل نمایندگان خواهد بود به همین جهت فعالیت شدیدی در تعقیب این تبلیغات از طرف سهیلی و طرفدارانش در مجلس به میان آمد که زمینه سقوط کابینه قوام فراهم شود،‌ همچنین به مقامات روس و انگلیس نیز گفته شده بود قوام با رویه‌ای که پیش گرفته دائماً‌ دچار بلوا و شورش و مبارزه با بلواچیان خواهد بود در آن صورت احتمال زیاد می‌رود آرامش عادی کشور بر هم خورده در برنامه جنگی وقفه‌ای پیش آید خصوصاً‌ اینکه هنوز عوامل آلمانی در قسمتی از کوهستانات فارس پنهان‌اند و با رجال و افراد متعصب ایرانی در مقام تهیه برنامه جنگی می‌باشند و قوام‌السلطنه با رویه‌ای که دارد نه تنها آنها را دستگیر نخواهد نمود بلکه با بر هم زدن نظم عادی کشور فرصت به موقع به دست اخلالگران علیه شما می‌دهد در حالی که علی سهیلی در اختیارتان است از این نظر زمینه قوام نزد آنها نیز خراب شده وضع کابینه به هم خورد آنچنان که اولاً‌ عباس مسعودی به اتفاق شکرالله صفوی مدیران روزنامه‌های تعطیل شده اطلاعات و کوشش طرحی تهیه نمودند که: «روزنامه‌هایی که تا این تاریخ بیش از 15 سال مرتب انتشار یافته‌اند صاحبان امتیاز آن روزنامه‌ها از ارائه مدرک علمی تا درجه لیسانس معاف‌اند» طرح مزبور که به امضای بیش از 15 نفر از نمایندگان مجلس رسیده بود پیش درآمدی بود بر صف‌بندی علیه قوام‌السلطنه زیرا آن طرح به فوریت از طرف اکثریت مجلس تصویب گردید و دو روزنامه مزبور انتشار یافته به انتقاد شدید از قوام پرداختند سپس با رأی همان اکثریت مجلس نیز کابینه قوام‌السلطنه ساقط شده قوام خانه‌نشین شد و علی سهیلی زمام‌دار گردید و کلیه زندانی‌های پرونده 17 آذر آزاد شدند و آن پرونده نیز به طاق نسیان و فراموشی سپرده شد زیرا به نحوی که از خود قوام‌السلطنه شنیده بودم آن چک از حساب شاه پرداخت شده بود و مهری دیوسالار اهل کجور نیز از معشوقه‌های شاه بود که وجوه آن چک را به دستجات مربوطه داده بود. شاه که از آن پرونده نگران بود به علی سهیلی دستور داد صدرالاشراف را وزیر دادگستری کند زیرا او کسی بود که در دوره رضاشاه با خدمتی که به شاه سابق در پرونده سردار جلیل و بتول خانم عیال آن فئودال بزرگ ساری درباره به دست آوردن پول‌های پنهان شده سردار جلیل کرده بود شهرت خوبی در دربار برای روبه‌راه نمودن آن پرونده داشت از این جهت به وزارت دادگستری منصوب گردید تا آن پرونده را تمام کند. اما من دیدم پس از کابینه علی سهیلی دیگر صدرالاشراف از دایره خارج شد مدتی بعد وکیل محلات شد. روزی خود او به من گفت: در وزارت دادگستری خود در کابینه سهیلی به خواهش شاه پرونده 17 آذر را که سخت از آن نگران بود بستم و آن را به بایگانی فرستادم ولی شاه از من توقع داشت آن پرونده را اصلاً‌ از بین ببرم که از من این کار بر نمی‌آمد و از این جهت از من دلگیر شد که مدتی از دایره وزارت و خدمت دولتی خارج شدم. این بود داستان 17 آذر و پرونده آن از آنچه اطلاع داشتم.»1
 

محمدرضا، اشرف و غلامرضا پهلوی به همراه احمد قوام نخست‌وزیر
و برخی از اعضای کابینه وی در یک ضیافت رسمی در باشگاه افسران تهران
شماره آرشیو: 1661-11ع

پی نوشت: