در قانون اساسی مشروطیت و متمم آن، هیچ‌گونه اشاره‌ حتی غیرمستقیمی به ‌جرم یا اتهام سیاسی نشده بود. مجموعه اسناد، منابع و مدارک برجای مانده نشان می‌دهد، در دوره تقریباً 15 ساله نخست مشروطیت ایران (1285- 1299ش)، که کودتای 3 اسفند 1299 را باید پایان‌بخش آن برهه در نظر بگیریم...

 
در قانون اساسی مشروطیت و متمم آن، هیچ‌گونه اشاره‌ حتی غیرمستقیمی به ‌جرم یا اتهام سیاسی نشده بود. مجموعه اسناد، منابع و مدارک برجای مانده نشان می‌دهد، در دوره تقریباً 15 ساله نخست مشروطیت ایران (1285- 1299ش)، که کودتای 3 اسفند 1299 را باید پایان‌بخش آن برهه در نظر بگیریم، دولتهای وقت، هیچ‌گاه، به‌طور سیستماتیک، افرادی را به ‌اتهام جرایم سیاسی و نظیر آن، تحت تعقیب قضایی قرار ندادند؛ که نشان می‌داد، مشروطیت ایران، با تمام مشکلاتی که دامنگیرش بود، در مجموع، به‌ چارچوبهای کلی قانون اساسی و متمم آن وفادار مانده بود. فقط بلافاصله پس از کودتای 3 اسفند 1299 بود که به ‌دستور سید ضیاء رئیس‌الوزرای برآمده از کودتای رضاخان، که البته به‌ پشتیبانی انگلستان هم مستحضر بود، شمار زیادی از مخالفان و منتقدان بالفعل و بالقوه خود در میان رجال و فعالان سیاسی آن روزگار را دستگیر و زندانی کرد. آیت‌الله سیدحسن مدرس هم از جمله دستگیرشدگان بود. در تمام 4-5 ساله متعاقب کودتای 1299 که نهایتاً با براندازی سلسله قاجار و صعود شبه‌ قانونی رضاشاه به‌ سریر سلطنت ایران همراه شد، دهها تن از مخالفان و منتقدان رضاخان، در میان اقشار و گروههای مختلف، تحت تعقیب قرار گرفته و در آن میان چندین تن هم به‌انحاءگوناگون به‌ قتل رسیدند؛ با این‌ حال، و به رغم آن‌که قریب به‌تمام این افراد در زمره مخالفان و منتقدان سیاسی سردار سپه محسوب می‌شدند، اما، هیچ‌گاه، در اسناد و مدارک آن روزگار به‌اتهامات یا جرایم احیاناً سیاسی آنان اشاره نشده است؛ بالأخص این‌که، به ‌دلیل منع قانونی موجود، اکثری از این مخالفان و منتقدان پرشمار، با توسل به ‌شیوه‌هایی غیرقانونی و عمدتاً با ایجاد رعب و وحشت و تهدید و نظایر آن تحت تعقیب قرار می‌گرفتند.
 
این سیاست ایجاد رعب و وحشت در تمام دوران 16 ساله سلطنت دهشت‌آفرین رضاشاه، حتی با شدت و حدت باز هم بیشتری پی گرفته شد و به‌رغم آن‌که منابع و شواهد موجود نشان از آن دارد که در آن روزگار بس غم‌انگیز و سیاه، همواره زندانهای کشور مملو از هزاران تن از مخالفان و منتقدان بود و در آن میان صدها تن از مخالفان حکومت به‌قتل رسیدند، اما، هیچ مدرکی که نشان دهد، قربانیان، در دادگاهی عادلانه و اساساً به‌اتهام جرایم سیاسی محاکمه و محکوم شده باشند، وجود ندارد. حتی شمار زیادی از رجال و کارگزاران درجه اول رضاشاه و نیز برخی از شناخته ‌شده‌ترین مخالفان سیاسی او، که در برهه‌های گوناگون مورد بغض و کین او قرار گرفته و نهایتاً با شیوه‌هایی غیرانسانی و تبه‌کارانه، به‌قتل رسیدند، هیچ‌ یک رسماً به‌ اتهام سیاسی تحت تعقیب قرار نگرفتند.
 
قتل ‌درمانی از مهمترین وجوه برخورد دیکتاتوری غیرانسانی پهلوی اول با مخالفان سیاسی خود بود، که بارها و بارها به‌مورد اجرا گذشته شد و در این میان برخی از مهمترین و شناخته‌شده‌ترین مخالفان حکومت، بدون آن‌که نیازی به‌محاکمه آنها به‌عنوان مجرم یا متهم سیاسی وجود داشته باشد، به‌دستور رضاشاه «بنیانگذار ایران نوین»!! و توسط مأموران تبه‌کار شهربانی به ‌طرز فجیعی به‌ قتل رسیدند. در 22 خرداد 1310 هم مجلس به ‌اصطلاح شورای ملی، که تمام نمایندگانش از سوی دربار پهلوی دست‌چین و پیشاپیش بر حوزه‌های انتخابیه مربوطه تحمیل شده بودند، همچنان که علاقه رضاشاه بود «قانون مجازات مقدمین علیه امنیت کشور» را به‌تصویب رسانیدند تا از آن پس، دستگاههای اطلاعاتی- امنیتی و قضایی برای تحت تعقیب قرار دادن مخالفان سیاسی حکومت سرکوبگر و رعب‌آفرین پهلوی، که به‌گونه‌ای تمام و کمال قانون اساسی و نظام مشروطه را به‌سخره گرفته بود، بیش از پیش مبسوط‌الید و فعال مایشاء بشوند. بدین‌ترتیب رضاشاه در حالی توسط متفقین از حکومت عزل و بس‌خفت‌بار از کشور اخراج شد که در طول حکومت او صدها تن از مخالفان و منتقدان سیاسی به‌ انحاء گوناگون تحت تعقیب قرار گرفته و قربانی ستمکاری دیکتاتور شده بودند؛ بدون آن‌که به‌اتهام یا جرمی «سیاسی» محاکمه شده باشند.
 
 اگرچه پس از سقوط حکومت رضاشاه و در 12 ساله نخست سلطنت محمدرضاشاه پهلوی (1320- 1332) فضای سیاسی  و اجتماعی نسبتاً بازی در کشور پدیدار شد و به‌اصطلاح مشروطه کم‌فروغ و نیم‌بندی در عرصه کشور چهره گشود، اما، باز هم، اگرچه نه‌ به‌صورت سیستماتیک، دولتهای وقت، به ‌انحاء گوناگون دامنه فعالیتهای منتقدانه فعالان و مخالفان سیاسی خود را، بدون آن‌که سخنی از جرایم یا اتهامات احتمالی سیاسی در میان باشد، محدود می‌کردند و چه‌بسا، برخی کانونهای قدرت و نفوذ (که به‌طور پیدا و پنهان به ‌بخشهایی از حاکمیت در دربار و دولت و غیره متصل می‌شدند و گاه با دستگاههای اطلاعاتی و امنیتی و سیاسی کشورهای خارجی در ارتباط بودند) تا حد حذف فیزیکی و به‌قتل آوردن مخالفان سیاسی خود هم پیش می‌رفتند. فقط در دوران نخست‌وزیری دکتر محمد مصدق بود که او با استفاده از اختیارات ویژه‌ای که مجلس دوره هفدهم شورای ملی به‌او داده بود، «قانون امنیت اجتماعی» خود را در چند بند تدوین و تنظیم کرده و به‌آن صورت قانونی بخشید، که در آن، تا حد زیادی، نسبت به‌چگونگی، شیوه و روند برخورد قضایی و قانونی با مخالفان و منتقدان سیاسی صراحت وجود داشت. جالب آن بود که، در سالهای پس از کودتای 28 مرداد 1332، هر از گاه، حکومت (اگرچه غیرقانونی و بدون پایه) در تعقیب مخالفان و منتقدان سیاسی خود به‌همان «قانون امنیت اجتماعی» مصوب دولت دکتر مصدق استناد می‌کرد!
 
آنچه بود، متعاقب کودتای 28 مرداد 1332، در روندی که باید گفت سریع بود، همان فضای نیم‌بند و کمتر قابل‌اعتنای آزاد سیاسی و اجتماعی 12 ساله اخیر، یکسره از میان برداشته شد و رژیم استبدادگرا، قانون‌گریز، مردم‌ستیز و البته سلطه‌پذیر پهلوی، که از حمایتهای بدون شائبه‌تر آمریکا هم برخوردار شده بود، بی‌اعتنا به‌آنچه قانون اساسی مشروطه مقرر کرده بود، به‌گونه‌ای تمام ‌عیار و مداوم به‌ تعقیب و از میان برداشتن و منزوی کردن مخالفان و منتقدان روزافزون خود در میان اقشار و گروههای مختلف سیاسی، اجتماعی پرداخت. در تمام 25 ساله پایانی سلطنت محمدرضاشاه پهلوی که با پیروزی انقلاب اسلامی ملت ایران در بهمن 1357 به‌سر آمد، صدها و بلکه هزاران تن از مخالفان و منتقدان سیاسی حکومت، به‌انحاء گوناگون تحت تعقیب دستگاههای قضایی، اطلاعاتی- امنیتی و انتظامی قرار گرفته و صدمات و لطمات فراوانی را متحمل شدند؛ بدون آن‌که، جرم یا اتهامی با عنوان و موضوع رسمی «سیاسی» برای آنان تعریف شده باشد. حکومت استبدادگرا و سرکوبگر پهلوی کلیه مخالفان و منتقدان خارج از شمار خود (در میان گروههای سیاسی و اجتماعی گوناگون) را با عناوینی مانند «اخلالگر»، «مقدمین علیه امنیت کشور»، «تشویش‌گران اذهان عمومی»، «خرابکار»، «برانداز»، «خائنین به‌منافع کشور و ملت» و نظایر آن تحت تعقیب قرار می‌داد.
 
شخص شاه، در طول دهه 1340 و 1350، بارها و بارها، در مصاحبه و گفت‌وگو با نشریات، رسانه‌های گروهی و خبرگزاریهای خارجی (چون خبرگزاریها، نشریات و رسانه‌های گروهی داخلی که اساساً جرئت به‌چالش کشیدن شاه در موضوع مخالفان سیاسی نداشتند) که به‌طور مستقیم و غیرمستقیم به‌سیاست سرکوب غیرانسانی مخالفان و منتقدان سیاسی توسط دستگاههای امنیتی- اطلاعاتی و انتظامی انتقاد می‌کردند، پاسخ می‌داد که، در ایرانِ تحتِ حاکمیت او، هیچ‌کس!! به‌اتهام یا جرمی سیاسی دستگیر و تحت تعقیب قرار نمی‌گیرد؛ شاه افراد مورد اشاره منتقدان خارجی را نه‌مخالف یا منتقد سیاسی حکومت، بلکه «برانداز»!! خطاب می‌کرد، که به‌زعم شاه فعالیتها و رفتار آنان در قبال حکومت او نمی‌توانست در زمره «فعالیتهای سیاسی» صورتبندی شود. شاه بدون این‌که، به‌روی خود بیاورد، در سالهای دهه 1340 و 1350، همواره، چندین هزار نفر (برخی منابع تا چند ده هزار نفر هم ذکر کرده است) از مخالفان سیاسی در زندانهای کشور دوران پرادباری را سپری می‌کنند، استهزاآمیز، خاطرنشان هم می‌کرد، تمام کسانی‌که علاقه مند بوده‌اند در عرصه سیاسی و اجتماعی کشور (چه در مقام منتقد و چه به‌عنوان موافق سیاستهای حکومت) فعالیت آزادانه‌ای داشته باشند، می‌توانسته‌اند، به‌احزاب رسمی فعال در کشور بپیوندند! مقصود شاه از احزاب فعال در کشور، اشاره به‌احزاب دست‌آموز و حکومت‌ساخته «ایران‌ نوین» و «مردم» بود، که اولین آن در جایگاه حزب همیشه در اکثریت خود را وقف اجرای رهنمودهای اعلیحضرت کرده بود و حزب همیشه در اقلیت مردم هم، ضمن ادای همان وظایف در قبال اعلیحضرت، فقط در چارچوب سیاستهای او می‌توانست هر از گاه، انتقادات غیرقابل اعتنایی از برخی سیاستهای حزب اکثریت به‌عمل آورد. ضمن این‌که از اواخر سال 1353 با انحلال این احزاب و تشکیل حزب واحد رستاخیر به‌اصطلاح ملت ایران (که برخلاف نامش ملت هیچ‌گونه ارتباطی با آن نداشت) همان نظام استهزاآمیز و مشمئزکننده بازی دو و چند حزبی قبلی هم یکسره از میان رفت!
 
بدین‌ترتیب، در تمام سالهای 1300- 1357، هزاران تن از مخالفان و منتقدان سیاسی حکومت پهلوی، به‌انحاء و عناوین گوناگون تحت تعقیب قرار گرفته و متحمل شدیدترین و غیرانسانی‌ترین شکنجه‌ها و برخوردهای قضایی و اطلاعاتی- امنیتی شده و از هستی ساقط شدند، بدون آن‌که، در پرونده‌هایی که تشکیل شده بود، به«جرم» یا «اتهام سیاسی» آنان اشاره شده باشد!