روند گفتمان پهلوی در دوره محمدرضاشاه نیز ادامه پیدا کرد اما با ظهور طیف جدیدی از روحانیون، به دست گرفتن نظام سیاسی تجلی یک امر سیاسی شد و آخرین پرده از روند اجتماعی شدن مذهب در ایران را بالا زد. به‌گونه‌ای که بحران پادشاهی در عصر رضاشاه پیوند میان علما و دولت را پاره کرد و در درازمدت به الغای نظام سلطنتی انجامید.

در پاسخ به چرایی سقوط سلطنت و برآمدن جمهوری اسلامی ایران، ساده‌ترین راه‌حل این است که تحولات منجر به این جابه‌جایی را در حوادث سالهای میانه پنجاه شمسی محدودسازیم. تحلیلهای خود را به این سمت ببریم که انقلاب اسلامی نتیجه انگیزش گروههای مختلف از جانب روحانیت انقلابی در حمایت از حکومت اسلامی است؛ اما دامنه تحقیق در خصوص انقلاب اسلامی ایران فراخ‌تر از این مورد است و در پی‌جویی انقلاب اسلامی می‌توان ریشه‌های مختلفی را نمایان ساخت. بدین ترتیب؛ نوشتار پیش رو در یک فرآیند تاریخی، به نسبت میان انقلاب مشروطه و جمهوری اسلامی به‌عنوان یکی از ریشه‌های انقلاب اسلامی ایران می‌پردازد.
 
چشم‌انتظارِ برپایی حکومت قانون
تا قبل از انقلاب اسلامی ایران، جامعه چشم‌انتظارِ برپایی حکومت قانون بود. از قرنهای پانزدهم و شانزدهم میلادی که ایران در ارتباط نزدیک‌تری با اروپا قرار گرفت، این فراگشتِ تحول اگرچه کند، ولی سریعتر از گذشته ادامه یافت. از زمان صفویه نیز سوداگران اروپایی به دریا می‌زنند و اگر در جایی به دنبال طلا می‌گردند، در جایی دیگر ممکن است به دنبال بازار مصرف باشند. بدین ترتیب مداخلات مستقیم و غیرمستقیم اروپاییان در امور کشورهایی چون ایران تشدید می‌شود. عهدنامه‌ها و قراردادهای زیادی امضا می‌شود که در پوشش توسعه و تکامل اقتصادی، راهگشای مداخلات بیشتر این سوداگران در امور داخلی ایران است. در قرنهای هجدهم و نوزدهم این ارتباطات بسیار بیشتر می‌شود و اگرچه با این ارتباطات، اقتصاد ایران به‌کندی دست‌خوش تحول و دگرگونی می‌شود اما شیوه حاکمیت سیاسی دست‌نخورده باقی می‌ماند. به‌عنوان‌مثال، ساختار سیاسی حاکمیت ایران در زمان ناصرالدین‌شاه در مقایسه با زمان شاه با فاصله‌ای نزدیک سه قرن، تفاوت چشمگیری ندارد. ولی این حاکمیت مشابه بر جامعه و اقتصادی متفاوت حکم می‌راند.
 
اولین و مهمترین پیامد این تحولات، دو صورت پیدا کردن حاکمیت سیاست است. صورتی که ریشه در گذشته تاریخی این جوامع دارد و خارا صفت است و پایدار به نظر می‌آید و در صورتی که شیشه را می‌ماند و به اندک ضربه‌ای اگر نشکند، ترک بر می‌دارد. گردانندگان این ساختار سیاسی همچنان که در برابر مردم، خدا را هم بنده نبودند، در برابر قدرتهای خارجی به هر خفت و ذلتی تن می‌دادند. خودکامگان حکومتگر ایران با هرگونه تغییر و تحول ریشه‌دار و جدی مخالفت می‌کردند. به‌گونه‌ای که در برخورد با میرزا شفیع و آقاخان نوریها که مدافعان سنتی نظام حاکم بودند، تنها به خلع مقام بسنده کردند ولی وقتی کار به تصفیه‌حساب با قائم‌مقام و امیرکبیر می‌رسد که به شیوه سنتی رفتار نمی‌کردند تا خفه کردن قائم‌مقام و گردن زدن امیرکبیر پیش رفتند.1 اما در ادامه بحرانهای مختلف در عرصه سیاسی و اقتصادی به‌گونه‌ای پیش رفت که انقلاب مشروطیت رقم خورد.
 
طبقات اجتماعی مختلف با افق اجتماعی گوناگون در آن شرکت کردند و پایه ایدئولوژی آن را دموکراسی سیاسی می‌ساخت و دو عامل اساسی یعنی ورشکستگی و وازدگی نظام سیاسی و دیگری بحران مالی2 باعث شد تا در سال 1285، قانون اساسی ضوابط و مقرراتی برای حکومت بر پایه قانون وضع کند. برای اولین بار در تاریخ ایران حکومت با مجموعه‌ای از قوانین اساسی که محدوده قدرت اجرائی را تعریف و حقوق و مسئولیتهای حکومت و جامعه را مشخص می‌کرد، مشروط شد.3 بدین ترتیب مردم استبدادزده که جان و مال آنها با اراده شاه حفظ می‌شد یا از بین می‌رفت، به‌ظاهر به دو هدف عمده خود یعنی برانداختن حکومت استبدادی و برپایی حکومت قانون دست یافتند.4
 
غروب قانون و طلوع دوباره استبداد
ائتلافهای به وجود آمده در انقلاب مشروطیت دوامی چندانی نیاورد و سرانجام انقلاب مشروطیت به شکست انجامید. این شکست را می‌توان بر اثر جابه‌جایی سریع ائتلافها و فشار و مداخله خارجی در داخل کشور و بی‌ثباتی حکمفرما شده در ایران دانست. مجموعه پیچیده صورت‌بندی اجتماعی ایران و وابستگی تحمیل‌شده توسط نظام جهانی، هر دو در این بی‌ثباتی دخالت داشتند.
 
رضاشاه و پسرش هر دو بر این گمان بودند که پس از شکست انقلاب مشروطیت دیگر راه و روش آن انقلاب برای زیر کشیدن سلطنت تکرار نخواهد شد و بدین ترتیب اقدامات گوناگونی در جهت تثبیت قدرت خود به انجام رساندند و جامعه ایرانی نیز روزبه‌روز برای دموکراسی‌خواهی و برپایی حکومت قانون تشنه‌تر می‌شد.
 
در ابتدا یک ائتلاف از روشنفکران، پیشه‌وران، بازرگانان و روحانیان برای ایجاد جبهه واحد در برابر دولت شکل گرفت ؛ اما در طول سال 1286 و تدوین متمم قانون اساسی و تعریف دقیق رابطه میان قوانین شرعی و عرفی و حوزه‌های جداگانه‌شان، ائتلاف از هم گسست و اختلافاتی میان علما حادث شد. از سوی دیگر، این فرصت برای روسها فراهم آمد که به تلاشهای اصلاح‌طلبانه‌ای که دموکراتهای تندرو و شوستر پیشنهاد کرده بودند پایان دهند. دولت روسیه که بعد از سرکوب انقلاب داخلی 1286 با انگلستان و آلمان به توافق رسیده بود، در وضعیت مساعدی قرار داشت. می‌توانست تعادل را به نفع خود به ایران بازگرداند. عناصر ضدانقلاب ایران در کابینه، دربار، مجلس، بزرگ مالکان خواهان مداخله ارتش روسیه در ایران و سرکوب انقلاب مشروطیت شدند. بدین ترتیب انقلاب مشروطیت به شکست انجامید. این شکست، آغازی بود بر قدرت‌گیری دودمان پهلوی که سرخورده شدن جنبشِ مخالف استبداد در ایران به دلیل روند معکوس انقلاب مشروطیت و خرابیهای جنگ جهانی اول در این قدرت‌گیری نقش داشتند.5 پس از این روی کار آمدن دودمان پهلوی، رضاشاه و محمدرضا شاه به تثبیت قدرت خود پرداختند و پس ‌از آنکه نسبت به تسلط خود بر بخشهای جامعه و بر قدرت مطمئن شدند، سیاستهای جدیدی را اتخاذ کردند. سیاستهایی چون تصویب لایحه انجمنهای ایالتی و ولایتی، انقلاب سفید، واقعه مدرسه فیضیه و تضعیف جایگاه روحانیت که این سیاستها، واکنشهای اعتراض‌آمیزی را برانگیخت.6 بنابراین رضاشاه و پسرش هر دو بر این گمان بودند که پس از شکست انقلاب مشروطیت دیگر راه و روش آن انقلاب برای زیر کشیدن سلطنت تکرار نخواهد شد و بدین ترتیب اقدامات گوناگونی برای تثبیت قدرت خود به انجام رساندند و جامعه ایرانی نیز روزبه‌روز برای دموکراسی‌‎خواهی و برپایی حکومت قانون تشنه‌تر می‌شد.
 
اجتماعی شدن مذهب شیعه
مذهب شیعه در ایران در سیصد سال گذشته در حال چرخش از گرایشهای غیرسیاسی به اجتماعی شدن بوده است. در هنگامی که دولتمردان پهلوی گمان می‌کردند جنبشی همانند انقلاب مشروطیت بروز نخواهد کرد، مذهب شیعه اجتماعی‌تر می‌شد تا خواسته‌های سیاسی جامعه را به خود جذب کند. در یک فرآیند تاریخی، با قدرت‌گیری مجتهدان روزبه‌روز جایگاه صوفیان کاهش یافت و اگرچه پادشاهانی همچون طهماسب و عباس از منظر مذهبی جایگاهی درخور توجه داشتند؛ اما ظهور علمایی همچون مقدس اردبیلی و مجلسیها (پدر و پسر) به‌منزله قدرت‌گیری مجتهدانی بود که می‌توانستند در مقابل پادشاه عرض‌اندام کنند. این قدرت در عصر قاجاریه به‌اندازه‌ای رسید که اجازه پادشاه در تشکیل حکومت از سوی مجتهدان به‌صورت یک امر مسلم درآمد. همچنین پادشاهان مشروعیت دینی و مذهبی را از علما می‌گرفتند؛ اما ظهور رضاخان و اقدامات وی برای درهم شکستن قدرت پیشوایی علما بر جامعه سنتی بود که شکاف میان دو قدرت را به آخرین مرحله خود رساند و اگرچه توفیق اولیه با پادشاه بود اما به‌تدریج علما در جلب پیشوایی جامعه موفق شدند.
 
روند گفتمان پهلوی در دوره محمدرضاشاه نیز ادامه پیدا کرد اما با ظهور طیف جدیدی از روحانیون، به دست گرفتن نظام سیاسی تجلی یک امر سیاسی شد و آخرین پرده از روند اجتماعی شدن مذهب در ایران را بالا زد. به‌گونه‌ای که بحران پادشاهی در عصر رضاشاه پیوند میان علما و دولت را پاره کرد و در درازمدت به الغای نظام سلطنتی انجامید. بدین ترتیب جمهوری اسلامی ایران به‌عنوان محصول مشروع انقلاب اسلامی، آخرین مرحله از اجتماعی شدن مذهب شیعه است.7 بنابراین می‌توان بیان کرد که تلاش استبداد برای بازتولید ساختارهای استبدادی و همزمان اجتماعی شدن مذهب شیعه باعث شد تا گفتمان اسلام سیاسی به رهبری امام خمینی، جامعه سرخورده را به خود جذب کرد.
 
دموکراسی‌خواهی جنبشی مبتنی بر پیشروی آرام
در برخی از جوامع و در برهه‌های زمانی می‌توان در سطح اقشار اجتماعی از جنبش مبتنی بر پیشروی آرام نام برد. این نوع از جنبش مطالبات خود را در جریان زندگی روزمره پی می‌گیرند و به پیشروی آرام خود برای تغییر رویه‌ها و تلقیها و ارزشهای حاکم بر جامعه ادامه می‌دهند. همچنین چنانچه در جامعه فرصتی پیش بیاید، معمولاً این جنبشها به جنبشهای فراگیر مردم‌سالاری می‌پیوندند و امواج جنبش سیاسی را سهمگین می‌کنند.8 بدین ترتیب در صدسال قبل، فرآیند دموکراسی خواهی در بعد از شکست جنبش مشروطیت آغاز شد. به‌گونه‌ای که در میان اقشار متوسط جدید شهری ایران کوششی برای استقرار مردم‌سالاری به‌طور دائم وجود داشته است.
 
در زمان انقلاب مشروطه در سال 1285 که تعداد اقشار متوسط جدید کم بود، دموکراسی خواهی ایرانیان خود را با استقرار حکومت مشروطه نشان داد. همچنین پس از شکست نهضت مشروطیت، بار دیگر ایرانیان به تلاش خود برای استقرار دموکراسی در نهضت ملی از سال 1327 تا 1332 ادامه دادند اما این تلاش نیز ناکام بود و درنهایت، در انقلاب اسلامی ایران این مهم تجلی یافت.9 بدین ترتیب انقلاب مشروطیت زمینه‌ساز یک جنبش مبتنی بر پیشروی آرام شد که این جنبش در فرآیند انقلاب اسلامی ایران به جنبشی فراگیر تغییر ماهیت داد که دموکراسی‌خواهی و حکومتِ قانون به‌عنوان آرمان به‌جامانده از انقلاب مشروطیت از جمله مهمترین خواسته‌های آن بود.
 
نتیجه‌گیری
انقلاب مشروطیت ایران اگرچه به شکست انجامید اما به‌عنوان یک جنبش انقلابی و خواهان بر هم زدن موازنه قدرت و ماهیت جامعه ایرانی، در تاریخ ثبت گردید. ساختار استبدادی خواسته‌های مردم و قانون را بار دیگر نادیده گرفت. این ساختار اگرچه به بازتولید استبداد پرداخته بود اما از اجتماعی شدن مذهب شیعه و همزمان در آرمان دموکراسی نشستن جامعه ایرانی غفلت کرده بود که درنهایت این دو عامل، پیروزی انقلاب اسلامی ایران را در قالب یک جنبش فراگیر دموکراسی خواهی رقم زد.

شماره آرشیو: 4854-4ع

پی نوشت:
 
1. احمد سیف، بحران در استبداد سالاری ایران، تهران، کتاب آمه، 1390، صص 25- 27.
2. فریدون آدمیت، ایدئولوژی نهضت مشروطیت ایران، تهران، نشر گستره، 1387، ص 143.
3. همایون کاتوزیان، ایرانیان؛ دوران باستان تا دوره معاصر، ترجمه حسین شهیدی، تهران، نشر مرکز، 1394، چاپ هشتم، ص 194.
4. همان، 216.
5. جان فوران، مقاومت شکننده: تاریخ تحولات اجتماعی ایران از صفویه تا سالهای پس از انقلاب اسلامی ایران، ترجمه احمد تدین، تهران، موسسه خدمات فرهنگی رسا، 1394، چاپ پانزدهم، صص 292- 295.
6. جمیله کدیور، تحول گفتمان سیاسی شیعه، تهران، انتشارات طرح نو، 1379، چاپ دوم، ص 395.
7. مهدی نجف‌زاده، جابه‌جایی دو انقلاب؛ چرخش‌های امر دینی در جامعه ایرانی، تهران، انتشارات تیسا، 1395، صص 379- 383.
8. حمیدرضا جلائی پور، جامعه‌شناسی ایران: جامعه کژ مدرن، تهران، نشر علم، 1392، صص 573- 574.
9. همان، ص 379.