بر اساس اصل شصت و چهارم متمم قانون اساسی، در صورت وجود احکام شفاهی و کتبی از سوی پادشاه، وزرا نمی‌توانند این احکام را دستمایه‌ قرار داده و از سمت خود استعفا دهند. این اصل بدین شرح است: «وزراء نمی‌توانند احکام شفاهی یا کتبی پادشاه را مستمسک قرار داده سلب مسئولیت از خودشان بنمایند».

در طول سالیان اخیر، بسیاری از زوایای پنهان کودتای 28 مرداد سال 32 آشکار شده است. از نقش پر رنگ انگلیس و آمریکا گرفته تا اشغال خانه مصدق به وسیله‌ی افرادی همچون شعبان جعفری و دار و دسته‌اش. آنچه در این بین از سوی بسیاری از کارشناسان و صاحبان اندیشه، کماکان محل بحث و نظر است، شرایط عزل دکتر مصدق و قانونی بودن یا نبودن آن است. موضوع مهم دیگر، نحوه واکنش مصدق نسبت به کودتا است. البته باید مد نظر داشت که منظور ما در این خصوص به اتفاقات پس از کودتا محدود نمی‌شود بلکه نوع رفتار مصدق در دوران نخست‌وزیری وی را نیز دربر می‌گیرد. بسیاری بر این باورند که عزل مصدق از سوی محمدرضاشاه یک عمل قانونی بوده و شخص شاه بر اساس قانون این امکان را داشته است که دستور عزل نخست‌وزیر را صادر نماید. بخشی دیگر خلاف این نظر را دارند و معتقدند بر اساس اصل بیست و ششم متمم قانون اساسی مشروطه، هر قدرتی در کشور باید مطیع نظر و انتخاب مردم باشد و از این رو، عزل مصدق به معنای بی‌اعتبار کردن نظر مردم و خلاف قانون اساسی مشروطه است.
 
در این یادداشت علاوه بر اینکه به بررسی این دو دیدگاه می‌پردازیم، به این مسئله نیز توجه می‌کنیم که ورای قانونی بودن یا نبودن عزل مصدق، وی از مشروعیت و مقبولیت بسیار بالایی نزد مردم برخوردار بود و اگر برخی اشتباهات نمی‌شد، بدون شک شاه و نزدیکانش با مشکلات جدی‌تری در مسیر عزل مصدق مواجه بودند.
 
فرمان عزل مصدق غیرقانونی بود
موافقان غیر قانونی بودن عزل دکتر مصدق، بر این باورند که اساساً وقوع انقلاب مشروطه و تشکیل مجلس بر این اساس صورت گرفته که از اختیارات شاه کاسته شود و مانند گذشته، شاه در تمامی مسائل داخلی و خارجی تصمیم گیرنده نهایی نباشد. قانون اساسی مشروطه اختیارات و حدودی را برای شاه معین نموده و دخل و تصرف در خارج از حدود را از شاه سلب نموده است. بر همین اساس، اصل پنجاه و هفتم متمم قانون اساسی، اختیارات شاه، خارج از قوانین مصوبه مجلس را نمی‌پذیرد. 1علاوه بر این و صرف نظر اینکه قانون اساسی مشروطه، مقام تشریفاتی برای شاه قائل است، بر اساس اصل 45 متمم قانون اساسی، شاه در هیچ شرایطی حق عزل مقام مسئول و از جمله وزرا و نخست وزیر را ندارد. این اصل مقرر می‌دارد: «کلیه قوانین و دستخطهای پادشاه در امور مملکتی وقتی اجرا می‌شود که به امضای وزیر
مسئول رسیده باشد و مسئول صحت مدلول آن فرمان و دستخط همان وزیر است».2 آنچه از فحوای این اصل قابل درک است، مسئله‌ امضای وزیر برای اجرایی شدن فرامین پادشاه است. در خصوص نحوه عزل دکتر مصدق نیز اسناد و شواهد بدین شرح روایت می‌کند که نیمه شب 25 مرداد سرهنگ نصیری فرمان شاه مبنی بر عزل مصدق و نخست‌وزیری زاهدی را در اختیار محمد مصدق قرار می‌دهد و با توجه به اینکه نخست‌وزیر پیش از این از ماجرا خبر داشته، دستور بازداشت نصیری را صادر می‌کند و عملاً کودتای 25 مرداد نافرجام باقی می‌ماند.3
 
آنچه مسلم است، عزل مصدق تنها در شرایطی قانونی بوده که وی پس از دریافت فرمان عزل از سوی شاه، شخصاً از سمت خود استعفا بدهد. نکته قابل تأمل اینجاست که بر اساس اصل شصت و چهارم متمم قانون اساسی، در صورت وجود احکام شفاهی و کتبی از سوی پادشاه، وزرا نمی‌توانند این احکام را دستمایه‌ قرار داده و از سمت خود استعفا دهند. این اصل بدین شرح است: «وزراء نمی‌توانند احکام شفاهی یا کتبی پادشاه را مستمسک قرار داده سلب مسئولیت از خودشان بنمایند». این بدان معناست که در صورت وجود فرمان عزل ، استعفای مصدق از سمت نخست‌وزیر یک اقدام قانونی نبوده است.
 
علاوه بر اصول ذکر شده در قانون اساسی، بخش دیگری از استدلال طرفداران غیرقانونی بودن عزل دکتر مصدق از سوی شاه، اختیاراتی است که مجلس قانونگذاری در دوران نخست وزیری مصدق، مصوب کرده است. یکی از این اختیارات بدین شرح می‌باشد: «قانون تمدید مدت اختیارات شش‌ماهه اعطایی به شخص آقای دکتر محمد مصدق، نخست‌وزیر از تاریخ انقضاء برای مدت یک سال ـ مصوب شب 30 دی‌ماه 1331». در اینجا باید به این مسئه اشاره کرد که با توجه به شرایط خاص اقتصادی آن زمان و تحریم نفت ایران از سوی کشورهای اروپایی، دولت در مسیر اجرای برنامه‌های خود با مشکلاتی مواجه بود.
 
پس از ترور شاه در سال 1327، او با استفاده از فرصت پیش آمده توانست اختیار انحلال مجلس شورای ملی و مجلس سنا را از مجلس مؤسسان بگیرد. برخی برآنند شاه که توانسته بود امکان انحلال مجلس را به دست آورد، عملا امکان عزل نخست‌وزیر در نبود مجلس نیز از سوی مجلس مؤسسان به او داده شد.  
علاوه بر این، گروهی نیز در مجلس به دنبال ضربه زدن به دولت بودند به طوری که از تصویب بسیاری از طرحهای ارائه شده از سوی دولت، اجتناب می‌کردند. در چنین شرایطی مصدق برای تسریع در اجرای برنامه‌های خود در تاریخ 12 مرداد درخواست همه‌پرسی برای انحلال مجلس شورای ملی را صادر کرد که این همه‌پرسی با قاطعیت از سوی مردم در راستای برنامه‌های مصدق انجام و مجلس منحل شد. هرچند بسیاری این اقدام مصدق را یکی از دلایل سقوط دولتش می‌دانند ولی در اینجا باید گفت که بر اساس مصوبه مجلس، اختیارات مصدق در دوران انحلال مجلس تا 30 دی‌ماه 1332 ادامه داشته است و طبیعتاً این اختیارات امکان عزل نخست وزیر از سوی شاه را غیر قانونی می‌کند.4
 
فرمان عزل شاه قانونی بود
در کنار مخالفان قانونی بودن عزل مصدق از سوی محمدرضاشاه، برخی نیز بر این باورند که تحت شرایطی شاه می‌تواند نخست‌وزیر را عزل کند که اتفاقاً این شرایط در دوران نخست‌وزیری مصدق فراهم بوده است. آنچه استدلال این افراد را قابل اتکا می‌کند، موضوع انحلال مجلس است. برای درک بهتر مسأله باید کمی به عقب بازگردیم. ترور نافرجام شاه در پانزدهم بهمن سال 1327، این امکان را برای شاه فراهم کرد که نسبت به گذشته اختیارات بیشتری برای خود اعمال کند. این ترور نافرجام در وهله اول به غیرقانونی شدن فعالیت حزب توده و در ادامه برقراری نوعی انسداد سیاسی منجر شد. با این حال امتیازاتی که در پی آن شاه از مجلس گرفت، اثرات بسیار زیان‌بار‌تری به ارمغان آورد.
 
شاه برای افزایش اختیارات سلطنتی، در فضای ایجاد شده پس از ترور نافرجام خویش، نهایت استفاده را برد. در تاریخ 8 اسفند سال 1327، مجلس با طرح شاه برای تشکیل مجلس مؤسسان و بازنگری در قانون اساسی رأی مثبت داد. در چنین شرایطی، شاه تلاش نمود افراد وابسته به خود را به مجلس مؤسسان بفرستد و اولین جلسات مجلس مؤسسان در اردیبهشت سال 28 برگزار شد. شاه با استفاده از فرصت پیش آمده توانست اختیار انحلال مجلس شورای ملی و مجلس سنا را از مجلس مؤسسان بگیرد.5
 
بر اساس یک دیدگاه، شاه که توانسته بود امکان انحلال مجلس را به دست آورد، امکان عزل نخست‌وزیر در نبود مجلس نیز از سوی مجلس مؤسسان به او داده شد. حال در نظر بگیریم که فرمان عزل مصدق دقیقا چند روز پس از انحال مجلس از سوی مصدق اعلام می‌شود. با این حال باید گفت اینکه این اختیار قانونی به شاه در تناقض با دیگر اصول قانون اساسی قرار می‌گیرد یا خیر بحث دیگری است و طبیعتاً باید از سوی جامعه حقوقی مورد دقت و نظر قرار گیرد. با این همه، به نظر می‌رسد محمد مصدق چه با کمک قانون و چه با حمایت مردمی می‌توانست از این بحران عبور کند زیرا اگر حتی بپذیریم که شاه بر اساس قانون امکان عزل مصدق را داشته است، بدون شک این اقدام به راحتی ممکن نبود.
 
خطاهای استراتژیک
آنچه مسلم است، مصدق پس از تلاشهای بی‌وقفه‌ای که در مسیر ملی کردن صنعت نفت نمود، از مقبولیت و مشروعیت بسیار بالایی نزد مردم برخوردار بود. علاوه بر این، روحیه‌ ملی‌گرایی و محدودیتهایی که برای شخص شاه و دربار ایجاد کرده بود، سبب شد بسیاری از مردم به طرفداری از وی برخیزند، همچنان که در ماجرای درخواست رفراندوم برای انحلال مجلس، بیش از 99 درصد مردم موافق انحلال مجلس شدند. این میزان از آراء نشان از مشروعیت قابل توجه مصدق نزد مردم دارد. البته باید اضافه کرد که طرفداری مردم از شخص نخست‌وزیر تنها به صندوقهای رأی خلاصه نمی‌شود بلکه پس از ناکام ماندن کودتای نیمه شب 25 مرداد بسیاری از مردم از جناحهای مختلف به خیابانها ریختند و حمایت خود را از مصدق اعلام کردند. اشتباه استراتژیک مصدق در اینجا بود که به جای اعتماد به نیروهای داخلی و مشورت با نخبگان جامعه، از ترس اینکه مبادا حزب توده کشور را در دست گیرد، به خواست سفیر آمریکا تن داد و خیابانها از مردم خالی شد.6
 
علاوه بر این، پافشاری مصدق بر انحلال مجلس و نادیده گرفتن قانون در دفعات متعدد، باعث اختلاف نظر میان وی و بخشی از نیروهای نزدیک به او شد. بدون شک از دست دادن حمایت آیت‌الله کاشانی که گروه‌های زیادی از مردم حامی وی بودند، از دیگر دلایل اصلی در سقوط دولت وی محسوب می‌شود. البته باید در کنار این عوامل، شرایط بد اقتصادی جامعه را نیز مد نظر قرار داد. در آن برهه، به واسطه فشارهایی که از سوی آمریکا بر ایران می‌رفت، امکان فروش نفت به حداقل رسید و همین مسئله سبب یک بحران اقتصادی شده بود. این وقایع باعث شد که شاه به کمک انگلیس و آمریکا، در تاریخ 28 مرداد با "کمترین هزینه"، دولت مصدق را عزل و دوران دیکتاتوری خود را شروع کند.

دکتر محمد مصدق در محکمه نظامی در سلطنت‌آباد تهران

پی نوشت:
 
1.اصل پنجاه و هفتم، متمم قانون اساسی.
2. اصل چهل و پنجم، متمم قانون اساسی.
3.حسین فردوست، ظهور و سقوط سلطنت پهلوی، تهران، نشر اطلاعات، 1370، ص 176.
4.جلیل بزرگمهر، محمد مصدق در محکمه نظامی، تهران، انتشارات دوستان، 1378، ص 145.
5.فاطمه مسعودی، آشنایی با تاریخ مجالس قانونگذاری در ایران: دومین مجلس مؤسسان، تهران، مرکز پژوهشهای مجلس، 1385.
6.سید جلال‌الدین مدنی، تاریخ سیاسی معاصر ایران، قم، انتشارات اسلامی قم، 1361، 92-94.