در مرداد سال 1343 قانونی با عنوان کاپیتولاسیون یا حق قضاوت کنسولی در ایران به امضا رسید و بر اساس آن مستشاران آمریکایی از مصونیت قضایی برخوردار شدند. کاپیتولاسیون با واکنش منفی مردم و امام روبه‌رو شد و چند ماه بعد از آن طی سخنرانی معروف خود در قم، اقدام شاه و رژیم در تصویب این قانون را محکوم نمود. موضوع قابل تأمل در باب این مسئله این است که کاپیتولاسیون پیش از آن نیز طی قرارداد ترکمنچای به ایران تحمیل شده بود؛ اما در دوره پهلوی دوم با واکنش تند و گسترده تر مردم و گروه‌های سیاسی مواجه شد. از این رو سؤال این است که چرا در این دوره مخالفتها، شکل گسترده‌تری یافت، تا آنجا که حتی به ترور حسنعلی منصور نیز منجر شد؟ به باور نگارنده اولاً شرایط دو برهه زمانی مذکور، قابل مقایسه با یکدیگر نیست، ثانیاً تعداد مستشاران در دوره دوم بسیار گسترده‌تر از دوره قاجار بود.
 
کاپیتولاسیون و احیای آن در دوره پهلوی
کاپیتولاسیون ریشه‌ای فرانسوی داشته و در لغت به معنای تسلیم شدن و یا سازش است؛ اما در اصطلاح «وضع ناشی از قراردادهایی است که دولتهای قدرتمند و استعمارگر، به‌ویژه در قرن نوزدهم میلادی به دولتهای ضعیف تحمیل می‌کردند. به موجب قراردادهای مزبور، اتباع دولتهای استعمارگر بعد از ورود به قلمرو دولت ضعیف، تحت حاکمیت محاکم دولتهای متبوع خود باقی می‌ماندند و محاکم دولت ضعیف، حق محاکمه آنها را نداشتند».1 این قانون در تاریخ معاصر ایران، دو بار مورد استفاده اتباع خارجی قرار گرفته است. بار اول در دوره قاجار و در دومین بار در زمان محمدرضا شاه پهلوی. در زمان پهلوی بعد از پررنگ شدن حضور آمریکا در ایران، تصویب این قانون از سوی آمریکا مطرح گردید. این درخواست به دنبال تصویب کنوانسیون وین راجع به روابط دیپلماتیک در سال 1961 اعلام شد که مهم‌ترین معاهده در زمینه امور دیپلماتیک بود.
 
در این قرارداد مصونیت به معنای عدم تعقیب قضایی در کشور مهمان به کار نرفته است؛ اما  دولت اسدالله علم هنگام تقدیم قرارداد وین به مجلس، ماده واحده‌ای به آن منضم ساخت و کارمندان هیئتهای مستشاری آمریکا را که در خدمت دولت ایران بودند از امتیازات و مصونیتهای مربوط به کارمندان اداری و اعضای فنی مشروحه در قرارداد وین برخوردار نمود.2 این ماده واحده همان تحمیل کاپیتولاسیون بود. به عبارتی، این ماده واحده را از قرارداد وین جدا کردند که در نهایت در کابینه حسنعلی منصور، در 3 مرداد 1343 و در جلسه فوق‌العاده مجلس سنا به تصویب رسید. بعد از انتشار خبر تصویب این قانون، موجی از مخالفتها از سوی مردم آغاز شد؛ اما رهبری این اعتراضات به دست امام افتاد و با سخنرانی مشهور ایشان در آبان ماه همان سال به اوج خود رسید.
 
سخنرانی امام علیه کاپیتولاسیون
امام در 4 آبان 1343 و به مناسبت سالروز ولادت حضرت فاطمه (س)، در جمع کثیری از مردم قم به انتقاد از قانون کاپیتولاسیون پرداخت. محور صحبتها و انتقادات امام بر چند اصل استوار بود. اول آنکه از نظر تصویب این قانون، به معنای خدشه‌دار کردن عزت و استقلال سیاسی ایران بود. از این رو «استقلال ما را فروختند و باز هم چراغانی کردند، پایکوبی کردند».3 از نظر امام، این قانون دست مستشاران آمریکایی را برای ارتکاب هر نوع جرم و جنایتی باز گذاشته و در مقابل از هر نوع محاکمه و تعقیب قضایی مصون می‌نمود. محور دیگر سخنان امام بر وابستگی اقتصادی شاه و رژیم استوار بود. از نظر امام، آمریکا تصویب این قانون را پیش‌شرط دادن وام به ایران قرار داده بود. «برای اینکه می‌خواستند وام بگیرند از آمریکا، آمریکا گفت این کار باید بشود (لابد اینجور است) بعد از سه چهار روز وام 200 میلیونی، 200 میلیون دلاری تقاضا کردند، دولت آمریکا تصویب کرد که در ظرف پنج سال مبلغ مزبور را به دولت ایران بدهند و در عرض 10 سال، 300 میلیون بگیرند».4
 
شواهد و مستندات پیش از آن نشان می‌دهد که درخواست وام ایران از آمریکا همواره با پیش‌شرطهایی همراه بوده است. چنانچه پیش از آن سال ۱۳۴۰ در زمان نخست‌وزیری امینی، شاه از آمریکا یک وام بلندمدت هفتصد و پنجاه میلیون دلاری خواست ولی واشنگتن که آن روزها به‌شدت پیگیر اصلاحات اجتماعی در ایران بود، پرداخت وام به ایران را موکول به اجرای برنامه مورد نظرش ازجمله اصلاحات ارضی نمود. در این زمان امینی با کمک ارسنجانی وزیر کشاورزی اصلاحات ارضی را شروع کرد.5 نکته مهم دیگر در صحبتهای امام اشاره ایشان به نقش و نفوذ روحانیون در سیاست و استقلال سیاسی کشور است. امام با تأکید بر اقدامات شاه در جلوگیری از قدرت‌یابی روحانیون به دلایل این موضوع نیز اشاره کرده و فرمودند «اگر نفوذ روحانیون باشد نمی‌گذارد این ملت اسیر انگلیس، یک وقت باشد، اسیر امریکا، یک وقت باشد. اگر نفوذ روحانیون باشد نمی‌گذارد که اسرائیل قبضه کند اقتصاد ایران را، نمی‌گذارد که کالاهای اسرائیل در ایرانِ بدون گمرک فروخته بشود...».6 این سخنان تأثیر خاصی بر روحانیون و حمایت آنان از رژیم و قانون اساسی داشت و به پررنگ شدن نقش روحانیون در سیاست کمک کرد. چنانچه بسیاری از روحانیون تحت تأثیر این موضوع «به‌تدریج از حمایت از قانون اساسی در مقابل قدرت مطلقه دست کشیدند و از قانون و شرع نظام سیاسی اسلامی حمایت کردند».7 به طور کلی این قانون با آنکه پیش از آن نیز در ایران به اجرا گذاشته شده بود؛ با اعتراضات و مخالفتهای گسترده‌ای مواجه شد که در تحلیل چرایی آن می‌توان به دو دلیل عمده اشاره نمود.
 
تحمیلی بودن کاپیتولاسیون اول و شرایط متفاوت دو دوره
کاپیتولاسیون در دوره قاجار بعد از پایان جنگ دوم ایران و روسیه بر ایران تحمیل شد و ایران در آن شرایط چاره‌ای جز پذیرش این معاهده نداشت. ایرانیان در جنگ دوم ایران و روس با آنکه فاقد امکانات نظامی مدرن بودند و از این لحاظ قابل مقایسه با روسها نبودند، در برخی از جبهه‌های جنگ توانستند پیروزیهایی نیز کسب کنند؛ اما با نزدیک به ده سال مقاومت، در نهایت مجبور به امضا و قبول معاهده ترکمنچای شدند. بر این اساس طبق مهم‌ترین اصل کاپیتولاسیون مقرر شد «اگر یکی از طرفین دعوا روس و دیگری ایرانی باشد، رسیدگی و صدور حکم را محاکم ایران انجام ‌دهند ولی نماینده روسی باید در همه مراحل حضور داشته باشد».8 از سویی آگاهی سیاسی مردم در آن دوره به مانند دوره پهلوی نبود و سرعت انتقال اخبار و اطلاعات در سطوح مختلف سیاسی، فرهنگی و اقتصادی بسیار پایین بود، اما در دوره پهلوی به دلیل گسترش وسایل ارتباط جمعی و نیز افزایش آگاهی سیاسی مردم، کتمان این خبر و یا وارونه جلوه دادن آن عملاً غیرممکن بود و به هیچ طریقی امکان مخفی نگه داشتن آن از مردم وجود نداشت.
 
گرچه تعداد واقعی اتباع بیگانه‌ای که به موجب قانون اول کاپیتولاسیون س از جنگهای ایران و روس از مصونیت قضایی برخوردار شدند به درستی مشخص نیست؛ اما در دوره پهلوی این تعداد تا 60 هزار نفر نیز تخمین زده شده است.  
شاه و رژیم هم به خوبی از این موضوع آگاه بودند و می‌دانستند انتشار این خبر موجی از مخالفتها را در پی خواهد داشت. به همین دلیل وقتی در جلسه فوق‌العاده قرارداد وین تصویب شد ماده واحده آن ده روز بعد در کمیسیون خارجه مطرح و تصویب شد. در همین مجلس یکی از نمایندگان اشاره‌ای به کاپیتولاسیون کرد؛ اما جرئت نکرد کلمه خاص کاپیتولاسیون را بیاورد.9
 
تعداد گسترده مستشاران آمریکایی
گرچه تعداد واقعی اتباع بیگانه‌ای که به موجب قانون اول کاپیتولاسیون س از جنگهای ایران و روس از مصونیت قضایی برخوردار شدند به درستی مشخص نیست؛ اما در دوره پهلوی این تعداد تا 60 هزار نفر نیز تخمین زده شده است. بر این اساس تنها تا سال 1339 تعداد 308 مشاور فنی و 704 مستشار نظامی آمریکایی در ایران مشغول به کار بودند... در کانون گروه مستشاران نظامی یک گروه پنج نفره آموزشی سیا قرار داشت... در سال 1356 نیز مستشارانی که در ارتش و سازمانهای وابسته به آن مشغول خدمت بودند 45 هزار نفر برآورد شدند.10 این مستشاران ظاهراً با هدف آموزش نیروهای ایران در عرصه‌های مختلفی چون امور نظامی وارد ایران شده بودند؛ اما هدف اصلی آنها تأمین منافع ایالات متحده بود. چنانچه بر اساس اسناد به جا مانده، مستشاری مهمترین حضور نظامی آمریکا در ایران محسوب می‌شد و هدف آن بالا بردن کارآیی نیروهای نظامی ایران به منظور مقاومت در مقابل تجاوز و ادامه و حفظ منافع آمریکا در ایران بود.11 از این رو طبیعی بود که حق مصونیت این تعداد از اتباع بیگانه، برای مردم ایران قابل درک و تحمل نباشد.
 
سخن نهایی
رشد و افزایش آگاهی مردم ایران و تجربه تلخ آنان از قوانین تحمیلی و یکطرفه در سالهای نه چندان دور، آنان را به این نتیجه رسانده بود که تسلط بیگانگان در هر شکل و نوعی، نتیجه‌ای جز خفت و خدشه‌دار شدن استقلال سیاسی کشور ندارد. از این رو، گرچه در زمان تصویب کاپیتولاسیون از سوی روسیه، مجال و شرایط مخالفت با این موضوع پیش نیامد؛ اما در دوره پهلوی، اعتراضات در شکل وسیعی صورت گرفت؛ زیرا در این دوره نه تنها مردم آگاه‌تر بودند، بلکه از زعامت رهبری مقتدر یعنی امام (ره) نیز برخوردار بودند. 
 

پی نوشت: