در اوج عصر پهلوی اول سانسور از مقالات گذشته و به کلمات تسری یافته بود. به‌عنوان مثال، استفاده از کلمه «کارگر» ممنوع شد و کلمه «عمله» جایگزین آن گشت. حتی عبارت «تیر نگاهت بر قلبم کارگر افتاد» نیز تبدیل به «تیر نگاهت بر قلبم عمله افتاد» می‌شود.

تاریخ‌نگاری همواره از وجوه گوناگونی برخوردار است. در کشورهایی که منازعه هویتی شدیدی جریان دارد، فراخواندن متون حاشیه‌ای به متن، یکی از ابزارهایی است که محققان را نسبت به پدیده‌های اجتماعی ـ سیاسی و تاریخ جوامع آگاه‌تر و بی‌طرفانه‌تر می‌سازد. ایران نیز در ردیف این کشورها قرار دارد و بر این اساس می‌توان به مواد و ابزار حاشیه‌ای رجوع کرد که دیدگاه حکومتها نسبت به مسائل سیاسی و اقتصادی را آشکار می‌سازد. قوانینِ تصویب‌شده در زمره این موارد قرار می‌گیرند. بدین ترتیب، نوشتار پیش رو در تلاش است تا با مطالعه و تفسیر قانونِ مطبوعات دوره رضاشاه، به جایگاه مطبوعات در نظام سیاسی پهلوی اول نظر کند.
 
به‌سوی نظارت حقوقی ـ نهادی بر مطبوعات
در دوره رضاشاه سه قانون مربوط به مطبوعات از تصویب مجلس گذشت. قانونِ هیئت‌منصفه در سال 1310 یکی از این قوانین بود که در آن تغییراتی در جرمهای مطبوعاتی و جرمهای غیر مطبوعاتی و تشخیص اینکه کدام جرم مطبوعاتی و کدام‌یک غیر مطبوعاتی است، صورت گرفت. در قانونِ وضع‌شده از جانب حکومت پهلوی اول، «جرم مطبوعاتی» تعریف و هفت فقره جرم، از شمول جرائم مطبوعاتی کاسته شد و محاکمه آن بدون حضور هیئت‌منصفه صورت می‌گرفت. به‌عنوان مثال «توهین به پادشاه»، «فحش و ناسزا نسبت به هر کس» و «اسناد توهین‌آمیز یا افترا نسبت به فردی از نمایندگان ملت یا وزرا و معاونین آنها یا روسا و مستخدمین دربار سلطنتی یا اعضای انجمنهای نظارت بر انتخابات».1 از دایره جرمهای مطبوعاتی خارج شد. این تغییرات زمانی اهمیت می‌یابد که مواد آن در راستای کسب مصونیت برای کارگزاران حکومت و در واقع افرادی است که در حکومت پهلوی اول به فعالیت مشغول هستند. رضاشاه به‌واسطه روحیه تمرکزگرا و سلطه‌طلب و همچنین علاقه زیادی که به مهندسی انتخابات داشت، توهین یا افترا به مأموران و ناظران انتخاباتی را نیز در زمره جرمهایی  قرار می‌دهد که مطبوعاتی نیست و باید محاکمه بدون حضور هیئت‌منصفه صورت گیرد. تعیین اعضای هیئت‌منصفه برخلاف دو قانونِ قبلی، نه با رأی مردم بلکه به‌وسیله حاکم محل، رئیس محکمه هدایت، رئیس انجمن بلدی و رئیس اتاق تجارت صورت می‌گرفت. حتی این مورد نیز شرایط خاص داشت و به تعدادی که وزیر عدلیه تعیین می‌کرد و نه به نسبتهایی  که در دو قانون قبلی منظور شده بود، بستگی داشت.
 
خارج کردن چند فقره جرم از شمول جرائم مطبوعاتی، گذشته از آنکه موجب تضعیف اصل 79 متمم قانونِ اساسی می‌شد، خشونت قانون‌گذار نسبت به مطبوعات و بی‌اعتنایی به افکار عمومی را آشکار می‌سازد. به این دلیل که غرض از مشارکت هیئت‌منصفه چیزی جز جلوگیری از اعمال‌نفوذ و غرض‌ورزی دولت و توجه به افکار عمومی نبود. همچنین با وجود هیئت‌منصفه که نماینده افکار عمومی محسوب می‌شد، شرایطی به وجود می‌آمد که از مجازات کسی که مرتکب جرم مطبوعاتی شده و برخلاف مقررات قانون مطبوعات رفتار کرده ولی افکار عمومی خواستار مجازات آن شخص نیست، بتوان صرف‌نظر کرد. رسیدگی به جرائم مطبوعاتی در محاکم عادی، جرائمی که به‌وسیله مطبوعات ارتکاب شده ولی قانون آنها را از نوع عادی یا غیر مطبوعاتی می‌داند، گذشته از آنکه عملی برخلاف قانون اساسی محسوب می‌شد، مبیّن اعتماد به افکار عمومی است.2 در کنار تغییرات قانون‌گذاری، رویکرد نهادی دولت پهلوی اول نیز مطبوعات و روزنامه‌ها را به زیر چتر نظارت خود فرا می‌خواند. تأسیس «اداره راهنمایی نامه‌نگاری» وزارت کشور در سال 1315، تشکیل کمیسیون مطبوعات سازمان پرورش افکار و راه‌اندازی «بنگاه روزنامه‌نگاری» در سال 1317 و صدور دستور هیئت‌وزیران به وزارت معارف در مورد «بازرسی از روزنامهها و مجله‌ها»3 از مهم‌ترین رویدادهایی حقوقی ـ نهادی محسوب می‌شود که نظارت دولت بر مطبوعات را فراهم می‌کرد.
 
تفسیرپذیری قوانین به نفع دولت مرکزی
از مهم‌ترین وجوه قانون مطبوعات در دوره پهلوی اول، شفافیت نداشتن و تفسیرپذیری زیاد این قانون به نفع دولت مرکزی بود. «قانون مقدمین بر علیه امنیت و استقلال مملکت» (مصوب 22 خرداد 1310) از این موارد محسوب می‌شود. بر اساس این قانون، کسی نباید علیه سلطنت مشروطه اقدامی انجام دهد و همچنین نباید رویه یا مرام اشتراکی را ترویج کند و به آنها بپیوندد. این موارد، مطبوعات را تحت‌الشعاع قرار می‌داد و زمینه‌ساز خفقان و سرکوب مطبوعات می‌شد. به‌گونه‌ای که در ماده پنجم این قانون آماده است که هرکسی که برای یکی از این جرمها و یا مجرمین در ایران به نحوی از انحا «تبلیغ» نماید و همچنین هر ایرانی اگر علیه سلطنت مشروطه ایران حتی در خارج از کشور «تبلیغ» کند، محکوم به یک سال تا سه سال حبس خواهد بود.4 بی‌شک، ترس از مجازاتهایی که در این قانون پیش‌بینی شده بود، مطبوعات را وادار می‌ساخت تا مشمول آن قانون واقع نشوند. این ترس از این بابت غلبه می‌کند که مفهوم «تبلیغ» تعریف‌نشده است و نوشتن حتی یک جمله هرچند بی‌غرضانه و نه به‌قصد تبلیغ، می‌توانست ابزار سرکوب مطبوعات را در دست «پنهان پژوهان» شهربانی قرار دهد و از یک تا سه سال حبس و محرومیت به بار آورد. حال آنکه مقررات و قوانین باید صراحت لازم و کافی را داشته باشند تا تولید اختلاف نکنند و تفسیرهای پراکنده امکان‌پذیر نباشد.
 
رضاشاه به‌واسطه روحیه تمرکزگرا و سلطه‌طلب و همچنین علاقه زیادی که به مهندسی انتخابات داشت، توهین یا افترا به مأموران و ناظران انتخاباتی را نیز در زمره جرمهایی  قرار می‌دهد که مطبوعاتی نیست و باید محاکمه بدون حضور هیئت‌منصفه صورت گیرد.  
برای نمونه هنگامی‌که توطئه کمونیستی در تهران کشف شد، بر شدت مراقبت مأمورین شهربانی و سانسور افزوده شد. بهار نیز عنوان می‌کند که دیوان شعر او تا نیمه به چاپ رسید که متوقف شد و در نهایت پنج ماه حبس و تبعید یک‌ساله برای وی پیش آمد. همچنین آزادی قلم مقوله‌ای فراموش‌شده محسوب شد. به‌گونه‌ای که سانسور از مقالات گذشته و به کلمات تسری یافته بود. به‌عنوان مثال، استفاده از کلمه «کارگر» ممنوع شد و کلمه «عمله» جایگزین آن گشت. حتی عبارت «تیر نگاهت بر قلبم کارگر افتاد» نیز تبدیل به «تیر نگاهت بر قلبم عمله افتاد» می‌شود.5 پرواضح است که چنین برخوردی و مجاز شدن استفاده از کلمه «عمله» که کلمه‌ای عربی بود، ناشی از درج همان کلمه فاقد صراحت معنی و تعریف‌نشده «تبلیغ» در ماده پنجم قانون «مقدمین بر علیه امنیت و استقلال مملکت» بود که در ابتدا زمینه‌ساز ترس مطبوعات از بیان بسیاری از واقعیتها می‌شد و در مرحله دوم این امکان را در اختیار دولت مرکزی قرار می‌داد تا هر آنچه را که نمی‌پسندد، در زمره «تبلیغ» و تخطی از قانون قرار دهد.
 
اثرگذاری قانون مطبوعات در عرصه عمل
قانون مطبوعات در دوره رضاشاه و تنگناهایی که این قانون ایجاد می‌کرد، سبب شد تا گردش اطلاعات به‌صورت کانالیزه و سانسور شده به مردم برسد. سانسور به‌وسیله شهربانی اعمال می‌شد و مطبوعات بدون اجازه آن اداره، حق نشر هیچ‌گونه مطلبی را نداشتند. تمام مطالب و مقالات قبل از چاپ تحت کنترل قرار می‌گرفت و هرکدام که مهر «روا» می‌خورد قابل‌چاپ و نشر بود. در طول حکومت رضاشاه این فرآیند برجسته‌تر می‌شد. به‌گونه‌ای که درج «وحدت مطلب» و «تیتر واحد» در جراید باب می‌شد. چنان‌که در جریان لغو امتیاز دارسی اداره شهربانی به جراید تهران اطلاع داده بود که سرمقاله شماره‌های آینده روزنامه‌های خود را اختصاص به مضار امتیازنامه دارسی دهند و به‌شدت از آن انتقاد کنند.6 یکی از نمایندگان مجلس در این خصوص بیان می‌کند که وضعیت مطبوعات در دوران پهلوی مطلوب نبود و متأسفانه تابه‌حال سیاست دولت این بوده است که در سیاست خارجى معتقد به استتار مطالب باشد و این رویه نه‌تنها مفید نیست بلکه مضر است. به عقیده این نماینده، مجلس شوراى ملى به‌واسطه بى‌اطلاعى از حوادث خاموش است و این سکوت نه‌تنها مفید نیست بلکه مضر است و معتقد است که تعبیر به بى‌حسى و بی‌علاقگی ایرانى نسبت به خودش می‌شود.7
 
تمایل نداشتن حکومت پهلوی اول به گردش اطلاعات در خاطرات ایرج اسکندری نیز مشهود است. وی می‌نویسد وقتی در اروپا اعلامیه‌ای علیه تیمورتاش منتشر کردم «تیمورتاش به وزارت دارایی دستور داد و حقوق شخصی مرا که مستمری برای تحصیل من بود، قطع کردند».8 دکتر مصدق در مجلس ششم دراین‌باره چنین می‌گوید: «حکومت‌نظامی و سانسور مطبوعات و آزاد نبودن اجتماعات که بهترین وسایل اختناق است به خود صورت عادی گرفته».9 دیگر نماینده همین مجلس بر این موضوع تأکید می‌کند: «مردم مستحضر شوند آخر تاکی این مملکت باید گرفتار و در مضیقه باشد تاکی دژخیم سانسور روی مطبوعات افتاده باشد و نگذارد مردم داد خودشان را بزنند».10 در جای دیگر نیز جناح اقلیت مجلس خواستار رعایت آزادی مطبوعات و انتشار اطلاعات و اصلاح نا به سامانیها شد. آنها بزرگ‌ترین درد ایران را نبودِ آزادی می‌دانستند و وضعیت به‌گونه‌ای بود که یکی از این نمایندگان می‌گوید: «سانسور را بردارید که لااقل بتوانند بنویسند که چه به سر مردم می‌آید».11
 
فشرده سخن
در دوره رضاشاه آزادی مطبوعات وجود نداشت؛ بررسیهای این نوشتار نشان می‌دهد که محدودیتها با عناوین گوناگون اعمال می‌شدند و سرکوب و جلوگیری از ایفای نقش مطبوعات تنها به خشونت عریان و سخت محدود نمی‌شد؛ بلکه قوانینِ مطبوعات و جایگذاری کلمات و عبارات در متن این قوانین نیز در راستای تحقق سلطه دولت پهلوی اول بر مطبوعات بوده است.
 

سال 1301؛ ارباب جراید در ضیافت پارلومک مدیر شرکت هواپیمایی یونکرس، در گراندهتل تهران 
شماره آرشیو: 4415-1ع

پی نوشت:
 
1. سید فرید قاسمی، سیر تاریخی مجموعه قوانین مطبوعاتی ایران، تهران، انتشارات امرود، 1388، ص 37.
2. عبدالرحیم ذاکر حسین، مطبوعات سیاسی ایران در عصر مشروطیت، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، 1375، چاپ سوم، صص 112- 114.
3. قاسمی، همان، ص 39.
4. ذاکر حسین، همان، صص 114- 115.
5. همان، صص 118- 119.
6. همان، صص 117- 118.
7. مشروح مذاکرات مجلس شورای ملی (1392)، 24 دوره متون مشروح مذاکرات، تهران، کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی: شرکت پارس آذرخش، مجلس هشتم، جلسه نوزدهم.
8. ایرج اسکندری، خاطرات ایرج اسکندری، تهران، موسسه مطالعات و پژوهشهای سیاسی، 1372، ص 51.
9. کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی، همان، مجلس ششم، جلسه یازدهم.
10. همان، مجلس ششم ، جلسه هشتم.
11. همان، مجلس ششم، جلسه نهم.