... در دوره رضاشاه یکی از چاله‌های بزرگ مظهر قدرت او نیز دیوان کیفر بود که با پرونده‌های خاصی از طرف شهربانی و یا هیئت بازرسی مخصوص تشکیل می‌شد، در دیوان کیفر مطرح می‌گردید و احکام محکومیت آن [عده از] کارمندان دولت که مورد نظر خاص بود صادر می‌شد و دفاع وکیل چندان مورد توجه قرار نمی‌گرفت و در بین محکومین مزبور اشخاص مؤثر و متنفذی، مثل مرحوم عمادالسلطنه فاطمی بودند که خود قبل از رضاشاه کابینه‌ساز و وزیرتراش بود و در دوره رضاشاه نیز وزیر بود منتها اواخر کارش استاندار گیلان بود که مورد غضب رضاشاه چون قرار گرفت پرونده‌ای دیوان کیفری پیدا کرد که به زندان و محکومیت منجر شد.
«... در دوره رضاشاه یکی از چاله‌های بزرگ مظهر قدرت او نیز دیوان کیفر بود که با پرونده‌های خاصی از طرف شهربانی و یا هیئت بازرسی مخصوص تشکیل می‌شد، در دیوان کیفر مطرح می‌گردید و احکام محکومیت آن [عده از] کارمندان دولت که مورد نظر خاص بود صادر می‌شد و دفاع وکیل چندان مورد توجه قرار نمی‌گرفت و در بین محکومین مزبور اشخاص مؤثر و متنفذی، مثل مرحوم عمادالسلطنه فاطمی بودند که خود قبل از رضاشاه کابینه‌ساز و وزیرتراش بود و در دوره رضاشاه نیز وزیر بود منتها اواخر کارش استاندار گیلان بود که مورد غضب رضاشاه چون قرار گرفت پرونده‌ای دیوان کیفری پیدا کرد که به زندان و محکومیت منجر شد.
در نتیجه فعالیت آن محکومین و قبول افکار عمومی که سیطره دیکتاتوری رضاشاه چنان قوه قضائیه ایران را تحت تأثیر خود قرار داده بود که اشخاص مورد غضب شاه نیز در دادگستری محکومیت‌های فرمایشی می‌یافتند این‌طور مقرر گردید که ضمن ماده واحده عفو مطلق کلیه محکومین سیاسی دوره رضاشاه، تبصره‌ای نیز ضمیمه شد که نسبت به محکومیت‌های محکومین دیوان کیفر نیز هر یک از محکومین حق داشته باشند در مدت معینی تقاضای اعاده دادرسی نمایند و دادگاه‌ها باید دو مرتبه به پرونده آنها رسیدگی نموده حکم مجدد صادر نمایند. بنابراین قضاوت افکار عمومی آن روز که چنین تبصره‌ای را به ماده واحده آنچنانی افزود و مجلس شورای ملی آن را تصویب نمود، دلیل دیگری را بر محکومیت رژیم دیکتاتوری و قدرت فردی رضاشاه در تاریخ سیاسی ایران به ثبت رسانید. به همین جهت پس از تصویب قانون مزبور دو مرتبه محاکمات آن محکومین در دیوان کیفر با همان قوانین و همان پرونده‌ها از سر گرفته شد و تا آنجا که من می‌دانم، یعنی در محاکماتی که خودم دخالت داشتم، مثل همین محاکمه عمادالسلطنه فاطمی که در دوره رضاشاه هم به مناسبت اینکه سردار افخم (پدر مهدی امیرسرداری وکیل دادگستری) باجناق من، آن روز معاون استانداری گیلان بود تحت محاکمه بود و شمن وکیل او بودم و چه در مرحله اعاده دادرسی که من و ارسلان خلعتبری، وکیل عمادالسلطنه فاطمی شدیم این دفعه او را همان دادگاه‌های دیوان کیفر با همان پرونده اش تبرئه نموده حکم محکومیت قبلی خود را شکستند که دلیل دیگری بر افتضاح قوه قضائیه ایران است که در مقابل هر زوری تسلیم است، یعنی از قدرت رضاشاه در برابر زور دیکتاتوری او و در روزگار پس از او در برابر عکس‌العمل آن زورگویی در برابر قدرت افکار عمومی و فشار خود محکومین تسلیم شد.
بدون اینکه دلیل جدیدی در پرونده‌ها ارائه شود، محکومین را تبرئه کردند که با آن عفو عمومی محکومین سیاسی و تبرئه عده‌ای از افراد مؤثر از کارمندان عالی‌رتبه دولتی نفس تازه‌ای آنها کشیدند و به فعالیت سیاسی در صحنه سیاست ایران پرداختند...1»
مهدی فاطمی (عمادالسلطنه) نماینده مجلس شورای ملی در ادورا مختلف
شماره آرشیو: 1-164-287م
پی نوشت:
1. ابوالحسن عمیدی نوری، یادداشت‌های یک روزنامه‌نگار (تحولات نیم قرن اخیر تاریخ معاصر ایران از نگاه ابوالحسن عمیدی نوری)، به کوشش: مختار حدیدی ـ جلال فرهمند، ج2، تهران: مؤسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران، 1384، صص175ـ176.
دریافت صفحه با کد QR