حواشی این شورا و نام و عنوان آن بسیار بیشتر از اصل آن مسئله‌ساز بود. خلأهای متعدد قانونی، ناهمگونی اعضا، مخالفت شخص شاه با آن و اجبارش در پذیرفتن این شورا، طمع برخی افراد برای به دست‌آوردن منافع حاصل از قِبَل آن و موارد بسیار دیگر باعث شده بود ناکارامد باشد.

بر اساس اصل سی و هشتم متمم قانون اساسی مشروطه مصوب 1324 در موقع انتقال سلطنت، چنانچه ولیعهد به سن هیجده سالگی نرسیده باشد، با تصویب هیئت مجتمعه مجلس شورای ملی و مجلس سنا، اختیارات سلطنت به نایب‌السلطنه واگذار می‌شود.1 به همین صورت پس از جایگزینی پهلوی با قاجار این اصل نیز تغییر کرد و به صورت مشخص‌تری وظایف شواری سلطنت مطرح گردید2 اما همچنان ابهامات فراوانی در آن وجود داشت. در بحبوبه انقلاب و در آخرین روزهای حیات سلطنت، محمدرضا‌شاه بنا به توصیه نزدیکانش نظیر علی امینی پیشنهاد تشکیل شورای نیابت سلطنت را پذیرفت. بر اساس قانون، این شورا وظیفه داشت در صورت نبودنِ شاه یا ولیعهد عهده‌دار وظایف سلطنت گردد. به عبارت دیگر در روزهای بحرانی، شورای نیابت، محل مشروعیت‌بخشی به نهادهای مؤثر در حکومت پادشاهی محسوب می‌گردید. اگرچه این امکان در قانون اساسی پیش‌بینی شده بود اما محمدرضا پهلوی به سختی با تشکیل این شورا موافقت کرد.
 
علی امینی در آبان‌ماه و آذرماه 1357 بارها از شاه خواسته بود تا ضمن موافقت با ایده تشکیل شواری نیابت سلطنت مقدمات تشکیل آن را فراهم آورد. او تأکید داشت که این شورا باید از بین افرادی با وابستگی کمتر به رژِیم پهلوی و شخص شاه تشکیل شود. سرانجام پس از رفت و آمدهای فراوان و رد و قبولهای مکرر از سوی شخص محمدرضا‌شاه، نهایتاً با اوج‌گیری جریان انقلاب و در پی تظاهرات عظیم تاسوعا و عاشورای سال 1357 پیشنهاد امینی مورد قبول افتاد و در تاریخ 24 دی‌ماه 1357 ــ دو روز قبل از خروج شاه از ایران ــ شورای نیابت سلطنت تشکیل شد.3دکتر شاپور بختیار (نخست‌وزیر)، دکتر محمد سجادی (رئیس مجلس سنا)، دکتر علیقلی اردلان (وزیر دربار)، دکتر جواد سعید ( رئیس مجلس شورای ملی)، دکتر علی‌آبادی (دادستان سابق)، محمد وارسته (وزیر دارایی سابق)، عبدالله انتظام (مدیر عامل شرکت ملی نفت ایران)، سید‌جلال‌الدین تهرانی (سناتور سابق) و ارتشبد قره‌باغی (رئیس ستاد بزرگ ارتشتاران)، 9 نفری بودند که از سوی محمدرضاشاه به عضویت این شورا درآمدند. البته در این زمینه نام شخصیتهای دیگری نیز مطرح شده که برای عضویت در آن با آنها مذاکره شده اما هر یک از این مسئله سر باز زدند، خاصه اینکه افراد مذکور از میان شخصیتهایی انتخاب می‌شدند که سابقا با رژیم مخالفتهایی داشته و یا چندان مورد توجه پهلوی نبودند.
 
تلاش برای جذب نیروهای انقلابی و مذهبی یکی از اهدافی بود که رژیم در این زمینه پیگیری می‌کرد. آنها می‌خواستند با نزدیکی به جریان انقلاب راهکاری برای سازش و کنار آمدن انقلابیون و احیاناً در گام بعدی تغییر مسیر انقلاب را در دستور کار خود قرار دهند، اما همزمان با رد پذیرش این درخواست از سوی طیفهای مختلف مذهبی و انقلابی، جذب افرادی با صبغه‌های خنثی مورد توجه قرار گرفت و لذا چینش 9 نفره حاصل مذاکرات گسترده بود.4 مذاکراتی که اگرچه دامنه‌دار و وسیع بود اما پس از تشکیل این شورایحاصلی بیش از مجموع صفر برای پهلوی نداشت. شاهد این مسئله تنها تشکیل دو جلسه از سوی این شورا بود، جلساتی که نه تنها هیچ خروجی مناسب و قابل ارائه‌ای برای شاه نداشت بلکه بر اساس روایت حاضران تمامی وقت شورا به مشاجرات و اختلافات اعضا سپری شد.5 افزون بر این، دلیل دیگر بی‌اعتباری شورا، استعفای رئیس آن (یعنی سیدجلال‌الدین تهرانی) چند روز پس از تشکیل اولین جلسه بود. تهرانی که برای دیدار با امام خمینی به پاریس رفته بود، بنا به دستور ایشان نه تنها از سمت ریاست بر این شورا کناره‌گیری کرد بلکه حسب فتوای امام، تشکیل آن را غیر شرعی و غیر قانونی اعلام نمود و به این ترتیب جلسه دوم این شورا بدون حضور رئیس برگزار گردید. همچنین گفته شده که برخی از اعضای شورای سلطنت همچون دکتر علی‌آبادی به طور خصوصی استعفای خود را از این شورا در اختیار شورای انقلاب گذاشته بودند تا در صورت لزوم منتشر شود.6
 
تلاش برای جذب نیروهای انقلابی و مذهبی یکی از اهدافی بود که رژیم در این زمینه پیگیری می‌کرد. آنها می‌خواستند با نزدیکی به جریان انقلاب راهکاری برای سازش و کنار آمدن انقلابیون و احیاناً در گام بعدی تغییر مسیر انقلاب را در دستور کار خود قرار دهند، اما همزمان با رد پذیرش این درخواست از سوی طیفهای مختلف مذهبی و انقلابی، جذب افرادی با صبغه‌های خنثی مورد توجه قرار گرفت...  
بنابراین به‌نظر می‌رسد آنچه در ابتدا دلیل تشکیل شورای سلطنت عنوان شده بود، ارائه راه حلی عاجل برای برون‌رفت نهاد سلطنت پهلوی از مشکلت پیش رو و نهایتاً انتقال سلطنت از محمدرضا پهلوی به ولیعهد و یا فرح دیبا بوده است. چه اینکه بنا به قانون اساسی وقت، در صورتی که ولیعهد به سن قانونی نرسیده باشد، شهبانو می‌تواند عهده‌دار وظایف سلطنت شود. اگرچه پیشنهاددهندگان تشکیل شورا در آن زمان (نظیر امینی و بختیار)، دلایل توجیهی خود را ذیل موارد فوق به اطلاع شاه می‌رساندند اما به احتمال زیاد برخی اعضای دیگر شورا ضمن قبول عضویت در آن، تلاش داشتند زمینه‌های انتقال آرام قدرت از سلطنت به انقلابیون را فراهم آورند. این احتمال برای کسانی چون تهرانی، علی‌آبادی و وارسته محتمل به نظر می‌رسد. بااین‌حال همین مسئله نیز مورد قبول امام خمینی قرار نگرفت و ایشان ضمن رد وجاهت قانونی هر گونه نهاد منتسب به سلطنت پهلوی، شورای نیابت سلطنت را نیز فاقد صلاحیت قانونی و وجاهت شرعی عنوان کردند و برای پر کردن جای خالی نهادهای مشروعیت‌بخش، به جای تشکیل شورای سلطنت، شورای انقلاب را معرفی کردند.7
 
ابهام در موضع‌گیری ایالات متحده
با توجه به اسناد موجود، وزارت امور خارجه آمریکا و سفارت این کشور در تهران، موضع دقیقی در این باره اتخاذ نکرده‌اند. نکته اول در این زمینه، از متن سندی به دست می‌آید که تاریخ 21 آذر 1357 را دارد (یعنی بیش از یک ماه قبل از تشکیل عملی شورای سلطنت). در این نامه وزارت امور خارجه این کشور در واشنگتن از سفارت آمریکا در تهران می‌خواهد تا نظر شفاف قانون اساسی ایران در زمینه نایب‌السلطنه و شورای سلطنت را مشخص کند. در این نامه ذکر شده است که آنها در قانون اساسی 1906 یا متمم قانون اساسی 1907 هیچ اشاره‌ای به مسئله شورای سلطنت نیافته‌اند و دلیل این مسئله را احیاناً به خاطر در اختیار داشتن نسخه قدیمی قانون اساسی (نسخه‌ای که آخرین اصلاحات در آن وارد نشده است) ذکر کرده‌اند.8 در ادامه در تاریخ 22 آذر، سفیر آمریکا برای وزیر امور خارجه این کشور گزارشی مجمل اما کامل از موارد مطروحه تقنینی ایران در این رابطه بیان کرده و متذکر می‌شود که: «شورای سلطنتی آن طوری که در قانون دیده می‌شود، اساساً برای راهنمایی نایب‌السلطنه است. نظر جبهه ملی این است که شاه، شورای سلطنت را برقرار (تعیین) می‌نماید و بعد آن را معرفی می‌کند؛ نه اینکه شهبانو وظایف نایب‌السلطنه را ایفا نماید سپس استعفا می‌نماید و قدرتش ــ‌ اختیاراتش ــ را به شورا منتقل می‌نماید. اساس برای این شرطی است که در جمله ماقبل آخر برای شورا آمده، که به عنوان نایب‌السلطنه پس از مرگ یا استعفای نایب‌السلطنه عمل نماید».9
 
به‌غیر از این سند و سند دیگری که در آن سفیر آمریکا، نظرات سفیر انگلیس را مبنی بر حمایت انگلیسیها از تشکیل این شورا بیان می‌دارد، تقریباً متن منسجم دیگری در این باره وجود ندارد. البته مطالب جسته گریخته‌ای حاکی از این است که پیش از تشکیل نهایی این شورا با سولیوان (سفیر آمریکا) مشورتهایی انجام می‌شده است، اما در کل موضع دقیق آمریکاییها در این زمینه مشخص نیست. دلیل این امر را می‌توان در بی‌اهمیت بودن این شورا و کارایی نداشتن آن در روند تحولات منجر به بهمن 57 دانست. شورایی که پس از بسیاری درگیریها، از بین جماعتی بسیار ناهمگون تشکیل شده بود و نهایتاً دو جلسه کاری تشکیل داد که در یکی از آنها نیمی از اعضایش حاضر نشده بودند، قطعاً اهمیت زیادی نمی‌توانست داشته باشد. در‌واقع حواشی این شورا و نام و عنوان آن بسیار بیشتر از اصل آن مسئله‌ساز بود. خلأهای متعدد قانونی، ناهمگونی اعضا، مخالفت شخص شاه با آن و اجبارش در پذیرفتن این شورا، طمع برخی افراد برای به دست منافع حاصل از قِبَل آن و موارد بسیار دیگر باعث شده بود ناکارامد باشد.
 

جلال‌الدین تهرانی و اردشیر زاهدی
تهرانی که برای دیدار با امام خمینی به پاریس رفته بود، بنا به دستور ایشان نه تنها از سمت ریاست بر این شورا کناره‌گیری کرد
بلکه حسب فتوای امام، تشکیل آن را غیر شرعی و غیر قانونی اعلام نمود و به این ترتیب جلسه دوم این شورا بدون حضور رئیس برگزار گردید
شماره آرشیو: 1979-115ز

پی نوشت:
 
1. پرتال مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی: http://rc.majlis.ir/fa/law/show/133414.
2. عطاالله فرهنگ قهرمانی، قانون اساسی، اصلاحات و سیر تکامل آن، بی جا، بی نا، 2536 ، ص 91.
3. غلامرضا نجاتی، تاریخ بیست و پنج ساله ایران، تهران، رسا، ج2. ص 310.
4. مصطفی الموتی، ایران در عصر پهلوی، لندن، پکا، 1371، ج 14. ص 100.
5. مصطفی الموتی، همان، ج 14. ص 104.
6. حمید بصیرت‌منش، امام خمینی از هجرت به پاریس تا بازگشت به تهران، تهران، مرکز اسناد انقلاب اسلامی، 1387. ص 299.
7. داوود علی‌بابائی، بیست و پنج سال در ایران چه گذشت؟، تهران، امید فردا. ص 114.
8. اسناد لانه جاسوسی، تهران، مؤسسه مطالعات و پژوهشهای سیاسی، 1386، ج3. ص 308.
9. اسناد لانه جاسوسی، همان، ج3. ص 310.