گویا یکی از دلایل اصلی و انگیزه‌هایی که سبب شده فرقان دست به این ترور بزند این بوده که آنها یقین داشته‌اند آیت‌الله مطهری جزو شورای انقلاب است و قرار است با این ترور ضربه‌ای اساسی به پیکرده انقلاب نوپای اسلامی وارد کنند: «هنوز گزارشهایی که حاکی از عضویت او (آیت‌الله مطهری) در شورای انقلاب است٬ تکذیب نشده است و کامل معلوم است که ضاربان (که به عبارتی دو نفر بوده‌اند) از این امر اطلاع داشته‌اند.»

در بحبوبه پیروزی انقلاب اسلامی ایران، با تدبیر امام خمینی شورایی با عنوان «شورای انقلاب» تشکیل شد تا مدیریت جریان انقلاب اسلامی را در اختیار بگیرد؛ شورایی که براساس اسناد موجود در ۲۲ دی‌ماه سال ۵۷ تشکیل شد؛ یعنی فاصله زمانی تشکیل آن تا پیروزی انقلاب یک ماه بود. برخی بر این باور هستند که این شورا در‌واقع جایگاه قوای تقنینی را برای انقلاب اسلامی قبل از پیروزی و همچنین تا دوران استقرار مجلس شورای اسلامی ایفا نموده و دوراندیشی امام نیز ناظر بر همین مسئله بوده است، هرچند تا مدتها فعالیتهای این شورا زیر نظر مستقیم امام بوده و به صورت غیرعلنی فعالیت خود را ادامه می‌داده است. مرتضی مطهری، سیدمحمود طالقانی، محمدجواد باهنر، سیدمحمد بهشتی، سیدعبدالکریم موسوی اردبیلی، اکبر هاشمی رفسنجانی و آیت‌الله خامنه‌ای مهم‌ترین اعضای شورای انقلاب اسلامی را تشکیل می‌دادند. شورایی که بعدها و در جریان استقرار انقلاب اسلامی و همچنین مجلس شورای اسلامی در تیرماه سال ۵۷ ضرورتی برای ادامه فعالیت نداشت و منحل شد. به این ترتیب فعالیت ۱۸ ماهه شورای انقلاب که ریاست نخستین آن برعهده آیت‌الله مطهری بود اندکی پس از استقرار نخستین مجلس شورای اسلامی به پایان رسید. شورای انقلاب همواره برای بسیاری از سیاستگذاران و سیاست‌پردازان آمریکایی یک نکته ابهام و علامت سوال بزرگ بود زیرا هیچ‌گاه موفق نشدند به ساز و کار واقعی این شورا و نحوه عملکرد آن پی ببرند و همین مسئله سبب شده بود تا در تحلیلهای خود نسبت به این شورا نیز دچار سردرگمی باشند. بخشی از این سردرگمیها در اسناد به‌جا مانده از لانه جاسوسی آمریکا قابل رویت است. در جریان تسخیر لانه جاسوسی آمریکا اسنادی به دست دانشجویان پیرو خط امام افتاد که در برخی از اسناد آن ردپای رصد شورای انقلاب از سوی آمریکاییها به چشم می‌خورد. در مقاله حاضر تلاش شده تا بخشی از این اسناد از نظر محتوایی مورد بررسی قرار گیرند.
 
جرقه‌ تشکیل شورای انقلاب
نخستین سندی که در آن اشاره البته غیرمستقیم به تشکیل شورای انقلاب شده مربوط به زمانی است که هنوز انقلاب اسلامی مستقر نشده و افرادی برای حضور در شورای سلطنت مطرح شده‌اند. در ترکیب پیشنهادی شورای پیشنهادی سلطنت، افرادی مانند نخست‌وزیر بختیار، سجادی، سیدجلال تهرانی، قره‌باغی و علی‌آبادی مشاهده می‌شوند. سفارت آمریکا در ایران در این زمان پیش‌بینی می کند که شورا با این ترکیب مورد قبول عناصر مخالف مثل جبهه ملی و نهضت آزادی قرار نخواهد گرفت٬ چون تعداد زیادی از افراد رژیم در آن هستند، اما براساس این اسناد در این میان یک مسئله تمام پیش‌بینیها را به هم می‌زند و آن هم این است که امام همزمان با زمزمه شورای سلطنت، تشکیل شورای انقلاب اسلامی را بدون ذکر نام اعضای آن اعلام داشته و شورای سلطنت را غیر قانونی دانسته است.  "سی. بی. اس" نیز در 12 ژانویه گوشه‌هایی از مصاحبه امام را پخش می‌کند که در آن امام اعلام می‌کند: جمهوری اسلامی در ایران نزدیک است و در چند روز آینده ممکن است یک حکومت جدید اعلام شود.1
 
ترور شهید مطهری
یکی دیگر از اسناد به دست آمده در جریان تسخیر لانه جاسوسی آمریکا مربوط به ترور آیت‌الله مرتضی مطهری، نخستین رئیس شورای انقلاب است. در سند محرمانه‌ای که در این زمینه به‌عنوان گزارش کار سفارت آمریکا آمده و موضوع آن نیز «آماده‌باش پس از ترور شهید مطهری» است آمده است که گروه فرقان، مسئولیت این ترور را برعهده گرفته و اعلام کرده که یزدی و امیرانتظام نیز در لیست ترور قرار دارند. نکته حائز اهمیت این است که گویا یکی از دلایل اصلی و انگیزه‌هایی که سبب شده فرقان دست به این ترور بزند این بوده که آنها یقین داشته‌اند که آیت‌الله مطهری جزو شورای انقلاب است و قرار است با این ترور ضربه‌ای اساسی به پیکره انقلاب نوپای اسلامی وارد کنند: «هنوز گزارشهایی که حاکی از عضویت او (آیت‌الله مطهری) در شورای انقلاب است٬ تکذیب نشده است و کامل معلوم است که ضاربان (که به عبارتی دو نفر بوده‌اند) از این امر اطلاع داشته‌اند.»۲
 
در این سند به این مسئله اشاره شده است که «بنا به گزارش رسانه‌های گروهی (امام) خمینی برای یک رفراندوم قانون اساسی٬ در پیامی به مهندس بازرگان گفته است که در طول مدت زمانی که به‌وسیله شما (بازرگان) مشخص می‌شود٬ به نمایندگان تمام گروه‌های اجتماعی و اقـلیتهای مذهبی باید اجازه داده شود٬ که در مورد قانون اساسی قبل از اینکه به تصویب نهایی شورای انقلاب و دولت برسد اظهار نظر بکنند».  
جایگاه قانونگذاری
همچنان‌که اشاره شد در فضای خلأ پس از پیروزی انقلاب اسلامی به ویژه در حوزه تقنینی و قانونگذاری، شورای انقلاب با تدبیر امام راحل قرار بود در این حوزه ایفای نقش کند و این خلأ را بپوشاند و در برخی از اسناد به دست آمده از سفارت آمریکا در جریان تسخیر لانه جاسوسی نیز به این مسئله اشاره ظریفی شده است. در یکی از این اسناد که برای والتر. ال.کاتلر و وزیر مختار تهیه شده و موضوع آن نیز «اظهارنظرهایی درباره ایران معاصر» نام گرفته است به این مسئله اشاره شده است که امام در امور مربوط به زندگی عمومی در ایران از قبیل رشد اقتصادی و برنامه‌ریزی، تصمیم دارد به شورا (شورای انقلاب) و قوه مقننه جدید امور را واگذار کند.
 
تدوین و تصویب قانون اساسی
پس از استقرار انقلاب اسلامی اوضاع برای آمریکاییها روز‌به‌روز وخیم‌تر شد. این مسئله در اسناد و مکاتبات میان سفارت آمریکا در تهران و وزارت امور خارجه این کشور کاملا مشهود است به نحوی که در یکی از اسناد که بار دیگر کلیدواژه شورای انقلاب نیز در آن برجسته است صراحتا وخامت اوضاع سیاسی ایران موضوع نامه‌نگاری محرمانه قرار گرفته است. در این سند به این مسئله اشاره شده است که «بنا به گزارش رسانه‌های گروهی (امام) خمینی برای یک رفراندوم قانون اساسی٬ در پیامی به مهندس بازرگان گفته است که در طول مدت زمانی که به‌وسیله شما (بازرگان) مشخص می‌شود٬ به نمایندگان تمام گروه‌های اجتماعی و اقـلیتهای مذهبی باید اجازه داده شود٬ که در مورد قانون اساسی قبل از اینکه به تصویب نهایی شورای انقلاب و دولت برسد اظهار نظر بکنند».۴ این سند صراحتا به این مسئله اشاره دارد که شورای انقلاب در مسئله تدوین و تصویب قانون اساسی قرار است نقش اساسی ایفا کند و در این زمینه دستورات لازم از سوی بنیانگذار انقلاب به بازرگان نیز ابلاغ شده است. همچنین سفارت آمریکا در تهران در گزارش سه ماهه‌ای که برای وزارت امور خارجه این کشور نگاشته است به این مسئله اشاره کرده است که رهبری امام خمینی بدون هیچ مقابله جدی است و انتقادات بی‌شمار گروه‌های مخالف که تازه شروع به کار کرده‌اند٬ تاکنون بی‌اثر بوده است. در ادامه این سند نکته مهمی در ارتباط با شورای انقلاب ذکر شده و آن این است که این سند اشاره کرده که «قدرت شورای انقلاب که چهره‌اش نامشخص است٬ رو‌به‌رشد می‌باشد. درحالی‌که از ابتدا به نظر می‌رسد که فقط نقش مشاوره‌ای داشته باشد. در هفته‌های اخیر شورای انقلاب به عنوان یک نیمه قانونگذار عمل کرده است و اکنون عمده مسائل برای تصویب به شورای انقلاب ارجاع داده می‌شود».۵ در این سند نیز بار دیگر می‌توان به نقش در سایه شورای انقلاب پی برد؛ مسئله‌ای که البته به‌عنوان یک تدبیر از سوی بنیانگذار انقلاب اسلامی در نظر گرفته شده بود و قرار نبود که دست این شورا برای مخالفان و دشمنان به‌ویژه با توجه به شرایط ویژه ایران پس از انقلاب رو شود و آمریکاییها از اینکه قادر به این نبودند که به ساز‌ و‌ کار این شورا پی ببرند، عصبی بودند.
 
نتیجه‌گیری
شورای انقلاب به‌عنوان یک تدبیر از سوی بنیانگذار انقلاب اسلامی در دوران پیش از پیروزی انقلاب تشکیل شد و تعدادی از مبارزان آن زمان در راس این شورا از سوی امام قرار گرفتند. ساز و کار فعالیت این شورا به صورت متعمدانه، پنهان باقی ماند تا در فضای بعد از انقلاب، عملکرد این شورا خنثی نشود و این مسئله را می‌توان بخشی از تدبیر امام راحل برای هدایت بهتر جریان انقلاب قلمداد کرد. شورای انقلاب، فعالیت و سیاستگذاری خود را از همان زمان آغاز کرد و به نوعی خلأ جایگاه تقنینی را برای انقلاب ایفا کرد اما به محض اینکه نخستین مجلس شورای اسلامی مستقر شد این شورا نیز عملا به فعالیت خود پایان داد تا تداخل کارکردی در نهادهای انقلاب اسلامی ایجاد نشود. بنابراین نمی‌توان از نقش بارز شورای انقلاب در دوران قبل از استقرار نخستین مجلس شورای اسلامی به‌سادگی عبور کرد. عمق این مسئله را می‌توان از واکنشهایی که در قبال این شورا شکل گرفت درک کرد؛ نخستین ترور گروهک فرقان از میان اعضای شورای انقلاب انتخاب شده بود و اسناد لانه جاسوسی نیز موید این مسئله است که دشمنان به جایگاه خطیر و مغز متفکر انقلاب پی‌ برده بودند. در بسیاری از اسناد به‌جامانده از لانه جاسوسی آمریکا به این نقش شورای انقلاب اشاره شده و البته تحلیلها در مورد شورای انقلاب توام با شک و تردید بوده و بیانگر این است که به سازوکار شورا نتوانسته بودند پی ببرند.
 

استاد شهید آیت‌الله مرتضی مطهری در دفتر دانشکده الهیات دانشگاه تهران

پی نوشت:
 
1. دانشجویان پیرو خط امام، اسناد لانه جاسوسی آمریکا، تهران مرکز نشر اسناد لانه جاسوسی، بی‌تا، سند شماره ۵۱، ص۸۹.
2. همان، ص ۱۸۴.
3. همان، ص ۱۹۴.
4. همان، ص ۲۰۸.
5. همان، ص ۲۵۶.