در گفت‌وگو درباره ویژگی‌های سیاست‌ورزی در عصر پهلوی دوم، مظفر شاهدی، محقق و پژوهشگر حوزه تاریخ معاصر ایران، گفت: در دوره دوازده‌ساله نخست سلطنت محمدرضاشاه، اگرچه ظرفیت‌های سیاسی و اجتماعیِ کمابیش خوبی برای تقویت جایگاه احزاب سیاسی در سیاست‌ورزیِ منجر به حکمرانی حزبی در کشور وجود داشت، نهایتا کودتای 28 مرداد آن فرصت مغتنم را از جامعه ایرانی گرفت

ویژگی‌های اصلی سیاست‌ورزی در عصر پهلوی دوم از دیدگاه شما چیست؟
می‌دانید که انقلاب مشروطه، که در سال 1285ش به پیروزی رسیده بود، شکل‌گیری یک نظام مشروطه دموکراتیک پارلمانی را در ایران نوید می‌داد. بر اساس قانون اساسی مشروطه، مقام شاه و سلطنت، که قبل از آن قدرت فائقه خودکامه و کمتر کنترل‌شونده‌ای داشت، شأن و جایگاهی تشریفاتی پیدا کرده بود و در آن میان، مجلس شورای ملی، که نمایندگانش با آرای عمومی مردم انتخاب می‌شدند، علاوه بر شأن قانون‌گذاری، نقش تعیین‌کننده‌ای در روند گزینش وزرا و تشکیل کابینه و نظارت بر مجموعه فعالیت‌ها و عملکرد و آمدوشدِ دولت‌ها به‌دست آورده بود. به‌رغم تمام فشارها و گرفتاری‌های داخلی و خارجی، این نظام نیم‌بندِ دموکراتیک، تا هنگام صعودِ شبه‌قانونی و در واقع کودتایی رضاخان به مقام سلطنت ایران، در پاییز سال 1304 ادامه یافت، اما در دوره حکومت شانزده‌ساله رضاشاه، به‌رغم آنچه قانون اساسی مقرر کرده بود، هم مجلس شورای ملی و هم دولت‌های وقت، بی‌هیچ حرف و حدیثی، آلت فعل رضاشاه شدند و برای اولین‌بار نظامی دیکتاتوری، که از آن به دولت پادگانی هم یاد شده است، در ایران شکل گرفت. پس از سقوط رضاشاه و در دوازده‌ساله 1320- 1332، یک فضای سیاسیِ نسبتا باز و آزادی برای سیاست‌ورزی در چهارچوب قانون اساسی مشروطه در ایران شکل گرفت؛ که البته به دلایل عدیده داخلی و خارجی، هیچ‌گاه مردم ایران نتوانستند از این فرصتِ مغتنم برای بازگشت به ظرفیت‌های قانون اساسی، که همانا چهارچوبی قابل دفاع برای حق تعیین سرنوشت سیاسی، اجتماعی ملت ایران در چهارچوب یک نظام دموکراتیک بود، استفاده کنند و نهایتا هم، کودتای انگلیسی ـ آمریکایی 28 مرداد 1332، که ضعف سیاست‌های داخلی هم در آن بی‌تأثیر نبود، بر آن برهه نیم‌بندِ بازگشت به روش دموکراتیکِ سیاست‌ورزی پایان داد. در دوره 25 ساله پایانی عمر سلطنت محمدرضا پهلوی، که در 25 شهریور 1320 جانشین رضاشاه شده بود و در دهه 1320 تا سقوط دولت دکتر مصدق، آنی از مشارکت در توطئه‌ها و زدوبندها و دخالت غیرقانونی در حکومت و سیاست داخلی و خارجی کشور فروگذار نکرده بود، دوره جدیدی از بازگشت به شیوه استبدادی و سرکوبگرانه حکومت و سیاست‌ورزی در ایران آغاز شد و ادامه یافت و همچنان‌که می‌دانید در نهایت با انقلاب مردم ایران در 22 بهمن سال 1357 سقوط کرد. در این برهه 25 ساله اخیر (1332- 1357)، محمدرضاشاه، که از حمایت جهان سرمایه‌داری غرب به رهبری آمریکا هم برخوردار بود، کمابیش همان روش خلاف قاعده و قانون‌گریز و مردم‌ستیز پدرش رضاشاه را در پیش گرفت و در روندی مداوم، تلاش کرد شأن و جایگاهِ مستقل و تعیین‌کننده مجلس شورای ملی، مجلس سنا (که از سال 1328 کارش را شروع کرده بود) و به‌تبع آنها، دولت و کابینه را تقریبا به هیچ تنزل دهد؛ به‌ویژه، در سال‌های 1342 ـ 1355، سیاست و حکومت منحصرا تحت کنترل دربار و شخص شاه قرار گرفت و درحالی‌که مخالفان و منتقدانِ حتی میانه‌روتر حکومت هم سرکوب می‌شدند، مجالس شورای ملی و سنا و نیز دولت‌های وقت، تمام‌وکمال، آلت دست شخص شاه شدند. بدین‌ترتیب، انقلاب مردم ایران در سال‌های 1356- 1357، در درجه اول واکنشی به تقریبا پنج دهه قانون‌گریزی، مردم‌ستیزی، سرکوبگری، وابستگی و تحقیر ملی و نقض حقوق اساسی ملت ایران توسط سلسله پهلوی بود که برخلاف آنچه قانون اساسی مشروطه مقرر می‌داشت، جایگاه و شأن دموکراتیک و عمومیِ حکومت و سیاست‌ورزی را به امری شخصی و فراقانونی تنزل داده بود.
 
سرکوب مخالفان سیاسی یکی از شیوه‌های برخورد پهلوی‌ها در فضای فرهنگی و اجتماعی بوده است. تحلیل شما از فضای سرکوب و البته شیوه‌های این برخورد چیست؟
در دوره شانزده‌ساله دیکتاتوری رضاشاه، سرکوب سیستماتیک منتقدانِ حتی احتمالیِ حکومت، در میان قشرهای گوناگون سیاسی، اجتماعی و مذهبی یک اصل بود. و در واقع در آن دوره هیچ فضای سیاسی، اجتماعی و فرهنگیِ مستقلِ از حاکمیت اجازه حیات و فعالیتِ آزادانه نداشت. به عبارتی کلیه نهادها، سازمان‌ها و گروه‌های اجتماعی و فرهنگیِ فعال در آن روزگار، مشروعیتشان را از حاکمیت می‌گرفتند؛ تا جایی که حکومت به انحای گوناگون کوشید فضاهای فرهنگی و اجتماعیِ متأثر از آموزه‌ها و شعائر دینی و شیعی را، که در زمره دیرپاترین، مستقل‌ترین و تأثیرگزارترین آیین‌های دینی و فرهنگی جامعه ایرانی طی قرون گذشته تاریخی بودند، ولو با سرکوب و به شیوه‌هایی قهرآمیز و قانون‌ستیزانه از میان بردارد؛ بنابراین در آن دوره سیاست، فرهنگ، امور و نهادهای اجتماعی و امثالهم مقوله‌های جدا و مستقل از یکدیگر محسوب نمی‌شدند تا احیانا نهادها و سازمان‌های فرهنگی و اجتماعیِ مستقلی از اراده حاکمیت در فضای کشور شکل گیرند و آزادانه و به دور از امر و نهی‌های حاکمیت ادامه حیات پیدا کنند. بدین‌ترتیب در تمام دوره حکومت شانزده‌ساله رضاشاه، سرکوب و از میان برداشتن سیستماتیک هرگونه حضور و فعالیتِ مستقلِ سیاسی، اجتماعی و فرهنگی و حتی اقتصادی یک اصل بود و در آن میان سازوکارهای بوروکراتیک حکومت و سیاست‌ورزی (مجلس، دولت، قوه قضائیه) که گمان می‌رفت ضرورتا باید عهده‌دار حمایت از حقوق و منافع اساسی ملت ایران در شئون گوناگون باشند، عملا به‌مثابه ابزاری برای پیشبرد سیاست‌های سرکوبگرانه حکومت به‌کار گرفته می‌شدند. در دوره 25 ساله پایانی عمر حکومت محمدرضا پهلوی، که کمابیش در مسیر همان شیوه حکمرانیِ پدرش گام برمی‌داشت، سرکوب‌های سیاسی به‌مراتب محسوس‌تر و تعیین‌کننده‌تر از برخوردهای اجتماعی و فرهنگیِ مستقل‌تر از حاکمیت بود. با تمام این احوال، در سال‌های پس از کودتای 28 مرداد و با نوساناتی، تا اواخر سال 1356، که مقارن با گسترش انقلاب مردم ایران بود، سرکوبگری‌ها و مواجهه به‌شدت قهرآمیز و غیرقابل اغماض با مخالفان و منتقدان سیاسی، در میان اقشار و گروه‌های مختلف سیاسی و مذهبی ادامه یافت و بالاخص از دهه 1340 بدانسو، همواره، رقمی حدود سه تا چهارهزار نفر زندانی سیاسی در زندان‌های مختلف حکومت محبوس بودند؛ ضمن اینکه ساواک، سازمانِ امنیتیِ مولود دوران جنگ سرد، که آمریکایی‌ها نقش مهمی در تأسیس آن ایفا کرده بودند، در سرکوب شدید و شکنجه‌های غیرانسانی مخالفان حکومت در زندان نقشی تعیین‌کننده ایفا می‌کرد. اساسا سرشت و در واقع سرنوشتِ حکومت قانون‌گریز، مردم‌ستیز و وابسته پهلوی دوم با سرکوب شدید و بی‌رحمانه مخالفانِ سیاسی عجین شده بود؛ مخالفان و منتقدانی که خواستار بازگشت به شیوه حکمرانی قانونی در چهارچوب قانون اساسی مشروطه و متمم آن بودند. نظیر دوره رضاشاه، در 25 ساله پایانی عمر حکومت محمدرضاشاه، مجلسین سنا و شورای ملی و دولت، آلت فعل مقام سلطنت بودند (درحالی‌که طبق قانون اساسی مشروطه، شاه مقام تشریفاتی و بدون مسئولیتی بیش نبود).
 

 
سیاست پهلوی‌ها در برابر جریان مطبوعات چگونه بود؟ وضعیت سانسور مطبوعات در آن دوره را چطور تحلیل می‌کنید؟
در دوره حکومت رضاشاه سانسور شدید و بی‌سابقه‌ای بر مطبوعات و روزنامه‌های منتشره کشور اعمال می‌شد. اساسا در دوره رضاشاه مطبوعات آزاد و مستقل هیچ محلی از اعراب نداشت و کلیه مطالب مطبوعات و روزنامه‌های آن روزگار، قبل از آنکه برای چاپ و انتشار به چاپخانه‌ها سپرده شود، توسط سانسورچیان حکومت بررسی و ارزیابی محتوایی می‌شد؛ ضمن آنکه تمام چاپخانه‌های فعال در کشور مستقیم و غیرمستقیم تحت کنترل دستگاه‌های امنیتی و اطلاعاتی و اداره سانسور حکومت قرار داشت. گفتنی است که در دوره رضاشاه تعداد نشریات و روزنامه‌های منتشره بسیار محدود بود. در دوازده‌ساله نخست سلطنت محمدرضاشاه در مجموع سانسور مطبوعات چندان قابل توجه نبود؛ اگرچه در برهه‌های مختلف آن دوره، نشریات پرشماری که مطالبی علیه دولت‌ها یا ارباب قدرتِ ذی‌نفوذ در دستگاه دولت و حکومت منتشر می‌کردند، توقیف می‌شدند، اما کنترل حکومت و دولت بر نشریات محدود بود و اکثری از نشریات توقیف‌شده هم پس از مدتی یا دوباره منتشر می‌شدند یا با عناوینی دیگر به فعالیت خود ادامه می‌دادند. در آن برهه البته رقم نشریات به‌اصطلاح زرد و چماقداری هم که به ابزاری برای هتاکی و اعمال فشار بر رقبا و نظایر آن تبدیل می‌شدند، کم نبود. آنچه بود الیت سیاسی و اجتماعی و فعالان حوزه مطبوعات و فرهنگِ جامعه ایرانی نتوانستند چنان که باید از آزادی‌های سیاسی و اجتماعیِ برهه مذکور برای ارتقای کمی و کیفی نشریات و روزنامه‌های مستقل و آزادی که جامعه مدنی را تقویت کند و راه را برای توسعه دموکراسی و تکثرگرایی سیاسی در چهارچوب قانون اساسی مشروطه و متمم آن هموار سازد، بهره‌برداری مناسبی بکنند. پس از کودتای 28 مرداد در روندی که چندان هم تدریجی نبود، حاکمیت برآمده از کودتا سانسور بر مطبوعات و روزنامه‌ها را گسترش داد. بالاخص از اوایل دهه 1340 بدانسو، هیچ نشریه مستقل و آزادی که اراده انتقادِ جدی از مجموعه حاکمیت را داشته باشد، اجازه انتشار پیدا نکرد. سانسورچیان ساواک، اداره آگاهی شهربانی و اداره کل مطبوعات وزارت اطلاعات سلطه و نفوذی شدید بر محتوای نشریات منتشره اعمال می‌کردند. تا دوره گسترش انقلاب مردم ایران در سال 1357 این سانسور شدید و بدون اغماض همچنان بر مطبوعات اعمال می‌شد و در آن میان، اکثری از سردبیران نشریات مهم کشور مستقیم و غیرمستقیم از سوی اداره کل مطبوعات وزارت اطلاعات و با موافقت ساواک منصوب می‌شدند و فعالیت می‌کردند؛ همچنان‌که مدیران مسئول نشریات عموما با حاکمیت در ارتباط نزدیکی قرار داشتند و از حمایت و اعتماد آن برخوردار بودند.
 
مرور تاریخ ایران در دوره پهلوی دوم نشان از تمسک جستن به احزاب سیاسی برای کنترل فضای سیاسی دارد. تجربه تشکیل احزاب وابسته و تحت نظر مانند مردم، ملیون و رستاخیز در این راستا چگونه دیده می‌شود؟
ابتدا باید عرض کنم که انقلاب مشروطه راه تشکیل و فعالیت قانونی احزاب سیاسی مستقل را در ایران هموار ساخت، اما به علت بحران‌های سراسر گسترش یابنده داخلی و خارجی، در دوره اول مشروطیت (1285ـ1304) نظام دموکراتیک مبتنی بر فعالیت احزاب سیاسی در ایران نهادینه نشد. با صعود شبه‌قانونی و در واقع کودتاگونه رضاخان بر سریر سلطنت ایران، تشکیل و فعالیت کلیه احزاب سیاسی مستقل یا وابسته به حاکمیت در ایران ممنوع گردید و در واقع وقتی رضاشاه در شهریور 1320 توسط متفقین از حکومت عزل شد هیچ حزب سیاسی‌ای در ایران فعالیت نمی‌کرد. در دوره دوازده‌ساله نخست سلطنت محمدرضاشاه، که تا کودتای 28 مرداد 1332 ادامه داشت، صدها حزب سیاسی کوچک و بزرگ در ایران تأسیس شد که اکثری از آنها از حداقل استانداردهای لازم تشکیلاتی ـ فکری و سیاسی یک حزب تمام‌عیار، که بتواند خواست‌های مخاطبان خود را در چهارچوب قانون اساسی دنبال کند، برخوردار نبودند؛ و چنان‌که گویا یک بار میرزااحمدخان قوام‌السلطنه، از رجال نامدار آن روزگار، گفته بود، اکثری از احزاب پرشمار آن برهه نه حزب بلکه «حشرات‌الارض» بودند! آنچه بود در آن برهه تشکیل و فعالیت احزاب و تشکل‌های سیاسی به دلایل عدیده داخلی و خارجی در ایران نهادینه نشد؛ اگرچه ظرفیت‌های سیاسی و اجتماعیِ کمابیش خوبی برای تقویت جایگاه احزاب سیاسی در سیاست‌ورزیِ منجر به حکمرانی حزبی در کشور وجود داشت؛ که مورد غفلت قرار گرفت و نهایتا کودتای 28 مرداد آن فرصت مغتنم سیاسی و اجتماعی را برای نهادینه شدن حکمرانی حزبی از جامعه ایرانی گرفت. در سال‌های پس از کودتا احزاب و تشکل‌های سیاسی مستقلِ از حکومت سرکوب و از تأثیرگذاری در عرصه سیاست رسمی کشور کنار گذاشته شدند. در سال 1336 شاه دو حزب «مردم» (در جایگاه اقلیت و با دبیر کلی اسدالله علم) و «ملّیون» (با رهبری دکتر منوچهر اقبال نخست‌وزیر وقت) تأسیس کرد. این دو حزب رسمیِ تحت هدایت حاکمیت، که با هدف ارائه نمایشی از وجود نظام دموکراتیک حکومت در ایرانِ پساکودتا شکل گرفته بودند، موفقیتی در عرصه سیاسی و اجتماعی کشور کسب نکردند و طی سال‌های پایانی دهه 1330، بی‌آنکه مشروعیتی برای حاکمیت به‌وجود آورده باشند، دچار رکود شدند و از عرصه سیاست رسمی کشور دور افتادند. از سال 1342 حکومت پهلوی با نظر مساعد آمریکایی‌ها حزب «ایران نوین» را به عنوان حزب اکثریت تأسیس کرد که مقرر بود اجرای اصلاحات موسوم به «انقلاب سفید شاه و ملت» را برعهده بگیرد (که این طرح‌های اصلاحی اساسا توسط آمریکایی‌ها صورت‌بندی نظری شده و در کشورهای اقماری غرب و از جمله در ایران به مورد اجرا گذاشته می‌شد تا مانع از نفوذ کمونیسم در آن‌گونه کشورها شود). در کنار حزب ایران نوین (که حزب همیشه در اکثریت بود)، حزب اقلیت مردم هم (با همان کارکرد همیشه در اقلیت) از سوی حکومت ترمیم شد، اما حزب ملیون پس از مدتی از میان رفت؛ چراکه نتوانسته بود از عهده وظایف یک حزب در اکثریتِ حکومت‌پسند برآید! و اینک وظیفه او بر عهده حزب ایران نوین قرار گرفته بود. با تمام اینها، نظام دو حزبی حکومت‌ساخته اخیر هم هیچ‌گاه نتوانست در میان جامعه ایرانی جایگاهی قابل اعتنا برای خود دست‌وپا کند. در تمام سال‌های حیات این نظام حزبی حکومت‌ساخته، که با استبدادگرایی و سرکوب شدید مخالفان سیاسی همراه بود، بیش از پیش از رژیم پهلوی مشروعیت‌زدایی شد. شاه که از امکان موفقیت این نظام حزبی نومید شده بود و در همان حال، بیش از هر زمان دیگری احساس قدرت و خودکامگی می‌کرد، در 11 اسفند 1353 این نظام حزبی را منحل کرد و به جای آن نظامی تک‌حزبی با محوریت حزب رستاخیز ملت ایران را تشکیل داد، که جز عنوان هیچ نسبتی با ملت ایران نداشت. به‌رغم تمام تهدیدها و فشارهایی که وجود داشت، استقبال عمومی از این مولود جدید حزبی در میان جامعه ایرانی قابل اعتنا نشد و چه بسا به‌مثابه نشانه‌ای از گسترش استبدادگرایی و سرکوبگری و قانون‌ستیزی و نهایتا اصلاح‌ناپذیری حکومت، موقعیت شاه و حکومت پهلوی را در میان جامعه ایرانی به‌شدت تنزل داد؛ تا جایی که وقتی در سال 1356 انقلاب مردم ایران شکل گرفت و گسترش یافت، حزب رستاخیز از کمترین توانی برای دفاع از موقعیت رژیم پهلوی در برابر انقلابیون برخوردار نبود و ساختمان‌های آن در شهرهای مختلف، از جمله مهم‌ترین مراکزی بودند که به‌عنوان نمادهای مردم‌ستیزی و وابستگی به رژیم سرکوبگر پهلوی مورد حمله مردم انقلابی قرار می‌گرفتند؛ به‌همین‌دلیل حزب رستاخیز، که مستقیم و غیرمستقیم نقش مؤثری در مشروعیت‌زدایی از رژیم پهلوی و گسترش ناآرامی‌های سیاسی ـ انقلابی در سال‌های 1356ـ1357 ایفا کرده بود، نهایتا در مهر سال 1357 منحل گردید؛ حاصل اینکه احزاب سیاسی دولت‌ساخته در سال‌های 1336ـ1357، بیش از آنکه برای حاکمیت پهلوی در نزد جامعه ایرانی اعتبارسازی سیاسی و اجتماعی بکنند، به یکی از مهم‌ترین عوامل و نمادهای اصلاح‌ناپذیری حکومت تبدیل گردیدند و در شرایطی که کلیه احزاب و تشکل‌های سیاسی منتقد و مستقل در آن دوره سرکوب و از عرصه سیاست رسمی کشور کنار گذاشته شده بودند، تشکیل این‌گونه احزاب نوعی دهن‌کجی به ملت ایران جلوه کرد و در شکل‌گیری انقلابی که در 22 بهمن 1357 به عمر رژیم پهلوی پایان داد، نقش کمی نداشت؛ بالاخص اینکه ناکارآمدی، و اقسامی از فساد سیاسی، اداری، مالی و اخلاقی شدید بر مجموعه فعالیت‌های این احزابِ وابسته به حکومت حکم‌فرما بود.
 

عبدالرضا انصاری، از اعضای حزب ملّیون، در حال ارائه گزارش به محمدرضا پهلوی
 
نگاه به غرب در تصمیم‌سازی در نزد پهلوی‌ها چگونه بود؟ جایگاه این مرجع فکری در تصمیم‌سازی‌های آنان کجاست؟
واقعیت این است که از همان ابتدا، حضور رضاخان، بنیان‌گذار سلسله پهلوی، در حیات سیاسی جامعه ایرانی در رقابت میان دو جهان سرمایه‌داری و دنیای در حال تولد کمونیسم شکل گرفت. به عبارت دقیق‌تر، نگرانی انگلستان از خطر نفوذ ایدئولوژی کمونیسم و سلطه آتی کمونیست‌ها بر مقدرات سیاسی ایران (به دلیل پیروزی انقلاب کمونیستی در روسیه تزاری در اکتبر 1917 و نفوذ کمونیست‌ها در مناطق شمالی ایران و تشکیل جمهوری شورایی گیلان و اعلام موجودیت بعدی حزب کمونیست ایران در بندر انزلی توسط افرادی مانند جعفر پیشه‌وری)، نقش قابل توجهی در حمایت آن کشور از کودتای 3 اسفند 1299 و به تبع آن، صعود نهایی رضاشاه به سریر سلطنت ایران ایفا کرد. در واقع انگلیسی‌ها که در آن مقطع قدرت اصلی جهان سرمایه‌داری در برابر رژیم کمونیستی شوروی و اندیشه کمونیسم محسوب می‌شدند، در سراسر دوره رضاشاه، که حکومتی متمرکز در ایران تأسیس و در همان حال گروه‌های سیاسی کمونیستی را به‌شدت سرکوب کرد، او را سدی بزرگ در برابر خطر نفوذ شوروی و ایدئولوژی کمونیسم ارزیابی می‌کردند. بنابراین، رضاشاه و حکومت اقتدارگرا و سرکوبگر او نقش بزرگی در پیشبرد علایق انگلستان و کشورهای سرمایه‌داری در ایران ایفا می‌کردند؛ بالاخص اینکه می‌دانیم در آن برهه انگلستان ثروت عظیم نفتی ایران را در مناطق جنوب و جنوب غرب کشور تحت کنترل داشت و مؤسسات اقتصادی و مالی انگلیسی دیگری مانند بانک شاهنشاهی ایران در اقتصاد و بلکه سیاست ایران نقش‌های مهمی ایفا می‌کردند. در دوازده‌ساله پس از سقوط رضاشاه، رقابت‌های پیدا و پنهان جهان غرب با شوروی برای نفوذ و سلطه مجدد بر ایران ادامه داشت. به‌ویژه پس از پایان جنگ جهانی دوم و آغاز دوره موسوم به جنگ سرد در روابط میان دو اردوگاه شرق و غرب، رقابت شوروی و غرب به رهبری انگلستان و سپس آمریکا برای تسلط بر ایران شکل ملموس‌تری به خود گرفت و همچنان‌که می‌دانیم، یکی از مهم‌ترین دلایل و بلکه دستاویزهای کودتای آمریکایی ـ انگلیسی 28 مرداد 1332، نگرانی از احتمال سلطه کمونیست‌ها و شوروی بر حیات سیاسی ایران بود؛ به همین دلیل، پس از کودتا حکومت پهلوی عملا در مسیر وابستگی روزافزون به سیاست‌های جهان غرب به رهبری آمریکا در ایران و منطقه قرار گرفت و تا هنگام پیروزی انقلاب در 22 بهمن 1357 ایران از مهم‌ترین مناطق تحت حمایت و نفوذ جهان غرب در منطقه غرب آسیا محسوب می‌شد. اسناد و منابع فراوان موجود نشان می‌دهد که اتکا به سیاست و حمایت غرب و آمریکا، مهم‌ترین و بلکه تنها اولویت سیاست خارجی محمدرضاشاه پهلوی در تمام 25 ساله پایانی سلطنتش محسوب می‌شد. در تمام آن دوره، شاه کمترین جایگاهی برای نقش مردم ایران در تقویت و ادامه حکومتِ سراسر استبدادگرا و سرکوبگرانه خود قائل نبود و این مهم از چشم هیچ یک از آگاهان به امور ایران دور نبود. آنچه در تمام آن دوره 25 ساله برای شاه ایران اهمیت داشت، اطمینان از این موضوع بود که حمایت‌های هیئت حاکمه آمریکا از سیاست‌ها و روش حکومتداری او، در شئون و سطوح گوناگون، تضمین شود و ادامه پیدا کند؛ به همین دلیل، همچنان که منابع متقن موجود نشان می‌دهد، مدعای استقلال عمل شاه در برابر غرب و آمریکا، افسانه مضحکی بیش نیست. شاه هر اقدامی که انجام می‌داد، در درجه اول، برایش اهمیت حیاتی داشت که موجبات رضایت خاطر هیئت حاکمه آمریکا را فراهم آورد؛ که به وضوح درک می‌کرد یا لااقل چنان می‌پنداشت که تداوم حضور او در رأس حاکمیت ایران، در شرایط مشروعیت‌زدایی اکثریت ملت ایران از او، در درجه اول به حمایت‌های واشنگتن بستگی دارد. بر همین مبنا هم بود که پس از سال‌ها سیاست سرکوب و استبدادگرایی و نادیده گرفتن حقوق و خواست‌های مردم ایران، در چهارچوب قانون اساسی مشروطه، وقتی جیمی کارتر در دوره رقابت‌های انتخاباتی و سپس صعود به مقام ریاست‌جمهوری آمریکا، بحث ضرورت رعایت حقوق بشر در کشورهای اقماری آن کشور را طرح کرد، شاه ایران، به‌سرعت روحیه‌اش را باخت و به هدف جلب رضایت کارتر و هیئت حاکمه آمریکا به‌‌فضای باز سیاسیِ کنترل‌شده‌ای در ایران روی آورد که می‌دانیم به‌رغم تمام تلاش‌های عمدتا تدافعی خود، نتوانست بر ناآرامی‌ها و اعتراضات سیاسی روزافزونی که مردم مسلمان و انقلابی خارج از شمارِ تحت رهبری امام خمینی آن را هدایت می‌کردند، فائق آید و نهایتا هم حکومت قانون‌گریز و مردم‌ستیزِ خود را بر سر قمار حمایت و بلکه تبعیت از سیاست غرب و آمریکا و بی‌اعتنایی به خواست‌های مشروع مردم ایران از دست داد.
 
وضعیت استبداد سیاسی در دوره پهلوی‌ها با چه فراز و نشیبی روبه‌رو بود؟
اگر بخواهیم به گونه‌ای دقیق‌تر فرازوفرود تاریخی استبدادگرایی و سرکوبگری سیاسی دوره حکومت رضاشاه و محمدرضاشاه را ترسیم کنیم، باید عرض کنم که اگرچه رضاشاه در آذر 1304 با رأی مثبت مجلس مؤسسان به طور رسمی در مقام سلطنت ایران قرار گرفت، اما فرایند سرکوبگری و استبداد سیاسی، که به معنای از میان برداشتن هرگونه منتقد سیاسی و تبدیل تمام و کمال مجلس و دولت و قوه قضاییه به ابزارهایی شبه‌قانونی برای پیشبرد برنامه‌های خود در شئون گوناگون بود، فقط طی سال‌های 1307 ـ 1310 به‌منصه ظهور رسید و کامل شد. رضاشاه که سیاست قتل‌درمانی را ابزار کارآمدی برای تحکیم موقعیت استبدادگرایانه خود و به هیچ تنزل دادن موقعیت رجال و کارگزاران مستقل‌تر در ارکان حاکمیت ارزیابی می‌کرد، از آن برهه، و طی چند سال آتی، برخی از مهم‌ترین و گاه وفادارترین رجال و دولتمردان کشور را به قتل رساند و در همان ده، دوازده ساله اخیر حکومت او صدها تن از مخالفان و منتقدان دیگر حکومت دستگیر و زندانی و گاه به‌انحای گوناگون به قتل رسیدند. بدین ترتیب طی ده‌ساله پایانی دوره حکومت رضاشاه نظمی قبرستانی در حیات سیاسی و اجتماعی کشور شکل گرفت. در دوازده‌ساله نخست سلطنت محمدرضاشاه، اگرچه، آزادی‌هایی نسبی در حیات سیاسی و اجتماعی کشور شکل گرفت، اما همه اینها به معنای رخت برکندن تمام و کمال سرکوبگری و مستولی شدن امنیتِ اجتماعی و سیاسیِ کامل در کشور نبود. پس از سقوط دولت دکتر مصدق، برخوردهای عمدتا قهرآمیز و سرکوبگرانه با مخالفان سیاسی حکومت در میان گروه‌ها و جریان‌های سیاسی مختلف آغاز و ادامه یافت؛ بااین‌حال، تا چند سال آتی، هر از گاه و در مقاطع مختلف (از جمله در اواخر دهه 1330 و آستانه دهه 1340) فضای سیاسی و اجتماعی کشور، عمدتا متأثر از رخدادهای بین‌المللی (عمدتا به خاطر نارضایتی هیئت حاکمه آمریکا از کارنامه سیاسی، اجتماعی و اقتصادی حکومت شاه طی سال‌های پس از کودتا) کمی بازتر شد، اما همه اینها عمری موقت داشت و پس از آنکه شاه آمریکاییان را متقاعد کرد و خود رأسا اصلاحات سیاسی، اجتماعی و اقتصادی مورد عنایت آنها را هدایت و به مورد اجرا خواهد گذاشت، بار دیگر سرکوبگری‌ها شدت گرفت. در واقع هم، قیام مردم تحت رهبری امام خمینی در مخالفت با برخی از مواد اصلاحات آمریکایی موسوم به انقلاب سفید (به‌طور مشخص لایحه انجمن‌های ایالتی و ولایتی که با قانون اساسی مشروطه و متمم آن مغایرت داشت) در سال‌های 1341- 1342، که نهایتا در روز 15 خرداد 1342 به گونه‌ای قهرآمیز و خونین سرکوب شد، نقطه عطفی مهم و تعیین‌کننده در شروع یک دوره جدید و کم‌سابقه در انسداد سیاسیِ بازگشت‌ناپذیر در رابطه حکومت با مردم ایران به‌شمار می‌آید. از آن پس، سرکوب‌های سیاسی شدت و حدتی روزافزون یافت و در همان حال، اکثری از مخالفان و منتقدان سیاسی و مذهبی، در فرایندی که تا اواخر دهه 1340 به کمال رسید، از رژیم قانون‌گریز و مردم‌ستیز پهلوی مشروعیت‌زدایی سیاسی کردند. شکل‌گیری سازمان‌ها و گروه‌های چریکی و مسلحانه مخالف حکومت پهلوی هم به همین برهه از حیات رژیم پهلوی مربوط می‌شود. دیگر احساس می‌شد رژیم پهلوی با سرکوبگری‌های غیرانسانی راه هرگونه امکان مخالفت و فعالیت سیاسی مسالمت‌آمیز و مدنی را مسدود کرده است و منطقی جز لوله تفنگ و زبان گلوله نمی‌شناسد. سال‌های 1342 تا 1355 اوج دوران انسداد سیاسی و گسترش استبدادگرایی و سرکوب و برخورد بدون اغماض و بی‌رحمانه با مخالفان سیاسی محسوب می‌شود. فقط پس از آنکه جیمی کارتر، رئیس‌جمهور جدید آمریکا از حزب دموکرات، در زمستان سال 1355 وارد کاخ سفید شد (نظیر آنچه در دوره ریاست‌جمهوری جان اف کندی در اواخر دهه 1330 و آستانه دهه 1340 روی داده بود)، شاه، که نگران سیاست‌های عمدتا تبلیغاتی کارتر در موضوع حقوق بشر شده بود، سیاست سرکوب غیرانسانی مخالفان سیاسی را اندکی تعدیل کرد! و به ایجاد فضای باز سیاسی روی آورد، اما برخلاف آنچه تصور می‌کرد، انتقادات تا مدت زیادی در چهارچوب همان تحرکاتِ نه چندان قابل توجه جریان‌های میانه‌رو و اصلاح‌طلب که خواستار بازگشت به قانون اساسی بودند، محدود و متوقف نماند. پس از آنکه جریان انقلابیِ تحت هدایت امام خمینی، بالاخص از اواسط پاییز سال 1356 به‌جد وارد صحنه مبارزات شد، انقلابی سراسرگسترش‌یابنده و کنترل‌ناپذیر مجموعه حاکمیت محتضر پهلوی را در خود فرو برد. فقط حدود چهارده ماه پس از این ورود، رژیم پهلوی، که تا اواخر سال 1355 سخت قدرتمند و باثبات به نظر می‌رسید، در 22 بهمن 1357 سقوط کرد!
 

 
آیا پهلوی دوم عدم تمایل به مسیر اصلاح سیاست‌ورزی دوره خود داشت و این‌چنین شد که در برابر جریان اعتراضات مردمی ایستادگی کرد و به خواسته‌های آنان گوش نسپرد؟ سهم این ممانعت در سقوط سلسله پهلوی چگونه ارزیابی می‌شود؟
به‌رغم آنکه در نیمه دهه 1350 شاه و مجموعه رژیم پهلوی دیگر در نزد مردم ایران مشروعیتی نداشتند، واقعیت این است که شاه در اعلام فضای باز سیاسی، با مردم کشور صادق نبود؛ به‌عبارت دیگر، هیچ درصدد نبود با باز کردن فضای سیاسی و اجتماعی به شیوه حکمرانی بر بنیان قانون اساسی مشروطه و متمم آن بازگردد که طبق آن شاه مقامی تشریفاتی و غیرمسئول شناخته شده بود و حق هیچ‌گونه دخالتی در امور ریزوکلان حاکمیت نداشت و صرفا موظف بود آنچه را که مجلس تصویب می‌کند مورد تأیید قرار دهد و در همان حال، کمترین دخالتی در امور دولت و هیئت وزیران و البته قوه قضاییه نکند. شاه اساسا نگران از احتمال نارضایتی دولت جدید آمریکا از وضع وخیم حقوق بشر و سرکوب غیرانسانی مخالفان سیاسی، تن به آن فضای سیاسیِ بازِ تصنعی و نه واقعی داده بود. به‌همین دلیل هم، نه در ترکیب دولت و نه در هیچ بخش حاکمیت کمترین تغییری که نشان از تحولی جدی باشد، ایجاد نکرد و باز هم همان مهره‌های سوخته و حلقه به گوش و مطیع قبلی در بخش‌های مختلف حاکمیت به انجام وظایف محوله از سوی اعلیحضرت مشغول بودند؛ چنان‌که وقتی اعتراضات بالا گرفت، شاه مهم‌ترین کاری که کرد، پس از حدود سیزده سال امیرعباس هویدا را از نخست‌وزیری برکنار کرد و جمشید آموزگار را جایگزین او کرد که هیچ شأنی در نزد جامعه ایرانی نداشت و ترکیب کابینه او هم تفاوت چندانی با اعضای کابینه هویدا نداشت؛ ضمن اینکه همچنان حزب رستاخیز به عنوان تنها حزب قانونی کشور به رسمیت شناخته می‌شد و به هیچ حزب یا تشکل سیاسی دیگری اجازه فعالیت رسمی در کشور داده نشد و در همان حال، حتی همان منتقدان میانه‌رو و معتدل هم که با نوشتن نامه و برگزاری برخی میتینگ‌های محدود صرفا خواستار اجرای قانون اساسی در کشور بودند تحمل نشدند و به انحای گوناگون تحت فشار قرار گرفتند. در همان حال، مجلس شورای ملی دوره 24 و مجلس سنای هفتم که اعضای آن در سال 1354 با کارگردانی حزب واحد رستاخیز انتخاب شده بودند و در نزد جامعه ایرانی کمترین شأنی نداشتند، همچنان به فعالیت خود ادامه می‌دادند؛ ضمن اینکه، ساواک و دیگر مراجع امنیتی و انتظامی همچنان به سرکوب و برخورد کمابیش قهرآمیز با مخالفان و منتقدان به‌اصطلاح اصلاح‌طلبِ اعلیحضرت ادامه می‌دادند! بنابراین، جز آنکه فضا کمی برای انتقادات نه‌چندان قابل اعتنای میانه‌روها باز شود که اعلیحضرت هرگاه اراده هم می‌کرد می‌توانست به طرفه‌العینی همه آنها را سرکوب و از میان بردارد، هیچ‌گونه تغییری در مشی ارکان حاکمیت استبدادی قبلی رخ نداد. شاید هرگاه شاه در همان اواخر سال 1355 که نگران از به‌قدرت رسیدن دموکرات‌ها در آمریکا، اعلام فضای باز سیاسی کرد، به‌جد و در کلیت حاکمیت درصدد اصلاح برمی‌آمد و با تجدید انتخابات مجالس شورای ملی و سنا در یک فضای کاملا آزاد، و در چهارچوب قانون اساسی موجبات به‌قدرت رسیدن یک دولت کاملا مستقل و ناشی از اراده نمایندگان واقعی مردم در مجلسین شورا و سنا را به مورد اجرا می‌گذاشت، و خود در روندی که چندان هم تدریجی نبود، طبق قانون اساسی فقط سلطنت می‌کرد و نه حکومت! احتمالا با آن شتاب در مسیر سرنگونی قرار نمی‌گرفت، اما ازآنجایی‌که او هیچ در ادعای اصلاح‌طلبی و اعلام فضای باز سیاسی صادق نبود و صرفا درصدد بود اثر زهر تبلیغاتی ناشی از به قدرت رسیدن کارتر را بر روی حکومت خود کم کند، تقریبا به‌سرعت فرصت‌های لازم برای اعمال هرگونه تحول جدی در ارکان حاکمیت را از دست داد و وقتی مردم تحت رهبری امام خمینی ابتکار عمل رخدادهای انقلاب جاری و ساری در کشور را در دست گرفتند، حکومت هرگونه شانسِ ترمیم موقعیت متزلزل و نومیدکننده خود را از دست داد؛ حاصل اینکه شاه به هیچ وجه اراده و قصدی جدی برای اصلاح حاکمیت استبدادگرا و سرکوبگر خود و تبعیت از سازوکار حکومت و سیاست‌ورزی در چهارچوب قانون اساسی مشروطه را نداشت.
 
موارد دیگری که از دیدگاه شما در سقوط سیاسی سلسله پهلوی مؤثر بود کدام‌اند؟
به نظر من سقوط رژیم پهلوی یک دلیل اساسی داشت که دیگر دلایل و علل خرد و کلان دیگری که از میان برداشته شدن آن حکومت را تسهیل کردند، همه و همه معلول همان دلیل اساسی بودند: قانون‌گریزی و نادیده گرفتن اصول قانون اساسی مشروطه و متمم آن. همه گرفتاری‌های بعدی دامنگیر رژیم پهلوی در عرصه‌های گوناگون سیاسی، اجتماعی و فرهنگی از همان نقض قانون اساسی مشروطه نشئت می‌گرفت. درحالی‌که جامعه ایران با هدایت و حمایت الیت مذهبی و سیاسی، در سال 1285 با انقلاب مشروطه و تدوین و تصویب قانون اساسیِ کمابیش دموکراتیک، بر استبدادگرایی و خودکامگی پیشین لگام زد و نخستین نظام مشروطه دموکراتیک پارلمانی را در آسیا بنیان نهاد، سلسله پهلوی که از همان آغاز هم با کودتا علیه نظام مشروطه و با تقلب و تغلب بر سریر سلطنت ایران تکیه زده بود، به‌سرعت تمام دستاوردهای نظام مشروطه را نادیده گرفت و با نقض مکرر و بلکه تمام و کمال قانون اساسی و متمم آن، دیکتاتوری سیاه و تبهکارانه‌ای را بر جامعه ایرانی تحمیل کرد. به‌رغم آنکه با خلع و تبعید به‌شدت تحقیرآمیز رضاشاه، گمان می‌رفت فرصت مغتنم جدیدی برای بازگشت به قانون اساسی مشروطه و برپایی دوباره نظام دموکراتیک حکومت در ایران فراهم شده است، اما بالاخص کودتای انگلیسی ـ آمریکایی 28 مرداد، بار دیگر زمینه‌های بازگشت به شیوه سیاه و تبهکارانه حکومت و سیاست در دوره دیکتاتوری رضاشاه را (این بار توسط فرزند او محمدرضا پهلوی که هیچ اعتنایی به خواست و اراده ملت ایران نداشت) فراهم ساخت. در 25 ساله متعاقب کودتای 28 مرداد 1332، نقض قانون اساسی مشروطه بزرگ‌ترین و جبران‌ناپذیرترین تبهکاریِ محمدرضا پهلوی محسوب می‌شد.