ساواک: توافق کردیم آقایان در سیاست دخالت نکنند!/ طیب فردا محاکمه می‌شود/ نقض قرار عدم صلاحیت دادگاه نظامی درباره متهمین کارخانه باطری‌سازی ارتش/ هشدار وزارت کشور در مورد تقلب در انتخابات

ساواک: توافق کردیم آقایان در سیاست دخالت نکنند!
روزنامه‌های «کیهان» و «اطلاعات» امروز نوشتند: طبق اطلاعیه رسمی که از سازمان اطلاعات و امنیت کشور واصل گردیده است، چون بین مقامات انتظامی و حضرات آقایان خمینی، قمی و محلاتی تفاهم حاصل شده که در امور سیاسی مداخله نخواهند کرد و از این تفاهم اطمینان کامل حاصل گردیده است که آقایان بر خلاف مصالح و انتظامات کشور عملی انجام نخواهند داد علیهذا آقایان به منازل خصوصی منتقل شدند.1
 
طیب فردا محاکمه می‌شود
ساعت 8 صبح فردا محاکمه متهمین 15 خرداد در دادگاه ویژه نظامی واقع در پادگاه عشرت‌آباد به ریاست تیمسار سرتیپ زمانی تشکیل خواهد شد.
متهمین این دادگاه عبارت‌اند از: طیب حاج‌رضایی، حاج اسماعیل رضایی، حسین شمساوی، سیدعلی بوریاباف معروف به سیدعلی کاشی، محمود ذوقی‌تبار، عباس شیرزاد، حسین شیرنژاد، اسمعیل خلج، محمدرضا تقی‌زاده، سیدمجتبی طالاری، محمدباقر باقریان موحد، حاج محمد مظلومی، غلامرضا قائنی، عبدالله صادق تهرانی، فضل‌الله سلحشور، حسین صالح‌نیا، امیر کریم خانی.2
 
نقض قرار عدم صلاحیت دادگاه نظامی درباره متهمین کارخانه باطری‌سازی ارتش
امروز از طرف اداره دادرسی ارتش متن رأی صادره از دادگاه تجدید نظر ویژه اداره دادرسی درباره متهمین خرید کارخانه باطری‌سازی ارتش که در تاریخ 10 مردادماه صادر شده در اختیار خبرنگاران گذاشته شد.
به موجب رأی صادره دادگاه تجدید نظر ویژه، تیمسار سپهبد بازنشسته وثوق وزیر جنگ وقت را متهم اصلی ندانسته و دادگاه عادی ویژه نظامی را برای رسیدگی به اتهام سیزده نفر افسران و غیر نظامیانی که در خرید کارخانه باطری‌سازی تسلیحات ارتش متهم شناخته شده‌اند صالح دانست.
بر اساس این گزارش در جلسات علنی دادگاه ویژه نظامی که برای رسیدگی به اتهام سیزده نفر از افسران و غیر نظامیان متهم به تدلیس و تقلب در خرید کارخانه باطری‌سازی تسلیحات ارتش چندی قبل تشکیل شد، طی بیست جلسه متهمین و وکلای مدافع آنان پیرامون نقض پرونده و عدم صلاحیت دادگاه صحبت کردند و متهم اصلی را تیسمار سپهبد وثوق، وزیر اسبق جنگ، تشخیص دادند.
سرهنگ غلامعلی پرندیان، دادستان دادگاه، نیز طی چند جلسه اعتراضات متهمین و وکلای مدافع آنان را رد کرد و سرانجام در تاریخ 26 تیرماه پس از پایان مدافعات دادگاه وارد شور شد و خود را برای رسیدگی به این پرونده صالح ندانست و متهم اصلی پرونده را تیمسار سپهبد وثوق تشخیص داد. بلافاصله سرهنگ پرندیان نسبت به رأی صادره تقاضای تجدیدنظر نمود و اداره دادرسی ارتش پرونده مزبور را برای اظهار نظر و صدور رأی قاطع به دادگاه عالی‌تری به نام دادگاه تجدیدنظر ویژه اداره دادرسی ارتش ارجاع نمود و امروز نظر دادگاه مزبور اعلام شد که بر اساس آن قرار عدم صلاحیت دادگاه نقض شد.3
 
هشدار وزارت کشور در مورد تقلب در انتخابات
از طرف وزارت کشور دستوری به این شرح به کلیه استانداری‌ها و فرمانداری‌های کل صادر شد: با اینکه در آیین‌نامه اجرایی قانون انتخابات مجلسین مصوب 10 تیر 1342 پیش‌بینی‌های لازم راجع به مشکل ساختن تقلب و تزویر در کارت‌های انتخاباتی و اوراق مخصوص رأی شده است، مع‌ذالک مطابق گزارش‌هایی که رسیده است عناصری درصدد تقلب و تزویر در کارت‌های انتخاباتی و اوراق مخصوص رأی برآمده‌اند و ممکن است این عناصر اقدامات ذیل را به عمل آورند:
اقدام به جعل کارت انتخاباتی و اوراق مخصوص رأی کرده یا در کارت‌هایی که صادر شده دخل و تصرف نمایند و یا اقدام به جمع‌آوری کارت‌های انتخاباتی یا اوراق مخصوص رأی بنمایند، در حوزه‌های ثبت نام و صدور کارت‌های انتخاباتی به نفع مقاصد خود اعمال نفوذ بنمایند.
در دستور وزارت کشور خطاب به استانداری‌ها و فرمانداری‌ها آمده است: چون صدور و توزیع صحیح و منظم کارت‌های انتخاباتی و اوراق مخصوص رأی پایه اصلی صحت و سلامت انتخابات عمومی است مقرر فرمایید تعلیمات دقیق و اکید به مأمورین انتظامی و همچنین به مأمورین اطلاعاتی صادر نمایند که کاملا مراقب رفتار و اعمال کلیه عناصر و کسانی که بخواهند به وجهی از وجوه در کارت‌های انتخاباتی و اوراق مخصوص رأی تقلب و تزویر نمایند باشند و به محض اینکه به موردی برخوردند اسناد و مدارک لازمه را جمع‌آوری نموده مرتکب را مطابق ماده 91 و 92 قانون مجازات عمومی مورد تعقیب قانونی قرار دهند و نتیجه را در هر مورد جداگانه و تلگرافی گزارش فرمایند.4