مفاد قراردادی که بین کاکس و وثوق‌الدوله بسته شد به گونه‌ای تنظیم شده بود که گفته می‌شود افرادی چون کلنل فضل‌الله‌خان به نشانه اعتراض به آن، دست به انتحار زدند

 
با پایان یافتن جنگ جهانی اول و وقوع برخی از تحولات سیاسی جهان، انگلیس با به کار بستن سیاست‌هایی جدید، تلاش نمود جایگاه خود را به عنوان قدرت برتر در ایران تثبیت نماید. یکی از اقدامات مهم انگلیس در این راستا، تحمیل قراردادهای استعماری همچون قرارداد 1919 بود که در صورت اجرایی شدن می‌توانست ایران را به کشوری تحت‌الحمایه تبدیل نماید.
 
مفاد این قرارداد به گونه‌ای تنظیم شده بود که گفته می‌شود افرادی چون کلنل فضل‌الله‌خان به نشانه اعتراض به آن، دست به خودکشی زدند. با توجه به این مقدمه سؤال اصلی این است که مفاد این قرارداد چه بود و چگونه می‌توانست به تحت‌الحمایگی ایران منجر گردد؟ در پاسخ به این سؤال ابتدا مقدمه‌ای کوتاه از علل و عوامل شکل‌گیری قرارداد و اهداف انگلیس پرداخته می‌شود، سپس مفاد قرارداد مورد بررسی قرار می‌گیرد.
 
علل و عوامل شکل‌گیری قرارداد 1919
آغاز و پایان جنگ جهانی اول پیامدهای سیاسی و اقتصادی فراوانی داشت که علاوه بر کشورهای درگیر در جنگ، کشورهایی چون ایران نیز از حوادث و نتایج مستقیم و غیرمستقیم آن متأثر شد. این در حالی بود که ایران از همان آغاز جنگ، اعلام بی‌طرفی نموده بود و درصدد بود خود را از گزند جنگ در امان نگه دارد. بااین‌حال، با آغاز جنگ، بسیاری از کشورهای درگیر در جنگ، همچون روسیه، آلمان، عثمانی و انگلیس، کشور را عرصه تاخت و تاز و اهداف جنگی خود قرار دادند.
 
هم‌زمان با پایان یافتن جنگ، برخی از کشورهای اشغالگر بنا بر شرایط و تحولات سیاسی خود، مجبور به ترک تدریجی کشور شدند؛ عثمانی بعد از جنگ کاملا تجزیه شد، آلمان طی قرارداد ترک مخاصمه، نیروهای خود را از کشور خارج کرد و روسیه نیز در اقدامی غیرمنتظره، تصمیم به خروج نیروهای خود و الغای تمام امتیازات استعماری گرفت. این تصمیم از سال 1917 و به دنبال انقلاب بلشویکی این کشور که طی آن کمونیست‌ها به پیروزی رسیدند کلید خورد.
 
این تحولات، ضمن تغییر آرایش سیاسی جهان، تأثیر عمیقی بر منافع انگلستان داشت؛ زیرا «با تجزیه این امپراتوری [: عثمانی] بخش جنوبی آن که کشورهای خاورمیانه امروزی را دربرمی‌گیرد، میان دو تا از کشورهای پیروز جنگ، یعنی انگلیس و فرانسه، تقسیم شـد و ایـن بـخش تـحت قیمومت آنها قرار گرفت. در این میان مناطق نفت‌خیز و اسـتراتـژیک عـراق و عـربستان سعودی و کویت و قطر و امارات متحده عربی که همه آنـها در هـمسایگی ایـران قـرار داشته و در زمین یا دریا با ایران مرز مشترک داشتند در تحت قیمومت انگـلیس قـرار گرفتند. این امر مـوقعیت و اهـمیت ژئـوپلیتیکی و اسـتراتـژیکی ایـران را بـرای دولت انگلیس بسیار بیشتر از پیش افزایش داد».1
 
در کنار این تحولات، انقلاب روسیه و داعیه حکومت جدید مبنی بر صدور و گسترش افکار کمونیستی به سراسر جهان، انگلیس را بیش از پیش به فکر تقویت جایگاه سیاسی خود در ایران انداخت. در این شرایط که تمام رقبا به نوعی ایران را ترک کرده بودند و صحنه سیاسی کشور جولانگاه یکه‌تازی انگلیس شده بود، بهترین فرصت برای گسترش حضور نظامی، سیاسی و اقتصادی از طریق تحمیل قرارداد 1919 پیش آمد.
 
قرارداد 1919 و مفاد آن
مذاکرات مربوط به قرارداد 1919 که از آن با عنوان قرارداد کاکس ـ وثوق نیز یاد می‌شود، از تابستان 1298 (1919) کلید خورد. طرف خارجی این قرارداد سرپرسی کاکس، وزیرمختار انگلیس بود که به تازگی و در جهت امضای قرارداد به ایران آمده بود، اما گفته می‌شود طراح اصلی قرارداد لرد کرزن بود که از سال‌ها پیش درصدد سلطه کامل انگلیس بر ایران بود و همواره رویای تسلط بر ایران را در سر داشت. کرزن در فکر استقرار نوعی «نظام مستشاری» در ایران و تحت‌الحمایه کردن غیرمستقیم کشور ما بود؛ زیرا پس از تأسیس جامعه ملل و امضای منشور آن، تجاوز مستقیم به استقلال کشورها و منضم کردن خاک آنها به خاک کشورهای فاتح، رسما ممنوع شده بود و در کشوری مثل ایران، که بیش از هزار کیلومتر مرز مشترک با روسیه داشت، اقدام به چنین عملی (اشغال دائم و مستقیم کشور) در حکم انتحار سیاسی بود.
 
قرارداد 1919 دو فقره ضمیمه محرمانه نیز به همراه داشت که در آن برای وثوق‌الدوله و شاه و وزیر خارجه پیش‌بینی حالتی شده بود که محتاج آن باشند که در انگلستان پناهنده شوند  
پس اجرای هدف‌های سیاسی و نظامی بریتانیا در خاک ایران و تسلط بر شئون مالی و اقتصادی این کشور به طور مستقیم عملی نبود؛2 ازاین‌رو طبیعی است که در این شرایط توسل به شیوه‌های غیرمستقیم همچون قرارداد استعماری 1919 می‌توانست بهترین شیوه برای تحقق این هدف باشد. طرف اصلی ایرانی قرارداد نیز وثوق‌الدوله بود. البته علاوه بر وثوق، نصرت‌الدوله، ناصرالملک، صارم‌الدوله و محمدولی‌میرزا نیز از حامیان قرارداد بودند. برخی از این افراد همچون محمدولی‌میرزا، پیش از انعقاد قرارداد با کاکس دیدارهایی داشته و قول مساعدت در راستای همکاری با انگلیس داده بوذند و حتی مبلغی نیز در ازای خوش خدمتی خود دریافت نموده بودند.
 
علاوه بر اینها، احمدشاه نیز بعدها به‌ناچار به حامیان قرارداد پیوست؛ البته برخی از منابع مدعی هستند که احمدشاه در ابتدا از امضای قرارداد ناراضی بود، اما به‌تدریج تحت فشار یا اغوای برخی از افراد و دریافت مبلغی رشوه، به این امر رضایت داد. در هر صورت، شکل نهایی قرارداد در دو قسمت جدا تنظیم گردید. مطابق قسمت اول، که در شش بند تحت عنوان قرارداد سیاسی و نظامی تنظیم شده بود، بریتانیا با محترم شمردن تمامیت ارضی و استقلال کشور، عنوان نموده بود که «نظارت بر تشکیلات نظامی و مالی ایران منحصرا در دست مستشاران انگلیسی قرار گیرد و در مقابل دولت انگلستان متعهد می‌شد قرضه‌ای به ایران بدهد و خسارت وارده به این کشور در زمان جنگ را جبران و در احداث راه‌آهن و تجدیدنظر در تعرفه‌های گمرکی اقدام نماید».3 یکی از مشکلات اساسی این بند در آن بود که ارتقای افسران ایرانی از ستوان یکمی به بالا را ممنوع کرده بود.4
 
همان‌طور که مشهود است، گنجاندن چنین بندی، تحت‌الحمایگی ایران از نظر نظامی را مدنظر داشت. دیگر بندها نیز بر حضور و نظارت انگلستان در امور مالی، اصلاح راه‌ها، وسایل ارتباطی و... دلالت داشت. قسمت دوم قرارداد نیز قرارداد مالی مشهور به قرارداد وام بود که طی آن انگلیس متعهد شده بود مبلغ دومیلیون لیره استرلینگ به عنوان وام به دولت ایران پرداخت نماید. قرارداد 1919 دو فقره ضمیمه محرمانه نیز به همراه داشت که در آن برای وثوق‌الدوله و شاه و وزیر خارجه پیش‌بینی حالتی شده بود که محتاج آن باشند که در انگلستان پناهنده شوند. این موضوع به خوبی نشان می‌دهد که هر دو طرف قرارداد تا چه حد از امضای آن احساس خطر می‌کردند.5 گفته می‌شود در جریان این قرارداد عده‌ای با دریافت رشوه به امضای آن تن دادند تا مقاصد سیاسی و نظامی انگلستان را تحقق بخشند، اما عده‌ای نیز با مخالفت صریح خود مانع از اجرایی شدن قرارداد شدند و در نهایت انگلستان را به لغو قرارداد مجبور نمودند.
 
مخالفان قرارداد 1919
مخالفان قرارداد 1919 به طور کلی دو دسته خارجی و داخلی بودند. در خارج روس‌ها آمریکاییان و فرانسویان به علت آنکه سهمی از این خوان گسترده می‌خواستند، با قرارداد مخالفت می‌کردند.6 این موضوع در مکاتبات کرزن و کاکس نیز مورد اشاره قرار گرفته است. مخالفان داخلی قرارداد نیز برخی از افراد وطن‌دوست بودند که انعقاد قرارداد را به منزله خدشه‌دار شدن استقلال و تمامیت ارضی کشور تلقی می‌کردند. کاکس، وزیر مختار انگلیس، طی گزارشی به لندن مخالفان قرارداد 1921 را چهار دسته معرفی می‌کند. یک دسته از این گروه شامل کشورهای خارجی است که به آن اشاره شد و دسته دیگر آن گونه که کاکس اظهار داشته است، آیت‌الله مدرس و امام جمعه خوئی بودند که به‌شدت با این قرارداد مخالف بودند و گروهی از معترضان را رهبری می‌کردند.
 
گفته می‌شود مدرس و میرزا کوچک‌خان در مقابله با این قرارداد، توافق‌های محرمانه داشتند؛ همچنین زمانی که فرخی یزدی بازداشت گردید و عشقی منظومه اعتراض‌آمیزی سرود و توقیف شد، قطعات شعری که این شعرا در زندان سرودند موج اعتراض علیه قرارداد را شدت بخشید. گروه دوم رقبای سیاسی وثوق‌الدوله بودند که خارج از خدمت بودند و گروه سوم صاحب‌منصبان قزاق؛7 البته در میان گروه اول مخالفان داخلی، عده‌ای از مخالفان و رجال وطن‌دوست قرار داشتند که از شدت تأثر خاطر دست به خودکشی زدند. در نهایت موج اعتراضات و فشارهای داخلی و خارجی باعث شد انگلیس از مواضع خود عقب‌نشینی کند و با لغو قرارداد موافقت نماید.
 
سخن نهایی
انگلستان با توجه به تحولات سیاسی بعد از جنگ جهانی اول، درصدد بود به هر طریقی نفوذ سیاسی خود بر ایران را تقویت و جایگاه خود را تثبیت نماید. گام ابتدایی در راستای تحقق این هدف با قرارداد 1919 آغاز شد، اما با الغای اجباری آن تحت فشار اعتراضات داخلی و خارجی، طرح دوم این کشور در قالب کودتای 1299 رقم خورد و با روی کار آمدن رضاخان، تحقق یافت.
 

وثوق‌الدوله‌، نخست‌وزیر، در میان علیقلی انصاری (مشاورالممالک) وزیر خارجه و کوزیل پالکوفسکی وزیرمختار روسیه در ایران  
شماره آرشیو: 1-1052-172ع

پی نوشت:
 
1. مصطفی تقوی‌مقدم، فراز و فرود مشروطه، تهران، مؤسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران، 1384، صص 403- 404.
2. جواد شیخ‌الاسلامی، اسناد محرمانه وزارت خارجه بریتانیا درباره قرارداد ۱۹۱۹، تهران، ص ۱۲.
3. عبدالرضا هوشنگ مهدوی، تاریخ روابط خارجی ایران از ابتدای دوران صفویه تا پایان ج. ج. دوم، تهران، امیرکبیر، 1385، چ یازدهم، ص 360.
4. جواد شیخ‌الاسلامی، همان، ص 13.
5. سیدجلال‌الدین مدنی، تاریخ سیاسی معاصر ایران، ج 1، قم، دفتر انتشارات اسلامی، 1391، چ هفدهم، ص 147.
6. موسی نجفی و موسی فقیه حقانی، تاریخ تحولات سیاسی ایران بررسی مؤلفه‌های دین، تجدد و مدنیت در تأسیس دولت ـ ملت در گستره هویت ملی ایران، تهران، مؤسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران، 1381، صص 228- 229.
7. سیدجلال‌الدین مدنی، همان، ص 148.