پاسخ آیت‌ الله میلانی به سؤال عده‌ای از اهالی اصفهان درباره شرکت در انتخابات دوره ۲۱ مجلس شورای ملی/پاسخ دادستان به ایرادات وکلای متهمین واقعه 15 خرداد/تایمز مالی: روابط ایران و شوروی بهبود یافته است

پاسخ آیت‌ الله میلانی به سؤال عده‌ای از اهالی اصفهان درباره شرکت در انتخابات دوره ۲۱ مجلس شورای ملی
آیت‌الله میلانی در پاسخ به سؤال عده‌ای از اهالی اصفهان درباره شرکت در انتخابات دوره 21 مجلس شورای ملی تصریح کرد: در شرایط حاضر که برای مردم مسلمان هیچ گونه آزادی در بیان و قلم نبوده و هرنوع اجتماعی جز از طرف وابستگان به دولت ممنوع می‌باشد و با توجه به اینکه بسیاری از رجال صالح ملت به جرم حقگویی و عدالت‌خواهی در زندان به‌سر می‌برند و به کسانی هم که خارج زندان هستند کمترین آزادی داده نمی‌شود و همین طور منزل علمای بزرگ محصور بوده و مردم مسلمان از هر مراجعه و کسب تکلیف محروم‌اند و با توجه به سایر نکاتی که در متن سؤال تذکر داده‌اید، روشن است که هر نوع شرکت در چنین انتخاباتی شرعا و عقلا جایز نبوده و اعلام مخالفت با آن وظیفه می‌باشد.1
 
پاسخ دادستان به ایرادات وکلای متهمین واقعه 15 خرداد
دومین جلسه دادگاه ویژه شماره یک لشکر یک گارد مأمور رسیدگی به اتهامات متهمین واقعه 15 خرداد در ساعت 8 صبح روز سه‌شنبه 15 مرداد، در پادگان عشرت‌آباد به ریاست تیمسار سرتیپ حسین زمانی و دادستانی سرکار سرهنگ دولو قاجار تشکیل شد. [برای اطلاع از جلسه نخست این دادگاه رک: روزشمار 13 مرداد 1342]
دادستان دادگاه در این جلسه در جواب وکلایی که اظهاراتی راجع به نقص پرونده و صلاحیت دادگاه ایراد نموده بودند گفت: در مورد عدم انطباق ماده استنادی در کیفرخواست با اتهام متهمین به عرض می‌رساند دادستان اتهام خیانتکارانه این متهمین را که علیه امنیت داخلی کشور انجام داده‌اند با ماده 70 قانون مجازات عمومی منطبق می‌داند و به همین علت طبق همین ماده برای آنان در کیفرخواست تقاضای مجازات شده است.
درباره اینکه واقعه در صبح و بعد از ظهر روز 15 خرداد انجام شده و فرمانداری نظامی از ساعت 8 بعدازظهر آن روز اعلام شده و بنابراین دادگاه نظامی صالح برای رسیدگی نیست باید به عرض برسانم این اظهار وکلای مدافع یک سفسطه ساده است؛ زیرا به فرض اینکه حکومت نظامی هم اعلام نمی‌شد، اتهام این متهمین منطبق با ماده 70 مجازات عمومی است که رسیدگی به آن طبق قانون تشکیل سازمان امنیت مصوبه 1335 در صلاحیت دادگاه‌های نظامی است و دادگاه حاضر نیز یک دادگاه دائمی نظامی می‌باشد و به همین جهت صلاحیت رسیدگی به این اتهام را دارد.
دادستان در ادامه گفت: در مورد اعتراض یکی از وکلای مدافع دائر بر سیاسی بودن اتهام و وجوب حضور هیئت منصفه در دادگاه باید به عرض برسانم اولا اتهامی سیاسی است که هدف متهم از ارتکاب آن سیاسی باشد، درحالی‌که این متهمین منظورشان فقط قتل و غارت و تخریب و آتش‌سوزی بوده و با در نظر گرفتن بیسوادی بعضی از آنها و حرفه و سوابق بعضی دیگر به خوبی آشکار است که نمی‌توانند دارای منظور سیاسی به مفهوم آنچه که مقننین جرائم سیاسی مقرر داشته‌اند باشند. به فرض اینکه اتهام هم سیاسی بود دادگاه نظامی نمی‌توانست هیئت منصفه را مداخله دهد.
 
تایمز مالی: روابط ایران و شوروی بهبود یافته است
تایمز مالی در گزارشی نوشت: امضای قرارداد همکاری اقتصادی و فنی بین ایران و شوروی در 27 ژوئیه نشان نقطه عطفی در روابط دو کشور در دوزاده ماه گذشته می‌باشد.
اولین قدم در راه شکست سردی روابط بین دو کشور در ژوئن سال 1962 برداشته شد. در این موقع اسدالله علم به نخست‌وزیری ایران انتخاب شد. در آن زمان دولت ایران به طور کتبی و شفاهی به اتحاد شوروی اطمینان داد که خاک کشور خود را در اختیار پایگاه‌های خارجی نخواهد گذارد و اجازه نخواهد داد خاک ایران پایگاه تجاوز علیه اتحاد شوروی گردد. 
تایمز مالی می‌افزاید: از آن زمان تا کنون مقامات دو کشور کوشیده‌اند تا اختلافات طولانی خود را حل نمایند. مهم‌ترین نتیجه ذوب شدن یخ جنگ سرد بین دو کشور انعقاد قرارداد همکاری فنی و اقتصادی است که اخیرا امضا شد. اهمیت این قرارداد به‌خصوص در مورد پروژه سد زیاد است.2