طیب تقاضای برائت کرد/افزایش امیدواری‌ها برای حل مسئله اروندرود/ابهام در پرداخت حقوق نمایندگان مجلس!

طیب تقاضای برائت کرد
ساعت 8 صبح امروز نهمین جلسه علنی دادرسی متهمین واقعه 15 خرداد در پادگان عشرت‌آباد به ریاست تیمسار حسین زمانی تشکیل گردید.
در جلسه امروز، وکلای مدافع متهمین در جواب بیانات روز قبل دادستان اظهاراتی نموده و از دادگاه تقاضای برائت موکلین خود را نمودند. در ساعت 11:30 کفایت مذاکرات از طرف رئیس اعلام و به متهمین اخطار شد که به نام آخرین دفاع هر اظهاری دارند بنمایند. متهم ردیف یک، طیب حاج‌رضایی خود را بی‌گناه معرفی و از محضر دادگاه تقاضای برائت نمود.
دادستان در جلسه دیروز دادگاه نیز گفت: من از محضر دادگاه استدعا دارم با توجه به دلایل و محتویات پرونده، هر یک از متهمین را به اشد مجازات ماده 70 قانون مجازات عمومی محکوم فرمایند تا ضمن تنبیه آنها کسانی که در مخیله خود افکار پلیدی نظیر این عده را دارند بدانند هر نوع خیانتی به کشور شدیدترین مجازات ممکنه یعنی اعدام را به دنبال خواهد داشت. [برای اطلاع از جلسات قبل این دادگاه رک: روزشمار 13 مرداد 1342، روزشمار 19 مرداد 1342، روزشمار 22 مرداد 1342]
 
افزایش امیدواری‌ها برای حل مسئله اروندرود
سخنگوی وزارت خارجه آخر وقت امروز اعلام کرد: عبدالحسین زلزله به سمت سفیر کبیر جمهوری عراق در دربار شاهنشاهی تعیین گردید و نیز آقای محمدحسین مشایخ فریدونی به سمت سفیر کبیر شاهنشاهی در بغداد تعیین شد و پذیرش وی نیز واصل شد.
ناظران سیاسی تهران معتقدند تحول مزبور نتیجه حل و فصل اختلافات نفتی دو کشور می‌باشد که در 5 اوت به دنبال مذاکرات طرفین انجام شد. منابع دیپلماتیک عراقی در تهران معتقدند که فرمول ایران و عراق برای بهره‌برداری مشترک از منابع نفتی در خلیج فارس در آینده مورد پذیرش سایر کشورهای خلیج فارس چون عربستان و کویت قرار خواهد گرفت.
همین منابع معتقدند که اختلافات ایران و عراق بر سر حقوق کشتیرانی در شط‌العرب [اروندرود] به طور رضایت‌بخشی حل خواهد شد. موفقیت ایران و عراق در حل مشکل بهره‌برداری از منابع نفت مرزی و آب‌های ساحلی اولین قدم دو کشور برای حل اختلافات دیگر تلقی می‌گردد.1
 
ابهام در پرداخت حقوق نمایندگان مجلس!
با نزدیک شدن انتخابات، مسئله پرداخت حقوق نمایندگان مجلسین شورای ملی و سنا مورد توجه مقامات وزارت دارایی قرار گرفته است؛ زیرا در بودجه سال جاری اعتباری جهت پرداخت حقوق نمایندگان ملت در نظر گرفته نشده است.
اکنون مقامات وزارت دارایی این امر را مورد توجه قرار داده‌اند که قبل از تشکیل مجلس جدید، طرح تصویب‌نامه‌ای تسلیم هیئت دولت کنند تا بر اساس آن اجازه دهد که حقوق نمایندگان مجلسین پرداخت شود؛ البته این تصویب‌نامه به شکل تصویب‌نامه قانونی خواهد بود و بعدا باید به تصویب مجلس برسد.
حقوق نمایندگان مجلس شورای ملی ماهانه در حدود پانصدهزار تومان است و نیز نزدیک به سی‌هزار تومان در ماه مخارج جاری مجلس شوراست. به هر صورت در مدت تعطیلی دو مجلس، در حدود 25 میلیون تومان صرفه‌جویی شد.2