پس از جنگ جهانی دوم و قدم گذاشتنِ مستقیم آمریکا بر خاک ایران، روابط خارجی و تجارت خارجی ایران دگرگون شد. تا قبل از آن دو قدرت روسیه و انگلیس نفوذ عمیقی در سیاست و اقتصاد ایران داشتند، اما رفته‌رفته این نفوذ به نفع آمریکا کاهش پیدا کرد. یکی از مهم‌ترین دلایل این تغییر، به عهدنامه مودت برمی‌گردد

 
پس از جنگ جهانی دوم و قدم گذاشتنِ مستقیم آمریکا بر خاک ایران، روابط خارجی و تجارت خارجی ایران دگرگون شد. تا قبل از آن دو قدرت روسیه و انگلیس نفوذ عمیقی در سیاست و اقتصاد ایران داشتند، اما رفته‌رفته این نفوذ به نفع آمریکا کاهش پیدا کرد. یکی از مهم‌ترین دلایل این تغییر، «عهدنامه مودت و روابط اقتصادی و حقوقی و کنسولی بین ایران و آمریکا» در دهه 1330 بود. با توجه به این اهمیت، نوشتارِ پیش رو به زمینه‌ها، مفاد و پیامدهای این عهدنامه اختصاص یافته است.
 
زمینه‌های انعقاد عهدنامه مودت
زمینه‌های انعقاد این عهدنامه را باید در تمایل دو کشور به آن جست. ایران اسیرِ مشکلات اقتصادی بود و چهار روز پس از بازگشت شاه که به دنبال کودتای نافرجام 25 مرداد 1332 به بغداد و رم گریخته بود، نخستین نشانه‌های یک چرخش بزرگ در سیاست خارجی ایران بروز کرد. سرلشکر زاهدی، نخست‌وزیر کودتا، که به درجه سپهبدی ارتقا یافته بود، در 4 شهریور 1332 در نامه‌ای به پرزیدنت آیزنهاور اعلام کرد که قصدِ حکومت او بهبود وضع بین‌المللی ایران است. او به رئیس‌جمهور آمریکا نوشته بود: «خزانه کشور خالی است، ذخایر ارزی ته کشیده و اقتصاد ملی روبه زوال رفته است و ایران نیاز به کمک فوری دارد تا بتواند خود را از هرج‌ومرج اقتصادی و مالی نجات بدهد».1
 
آمریکا به یاری ایرانِ پساکودتا شتافت. مجموع کمک‌های نظامی آمریکا به ایران که در سال‌های 1328 تا 1331 از 16/7 میلیون دلار تجاوز نکرده بود، در سال‌های 1332 تا 1340 به 436 میلیون دلار رسید؛ همچنین مجموعه کمک‌های اقتصادی که در دوره 1328-1331 فقط 16/5 میلیون دلار بود، در سال‌های 1332 تا 1340 به 611 میلیون دلار افزایش یافت که 435 میلیون دلار آن به‌صورت کمک بلاعوض و بقیه آن به شکل وام بود.2
 
مخالفتِ افکار عمومی (نخبگان و جامعه) ایران با دو قدرتِ روس و انگلیس از زمینه‌های دیگرِ عقد این عهدنامه به‌شمار می‌آید. در مقابلِ فعالیت‌های اتحاد جماهیر شوروی در صحنه بین‌المللی و در ایران، هم افکار عمومی روشنفکری ایران و هم برخی از نمایندگان مجلس و سیاستمداران که بین دو قدرت انگلستان و شوروی احساس خطر می‌کردند، به کمک‌های معنوی و سیاسی آمریکا چشم دوخته بودند.
 
از سوی دیگر آمریکایی‌ها نیز برای مقابله با شوروی به ایران چشم دوخته بودند و در ماه‌های نخست سال 1325 که بحران بین‌المللی شدیدی بر سر خروج نیروهای شوروی از ایران بروز کرد، آنها تمایل بیشتری به همکاری با ایران نشان دادند. به نظر آمریکایی‌ها هدف شوروی از وارد کردنِ فشار بر ایران، ایجاد یک منطقه حائل در شمال ایران و در نهایت دستیابی به آب‌های خلیج‌فارس و اقیانوس هند بود.
 
دستیابی شوروی به این‌گونه اهداف، عملا تهدیدی مستقیم برای منافع ایالات متحده در عربستان سعودی، بحرین و کویت به‌شمار می‌آمد. در کنار این موارد، ایران به دلیلِ در دست داشتن آبراه مهم خلیج‌فارس، مرزهای طولانی ایران با اتحاد جماهیر شوروی و به عنوان تولیدکننده و صادرکننده نفت خام برای آمریکا اهمیت داشت؛ ازاین‌رو، ایالات متحده آمریکا برای دفع خطراتی که منافع این کشور را در منطقه خاورمیانه تهدید می‌کرد، چاره‌ای جز اتخاذ و اجرای یک استراتژی قاطع و روشن در مقابل ایران نداشت.3
 
این تحولات موجب شد ایران سیزدهمین دولتی باشد که پس از جنگ جهانی دوم عهدنامه مودت و روابط اقتصادی و کنسولی با ایالات متحده امضا می‌کند. عهدنامه مزبور که در نوع خودش جامع‌ترین بود، بین مصطفی سمیعی (معاون وزارت امور خارجه) و سلدون چپین (سفیر آمریکا در تهران) به امضا رسید و پس از تصویب در مجالس مقننه دو کشور، در 26 خرداد 1336 به مرحله اجرا درآمد.4
 
مفاد عهدنامه مودت
تأملی جدی در یک مقدمه و 23 ماده قرارداد مودت ایران و آمریکا حقایقی را آشکار می‌سازد. از مفاد این قرارداد چنین برمی‌آید که میانِ دو کشور با شرایط و قدرت اقتصادی برابر به امضا رسیده است؛ به‌عنوان‌مثال، طبق این عهدنامه «اتباع هر یک از طرفین مجاز خواهند بود که به قصد بازرگانی بین کشور خود و قلمرو طرف معظم متعاهد دیگر و اشتغال به فعالیت‌های تجاری مربوطه به آن و به قصد توسعه و هدایت عملیات مربوطه به کاری که مقدار معتنابهی سرمایه در آن کار نهاده‌اند یا عملا در حال گذاردن سرمایه می‌باشند به قلمرو طرف معظم متعاهد دیگر وارد شوند و در آنجا اقامت کنند و شرایط چنین اجازه به‌هیچ‌وجه نامساعدتر از شرایطی نخواهد بود که در مورد اتباع هر کشور ثالثی قائل می‌شوند». پیداست که چنین ماده‌ای آمریکا را در موضع برتر اقتصادی و تجاری نسبت به ایران قرار خواهد داد؛ به این دلیل که ایران در آن برهه زمانی و به دلیل اقتصادِ ضعیف خود نمی‌توانست به فعالیت‌های تجاری در آمریکا بپردازد.
 
سومین پیامدی که باید برای عهدنامه مودت و شاخ و برگ‌های آن (قراردادهای پس از آن) در نظر گرفت، نادیده گرفتن توان داخلی و وابستگی اقتصادی به قدرت‌های بزرگ بود، به‌نحوی‌که علینقی عالیخانی، وزیر اقتصاد در سال‌های 1341 تا 1348، از آن به «کارخانه خریدن» یاد می‌کند  
در بخش دیگری از این قرارداد آمده است: «هیچ‌یک از طرفین محدودیت یا ممنوعیتی نسبت به ورود هرگونه محصول طرف معظم متعاهد دیگر یا نسبت به صدور هر‌گونه محصولی به قلمرو طرف معظم متعاهد دیگر قائل نخواهد شد مگر اینکه ورود محصول مشابه از کلیه کشورهای ثالث یا صدور محصول مشابه به کلیه کشورهای ثالث همچنان محدود یا ممنوع شده باشد». این ماده نیز تأکید دارد که محدودیتی نسبت به ورود هرگونه محصول (غیر از کالاهای ممنوع) وجود نخواهد داشت و باز هم به دلیل اقتصاد برتر آمریکا، ایران به‌تدریج به بازار مصرف کالاهای آمریکایی تبدیل می‌شد. نکته حائز اهمیت دیگر در این قرارداد، تضمین تجارت و دریانوردی به‌صورت رسمی میان ایران و آمریکا بود.5
 
پیامدهای عهدنامه مودت
عهدنامه‌ مودت با مفاد ذکرشده و میان دو کشور با شرایط و قدرت اقتصادی کاملا متفاوت نمی‌توانست پیامدِ مثبت چندانی برای ایران با اقتصادی ضعیف داشته باشد. اولین پیامدِ این عهدنامه این بود که پارادایم امتیازدهی به آمریکا را بنا نهاد. متعاقب این عهدنامه، قانون دیگری در 20 تیر 1336 با عنوان قانونِ جلب سرمایه‌های خصوصی کشورهای متحده آمریکای شمالی از تصویب مجلس شورا گذشت که بر اساس آن به دولتِ ایران اجازه داده می‌شد به‌منظور استفاده از سرمایه‌های خصوصی دولت آمریکا اقدامات قانونی لازم را انجام دهد.
 
از این تاریخ به بعد، قراردادهای متعددی که یا به نحوی به همکاری مالی دوجانبه ایران و آمریکا مربوط می‌شد و یا به‌صورت مستقیم زمینه مناسب دیگری را برای حضور و نفوذ بیشتر ایالات متحده در بازار مالی و سرمایه‌ای ایران ایجاد می‌کرد، بین دو کشور به امضا رسید. ازجمله این قوانین می‌توان از قوانین و قراردادهای ذیل نام برد: قانون موافقت‌نامه حمل‌ونقل هوایی در تاریخ 17 بهمن 1336، قانون مربوط به موافقت‌نامه تفحص و اکتشاف و بهره‌برداری و فروش نفت بین شرکت ملی نفت ایران و شرکت نفتی پان امریکن در 18 اردیبهشت 1337، قانون راجع به اجازه تحصیل 5/47 میلیون دلار وام از صندوق عمران کشور آمریکا در 8 اسفند 1337 و قانون موافقت‌نامه همکاری مالی بین دو کشور مورخ 17 اردیبهشت 1337. با عقد این قراردادها، سرمایه‌داران آمریکایی به سرمایه‌گذاری در بخش خصوصی ایران تشویق و ترغیب می‌شدند. نمونه بارز این وضع را می‌توان از حضور نماینده بانک چیس مانهاتان و برادران لازارد در اسفند 1336 در ایران و تأسیس بانک توسعه صنعتی و بانک ایران و خاورمیانه به‌خوبی مشاهده کرد.
 
با توجه به تعقیبِ سیاست همسویی دولت ایران با ایالات متحده آمریکا، بخش خصوصی آمریکا روزبه‌روز علاقه بیشتری به حضور در ایران نشان می‌داد. از بنیادهای خصوصی که به ترتیب عهده‌دار اجرای طرح‌های توسعه‌ای و فرهنگی شدند، می‌توان به بنیاد فورد و گروه مشاوران دانشگاه هاروارد، بنیاد خاورمیانه، بنیاد ایران که در بخش پزشکی سرمایه‌گذاری کرده بود و آمریکاییان دوستدار خاورمیانه اشاره کرد. یکی از مهم‌ترین سرمایه‌گذاری‌های خصوصی آمریکا در ایران طراحی بود که در سال 1336 بین شرکت توسعه و منابع با سازمان برنامه ایران به‌منظور نوسازی و احداث شبکه آبیاری در استان خوزستان منعقد شد.6
 
دومین پیامد سیاست «درهای باز» (1339-1334) و عقد قراردادهای متعدد اقتصادی با آمریکا که از عهدنامه مودت نشئت می‌گرفت، رشد واردات بی‌رویه در سیزده سال مذکور است. به‌جز در سال‌های 1340 تا 1342 همه‌ساله واردات با رشد مثبت همراه بوده است. از سال 1336 تا 1339 به‌طور متوسط رشدِ واردات برابر با 27/25 درصد بوده است. بالاترین رقم در این سال‌ها مربوط به سال 1337 است (6/32 درصد). این در حالی است که صادرات غیرنفتی در اکثر سال‌های مذکور رشدی منفی داشته است.7
 
سومین پیامدی که باید برای عهدنامه مودت و شاخ و برگ‌های آن (قراردادهای پس از آن) در نظر گرفت، نادیده گرفتن توان داخلی و وابستگی اقتصادی به قدرت‌های بزرگ بود، به‌نحوی‌که علینقی عالیخانی، وزیر اقتصاد در سال‌های 1341 تا 1348، از آن به «کارخانه خریدن» یاد می‌کند: «جزء چیزهایی که وارد کرده بودند درهای بزرگ آهنی بود که در کارگاه را می‌بست... از پیش‌پاافتاده‌ترین چیزهایی که در خیلی از روستاها می‌توانستند آن را بسازند».8
 
فشرده سخن
بررسی زمینه‌ها، مفاد و پیامد قرارداد مودت ایران و آمریکا گوشه‌هایی از تغییر روابط خارجی و تجارت خارجی ایران را روشن می‌کند. بی‌شک این قرارداد سرآغاز ورود جدی آمریکا به اقتصاد ایران محسوب می‌شود. بر اساس این قرارداد بود که نفوذ انگلیس و روسیه در اقتصاد ایران به نفع آمریکا کاهش یافت؛ همچنین به دلیل نابرابری قدرت اقتصادی دو کشور، ایران هر چه بیشتر به آمریکا وابسته شد و واردات نیز افزایش چشمگیری یافت.
 

احمد آرامش سیاست غرب را ورشکست کن، وام بده و حکومت کن خوانده بود
امضای قرارداد وام بیست‌میلیون دلاری آمریکا به ایران، بین جولیوس هومز، سفیر این کشور در تهران، و محمدصفی اصفیاء، قائم‌مقام نخست‌وزیر در سازمان برنامه
شماره آرشیو: 1-813-121پ

پی نوشت:
 
1. عبدالرضا هوشنگ مهدوی، سیاست خارجی ایران در دوران پهلوی 1357-1300، تهران، نشر پیکان، 1391، چ نهم، ص 221.
2. همان، ص 262.
3. علیرضا ازغندی، روابط خارجی ایران (دولت دست‌نشانده) 1320- 1357، تهران، ققنوس، 1387، چ هشتم، صص 175-176.
4. عبدالرضا هوشنگ مهدوی، همان، صص 260-262.
5. قانون مربوط به عهدنامه مودت و روابط اقتصادی و حقوق کنسولی بین ایران و دولت متحده آمریکا، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی ایران، قابل دسترس در:
https://rc.majlis.ir/fa/law/show/94974
6. علیرضا ازغندی، همان، صص 272-273.
7. میثم موسایی، تجارت خارجی ایران (در عهد قاجار و پهلوی)، تهران، انتشارات جامعه‌شناسان، 1390، ص 113.
8. علینقی عالیخانی، خاطرات دکتر علینقی عالیخانی، تهران، نشر آبی، 1385، چ سوم، ص 56.