علم: دولت موانع را با قدرت سرکوب می‌کند/ دادستان: اتهام متهمین حادثه 15 خرداد سیاسی نیست!

علم: دولت موانع را با قدرت سرکوب می‌کند روزنامه «اطلاعات» نوشت: ساعت 9:30 صبح امروز اسدالله علم، نخست‌وزیر، ساختمان مدرسه‌ای را در خیابان قزوین، خیابان ابطحی افتتاح کرد.
نخست‌وزیر در این مراسم گفت: به اعتقاد من در یک جامعه آزاد مخالفت عیبی ندارد؛ باید با صداقت و صمیمیت دنبال کارهایی که خیال می‌کنیم به مصلحت مملکت و مردم است برویم و باکی از مخالفت و اقلیت نداشته باشیم. دولت من خیال ندارد مخالفین خود را به بندرعباس تبعید کند وسپس از آنجا به دریا بریزد و غرق نماید.
من اطمینان می‌دهم که ما افراد دولت به آنچه می‌کنیم اعتقاد داریم. احیانا اگر در راه اجرای این برنامه‌های مترقیانه شاه و مردم موانعی برپا شد، با نهایت قدرت و شدت سرکوب می‌شود. ما نشان دادیم که قدرت این کار را داریم ولی برای اینکه سرکار باشیم این کار را نمی‌کنیم. اگر دولت بعد از من هم تمام قدرت خود را برای کوبیدن موانع به‌کار برد ما برای آنها دست خواهیم زد. در این امور مطلقا حساب من و امروز در بین نیست.
  دادستان: اتهام متهمین حادثه 15 خرداد سیاسی نیست! دومین جلسه علنی دادگاه تجدید نظر ویژه مأمور رسیدگی به اتهامات متهمین واقعه 15 خرداد بعدازظهر دیروز به ریاست تیمسار سرلشکر امین‌زاده و به دادستانی سرهنگ پرویز قانع در پادگان عشرت‌آباد تشکیل شد.
روزنامه «اطلاعات» در گزارش خود از این جلسه نوشت: در جلسه دادگاه اظهارات وکلای مدافع به طور کلی دو قسمت بود: اول ایراد به صلاحیت دادگاه؛ دوم ایراد به نقص پرونده. در قسمت اول وکلای مدافع مدعی شدند که جرم سیاسی است و باید هیئت منصفه در دادگاه حاضر باشد؛ به علاوه جرم قبل از برقراری حکومت نظامی واقع شده و دادگاه نظامی صالح به رسیدگی نمی‌باشد.
در پاسخ به این دو ایراد دادستان گفت: اتهام منتسب به متهمین سیاسی نیست؛ زیرا مطابق موازین قانونی و اصول قضایی جرمی سیاسی است که هدف مرتکب از ارتکاب آن سیاسی باشد و با در نظر گرفتن سوابق متهمین و توجه به بیسوادی اکثر آنها به‌خوبی روشن است که این اشخاص نمی‌توانند هدف سیاسی از ارتکاب جرائم منتسبه داشته باشند.
وی افزود: اگر بر فرض هم جرم سیاسی بود، چون دادگاه نظامی به موجب قانون دادرسی و کیفر ارتش و اصول آن تشکیل می‌شود و در قانون مذکور حضور هیئت منصفه در دادگاه نظامی پیش‌بینی و تجویزه نشده است، دادگاه نمی‌تواند هیئت منصفه را در کار خود شرکت دهد.1