تقدیم لایحه تشکیل انجمنهای ایالتی و ولایتی به مجلس
در جلسه امروز مجلس شورای ملی لایحه تشکیل انجمنهای ایالتی و ولایتی به مجلس شورای ملی تقدیم شد.
فوریت این لایحه به شرح زیر قرائت شد: در اجرای منویات مبارک اعلیحضرت همایون شاهنشاه و برنامه دولت در توسعه اصول دموکراسی و سپردن کارهای محلی به دست مردم محل و برای اجرای اصول ۲۹ و ۹۰ و ۹۱ و ۹۲ و ۹۳ متمم قانون اساسی پس از مطالعات کافی که نسبت به اصلاح و تکمیل قانون انجمنهای ایالتی و ولایتی مصوب ربیعالثانی ۱۳۲۵ قمری به عمل آمد، دولت در ۱۴ مهر ۱۳۴۱ لایحه قانونی تشکیل انجمنهای ایالتی و ولایتی را مشتمل بر ۹۲ ماده و ۱۷ تبصره طی تصویبنامه شماره ۲۶۳۰۶ تصویب نمود و مقارن افتتاح مجلسین اصلاحاتی در مواد ۵ و ۴۱ و ۴۸ تصویبنامه مزبور انجمنهای ایالتی و ولایتی را به قید یک فوریت بدین وسیله برای تصویب تقدیم مینماید.
دکتر پیراسته، وزیر کشور، گفت: گفته شده است که بنده نظریات خصوصی خودم را در کارها دخالت میدهم. تصمیم گرفتم چند ده را از یک جا به جای دیگر منتقل بکنم و تابع شهرستان دیگری شود؛ البته طبق سنت طبق قانون نمایندگان محترم اگر مطلبی را مورد نظر دارند سؤال بفرمایند بررسی میشود و جواب میدهم و اما راجع به این مطلب باید عرض بکنم که لایحه تقسیمات کشور که مورد علاقه همه است در دست بررسی است؛ چون تقسیمات کشور با توسعهای که مملکت پیدا کرده غلط است و خیال میکنم نمایندگان محترم هم بیشتر مراجعاتشان به بنده راجع به این موضوع بوده است.
طبق دستور جناب آقای نخستوزیر و تصمیم دولت مشغول بررسی هستیم که عنقریب لایحه تکمیلی تقسیمات کشور با اصول صحیح با اصولی که مربوط به احتیاجات مردم با در نظر گرفتن خطوط ارتباطی و مناسباتی که بین مردم هر محل هست تقدیم مجلس محترم خواهیم کرد.1
سرمقاله یک روزنامه در دفاع از لایحه «انجمنهای ایالتی و ولایتی»
روزنامه «اطلاعات» در سرمقاله امروز خود نوشت: دیشب دولت لایحه انجمنهای ایالتی و ولایتی را تصویب کرد و به زودی این لایحه به پارلمان تقدیم خواهد شد. انجمنهای ایالتی و ولایتی یکی از موضوعات مترقی است که قانون اساسی ایران پیشبینی کرده ولی به دلایلی تاکنون صورت عمل به خود نگرفته است.
این واهمه وجود داشته که مبادا تشکیل انجمنهای ولایات و ایالات نوعی خودسری در مملکت تلقی شود و از هر گوشه جمعی سر بردارند و تمکین حکومت مرکزی نکنند. هیچ تردیدی نیست تا دولت مرکزی کاملا مسلط و محیط بر اوضاع مملکت نباشد واگذاشتن امور ولایات و ایالات به تشکیلات و دستههای محلی کار سنجیدهای نیست و این دلیل برای تأخیر در تشکیل انجمنهای ایالتی و ولایتی ایران دلیلی کاملا موجه بوده است.
اگر در بدو مشروطیت این کار امری لازم شمرده میشد برای امروز اجتماع ایران انتزاع امور ولایات از تهران و سپردن کار مردم به خودشان امری واجب است.2
منصور: لایحه استخدام نباید مورد نگرانی کارمندان شود
در جلسه امروز مجلس شورای ملی، حسنعلی منصور درباره لایحه استخدام اظهار داشت: موضوع قانون استخدام که دولت برای تصویب به مجلس تقدیم کرد در فاصله کوتاهی از زمانی که تقدیم مجلس گردید مورد مطالعه کلیه طبقات مملکت که علاقهمند به این امر بودند قرار گرفت و نظریات زیادی به آقایان و خانمهای نماینده مجلس رسیده است که جا دارد یک توجه خاصی به آن مبذول بشود.
در این مجلس کاری خلاف مصلحت عمومی مملکت نخواهیم کرد!
به بنده مأموریت داده شد که از طرف فراکسیون نظریات آن فراکسیون را به عرض آقایان نمایندگان محترم برسانم. بنده عقیده دارم که باید کار مملکت صحیح انجام بشود و همین طور که منافع حقه طبقات مختلف کارمند دولت و مؤسسات وابسته به دولت باید واقعا ملحوظ بشود و محفوظ بماند، همین طور هم باید توجه به وضع عمومی مملکت کرد و منافع عامه را فدای منافع خاصی نکرد. این مسائل نباید روی احساسات قضاوت بشود، بلکه باید روی منطق و بیان مستدل با توجه به مفاد قانون و با یک نظر کاملا بیطرفانه و عادلانه قضاوت بشود. منتها آنچه که هست این است که به طور قطع و یقین در این مجلس کاری نخواهد شد که خلاف مصلحت عمومی مملکت باشد.3
بنده تصور میکنم از این به بعد هم از آقایان و خانمهای کارمند باید تقاضا کرد که دیگر شکایتی نکنند و توجه داشته باشند به این ترتیبی که بنده پیشنهاد خواهم کرد و اطمینان دارم که مورد توجه هم قرار خواهد گرفت بدون تردید هیچ گونه نگرانی برای هیچ کس باقی نخواهد ماند.
قانونی است تنظیم شده رویش دقت و مطالعه هم شده و به نظر یک عده کارشناس این طور آمده، دولت هم این را تقدیم مجلس کرده و وجود مجلس و وجود مشروطیت و وجود دویست نفر وکیل هم در مجلس برای همین منظور است که اگر ایراداتی به لوایح دولت هست این ایرادات رفع بشود. پس هیچ گونه نگرانی در این مورد نیست و ما هم تحت هیچ گونه تأثیری برای تصویب قوانین قرا نمیگیریم.
یک مدتی تعیین میکنیم حداکثر تا شش ماه این قانون با دقت و با حضور نمایندگان طبقات مختلف مملکت مورد مطالعه و مداقه قرار بگیرد و هیچ گونه توهمی واقعا برای اجرای قانونی که عجولانه تصویب بشود نرود.
از پشت این تریبون از کلیه کارمندان دولت ... خواهش میکنم که از امروز به بعد دیگر شکایتی نکنند و اطمینان داشته باشند که خانه ملت حافظ منافع حقه آنها هست.4
ریاضی: وظیفه مجلس به ثمر رساندن تحولات کنونی مملکت است!
مهندس عبدالله ریاضی، رئیس مجلس شورای ملی، عصر دیروز طی مصاحبهای پیرامون لایحه استخدام کشوری که در مجلس در دست رسیدگی است گفت: برای اینکه رضایت اکثریت کارمندان جلب شود سعی خواهد شد تا حدود امکان تغییراتی که لازم است در این لایحه داده شود. از جمله باید لیاقت و استعداد و مهارت کارمند را در نظر گرفت و تنها معلومات کافی نیست.
رئیس مجلس درباره تحولات مملکت نیز گفت: این دوره مجلس وظیفه دارد تحولی که در مملکت به وجود آمده و پایه و اساس آن یعنی همان لوایح ششگانه را به ثمر برساند. مقدمات کار آماده شده وضع بازار یقینا بهتر خواهد شد. نرخ بهره پایین آمده کارهای عمرانی و ساختمانی و صنعتی کم کم با سرمایههای خصوصی و دولتی افزایش خواهد یافت و برای مردم کار پیدا خواهد شد.4