در ایران، لایحه اصلاحات ارضی در خرداد 1339 تصویب و یک سال بعد به هیئت دولت وقت ابلاغ شد. این طرح در سال 1341 با گنجاندن آن در اصل اول انقلاب سفید رسما به مرحله اجرا درآمد. طرح با این ادعا که با عملیاتی شدن آن کشاورزی ایران وضعیت عادلانه‌ای خواهد یافت و کشاورزان ایرانی از وضعیت اقتصادی و معیشتی بهتری برخوردار خواهند شد در سه مرحله انجام شد

 
اصلاحات ارضی یا توزیع مجدد منابع کشاورزی و به شکل محدود آن زمین‌های کشاورزی، در طول تاریخ جوامع به شیوه‌های مختلف اجرا شده است. آنچه در تمام طرح‌های انجام‌شده در این زمینه حائز اهمیت است وجه برهم زدن ساختار کهنه نظام بهره‌برداری بود. در کشورهای شرقی و به‌ویژه در ایران، که اکثر جمعیت آن روستاییان و کشاورزان بودند، زمین به عنوان مهم‌ترین منبع معاش و کسب درآمد اصلی در اقتصاد به شمار می‌آمد و ماهیت روابط تولیدی را در این کشورها تعیین می‌کرد. بنیان اقتصاد ایران برای سال‌های متمادی مبتنی بر روابط زمین‌داری بود و کشاورزی به عنوان مرکز ثقل اقتصاد ایران کمابیش تا دوره پهلوی دوم بر همین اساس باقی ماند.
 
بر همین مبنا ارائه تعریفی جدید از روابط میان مالک و زارع نه تنها بر روشن شدن مناسبات اقتصادی بلکه در شناخت رفتار سیاسی دولتمردان نیز اهمیت دارد. با انجام اصلاحات ارضی زمین همچون قبل، منبع اصلی قدرت و ورود به بلوک قدرت محسوب نمی‌شد. از سوی دیگر بسط نفوذ نظام سرمایه‌داری در ایران موجب شد تا اقتصاد ایران در دو راهی گذار از اقتصاد سنتی به اقتصاد مبتنی بر مناسبات سرمایه‌داری و یا افتادن در دامان رقیب، یعنی اقتصاد کمونیستی، راه نخست را در پیش گیرد. از این جهت فروپاشی نظام ارباب ـ رعیتی در ایران امری محتوم به نظر می‌رسید و در این راه انجام اصلاحات ارضی برای گذار به اقتصاد سرمایه‌داری مرحله‌ای اساسی و تعیین‌کننده به شمار می‌رفت.
 
در ایران، لایحه اصلاحات ارضی در خرداد 1339 تصویب و یک سال بعد به هیئت دولت وقت ابلاغ شد. این طرح در سال 1341 با گنجاندن آن در اصل اول انقلاب سفید رسما به مرحله اجرا درآمد. طرح با سر و صدای بسیار و با این ادعا که با عملیاتی شدن آن کشاورزی ایران وضعیت عادلانه‌ای خواهد یافت و کشاورزان ایرانی از وضعیت اقتصادی و معیشتی بهتری برخوردار خواهند شد در سه مرحله انجام شد، اما پیامدهای آن در عمل به اذعان بسیاری از جمله تحلیلگران خارجی متفاوت از آن چیزی بود که ادعا می‌شد و به تضعیف قدرت اقتصادی ایران و وابسته‌تر شدن اقتصاد آن انجامید. 
 
شتاب‌زدگی در اجرای برنامه اصلاحات ارضی
اجرای برنامه‌های اصلاحات ارضی با بی‌برنامه‌گی‌ها و شتاب‌زدگی‌هایی همراه بود که به نظر می‌رسید در آن شرایط اجتماعی و اقتصادی کشور هرگز مورد مطالعه و ارزیابی جدی قرار نگرفته بود. برنامه اصلاحات ارضی و توسعه کشور عجولانه به اجرا درآمد1 و در شرایطی که مجلس تا زمان نامعینی تعطیل شده بود، لایحه فوق تنها با تصویب از سوی هیئت وزیران وارد فاز اجرا شد. خداداد فرمانفرمائیان در خاطرات خود به موضوع نحوه نگارش طرح و تعجیل در آن اشاره کرده و گفته است: روزی حسن ارسنجانی، وزیر کشاورزی، به سازمان برنامه آمد و گفت من یک روز به کمک شماها احتیاج داردم تا برای من طرحی تهیه کنید. ارسنجانی من و بقیه اعضا را به دانشکده کشاورزی برد تا در آنجا طرح را تهیه کنیم و گفت من درب اتاق را هم قفل می‌کنم تا شماها تا غروب به من یک برنامه بدهید.2
 
شتاب‌زدگی تنها به تصویب لایحه محدود نمی‌شد، بلکه در اجرای آن نیز آشفتگی‌های بسیاری وجود داشت. در برخی از نقاط ایران برنامه اصلاحات ارضی با وجود تمام کاستی‌ها بر روی کاغذ ماند تا جایی که یکی از مسئولان اجرای برنامه که برای پیگیری روند پیشرفت کار مرحله اول اجرا به اداره اصلاحات ارضی مازندران رفته بود در زمان مراجعه با برگزاری جشن خاتمه مرحله دوم اصلاحات ارضی مواجه می‌شود! حال این سؤال باقی است که چگونه هنوز مرحله اول اجرا نشده مرحله دوم به اتمام رسیده بود.3
 
موارد این‌چینی نشان می‌دهد که اصولا اجرای برنامه در بسیاری از مناطق با اما و اگرهای فراوان روبه‌رو بود و ادعای سرعت در اجرای طرح تنها با هدف اقناع افکار عمومی و خشنودی شاه بیان می‌شد. سرهنگ ولیان، رئیس کل اصلاحات ارضی کشور، در نطق خود مدعی شده بود: «مرحله دوم اصلاحات ارضی در منطقه قزوین تنها ظرف 26 روز به اتمام رسیده است»!4 شاه نیز گفته بود: با اجرای مرحله سوم اصلاحات ارضی نه تنها دیگر مالک بزرگی در کشور باقی نماند، بلکه همه کشاورزان صاحب زمین شدند.5 این ادعاها محل تردید است؛ زیرا در مرحله اول اجرای اصلاحات (1341-1344) بین 25 تا 30 درصد کشاورزان صاحب زمین شدند و در مرحله دوم (1344-1346) نیز 10 درصد دیگر از خانوارهای روستایی صاحب تمامی یا بخشی از زمینی که کشت می‌کردند شدند و هیچ یک از خانوارهای کشاورز باقی‌مانده صاحب زمین نشدند.6
 
در واقع با شروع اصلاحات ارضی برنامه کشاورزی ایران عملا تغییر مسیر داد و به جای هدف اصلی خود، یعنی ازدیاد تولید، که در برنامه سوم توسعه مورد تأکید قرار گرفته بود، اجرای برنامه اصلاحات ارضی در اولویت قرار گرفت و در اعتبارات عمرانی نیز تجدیدنظر صورت گرفت و از بندهای بهبود تولید و عمران روستایی و ترویج به نفع اجرای اصلاحات کسر شد.7 شتاب در اجرای اصلاحات ارضی منجر به تنشی جدی شد و مشکلات فنی و سازمانی قابل توجهی را در این زمینه به بار آورد. کشوری با پیشینه شکست در سازماندهی تعاونی‌های کشاورزی، ناگهان مجبور بود صدها تعاونی تشکیل دهد که همان کارکرد اربابان زمین‌دار را داشته باشد. سرمایه برای تأسیس صدها تعاونی جدید حدود دویست‌میلیون دلار از سوی ارسنجانی برآورد شده بود.8
 
با توجه به این شتاب‌زدگی‌ها می‌توان بر تحلیل پروفسور دنمن مهر تأیید نهاد. دنمن، که سال‌ها اصلاحات ارضی ایران را از نزدیک بررسی کرده بود، می‌گوید: با توجه به سخنان شاه و مقامات مسئول می‌توان دریافت منظور از اصلاحات ارضی در ایران در وهله اول اهمیت سیاسی و اجتماعی آن بود و هدف اقتصادی ــ که به دنبال افزایش تولید کشاورزی باشد ــ هرگز مطرح نبوده، در نتیجه سنجش دستاوردهای اقتصادی اصلاحات ارضی امری بی‌مورد است.9
 
 
تضعیف و وابستگی بخش کشاورزی
در بازه زمانی اجرای اصلاحات ارضی اگرچه تولید محصولات کشاورزی به طور کلی با افزایش روبه‌رو بود، میزان این افزایش هرگز با رشد فزاینده جمعیت و افزایش تقاضا و حجم واردات در سال‌های بعد همخوانی نداشت. جدول واردات و صادرات کشاورزی و دامی نشان می‌دهد که چند سال پس از اجرای اصلاحات ارضی، صادرات محصولات نامبرده با رشد روبه‌رو بوده و به بیش از بیست‌میلیارد ریال طی ده سال رسیده، اما در کنار آن، واردات نیز به بیش از چهل‌میلیارد ریال افزایش یافت و ایران در پایان اجرای طرح با کسری موازنه صادرات و واردات محصولات کشاورزی مواجه شد. (جدول 1)
 
جدول 1. میزان واردات و صادرات کشاورزی و دامی (میلیارد ریال)10

 
توجه به بخش کشاورزی ایران در واقع سیاستی برنامه‌ریزی شده بود که کشورهای غربی به‌ویژه آمریکا و انگلستان دنبال می‌کردند و به دنبال تضعیف پایه‌های قدرت ایران از جمله در بخش کشاورزی و وابسته ساختن اقتصاد ایران به نفت بودند تا ایران به کشوری تک‌محصولی تبدیل شود. این دو کشور به‌ویژه آمریکا، داعیه رهبری اقتصادی جهان و کشورهایی با اقتصاد وابسته را نیز به عهده داشتند.
 
عمیدی نوری، از کارگزاران پهلوی دوم، در کتاب خاطرات خود با اشاره به ملاقاتش با «آن لمبتون» ــ یکی از مشاوران اصلی طرح اصلاحات ارضی ــ از او می‌پرسد که چرا کشاورزی ایران را به این وضعیت کشاندید تا مجبور شویم بیشتر محصولات را از خارج وارد کنیم! او در پاسخ می‌گوید: هدف ما این بود که از ثروت مالکین گرفته و به درآمد زارعین که طبقه فقیر بودند اضافه شود و تعادلی در ثروت به‌وجود آید؛ یعنی طبقه فقیر را غنی و طبقه غنی را محتاج کنیم. اکنون می­بینیم که توانستیم طبقه غنی و مالک را محتاج کنیم، اما طبقه فقیر را که زارعین باشند نتوانستیم غنی کنیم. او در حقیقت به عنوان عامل اینتلیجنت‌سرویس انگلستان در ایران از این سیاست انگلستان پرده برمی‌داشت که در ایران نباید هیچ وقت شکم کسی سیر باشد؛ زیرا در این صورت با سیاست استعمار اقتصادی مبارزه می‌کند.11
 
ایران از نظر آمریکا نیز «کشور نفت» نام داشت و منبع واحد اقتصادی آن، یعنی ارز حاصل از فروش نفت، مورد توجه بود. سنای آمریکا و وزارت خارجه آمریکا بر این باور بودند که منبع ارزی نفت برای جمعیت ایران زیاد است. با این استدلال ایران باید متکی به ارز یک منبع واحد اقتصادی باشد تا بتوان آن را اداره نمود. در مقایسه با ایران کشورهای همسایه که به صادرات محصولات کشاورزی متکی بودند نیاز به بازار فروش محصولات به‌ویژه تولیدات کشاورزی خود داشتند و چون محصولات فوق در ایران هم وجود داشت و مزاحم صادرات کشورهای دیگر بود در نتیجه باید جلوی آن گرفته می‌شد. با اجرای مقررات اصلاحات ارضی، سطح زیر کشت گندم و جو پایین آمد و به این ترتیب نهضت کشاورزی به نهضت صنعتی تبدیل گردید تا کارخانه‌هایی از پول نفت به‌وجود آید و کشاورزان را به خود جذب کند.12
 
در برخی از نقاط ایران برنامه اصلاحات ارضی با وجود تمام کاستی‌ها بر روی کاغذ ماند تا جایی که یکی از مسئولان اجرای برنامه که برای پیگیری روند پیشرفت کار مرحله اول اجرا به اداره اصلاحات ارضی مازندران رفته بود در زمان مراجعه با برگزاری جشن خاتمه مرحله دوم اصلاحات ارضی مواجه می‌شود  
در بخش کشاورزی نیز وابستگی کشور به واردات ماشین آلات کشاورزی از خارج باعث شد تا صدها نوع وسایل کشاورزی و ماشین‌آلات به دهات فروخته شود، اما بخش قابل توجهی از آنها به دلیل نبودن وسایل یدکی روی دست کشاورزان ماند و گره‌ای جدی در پیشرفت کشاورزی ایجاد کرد. کارشکنی کشورهای سرمایه‌داری یکی از موانع اصلی در عقب نگه داشتن بخش کشاورزی بود؛ به‌طوری که کارخانه تراکتورسازی تبریز و ماشین‌سازی اراک، که می‌بایست با گذشت چندین سال به تولید برسد، به مونتاژ تراکتورهای انگلیس اختصاص داده شد که هدف آن به‌دست گرفتن بازار ایران بود و نه به مرور بی‌نیاز ساختن کشور از واردات ماشین‌آلات کشاورزی.13 با وابسته شدن اقتصاد ایران به نفت و تبدیل شدن کشور به واردکننده محصولات مختلف، از محصولات کشاورزی تا صنعتی، ایران به مرور ظرفیت اعمال قدرت در سطوح منطقه‌ای و بین‌المللی را از دست داد و در برابر تکانه‌های اقتصاد بین‌الملل، که ناشی از نوسانات قیمت نفت بود، به شدت آسیب‌پذیر شد.
 
زدودن فقر از کشاورزان یا افزودن بر آن؟
در شرایطی که عنوان شده بود برنامه به دنبال تقویت وضعیت معیشت کشاورزان و تقویت موقعیت اقتصادی آنهاست، در عمل به‌جز عده کمی از روستاییان که پس از اصلاحات ارضی به شرایط مالی نسبتا مطلوبی دست یافتند، اکثر آنها که قرار بود با اصلاحات ارضی قدرت خرید بالا و سطح زندگی بهتری پیدا کنند، در وضعیت نامناسب‌تری نسبت به قبل قرار گرفتند. این در حالی است که در لایحه قانونی اصلاحات ارضی آمده بود که بزرگ‌مالکان می‌توانند یک ده ششدانگ را برای خود حفظ کنند و مازاد اراضی بین کشاورزان تقسیم شود. هرچند معدود مشاورانی به این شیوه تقسیم اراضی که به ضرر کشاورزان بود اعتراض کردند و گفتند تا همه املاک تقسیم شود و این نوع تقسیم زمین حتما موجب خونریزی خواهد شد، ارسنجانی در پاسخ گفته بود که نظر ما هم همین است تا خونریزی شود.14
 
با تقسیم زمین‌های کشاورزی یکپارچه به واحدهای کوچک، همکاری روستاییان در زمینه تولید بر روی زمین‌های بزرگ، که در نظام تولید کشاورزی سابق وجود داشت، فرو ریخت و در نتیجه دهقانان مجبور شدند بر روی زمین‌های کوچک‌تری کار کنند که محصول آن حتی کفاف گذران زندگی روزمره را نیز نمی‌داد. در واقع پس از کارگرانی که بر روی زمین دیگران کار می‌کردند، گروه دومی که در نتیجه اصلاحات ارضی بیشترین خسارات را متحمل شدند دهقانانی بودند که جواز کار بر روی زمین خود را دریافت کرده، اما چون اغلب فاقد امکانات و تجهیزات کشاورزی حتی در ابتدایی‌ترین شکل آن بودند، توفیق چندانی در تولید و کسب درآمد به‌دست نیاوردند.
 
با فرض وجود امکانات و ابزارآلات کشاورزی، زمین دریافتی برخی از دهقانان برای انجام امور کشاورزی ناچیز بود و توجیه اقتصادی نداشت. یکی از اعضای شهرداری تهران که بعد از اجرای اصلاحات ارضی به مشهد سفر کرده بود از مشاهدات خود درباره وضعیت کشاورزان گفته بود: دلم به حال زارعین که به‌اصطلاح مالک زمین شده بودند می‌سوخت؛ زیرا قنات‌ها خوابیده بود و کسی نبود تا به آنها مساعده و بذر بدهد و خودشان هم در فلاکت زندگی می‌کردند. زارعی که از ابتدا فقیر بود هم روستا را ترک گفته به شهر رفته تا عملگی یا گدایی کند.15 پس از اجرای اصلاحات ارضی بسیاری از کارگران کشاورزی یا کشاورزان سابق که از شرایط اقتصادی به تنگنا آمده بودند راهی شهرها شدند و به این ترتیب موجی از حاشیه‌نشینی نیز شکل گرفت.
 
فرجام سخن
در تاریخ مدرن ایران از اجرای اصلاحات ارضی به عنوان عامل بازدارنده تهدید بزرگ انقلاب دهقانی متأثر از اندیشه‌های چپ در ایران سخن گفته می‌شود و این امر قطعا هدفی مثبت برای آمریکا  به شمار می‌رود که به تقویت جایگاه خود در ایران و قدرت برتر در مناسبات بین‌المللی می‌اندیشید. هدیه اصلی اصلاحات ارضی به آمریکا و غرب در ظاهر تضعیف اقتصاد ایران در بخش کشاورزی بود، اما در عمل ایران را در مسیر اقتصاد رانتی سوق داد. در عرصه داخلی نیز اصل اول انقلاب سفید را نمی‌توان جدا از سایر برنامه‌های رشد و توسعه در دوره پهلوی دوم دانست. در واقع اصلاحات ارضی برآیند مناسبات سیاسی داخلی و به‌ویژه نهاد سلطنت از سویی و مناسبات نظام سرمایه‌داری از سویی دیگر بود که خروجی آن کارنامه قابل دفاعی از بخش کشاورزی و در نگاه کلان‌تر اقتصاد ایران به دنبال نداشت.
 

کشاورزان که قرار بود با اصلاحات ارضی قدرت خرید بالا و سطح زندگی بهتری پیدا کنند، پس از اجرای این طرح در وضعیت نامناسب‌تری نسبت به قبل قرار گرفتند 
شماره آرشیو: 124125-275م 

پی نوشت:
 
1. مینو صمیمی، پشت پرده تخت طاووس، ترجمه حسین ابوترابیان، تهران، اطلاعات، 1370، صص 167-169.
2. خداداد فرمانفرمائیان و دیگران، توسعه در ایران، تهران، گام نو، 1381، ص: 239-240.
3. مختار حدیدی و جلال فرهمند، یاداشت‌های یک روزنامه‌نگار (تحولات نیم‌قرن تاریخ معاصر ایران از نگاه ابوالحسن عمیدی نوری)، ج 4، تهران، موسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران، 1395، ص 84.
4. همان، ص 82.
5. محمدرضا پهلوی، پاسخ به تاریخ، ترجمه حسین ابوترابیان، تهران، چاپخانه رخ، 1371، صص 179-183.
6. جولیان باری‌یر، اقتصاد ایران، تهران، موسسه حسابرسی سازمان صنایع ملی و سازمان برنامه، مرکز تحقیقات تخصصی حسابداری و حسابرسی، 1363، صص 199-200.
7. مصطفی مهاجرانی، گزارش مقدماتی سنجش پیشرفت و عملکرد برنامه سوم کشاورزی و آبیاری (1346-1341)، تهران، سازمان برنامه، بی‌تا، ص 6.
8. جرج بی. بالدوین، برنامه‌ریزی و توسعه در ایران، ترجمه میکائیل عظیمی، تهران، علم، 1394، ص 159.
9. سند شماره 0-91-61-754 و، آرشیو پژوهشکده تاریخ معاصر، 23/7/1352 (گزارش دی. آر. دنمن استاد دپارتمان اقتصاد زمین دانشگاه کمبریج از اصلاحات ارضی در ایران)
10. سالنامه آماری کشور، مرکز آمار ایران، 1351، ص 231.
11. موسی فقیه حقانی، یاداشت‌های یک روزنامه‌نگار (تحولات نیم‌قرن تاریخ معاصر ایران از نگاه ابوالحسن عمیدی نوری)، ج 6، تهران، موسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران، 1397، ص 78.
12. همان، ص 537.
13. سند شماره 178-2003-127 م، آرشیو پژوهشکده تاریخ معاصر.
14. خداداد فرمانفرمائیان و دیگران، همان، ص 241.
15. موسی فقیه حقانی، همان، ص 85.