وزیر اسبق جنگ فروردین‌ماه محاکمه می‌شود؟!/خبری که پیش از انتشار رسمی در رسانه‌های ایران به خبرگزاری‌های اروپایی داده شد!/یک خبر کوتاه تاسف‌بار؛ مرگ 150 کودک در یک روستا بر اثر سرخک!/یک شرکت آلمانی در گرگان سد می‌سازد!/تغییرات مهم در شرکت شیلات/ادغام بانک‌ها امری اجتناب‌ناپذیر و مهم‌ترین مسئله اقتصادی روز!/فکری که هنوز عملی نشده است؛ روسای بانک‌های مختلط ایرانی خواهند بود؟!

وزیر اسبق جنگ فروردین‌ماه محاکمه می‌شود؟!
«تهران‌مصور» نوشت: قرار بود محاکمات بزرگ دادگستری در اسفندماه انجام شود، ولی اطلاع حاصل شده است که این محاکمات به اوایل فروردین‌ماه موکول شده و ظاهرا اولین محاکمه مربوط به اتهام سپهبد وثوق، وزیر اسبق جنگ، خواهد بود.
 
خبری که پیش از انتشار رسمی در رسانه‌های ایران به خبرگزاری‌های اروپایی داده شد!
«تهران‌مصور» نوشت: گزارش رسیده از وین به تهران حاکی است که رئیس سرویس اروپایی یکی از خبرگزاری‌های معروف به نماینده خود در تهران اطلاع داده است که اعلیحضرت همایونی در مصاحبه با نماینده خبرگزاری مزبور مطالب مهمی را ایراد فرموده‌اند. مشارالیه اضافه کرده است که شاهنشاه در این مصاحبه اشاره نموده‌اند که پس از بازگشت به ایران، یک کابینه حزبی روی کار خواهند آورد و این بیان همایونی شایعاتی را که از مدتی پیش درباره تغییر دولت به‌وجود آورده بود قوت می‌بخشد.1
در این زمینه «سپید و سیاه» نوشت: گفته می‌شود قرار است بعد از مراجعت اعلیحضرت همایونی آقای علم استعفا دهد.
استعفای ایشان با قدردانی از طرف شاهنشاه مورد قبول واقع خواهد شد و آقای علم بلافاصله به صوب مأموریت خود به شیراز عزیمت خواهند کرد.2
 
یک خبر کوتاه تاسف‌بار؛ مرگ 150 کودک در یک روستا بر اثر سرخک!
«سپید و سیاه» در بخش خبرهای کوتاه خود نوشت: در یکی از روستاهای کرمانشاه بیش از 150 کودک بر اثر سرخک مرده‌اند.
 
یک شرکت آلمانی در گرگان سد می‌سازد!
«سپید و سیاه» نوشت: طبق اطلاع، یک شرکت ساختمانی آلمانی به نام «بتون اوند مونیر باو» حاضر به سرمایه‌گذاری در ایران شده و می‌خواهد سد سنگرسوار گرگان را بسازد.
مدیران این شرکت پنجشنبه وارد ایران خواهند شد تا با مشارکت شرکای ایرانی خود به ساختن این سد اقدام کنند.
 
تغییرات مهم در شرکت شیلات
«تهران‌مصور» نوشت: هفته گذشته تغییراتی در کادر هیئت‌مدیره شیلات داده شد و دو نفر از اعضای هیئت‌مدیره برکنار و دو نفر دیگر به جای آنها برگزیده شدند.
گفته می‌شود با وجود انتصاب یک مدیرکل برای شیلات جنوب از نظر اهمیتی که تجارت شیلات با کویت و پاکستان دارد به‌زودی شخصیت مهمی که دارای قدرت و پایه‌ای نظیر یک وزیر خواهد بود در رأس شرکت شیلات قرار خواهد گرفت.
 
ادغام بانک‌ها امری اجتناب‌ناپذیر و مهم‌ترین مسئله اقتصادی روز!
«تهران‌مصور» در گزارشی نوشت: مسئله ادغام بانک‌ها هنوز از مهم‌ترین مسائل اقتصادی و پولی مملکت است و به طوری که یک مقام عالی‌رتبه بانکی ایران به خبرنگار ما اظهار داشت: ادغام بانک‌ها امری اجتناب‌ناپذیر است، منتها مدیران بانک‌ها باید سعی کنند بین خودشان راه حل‌هایی پیدا نمایند.
بر اساس این گزارش شنیده شده است که یک گزارش کامل دراین‌باره برای هیئت دولت تهیه شده که اگر به تصویب برسد، در بهار سال آتیه ادغام چند بانک عملی خواهد شد.
«تهران‌مصور» همچنین به نقل از دکتر هوشنگ رام، مدیرعامل بانک عمران، نوشت: ادغام بعضی از بانک‌ها که تعهدات سنگینی دارند نه تنها دردی را دوا نخواهد کرد، بلکه زیان بیشتری به بار خواهد آورد.
وی گفته است: ادغام بانک‌ها موقعی مفید و عملی است که هر بانک رأسا و دارای منابع و دارایی‌هایی باشند آن وقت است که ادغام چند بانک موجب اهمیت و قدرت و استحکام بیشتری می‌شود و الا صفر به اضافه صفر می‌شود صفر، همیشه صفر است. گاهی هم اتفاق می‌افتد که ممکن است تعهدات سنگین بعضی از مؤسسات طوری باشد که نه تنها ادغام آنها حاوی منافعی نیست، بلکه موجب ضرر و زیان و دردسر بیشتری خواهد بود بنابراین باید دید ادغام کدام بانک‌ها در نظر است و ادغام بانک‌ها که از نظر منابع مالی و کادر پرسنلی ضعیف می‌باشند دردی را دوا نخواهد کرد و غیر عملی است.
 
فکری که هنوز عملی نشده است؛ روسای بانک‌های مختلط ایرانی خواهند بود؟!
در بخش دیگری از این گزارش آمده است: موضوع مهم دیگر، مسئله رسیدگی به وضع بانک‌های مختلط است. در بین مقام‌های دولتی این فکر به‌وجود آمده که رؤسای همه بانک‌های مختلط خارجی بدون استثنا از ایرانیان باشند و تنها یک یا دو مشاور خارجی با آنها همکاری نمایند. گویا این نظریه مورد قبول واقع شده و یقینا تا آخر مارس 1964 تغییرات مذکور عملی خواهد شد.
به موجب ماده 25 قانون بانکداری ایران دادن اجازه تأسیس بانک جدید با سرمایه‌های داخلی باید انجام شود و صدور اجازه تأسیس بانک در اختیار هیئت نظارت می‌باشد و به همین جهت کارشناسان اقتصادی ایران وجود بانک‌های مختلط خارجی را غیرقانونی می‌دانند و معتقدند که منظور قانون‌گذار و اختیاراتی که به هیئت نظارت بر بانک‌ها داده صرفا برای تشکیل بانک‌های داخلی است.3