پایگاه اطلاع‌رسانی پژوهشکده تاریخ معاصر؛ پس از امضای فرمان مشروطه توسط مظفرالدین‌شاه، مهم‌ترین خواسته انقلابیون، تشکیل مجلس شورای ملی بود تا از آن طریق بتوانند سلطنت استبدادی را به مشروطه تغییر دهند و برای نظام جدید قانون اساسی تدوین کنند. بر همین اساس در مراحل اولیه انقلاب، نخستین قانون اساسی ایران (1285ش) و متمم آن طی چند مرحله تنظیم شد. متن قانون اساسی 51 ماده‌ای مشروطه براساس ترجمه، تدوین و تنظیم شد. گزارش‌های تاریخی به‌صراحت بر ترجمه قانون اساسی بلژیک توسط هیئت دوازده‌نفری مأمور تدوین قانون اساسی دلالت دارند، اما در برخی منابع به قانون‌های اساسی فرانسه، بلغارستان و عثمانی نیز اشاره شده است. براساس این مقدمه کوتاه، نوشتار پیشِ رو در پی پاسخگویی به سه پرسش اصلی است: چرا قانون‌نویسان مشروطه به جای طرح‌ریزی قانون اساسی به ترجمه روی آوردند؟ نتیجه آن چه بود؟ آیا بحران‌های بعدی مشروطه را با این گرته‌برداری ساده می‌توان تحلیل کرد؟
خاستگاه تاریخی مفهوم قانون اساسی در ایران
قانون اساسی به مفهوم ماهوی (مادی) آن، واجد جنبه تاریخی است و در همه جوامع و در طول و عرض تاریخ ملل مختلف وجود داشته است. در مقابل، قانون اساسی به مفهوم صوری (شکلی) آن، مفهومی نوبنیاد است که به‌طور دقیق در قرن هفدهم در غرب تأسیس شد. بر این اساس، در ایران قانون اساسی به مفهوم ماهوی آن مسبوق به سابقه‌ای تاریخی است و امپراتوری ایران باستان و سایر حکومت‌های قدیم و جدید، از قانون اساسی به مفهوم ماهوی آن بهره میبردند. داد (قانون‌های) داریوش هخامنشی، قانون اساسی عرفی عصر هخامنشی، نامه‌های تنسر، متون حقوقی عصر ساسانی چون ماتیکان هزاردستان (یا هزار دادستان)، مجموعه حقوقی عیسوبخت و داتیک اوستا، قانون اساسی عرفی دوره اشکانیان، «آیین شاه طهماسب» اول[1] و... نمونه‌های از این دست قوانین هستند، اما مفهوم صوری قانون اساسی در ایران، متأخر و مدرن است. در این نوشتار نیز همین معنا مدنظر است.
به‌نظر می‌رسد «اصطلاح قانون اساسی در ایران، از امپراتوری عثمانی طی قرن نوزده میلادی، به عاریت گرفته شد»،[2] اما به‌درستی روشن نیست که چه کسی نخستین بار آن را به‌کار برد. به روایتی، میرزا ملکم‌خان ناظم‌الدوله در کتابچه غیبی و به روایتی دیگر میرزا فتحعلی آخوندزاده در رساله مکتوبات کمال‌الملک[3] نخستین واضعان ترکیب قانون اساسی به معنای جدید آن در ایران بودند.
بااین‌حال، روشن است که عصر سپهسالار، عصر ظهور قانون اساسی بر مبنای تعریف جدید آن بود. در این دوره، میرزا حسین‌خان سپهسالار چند قانون اساسی تحت تأثیر «سبک حکومت فرانسوی» و با توجه به «قانون اساسی آلمان بیسمارک» تدوین کرد که هریک به دلایلی با مخالفت‌هایی مواجه و پس از مدتی کنار گذاشته شد. سرانجام با صدور فرمان مشروطیت از سوی مظفرالدین‌شاه قاجار و تصویب قانون اساسی مشروطه (1285ش) ایران صاحب نخستین قانون اساسی رسمی به معنای مدرن آن شد.
مظفرالدین‌شاه در مراسم گشایش اولین دوره مجلس شورای ملی
شماره آرشیو: ۱-2476-۱ع
تدوین قانون اساسی مشروطه
تدوین قانون اساسی مشروطه در ایران در چند مرحله انجام شد. در آغاز کار، مشیرالدوله صدراعظم از سوی نمایندگان مجلس، مأمور تنظیم طرح اولیه قانون اساسی شد. مشیرالدوله تدوین متن را برعهده فرزندانش حسن پیرنیا (مشیرالدوله) و حسین پیرنیا (موتمن‌الملک) گذاشت و آنان به ترجمه قوانین اساسی کشورهای اروپایی پرداختند.[4] مجلس، طرح صدراعظم را کافی ندانست و نمایندگان مجلس مستقیما به تدوین متن قانون اساسی مشغول شدند و به بیان درست‌تر، به تصحیح و تعدیل طرح یادشده پرداختند. این موضوع روشن نیست که کدام یک از نمایندگان مسئولیت این بازنویسی و تصحیح را برعهده داشتند؛ مهدی‌قلی‌خان هدایت در کتاب «خاطرات و خطرات» فقط به این نکته اشاره کرده است که «... وکلا مشغول نوشتن قانون اساسی شدند»[5] و به شخص یا اشخاص خاصی اشاره نکرده است، اما از جوادخان سعدالدوله، حسن تقی‌زاده، مستشارالدوله، امین‌الضرب، نصرالله تقوی، محقق‌الدوله و صدیق حضرت به‌عنوان اعضای تأثیرگذار و تعیین‌کننده هیئت تدوین قانون اساسی یاد شده است.[6]
درباره منشاء قانون اساسی نیز دیدگاه‌های متفاوتی بیان شده است، اما همه منابع بر این نکته که متن قانون اساسی مشروطه از الگوی کشورهای اروپایی اقتباس و ترجمه شد، اتفاق نظر دارند. در کتاب «انقلاب مشروطیت به روایت اسناد» آمده است که «قانون اساسی با استفاده از قانون اساسی بلژیک تنظیم شد».[7] تقی‌زاده، که خود از اعضای هیئت دوازده‌نفره بود، نوشته است که یک نسخه قانون اساسی بلژیک از منشی سفارت این کشور در تهران دریافت شد و هیئت اساس کار خود را بر آن قرار داد.[8] مهدی‌قلی هدایت نیز به این نکته اشاره کرده است که «قانون اساسی بلژیک را مصدر قرار داده‌اند که بر اساس فرانسه بود»،[9] اما ژانت آفاری علاوه بر قانون اساسی بلژیک، قانون اساسی بلغارستان و نیز قوانین اساسی فرانسه و عثمانی را نیز منشأ قانون اساسی مشروطیت ایران می‌داند.[10] با وجود دیدگاه‌های گوناگون به‌نظر می‌رسد که این ادعای تقی‌زاده که «او و همکارانش اصول مندرج در متمم قانون اساسی ایران را بیش از هرچیز بر قانون اساسی بلژیک نهاده‌اند، گرچه گاه از قوانین اساسی فرانسه و بلغارستان نیز کمک گرفته‌اند»[11] به واقعیت نزدیک‌تر باشد، اما پرسش این است که چرا ایرانیان به جای انشای قانون اساسی به ترجمه روی آوردند و قانون اساسی بلژیک را الگو قرار دادند؟
به این پرسش به چند گونه می‌توان پاسخ گفت: نخست، واقعیت این است که اندیشه تغییر و تحول فکری و اجتماعی در ایران در برخورد با مدنیت غربی فراهم آمد و از این منظر نه مشروطه و نه مفاهیم و نهادهای آن به‌ویژه قانون اساسی، عنصر درونی با خود نداشت و همه تلاش‌هایی که در ایران انجام شد ــ چه از جانب روشنفکران و چه علما ــ در اصل آشتی دادن این مفاهیم جدید با اندیشه غربی بود؛[12] دوم اینکه روشنفکران مشروطه‌خواه شرط تناسب و پذیرش نظام‌نامه اساسی کشور را در ترجمه و تطابق آن با دیگر قوانین کشورهای مشروطه می‌دانستند؛ برای مثال، قانون اساسی عثمانی که در سال 1876م تدوین شده و نخستین قانون اساسی خاورمیانه بود، متأثّر از قانون اساسی بلژیک بود و بدین‌روی از خود سرمشق و نمونه‌ای برای ایرانی‌ها برجا می‌نهاد.
دلیل دیگری که نویسندگان قانون اساسی ایران را به قانون اساسی بلژیک متمایل می‌کرد پیوندهای تجاری و سیاسی شماری از نخبگان مشروطه‌خواه ایرانی با دولت بلژیک بود. سعدالدوله، که به نمایندگی دولت ایران سال‌ها در بلژیک به سر برده بود، با ساختار سیاسی بلژیک آشنا بود. همو نسخه‌ای از قانون اساسی 1831م را از دولتمردان بلژیکی طلب کرد، آن را به زبان فارسی برگرداند و با گروه شش‌نفری بازنگری قانون اساسی درمیان نهاد.[13]
کاستی‌ها و چالش‌های نخستین نظام‌نامه اساسی کشور
همان‌گونه که اشاره گردید در ایران قانون‌نویسی مدرن با ترجمه آغاز شد و ادامه یافت. بدین ترتیب تعارضات و کشمکش‌ها خیلی زود آشکار شد. واضح بود که به دلیل تفاوت در ساختار سیاسی ایران و بلژیک و شرایط فرهنگی متفاوت ایران با کشورهای اروپایی، رونویسی مطلق قوانین راه به جایی نخواهد برد؛ ازهمین‌رو تنظیم‌کنندگان قانون اساسی مشروطه کوشیدند برخی اصول آن را تعدیل و با شرایط کشور مسلمان ایران منطبق سازند، که این امر به‌ویژه در متمم قانون اساسی و «اصل طراز» خود را نشان داد، اما تجربه عملکرد مجلس در دوره‌های بعد و مواضع روشنفکران مشروطه‌خواه نشان داد که «اساسا مشروطه مبتنی بر مبانی مدرنیته که نمی‌تواند با اصل نظارت علما بر مصوبات مجلس سازگار باشد».[14]
در نتیجه، قانون اساسی از بازکردن گره تعارض میان قوانین عرفی و احکام شرع باز ماند و بحث بر سر تعیین منابع تدوین قانون به جدال میان جناح روشنفکران طرفدار مشروطه و روحانیت طرفدار مشروطه مشروعه منجر شد. لیبرال‌ها ــ به‌ویژه انجمن تبریز ــ خواهان استقلال قانون اساسی از قوانین شرعی بودند و مخالفت شدید خود را با وارد کردن قوانین شرع در متن قانون اساسی اعلام کردند.[15] سرانجام نیز پافشاری لیبرال‌ها بر مواضع خود و مبنا قرار گرفتن ترجمه قانون اساسی کشورهایی اروپایی سبب شکسته شدن ائتلاف اولیه انقلابیون در برابر استبداد و بروز درگیری‌های فراوان میان جناح‌ها وگروه‌های مختلف حاضر در مجلس، به حاشیه‌راندان گفتمان انتقادی مشروعه‌خواه، و سرانجام ناکارآمدی این نهاد شد؛ همچنین، غفلت تدوین‌کنندگان قانون از منابع داخلی و بومی (عرف، شرع و سنت‌های حاکم بر جامعه ایرانی) سبب شکل‌گیری مجموعه‌ای از قوانین شد که متن آن یکسره بر پایه ترجمه بنا شده بود و محتوای آن با نیازهای جامعه ایرانی چندان منطبق نبود و در طولانی‌مدت مرجع اختلافات بسیاری شد.
فرجام سخن
نه تنها انقلاب‌های سیاسی، در سرشت خویش پر از تناقض‌اند، که حتی متن‌ها و اسناد سیاسی که در گیرو دار دگرگونی‌های بزرگ اجتماعی پدید می‌آیند محل آرای متضاد و تفسیرهای گوناگون‌اند. نخستین قانون اساسی ایران و متمم آن نیز کم‌وبیش دچار چنین سرنوشتی شد. این سند حق قانون‌گذاری مجلس شورای ملّی را که قرار بود در کانون قدرت سیاسی نشیند، به رسمیت شناخت و از دامنه نفوذ شاه کاست. آزادی‌ها و حقوق بسیاری را در جامعه ایرانی تولید و بازتولید کرد؛ بااین‌همه، قانون اساسی 1285ش که سنگ‌بنای آن ترجمه قوانین اروپایی بود، در مواجهه با بافت جامعه سنتی ـ مذهبی ایران نه‌تنها سرانجامی مطلوب نیافت، بلکه بحران‌های سخت و پردامنه‌ای را در عرصه سیاسی و تصمیم‌گیری سیاسی ایجاد کرد که برآیند نهایی آن برافتادن قاجار و برآمدن رضاخان پهلوی بود.
پی‌نوشت‌ها:
[1]. هجیر تشکری،
منشور کبیر ایران: تاملی در قانون اساسی مشروطه، تهران، سرایی، 1400، صص 137-138.
[2]. عباس امانت،
زمینه‌های فکری انقلاب مشروطیت، گروه نویسندگان، زیر نظر احسان یارشاطر، ترجمه پیمان متین، تهران، امیرکبیر، 1382، ص 31.
[3]. جواد طباطبایی،
تاملی درباره ایران: نظریه حکومت قانون در ایران، ج 2، تهران، ستوده، 1386، ص 151.
[4]. احمد کسروی،
تاریخ مشروطه ایران، تهران، امیرکبیر، 1383، ص 170.
[5]. مهدی‌قلی هدایت،
خاطرات و خطرات، تهران، زوّار، 1344، صص 142 و 145.
[6]. حسن تقی‌زاده،
مقالات تقی‌زاده، به کوشش ایرج افشار، ج 5، تهران، شکوفان، 1355، ص 91.
[7]. ابراهیم صفایی،
انقلاب مشروطیت به روایت اسناد، تهران، ایران یاران، ۱۳۸۱، ص ۲۵۷.
[8]. حسن تقی‌زاده، همان، ص 91.
[9]. مهدی‌قلی هدایت، همان، ص 145.
[10]. ژانت آفاری، «آزادی‌های مدنی و نخستین قانون اساسی ایران»،
ایراننامه، دوره 23، ش 3-4 (1386).
[12]. مهدی نجف‌زاده،
جابه‌جایی دو انقلاب، تهران، تیسا، 1395، ص 216.
[13]. عبدالحسین نوائی، «قانون اساسی ایران و متمّم آن چگونه تصویب شد؟»،
یادگار، ش 35 (1326)، صص 34-47.
[14]. موسی حقانی، «اصل دوم قانون اساسی برای این تصوب شد که اجرا نشود!»،
جوان آنلاین، 22/ 5/ 1392؛ قابل دسترسی در:
https://www.javanonline.ir/002XQw
[15]. ریچارد کاتم،
ناسیونالیسم در ایران، ترجمه احمد تدین، تهران، کویر، 1385، ص 172.
دریافت صفحه با کد QR