پهلوی دوم و چینش کابینهها؛
برساخت محمدرضا پهلوی از نخست‌وزیر نظام مشروطه
17 آذر 1403 ساعت 15:47
مولف : سارا اکبری
براساس اصل 27 قانون اساسی مشروطه، نخست‌وزیر همواره از سوی پادشاه به مجلس شورای ملی معرفی می‌شود .اصل 48 متمم قانون اساسی نیز عزل و نصب وزرا را به موجب فرمان همایون پادشاه می‌داند، اما آیا فعالیت مداخله‌جویانه محمدرضا پهلوی در انتخاب وزرا و ترکیب کابینه مبتنی بر دریافتی از این دو اصل متمم قانون اساسی بوده است؟
پایگاه اطلاع‌رسانی پژوهشکده تاریخ معاصر؛ از سالهای پیش از پیروزی مشروطیت، شاه صدراعظم (نخست‌وزیر) و به نوعی وزرای دولت را انتخاب می‌کرد و این حق در قوانین اساسی مشروطیت نیز بازتاب یافت. مطابق قانون اساسی مشروطه، پارلمان وظیفه نظارت بر قوه مجریه را برعهده داشت و پادشاه مقامی غیرمسئول بود که میبایست از حکومت کردن فاصله می‌گرفت و به سلطنت کردن قناعت می‌کرد، اما نهاد سلطنت با پیشینه‌ای که در ایران داشت به‌سادگی به چنین وضعی تن نمی‌‌داد و میکوشید با تفسیر متفاوتی از قانون اساسی تفوق سیاسی خود را حفظ کند. این کشاکش از دوره قاجار تا پهلوی اول و سپس در دوره پهلوی دوم تحولاتی را از سر گذراند. این نوشتار کوتاه به بررسی مداخله شاه در گزینش وزرای کابینه و ترکیب آن در دوره پهلوی دوم اختصاص یافته است.
قانون اساسی مشروطه و نارسایی‌های آن
مهمترین دستاورد انقلاب مشروطه برای ایران، تدوین و استقرار قانون اساسی و تنظیم و تنسیق نظام حکومتی مبتنی بر آن بود. بر اساس قانون اساسی، برای نخستین بار نهادهای مدرن، از قبیل قوای مجریه، مقننه و قضاییه به رسمیت شناخته شد. در این میان، قوه مجریه در قالب نخست‌وزیر و هیئت وزیران تعریف و سازوکارهای مرتبط با آن در قانون اساسی تصریح گردید. براساس اصل 27 قانون اساسی، نخست‌وزیر همواره از سوی پادشاه به مجلس شورای ملی معرفی می‌شود .اصل 48 متمم قانون اساسی مشروطه درباره انتخاب وزرا می‌گوید: «عزل و نصب وزرا به موجب فرمان همایون پادشاه است»؛ همچنین بخش سوم اصل 26 متمم بیان می‌کند: «قوه اجراییه که مخصوص پادشاه است یعنی قوانین و احکام به توسط وزرا و مأمورین دولت به نام نامی اعلیحضرت همایونی اجرا می‌شود به ترتیبی که قانون معین می‌کند». این اصول به اختیارات پادشاه در انتخاب وزرا و رابطه او با قوه اجراییه اشاره می‌کنند، اما آیا فعالیت مداخله‌جویانه شاه در دوره‌های مختلف در انتخاب وزرا و ترکیب کابینه مبتنی بر دریافتی از این دو اصل متمم قانون اساسی بوده است؟ آیا این دو اصل قانون اساسی در کنار اصول دیگر آن می‌توانند مفهم چنین برداشتی از قانون اساسی و نقش تعیین‌کننده پادشاه در انتخاب وزرا باشند؟
اهمیت این پرسش زمانی روشن می‌شود که بدانیم برخی از اصول از جمله اصل 44 متمم بیان می‌کند: «شخص پادشاه از مسئولیت مبراست. وزرای دولت در هرگونه امور مسئول مجلسین هستند» و در اصل 64 متمم نیز بر این امر تأکید شده است که «وزرا نمی‌توانند احکام شفاهی یا کتبی پادشاه را مستمسک قرار داده سلب مسئولیت از خودشان بنمایند». یا اصل 67 متمم قانون اساسی می‌گوید: «در صورتی‌‌که مجلس شورای ملی یا مجلس سنا عدم رضایت خود را از هیئت وزرا یا وزیری اظهار نماید، آن هیئت یا وزیر از مقام وزارت منعزل می‌شوند». با توجه به اصول سه‌گانه فوق پس می‌توان گفت که اصل، تمایل و رأی مجلس است و فرمان شاه جنبه تشریفاتی‌دارد. مفسران قانون اساسی مشروطه نیز در توضیح منطق حکومت مشروطه گفته بودند: «وزرای مملکت باید طرف اعتماد اکثریت پارلمان بوده و یا اقلا طرف وثوق مجلس مبعوثان باشند و به قدر امکان از رؤسای حزبی که اکثریت پارلمان طرفدار آن است انتخاب شوند...».[1] اما پهلوی دوم براساس دریافتی که از اصول قانون اساسی مشروطه و «شئونات متصوره» داشت تصور می‌کرد که اختیاراتش تشریفاتی نیست و اقدام‌های خود در این زمینه را کاربرد اختیاراتی که به موجب اصول مشروطیت به او تفویض شده بود می‌شمرد.[2]
نقش‌آفرینی شاه در چینش کابینهها: منازعه، توازن، تحمیل
این دوره به دو بخش پیش و پس از مرداد 1332ش تقسیم می‌شود. چنین به نظر می‌‌رسد که این موضوع در این دو دوره سرنوشت متفاوتی داشت و شاه در دوره دوم نقش بلامنازعی دراین‌‌باره بهدست آورد و نفوذ و سلطه خود را بسط داد.
الف) از شهریور 1320 تا مرداد 1332
محمدرضا پهلوی در سال ١٣٢٠ش به حکومت رسید. او در متن سوگندنامه سلطنت قسم یاد کرد که قانون اساسی مشروطیت ایران را نگهبان باشد و بر طبق آن و قوانین مقرر، سلطنت کند. در سالهای ١٣٢٠ تا ١٣٣٢ش، کشمکش میان دربار و دیگر نهادهای قدرت به‌‌خصوص مجلس وجود داشت. شاه، با ابزارهای گوناگون میکوشید با مجلس رقابت کند، با این هدف که نظارت شاهانه را بر قوه مجریه به حداکثر برساند. این تنش تا قبل از ترور محمدرضا پهلوی و تجدید نظر در قانون اساسی به سود مجلس شورای ملی بود، اما بین سالهای ١٣٢٧ تا ١٣٣٢ش برای مجلس و دربار نوعی توازن فراهم شد. متعاقب ترور شاه و بازگشت او از لندن، با تشکیل مجلس مؤسسان و تجدید نظر در قانون اساسی مشروطیت، مجلس سنا به‌وجود آمد و بدین‌‌ترتیب این مراکز قدرت، بیشتر درگیری‌های خود را به کابینه کشاندند که نتیجه آن بی‌‌ثباتی دائمی این نهاد بود. به گزارش منابع تاریخی، به‌طور میانگین نخستوزیران هشت ماه و کابینهها کمتر از پنج ماه بر سر کار بودند.[3]
از مهمترین اهداف شاه در این دوره تسخیر کامل قوه مجریه بود تا به‌‌واسطه آن هم فرماندهی کل قوا را اعمال نماید و هم اهرم‌‌های قدرت مجلس از قبیل سؤال‌‌های نمایندگان، استیضاح دولت و دادن آرای مخالف را تضعیف کند. گرچه نخست‌‌وزیرانی چون ساعد، بیات و هژیر به‌‌منزله مهره‌‌های اجرایی دربار بودند و ترکیب کابینه این اشخاص نیز با موافقت قبلی شاه، به مجلس معرفی می‌شد، ولی محمدرضا پهلوی در مقابل افرادی چون قوامالسلطنه، رزم‌‌آرا، مصدق و حتی فضل‌الله زاهدی توانمندی مؤثری نداشت؛ برای مثال هنگامی که قوام در مرداد 1321ش از سوی شاه و با نظر موافق مجلس مأمور تشکیل کابینه شد، پذیرش نخست‌وزیری را به آزادی و اختیار در گزینش اعضای کابینه مشروط کرد.[4] همچنین، هنگامی‌که بار دیگر در بهمن 1324ش برای پست نخست‌وزیری انتخاب شد، پس از بررسی، وزیران خود را تعیین و به حضور شاه معرفی کرد[5] و پیشنهادهای متولیان مجلس را در انتخاب وزیران کابینه نپذیرفت.[6]
در چنین شرایطی، تمایل محمدرضا پهلوی بر این بود که نخستوزیران توانا همچون قوام و مصدق را فلج کند و از سال 1327ش بهتدریج از توان این کار بهره‌مند شد؛ به‌طوری که حتی قوامالسلطنه با همه قدرت‌نمایی خود در آخرین دوره نخست‌وزیری‌اش مجبور شد اعضای کابینه را با نظر شاه تعیین کند و همین وزیران بودند که با استعفای دسته‌جمعی خود موجبات سقوط کابینه او را فراهم کردند.[7] پس از آن نیز، با وقایع 28 مرداد 1332ش و عزل مصدق از نخست‌وزیری و سقوط کابینه وی حوادث به سمت تثبیت قدرت حاکمیت پیش رفت. در مجموع، ویژگی اصلی این دوره کاهش و سپس افزایش قدرت دربار، افزایش و متعاقبا کاهش قدرت مجلس و بالاخره کنترل نسبی دربار بر قوه مجریه بود که البته با کودتای 28 مرداد 1332ش قدرت شاه ترکیب جدید به خود گرفت.
کد مطلب: 25679